یکی از مهم ترین اصول و قواعد بانکداری اسلامی، ممنوعیت رباست. شدت حرمت ربا در اسلام به گونه ای است که به مثابه جنگ با خدا و رسول و سخت تر از سى بار زنای با محارم معرفی شده است. حساسیت مسأله ربا به گونه ای است که حذف مصادیق آن از بدنه نظام بانکی، اولین و مهمترین گام در تحقق بانکداری اسلامی به شمار می آید. کارمزد غیر متعارف آشکارترین مصادیق ربا که بی توجهی به آن بانک ها را در ورطه ربا می افکند و حسن شهرت نظام بانکی را مخدوش می نماید، مسائلی همچون اخذ زیاده تحت عنوان «کارمزد» (کارمزد غیرمتعارف)، ارائه تسهیلات قرض الحسنه به شرط سپرده گذاری (قرض به شرط قرض)، گرفتن زیاده تحت عنوان «جریمه دیرکرد» و صوری بودن عقود می باشد. از نظر همه فقها اگر دریافت کارمزد به صورت غیرمتعارف باشد، به گونه ای که عرف آن را اجرت عمل قرض دادن به حساب نیاورد، دارای اشکال است و اگر کارمزد واقعی باشد، اختلافی است و طبق نظر مشهور، جایز است. در واقع کارمزد باید به عنوان حق الزحمه و در مقابل هزینه هایی که برای سندنویسی و نگهداری حساب و… صرف می شود، دریافت گردد. بنابراین مبلغی که به عنوان کارمزد دریافت می گردد تنها باید صرف این گونه مخارج گردد. اگر بانک ها و موسسات مالی سود موردنظر خود را تحت پوشش کارمزد از مشتریان دریافت کنند، بی شک عملیاتی ربوی انجام داده اند. 
ارائه تسهیلات قرض الحسنه به شرط سپرده گذاری ارائه تسهیلات قرض الحسنه به شرط سپرده گذاری یعنی قرض گرفتن پول از مردم برای آنکه بعد از گذشت یک زمان خاصّی به آنها قرض بدهند. این مسأله تنها در صورتی جایز است که عرفاً نفع برانگیز نباشد و خود بانک هم قصد آن را نکند. اگر پرداخت تسهیلات قرض الحسنه بر اساس مدت و میزان سپرده گذاری به صورت شرط در قرارداد مندرج شود، قطعا مصداق شرط انتفاع در عقد قرض است؛ چرا که مشتریان به بانک قرض می دهند به شرط آنکه بعد از مدتی بانک مثلا دو برابر به او قرض دهد. تفاوتی نمی کند این شرط به صورت صریح در قرارداد گنجانده شود یا به صورت ارتکازی باشد. البته حرمت این مسأله تنها در عقد قرض است. لذا اگر برای اجتناب از عملیات ربوی، رابطه بانک و مشتری در قالب عقد وکالت تنظیم گردد و در ضمن آن شرط شود که به سپرده گذار تسهیلات دهند، بلااشکال است. مواردی که منجر به حرمت جریمه دیرکرد می شود گرفتن زیاده تحت عنوان «جریمه دیرکرد» نیز مسأله دیگری است که می تواند نظام بانکی را آلوده به ربا کند. در مورد حکم فقهی اخذ جریمه دیرکرد بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. برخی بر این باورند که این مسأله قطعا ربا و حرام است. برخی دیگر از فقها، جریمه دیرکرد را بر مبنای وجه التزام جایز می دانند مشروط به آنکه بانک از آن تنها در جهت الزام مشتری به ادای به موقع بدهی بهره گیرد و به این مسأله به عنوان جریمه شخص متخلف نگاه کند نه اینکه بخواهد با دریافت مبلغ اضافه تر به مشتری مهلت دهد. دیدگاه شورای نگهبان نظر این گروه از فقها را پذیرفته و بر مبنای آن به نظام بانکی اجازه دریافت جریمه دیرکرد نموده است البته در فرضی که این مسأله به صورت شرط ضمن عقد در قراردادهای بانکی مندرج شده باشد. با وجود نظر موافق شورای نگهبان، مسأله جریمه دیرکرد مورد اعتراض برخی از مراجع معظم تقلید قرار گرفته است. برخی از فقهای مخالف، دیدگاه وجه التزام را از پایه قبول ندارند. برخی دیگر، عملکرد و رویه بانک ها را ملاک قرار می دهند و معتقدند رفتار بانک ها غیر از آن چیزی است که شورای نگهبان تأیید کرده است. بعضی از ایشان نیز معتقدند که بانک ها هیچ فرقی بین مشتریان معسر و ناتوان و مشتریان توانا و متخلف نمی گذارند و همه را جریمه می کنند. این در حالی است که در فقه اسلامی می بایست به فرد معسر حتی در مورد تأدیه اصل بدهی هم مهلت داد و نمی توان وی را مجبور به پرداخت مبلغ زیادتری به عنوان وجه التزام نمود. استفاده از جعاله تعمیرات مسکن در موارد دیگر یکی از مشکلات و چالش های دیگر بانکداری کنونی، عملکرد صوری برخی از بانکها و معاملات بانکی است. به عنوان مثال جهت تعمیر مسکن با استفاده از عقد جعاله، تسهیلاتی داده می‌شود و حال آن که بانک که عامل جعاله است تنها به مراجعه کننده، پول می‌دهد. در این حالت ممکن است گیرنده پول حتی مسکن نداشته باشد یا اگر دارای مسکن هم باشد، نیازی به تعمیر ندارد و پول آن را برای مصارف دیگری به کار می‌اندازد. مثال دیگر اینکه در ارتباط با قرارداد خرید دین، اگر واقعاً دین، دین واقعی نباشد، معاملات مورد نظر ربوی خواهد بود. یعنی قرضی به طرفین داده می شود و در پایان بانک مبلغ اسمی روی سند را دریافت خواهد کرد که قطعاً معنای آن رباست. شرطی که قرارداد مشارکت را ربوی می کند گنجاندن برخی از شروط در ضمن قراردادهای بانکی نیز گواهی است بر اینکه بانک و مشتری قصد حقیقی و واقعی برای انعقاد قرارداد ندارند. به عنوان مثال بانک به جای اینکه قرض ربوی دهد، تحت عنوان مشارکت، مقداری سرمایه در اختیار متقاضی قرار می دهد تا متقاضی آن را در یک فعالیت اقتصادی سودآور به جریان درآورد. طبق قرارداد شرکت، بانک و مشتری می بایست در سود و زیان سهیم باشند. حال اگر در عقد شرکت شرطی گنجانده شود که دریافت کننده تسهیلات حتی در صورت زیان ده بودن پروژه و عدم کسب سود هم ملزم به پرداخت سود به بانک باشد، چنین شرطی با روح و ماهیت این عقد منافات دارد. از آنجایی که در عقد شرکت شرکاء در سود و زیان شریکند، اگر طرح با شکست مواجه گردد به هیچ وجه پرداخت سود صحیح نمی باشد؛ چراکه اصلا سودی محقق نشده است. آنچه که متعاقدین می بایست در این عقد قصد کنند، مفهوم شراکت در اصل سرمایه و در سود و زیان است. با چنین شرطی در ابتدای عقد، گویی متعاملین قصد شراکت را ندارند. حرمت حکم به جبران زیان احتمالی در قرارداد مضاربه در قرارداد مضاربه نیز گنجاندن شرطی که بر اساس آن حکم به جبران ضررهای احتمالی از سوی عامل (تسهیلات گیرنده) می شود، حاکی از عدم قصد واقعی در انشاء عقد مضاربه است؛ چرا که در این قرارداد می بایست بانک سرمایه کافی را در اختیار تجار و فعالین اقتصادی قرار دهد و در سود و زیان بدست آمده از طرح های اقتصادی شریک باشد. لذا اگر فعالیت های اقتصادی با شکست روبرو شد و خساراتی را به بار آورد، بانک به عنوان شریک در آن سهیم است و نباید با چنین شرطی خود را از ضررهای وارده مصون دارد. با چنین شرطی معامله فاقد قصد واقعی و باطل محسوب می شود. آنچه در عمل اتفاق می افتد این است که بانک تسهیلاتی را به متقاضیان داده و پس از مدتی آن را با سود پس می گیرد. اجرای صوری عقود، افتادن به ورطه ربا اجرای صوری عقود، خط قرمزی است که عبور از آن قطعا بانک و مشتری را به ورطه ربا می افکند. چرا که تفاوت عقود اسلامی در ماهیت آن است. اگر طرفین معامله هیچ آگاهی و قصدی نسبت به ماهیت عقد نداشته باشند، آنچه که در واقعیت اتفاق افتاده، قرضی است که با زیاده همراه بوده است و بدون تردید حرام می باشد. عدم توجه به این مسأله به بطلان عقودی منجر می شود که به صورت صوری منعقد می شوند و در بسیاری از موارد صرف بطلان نبوده بلکه به ربا نیز کشیده می شود لذا نیاز است که با توجه به اینکه ربا یکی از محرمات بزرگ الهی است و در روایات تعابیر بسیار تندی نسبت به رباگیران و ربادهندگان آورده شده؛ در بحث اجرا دقت ویژه ای صورت بگیرد، افزون بر این، در حالت صوری بودن معاملات چون انتقالی انجام نمی گیرد، در نتیجه تصرف در مال دیگری نیز امکان پذیر نخواهد بود. راهکار برون رفت از اجرای صوری عقود، کاستن پیچیدگی های عقود، روان سازی قراردادها و توجه به ماهیت عقود می باشد به گونه ای که متقاضی متوجه شود در قالب چه قراردادی از بانک تسهیلات اخذ می کند و مهمترین ارکان آن چیست و طبعا در صورتی که قصد معامله خاصی را داشته باشد آن معامله صوری نخواهد بود. البته در این زمینه آموزش مسئولین، مدیران شعب و مردم نیز از اهمیت زیادی برخوردار است.
منبع: ایستا نیوز
