بازي ديپلماسي : رفع تحريم طلا در توافقنامه ژنو

بت شكن معتقد است، پول طلا بين المللي ست و قابليت تحريم پذيري مثل دلار را ندارد. اما لغو تحريم طلا در توافقنامه ي ژنو جالب توجه است.

مقاله ي هيچ از پوچ6 ، با عنوان “بررسی مستند و دقیق وعدۀ تعلیق تحریم‌ طلا و فلزات گرانبها” در پايگاه حراست از دستاوردهاي هسته اي www.1-20.ir منتشر شده است. خلاصه ي اين مقاله را با رويكرد تخصصي پول طلا، در بت شكن بررسي ميكنيم.

امتیاز بدلی برای طلای تحریمی 

سوال اول : چرا «طلا» تحریم شد؟
دلیل اصلی تحریم طلا آن بود که ایران بعد از تحریم بانک مرکزی، بخشی از درآمد نفتی خود را با انتقال به ترکیه تبدیل به طلا و آن را به داخل کشور منتقل می‌کرد.

در واقع بخش قابل توجهی از صادرات نفت و گاز ایران با سایر کشورها نظیر چین، هند و ترکیه به دلیل تحریم های مالی، از طریق تهاتر با طلا تسویه و طلا جایگزین دلارهای نفتی می‌شد.

مزايا :

الف ) انتقال بخشي از درآمدهای نفتی به داخل کشور

ب) افزايش پشتوانه ریال

ج) حفظ ذخایر ارزی و ارزش آن

د) حذف دلار از حجم انبوهی از مبادلات

ه ) خنثي شدن بخش مهمی از تحریم‌های غرب

و) عدم امكان بلوكه شدن دارايي هاي كشور توسط آمريكا و اروپا

همچنين بانک مرکزی اقدام به واردات حدود ۱۰۰ تن طلا نمود و ایران از محل افزایش قیمت جهانی طلا به سود قابل توجهی دست یافت.

تا اينجا تحريم به نفع ايران شده بود.

سوال دوم : تحریم طلا چه زمانی اتفاق افتاد؟
غرب براي مقابله با پول طلا ، تحريم طلا را از اسفندماه 90 در دستور كار قرار داد.

در واقع پس از تحریم بانک مرکزی، استفاده از طلا جهت وصول مطالبات ارزی کشور، به عنوان راهکاری برای دور زدن تحریم ها به کار گرفته شد و «تحریم طلا» به خاطر مقابله با این راهکار از طرف کشورهای غربی وضع شد.

سوال سوم : چگونه طلا تحريم ميشود؟

در واقع تحریم طلا به دلیل سازوکار غیر رسمی تجارت آن، ممکن نبود. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، تحریم طلا، از اساس قابل اجرا نیست، چرا که امکان معامله و حمل و نقل آن از طریق کانال های کاملا غیر رسمی وجود دارد.

به طور كلي در مقايسه ي بين دلار و طلا به عنوان پول در معاملات بين المللي ، طلا با ضريب اطمينان بالاي 90% غيرقابل تحريم است. در حاليكه كنترل تحريم دلار با يك فرمان ساده امكان پذير است.

دیوید کوهن، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در کمیته بانکی سنا : تحریم طلا به دلیل امکان حمل چمدانی، هیچگاه نتوانسته مانع دستیابی ایران شود.
مقامات ترکیه هم هیچگاه با اجرای تحریم‌ طلا علیه ایران همراه نشدند و حتی موضع گیری‌های سرسختانه‌ای نیز علیه آن داشتند. ظفر چاغلایان، وزیر اقتصاد ترکیه چندین بار از تحریم‌های غرب علیه ایران و فشار بر آنکارا در این مسیر انتقاد کرد، و در یک کنفرانس خبری نیز صراحتاً خطاب به اتحادیه اروپا گفت:
بروید دنبال کسب و کار خودتان! این تحریم‌ها هیچ ارتباطی با ترکیه ندارد. اتحادیه اروپا ایران را تحریم کرده، ولی من همچنان می‌فروشم؛ تحریم دیگران ارتباطی با من ندارد. تحت فشار گذاردن آنکارا برای‌‌ رها کردن این تجارت با ایران، نتیجه‌ای جز نشنیدن و نادیده گرفتن آن از سوی ترکیه ندارد.
علاوه بر این برخی آمارها حکایت از آن دارد که علیرغم وضع تحریم ها، همچنان واردات طلا از ترکیه در ازای صادرات گاز ادامه پیدا کرده است. برای مثال، درحالی که مطابق دستورالعمل ۷۸FR-، آمریکا از ۶ فوریه ۲۰۱۳ (۱۷/۱۱/۹۱) ایران را هدف تحریم تجارت طلا و سایر فلزات گرانبها قرار داده است منابع رسمی ترکیه اعلام کردند این کشور حدود ۱۲۰ میلیون دلار طلا در این ماه (فوریه ۲۰۱۲) به ایران صادر کرده است(+). و حدود ۴۰۲٫۳ میلیون دلار طلا نیز به امارات صادر کرده است که احتمالا بخش عمده ای از آن به ایران صادر شده است.

همچنین ایران در فصل نخست سال ۲۰۱۳، ۱٫۳۳ میلیارد دلار به صورت طلا، مستقیماً از ترکیه و غیرمستقیم از امارات متحده عربی دریافت کرده است، که این مقدار به عدد ۱٫۴۷ میلیارد دلار که مربوط به مبادلات طلا در یک فصل از سال ۲۰۱۲ (پیش از وضع تحریم‌ها)، بسیار نزدیک است. در واقع، آن بخش از صادرات طلای ترکیه به ایران که از طریق بانک‌های دولتی صورت می‌گرفته است، تحت تأثیر دستورالعمل ۷۸FR- متوقف شده است، اما همچنان بانک های خصوصی ترکیه می‌توانند به صادرات طلا به ایران ادامه دهند. این موضوع مورد تایید وزیر اقتصاد ترکیه نیز قرار گرفت:
فروش طلا به ایران ادامه خواهد یافت. معاملات کاملا در بخش خصوصی انجام می‌شود و موضوعی بین دو دولت ترکیه و ایران نیست و هدف تحریم‌ها قرار ندارد.
ایران برای دور زدن تحریم ها از کانال هالک بانک ترکیه استفاده می کرد، به این صورت که با لیره دریافتی از هالک بانک در ترکیه طلا خریداری می کرد. تا ماه آگوست ۲۰۱۲ (مرداد ۹۱) این طلاها به ایران وارد می شد اما از آن مقطع احتمالاً به خاطر کاهش حساسیت‌ها بخشی از طلاهای صادراتی به دوبی منتقل و از آن طریق به ایران وارد می‌گردید.

این موضوع باعث شد صادرات طلای ترکیه به دوبی به شدت افزایش یافته و از ۷ میلیون دلار در ماه جولای به یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار در ماه آگوست برسد. طلای ترکیه قابلیت تبدیل به ارزهای بین‌المللی در دوبی یا واردات به ایران را داشت.

همچنین هند که دومین واردکننده بزرگ نفت ایران (بعد از چین) است، بیشتر مبادلات ارزی‌اش با ایران (حدود ۵۵%)، را از طریق ترکیه‌ای انجام می‌داده است.
در مجموع می توان گفت که بیشترین صادرات طلای ترکیه به ایران مربوط به سال ۲۰۱۲ است. صادرات طلای ترکیه به ایران در این سال به ۶٫۵ میلیارد دلار رسید در حالیکه که این عدد در سال ۲۰۱۱، تنها ۵۴ میلیون دلار بوده است. همچنین صادرات طلای ترکیه به امارات که بخش عمده ای از آن از این طریق به ایران صادر می شد می شد و در اختیار ایران قرار می‌گرفت، در سال ۲۰۱۲ از ۲۸۰ میلیون دلار به ۴٫۶ میلیارد دلار رسید.

استفاده از هالک بانک ترکیه‌ برای دور زدن تحریم‌ها آنقدر اهمیت داشت که بعضی رسانه‌های غربی با عنوان «حفره طلایی رژیم تحریم‌‌ ایران» از آن یاد می‌کردند. این بانک علیرغم دستورالعمل ۷۸FR- و قانون عمومی ۲۳۹-۱۱۲، به انجام مبادلات مالی و طلا با ایران ادامه می داد تا اینکه با دستگیری مدیر عامل این بانک و شماری از سرمایه داران و تاجران سرشناس ترکیه، این کانال مسدود شد. «فرانسیس ریکاردونه» سفیر آمریکا در آنکارا در این رابطه می گوید:
ما از ترکیه خواستیم روابط هالک بانک با ایران را قطع کند که گوش ندادند، آنچه را که اکنون در ترکیه می بینید، فروپاشی امپراطوری حزب حاکم ترکیه است.
لازم به ذکر است که با فاصله کمی پس از امضای توافقنامه ژنو این دستگیری ها اتفاق افتاد و این شائبه بوجود آمد که ارتباطات مالی ایران و هالک بانک، برای اعتماد سازی در برابر غرب افشا شده است.
تحریم طلا تاثیری بر بازار داخلی طلای کشور نداشت.
تحریم طلا، تاثیری بر قیمت و بازار طلا در داخل کشور نداشته و تاثیر خود را بر بانک مرکزی خواهد گذاشت، چرا که واردات طلا توسط دولت به صورت عمده و به عنوان یک ابزار مالی صورت می گیرد و تقاضای مصرفی بازار طلا، نیازی به واردات نخواهد داشت و در داخل تامین خواهد شد. در همین رابطه محمد کشتی‌آرای، رییس اتحادیه کشوری طلا و جواهر با بیان اینکه «لغو تحریم طلا روی بازار تاثیر زیادی نخواهد گذاشت» گفت:
تحریم طلا در بازار داخلی و بازار داد‌وستدی تاثیری نخواهد داشت و تاثیر اصلی را بر بانک مرکزی دارد. این عدم تاثیر بر بازار به دلیل آن است که قیمت‌گذاری طلا توسط بازار صورت نمی‌گیرد و سیاست‌های کلی توسط بانک مرکزی اتخاذ می‌شود. در حال حاضر نیاز مصرفی طلا در داخل کشور حل می‌شود و طلای جدید از طریق بازیافت طلاهای قدیمی‌تر تولید می‌شود.

سوال چهارم : در توافقنامه ژنو چه چيزي به دست آمد؟

در مذاکرات آلماتی(آوریل ۲۰۱۳- فروردین ۹۲)، به ایران پیشنهاد شد که در برابر تعلیق غنی سازی ۲۰ درصد در فردو، تحریم طلا و پتروشیمی لغو گردد. که این پیشنهاد با توجه به بی ارزش و بی اهمیت بودن مورد قبول ایران واقع نشد.
به واقع دلیل این پیشنهاد به ایران، این بود که این تحریم نتوانسته است تجارت طلا را متوقف کند، بنابراین گروه ۵+۱ با علم به این موضوع، در نشست آلماتی لغو این تحریم را به عنوان امتیازی توخالی در مقابل متوقف کردن غنی سازی ۲۰ درصد به ایران پیشنهاد کردند.

مطابق ترجمه رسمی توافق نامه ژنو که توسط وزارت امورخارجه منتشر شده است، «کلیه تحریم‌ها در خصوص معاملات طلا و فلزات گرانبها و خدمات مرتبط با آنها تعلیق می‌گردد.» تعلیق تحریم خدمات مرتبط صرفاً مشمول نهادهای تحریم‌ نشده ایرانی است، به این معنی که مثلاً بانک‌های تحریم شده ایرانی نمی‌توانند واسطه معاملات طلا گردند.

همچنين دولت آمریکا شرط دیگری را برای این بند از توافق ژنو قرار داده است که ایران نباید از اعتبارات فروش محصولات پتروشیمی و یا نفت و گاز، برای خرید طلا و دیگر فلزات گران‌بها استفاده کند و تنها از همان ۴٫۲ میلیارد دلار پولی که طبق توافق ژنو باید آزاد می‌شد می تواند برای خرید طلا استفاده کند.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، تحریم های آمریکا هوشمندانه وضع شده است و به طور سیستماتیک بر اقتصاد ایران فشار وارد می کند و هر بند آن، بندهای دیگر را تقویت می کند. بنابراین لغو یک بند آن نمی تواند تاثیر زیادی داشته باشد.

دیوید کوهن معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در روزنامه وال‌استریت ژورنال ميگويد:
به ایران اجازه خرید و فروش طلا داده شده است، اما ایران برای خرید و فروش فلزهای قیمتی مانند طلا نیاز به مبالغ قابل توجهی ارز دارد. همه مجاری که به ایران اجازه دسترسی به ارز را می‌دهد همچنان بسته است. به این ترتیب، ایران نه به ارزی برای خرید طلا دسترسی دارد و نه به لحاظ محدودیت‌های بانکی، که همچنان برقرار است، امکان انتقال ارز ناشی از خرید یا فروش طلا را دارد.

حسین یعقوبی مدیر اداره بین‌الملل بانک مرکزی در این رابطه جالب توجه است:
با عمده این پول می‌توانیم طلا بخریم، ارز را به‌ صورت فیزیکی بیاوریم، ارز دانشجویان را تأمین کنیم و یا قطعات یدکی هواپیما را خریداری کنیم. هرچه را نیاز داشته باشیم می‌توانیم با ۴٫۲ میلیارد دلار خریداری کنیم اما با هماهنگی طرف غربی.

این سخنان با لحنی بیان شده که انگار امتیاز بزرگی نصیب کشور شده است اما در واقع بر این ادعا که ایران فقط از همان مبلغ ۴.۲ میلیارد دلار می‌تواند خرید طلا انجام دهد، صحه می‌گذارد.

بدین ترتیب ‌همان گونه که اشاره شد اولا معاملات طلا، با توجه به ماهیت غیر رسمی خود، اصولا قابل تحریم نیستند و آمارهای مربوط به پیش از توافق ژنو نیز کاملا این موضوع را تایید می کنند و چنانچه یکی از بانک ها یا کانال ها مسدود شود از طریق مجاری دیگر قابل انجام است؛ ثانیا طبق توافق ژنو به ایران اجازه داده شده است که تنها از محل همان ۴٫۲ میلیارد دلار پول آزاد شده ی خود اقدام به خرید طلا کند و این در حالی است که ایران از معاملات طلا برای دستیابی به پول های بلوکه شده استفاده می‌کرد، بنابراین استفاده از پول آزاد شده برای خرید طلا به نوعی نقض غرض محسوب می شود. در مجموع به نظر می رسد، مطابق این بند از توافقنامه ژنو، هیچ گونه امتیازی نصیب ایران نشده است.

منبع: بت شکن