گروه اقتصاد: عضو هیئت علمی دانشگاه مفید قم گفت: بانک‌ها با اعمال ماده و تبصره عقود مشارکتی را به مبادله‌ای تبدیل می‌کنند و سود بیشتری می‌برند، این مسئله سبب خواهد شد تا جامعه دچار معاملات ربوی شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا یوسفی شیخ رباط، عضو هیئت علمی دانشگاه مفید قم در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، در رابطه با معضلات بانک‌مرکزی در راستای عملیاتی کردن عقود سلامی در نظام بانکداری بدون ربا گفت: مقابله با اجرای صوری عقود بانکی در کشور یکی از اصلی‌ترین اقداماتی است که بانک مرکزی باید در دستور کار قرار دهد. به هر حال آنچه مشخص شده در حال حاضر از ظرفیت‌های عقود اسلامی به صورت یک طرفه بهره‌برداری می‌شود. کارشناس مسائل اقتصاد اسلامی در ادامه در خصوص دیگر مشکل پیش روی بانک مرکزی در راستای عملیاتی کردن عقود اسلامی در سیستم بانکی گفت: مقابله با تعیین دستوری نرخ سود بانکی نیز از دیگر عواملی است که بانک مرزی باید به جد با آن برخورد کند. باید در این راستا نقش عواملی که تاثیر مشخصی بر سود بانکی دارند لحاظ شود به دیگر سخن بازار و عرضه تقاضای آن در هرکدام از عقود باید مبنای نرخ سود قرار بگیرد.
تعیین نرخ سود بر پایه تقاضای بازار کارشناس مسائل اقتصاد اسلامی ضمن بیان این نکته که در سیستم بانکداری بدون ربا ما به دنبال تبدیل واقعی نرخ بهره به نرخ سود بودیم اما در عمل این اتفاق صورت نپذیرفت، افزود: در مسئله تعیین نرخ سود ما چه بخواهیم آنچه را که در بازار رخ داده بالاتر یا پائین‌تر در نظر بگیریم عملا کار اشتباهی صورت داده‌ایم، چراکه دخالت در سیستم بانکی کردیم و اقدام دستوری در روند تعیین نرخ سود از پایه ایراد دارد. تعیین نرخ سود به شکل دستوری آن بی‌عدالتی را به همراه خواهد داشت و لطمات جبران‌ناپذیری به سیستم بانکداری بدون ربا خواهد زد. وی در خصوص سومین چالش پیش روی بانک مرکزی گفت: سومین مسئله پیش روی بانک مرکزی در راستای اجرایی کردن عقود اسلامی مقابله با ورود نهادهای شبه‌دولتی به نظام بانکی است؛ وجود همچین نهادهایی سبب شده تا با دخالت بی‌جا در سیاست‌گذاری بانک مرکزی و اعمال نظرات غیر کارشناسی مشکلات عدیده‌ای برای سیستم بانکی پدید آید.
سوء استفاده از عقود اسلامی در بانک‌ها
حجت‌الاسلام یوسفی در پایان به مسئله سوء استفاده از عقود مشارکتی در قالب عقود مبادله‌ای پرداخت و گفت: عقد مشارکت بر پایه مشارکت است و نباید با تبصره و ماده به آن ماهیت مبادله‌ای داد، در این زمینه نیز ما نیازمند نظارت دقیق و شفاف سیستم بانکی بر نحوه ثبت و اجرای عقود هستیم. سوء استفاده از عقود سبب می‌شود تا علاوه بر کاهش سطح اعتماد عمومی به سیستم بانکداری بدون ربا، جامعه دچار معضل خانه‌مان سوز ربا شود.
منبع: ایکنا
