تعداد شعب بانکها در حالی هر روز با برپایی ساختمانهای لوکس و رنگارنگ درهر خیابان و محلی افزایش مییابد که در کنار هزینههای سنگین بنای آنها به نظر نمیرسد بهرهوری و کارایی چندانی هم برای شبکه بانکی داشته باشند.
مدتهاست که با توسعه بانکها به ویژه افزایش بی رویه بانکهای خصوصی شاید بیش از برخی فروشگاهها و مراکز خرید، شعب بانکی در دسترس مردم قرار دارند.
بنابر آخرین آمار بانک مرکزی تا پایان سه ماهه ابتدایی سال جاری با فعالیت حدود 34 بانک و مؤسسه اعتباری بیش از 20 هزار شعبه در سطح کشور قرار دارد کهالبته اگر شعب مؤسسات اعتباری غیر مجاز و خارج از نظارت و آمار بانک مرکزی بهآن اضافه شود رقم قابل تأملتر خواهد بود.
براین اساس با توجه به آخرین آمار مرکز آمار اگر جمعیت کشور در حدود 77میلیون و 500 هزار نفر در نظر گرفته شود، برای هر 3800 نفر در کشور یک شعبه بانکی وجود دارد که با احتساب شعب مؤسسات اعتباری این تعداد کمتر هم خواهدشد.
در عین حال که در بین آمار 77 میلیونی جمعیت کشور به طور طبیعی افرادبالای 18 سال به بانک مراجعه میکنند که در این حالت باز تعداد کاربران شعبکاسته شده و به 3000 نفر و حتی کمتر هم برای یک شعبه میرسد.
این در حالی است که در اوایل سال گذشته بانک مرکزی در بخشنامهای بانکها ومؤسسات اعتباری را به کاهش تعداد شعب به نسبت 20 درصد تعداد آنها موظف کرد.
شعبههای گرانقیمت اما بیبهره بانکها
اما گذری بر شعب بانکها در سطح شهر نشان میدهد که گاهی در برخی از آنها حتی تعدادی از باجهها تعطیل بوده و به مشتریان خدمات دهی نمیشود و یا اینکه آنقدر شعبه فضای کوچکی دارد که تنها تعداد محدودی مراجعه کننده را پاسخ میدهد در عین حال که در برخی موارد به دلیل تعدد شعب بانکهای مختلف و یا یک بانک، آنهم در محلهایی که تجاری نبوده و یا منابع کافی سپرده نمیشود امکانپرداخت تسهیلات به دلیل نبود سرمایه وجود ندارد به عبارتی بانکهای بسیاری از مناطق فقط به جمع کننده پول مردم و بالا بردن سود خود تبدیل شده و کاراییچندانی نه تنها برای نظام بانکی بلکه برای مردم هم ندارند.
این را هم باید یادآور شد که گاهی برخی از بانکها شعبههای خود را با هزینههای بالا و خیابانهای گرانقیمت شهر نیمه کاره و یا حتی تکمیل شده اماخالی رها میکنند.
همچنین افزایش بی رویه شعب بانکی در کنار هزینههای بالایی را که برایصاحبان آنها به همراه داشته و اغلب به سرمایههای خوابیده و بدون کارایی تبدیلشده است موجب میشود که به اذعان مدیران عامل بانکها نظارت بر آنها نیز به درستی انجام نشود. مدتی پیش بود که مدیر عامل یکی از بانکهای دولتی در مقابلانتقاد نسبت به تخلفات برخی شعب عنوان کرد که با وجود چند هزار شعبه، طبیعیاست که تخلفی هم وجود داشته و نظارت بر تمامی آنها برابر نباشد. چرا که حتی اگر قرار باشد هر روز هم به یکی از شعب رسیدگی شود چند سال یک بار نوبت به یک شعبه خواهد رسید!
بانکها اقتصاد را فرا گرفتهاند
اما کارشناسان هم ضمن انتقاد به رشد قارچ گونه بانکها بر این اعتقادند کهتعداد بانک و شعب آنها در ایران فراتر از استاندار جهانی رفته و اقتصادیمانند اقتصاد ایران ظرفیت این همه بانک را ندارد.
در همین رابطه حمید اشرفزاده- کارشناس- با بیان اینکه وظیفه بانکها پمپاژپول در زمان رکود و جمعآوری آن در زمان تورم است، گفت: اما متأسفانه بانکهایما هر گاه که بخواهند و هر تصمیمی که خود صحیح دانسته و به سودآوری آنها میانجامد، میگیرند و پول را به اقتصاد تزریق و یا از آن دریغ میکنند.
وی با انتقاد از گسترش بانکهای خصوصی گفت: این بانکها حتی از ارائهصورتهای مالی حسابرسی شده خود خودداری کرده و شفافیت اطلاعاتی ندارند و یااینکه دائم در حال رقابت برای دریافت سود بیشتر در مقابل پرداخت تسهیلاتی کهاغلب مشخص نیست در کجا سرمایه گذاری میشود هستند.
این کارشناس با بیان اینکه کار برخی از بانکها و شعب این شده که در کنارهر خیابانی شعبه تأسیس کرده و محلی برای سودآوری دایر کنند، بیان کرد: آنچه کهمشهود است اغلب وامها و منابع خود را نیز خارج از نوبت و قانون به افرادسفارش شده میپردازند و در مقابل اغلب متقاضیان واقعی و بخش مولد پاسخی جزعدم توان پرداخت ندارند و وام دهی آنها در جایی است که بدانند برای آنها سودکلانی را به همراه دارد چرا که نمیتوان باور کرد که بانکی سود سپرده بالای 25درصد بدهد. اما درآمد حاصل از ارائه تسهیلات خود را از طریق وام دهی به بخشهای تولیدی آنهم در شرایط رکودی که تولید وجود ندارد بدست آورد.
وعدهای تحقق نیافته بانک مرکزی
اما این اظهارات و انتقادات در حالی مطرح می شود که تهرانفر- معاون نظارتیبانک مرکزی- عنوان می کند که خواسته و یا ناخواسته و حتی بدون دخالت بانکمرکزی شعب بانکها در حال کاهش است، چرا که اکثر آنها از ابزار مدرن الکترونیکی برای ارائه خدمات استفاده میکنند که موجب کاهش شعب فیزیکی آنهاشده است.
تهرانفر این را هم گفته که شعب بانکها به طور کامل حذف نمیشوند، چرا کهاولاً یکسری از آنها دولتی بوده و بنا بر قانون باید دایر باشند که نشان ازحضور دولت در بانکداری خواهد بود همچنین سایر بانکها هم برای بیان حضور خودباید شعبه داشته باشند.
به گزارش ایسنا، در حالی هشدارها نسبت به گسترش بی رویه بانکها و شعب آنهااز سوی کارشناسان و صاحبنظران بانکی و اقتصاد مطرح میشود که با وجود بخشنامهقبلی بانک مرکزی و تذکرات مقامات این بانک باز هم روند ایجاد شعب ادامه داشته و به مانند سایر بخشنامههای بانک مرکزی مورد بیتوجهی قرار گرفته است.
منبع: روزنامه اقتصاد آسیا