مسعود براتی– ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی بخشی از سپرده‌گذاری مردم نزد بانک‌ها هستند که باید بانک عامل نزد بانک مرکزی ذخیره کند و حق استفاده از آن را ندارد. وقتی می‌گویند ذخیره قانونی ۱۳٫۵ درصد است به این معناست که از ۱۰۰ واحد پول سپرده مردم بانک ۱۳٫۵ واحد آن را نزد بانک مرکزی گذاشته و با ۸۶٫۵ واحد باقی مانده آن می‌تواند تسهیلات بدهد. این ذخیره به نوعی سقف ضریب فزاینده را تعیین می‌کند. ضریب تکاثر یا فزاینده تعیین کننده توان خلق پول توسط بانک‌ها است که یکی از دو جز تشکیل دهنده نقدینگی است.
برای مثال اگر ذخیره قانونی ۱۰ درصد باشد یعنی ضریب فزاینده می‌تواند تا حدود ۱۰ افزایش یابد. نقش ضریب فزاینده در خلق نقدینگی بر اساس فرمول زیر است:
نقدینگی = پایه پولی٭ ضریب فزاینده
در نتیجه کاهش ذخیره قانونی به معنای افزایش قدرت بانک‌ها در خلق پول و افزایش آن به معنای کاهش قدرت بانک‌ها در خلق پول است.
چرا دولت تصمیم گرفت قدرت خلق پول بانک‌ها را افزایش دهد؟
دولت در طرح خروج از رکود خود بر افزایش نقدینگی از طریق افزایش ضریب فزاینده تاکید جدی کرده است. چرا که دولت می‌داند بخش تولید با مشکل کمبود نقدینگی به خصوص برای تامین سرمایه در گردش مواجه است. برای همین امیدوار است با افزایش نقدینگی بتواند این مشکل را برطرف کند. از طرف دیگر دولت بارها اعلام کرده است که نمی‌خواهد از طریق افزایش پایه پولی، نقدینگی جدید ایجاد کند. هرچند تا به حال به این شعار خود پایبند نبوده و در اواخر سال ۹۲ در یک مرتبه ۲۰ هزار میلیارد تومان پایه پولی کشور رشد پیدا کرد. اما رئیس جمهور در زمان ارایه لایحه بودجه سال ۹۴ به مجلس برای چندمین بار تاکید کرد که جلوگیری از افزایش پایه پولی خط قرمز دولت است.
در نتیجه تنها راه افزایش نقدینگی برای دولت افزایش ضریب فزاینده یا به عبارت ساده‌تر افزایش قدرت خلق پول بانک‌ها است. در همین راستا چند وقتی است صحبت از کاهش ذخیره قانونی بانک‌ها به میان آمده است. بر اساس اخبار منتشر شده قرار است میزان ذخیره قانونی بانک‌ها از ۱۳٫۵ درصد به چیزی در حدود ۱۰ درصد کاهش پیدا کند.
سئوال مهمی که از منظر تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری باید به آن توجه کرد این است که آیا تصمیم دولت برای کاهش ذخیره قانونی و افزایش قدرت خلق پول بانک‌ها مبتنی بر تشخیص درستی است؟ سئوال دیگر که پاسخ بدان نیز دارای اهمیت فراوان است، این است که آیا افزایش قدرت بانک‌ها در خلق پول در کلان به نفع نظام اسلامی است یا به ضرر آن؟ چرا که یک تصمیم در حوزه اقتصاد شاید ظاهری صرفا اقتصادی داشته باشد اما بدون شک دارای ابعاد سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نیز هست. سئوال دوم را در مجال دیگری پاسخ خواهیم داد. اما پاسخ سئوال اول:
مشکل کجاست؟ ریشه مشکل چیست؟
همانطور که اشاره شد دولت با مشاهده مشکل بخش تولید مبنی بر کمبود نقدینگی اقدام به کاهش ذخیره قانونی بانک‌ها می‌کند. مشکل کمبود نقدینگی امری بدیهی است و کسی در وجود آن شک ندارد. کافی است سری به کارخانه‌ها و سایر بخش‌های تولیدی بزنید و صحت این مساله را با چشمان خود مشاهده کنید.
اما اگر اهل دقت باشید، خواهید دید که از طرف دیگر با مساله‌ای به نام رشد نقدینگی در سال‌های اخیر مواجه هستیم که بیشتر علمای اقتصادی آن را مسبب تورم در سال‌های اخیر می‌دانند. همین دولت در ابتدای کار خود بارها از افزایش نقدینگی در دولت قبلی انتقاد کرد و مسکن مهر را اصلی‌ترین مقصر آن دانست. تا جایی که دکتر آخوندی وزیر راه و شهرسازی در یک دوگانه‌سازی به مردم گفت یا مسکن یا تورم!
اگر این دو گزاره را در کنار یکدیگر بگذاریم به سادگی نتیجه خواهیم گرفت که علی‌رغم وجود نقدینگی زیاد، تولید با مشکل کمبود نقدینگی مواجه است. به عبارت دیگر پول هست اما به سمت تولید نمی‌رود. در نتیجه اگر کسی بخواهد برای این مشکل راه‌حلی ارایه بدهد باید به این سئوال پاسخ بدهد که نقدینگی را چگونه می‌توان به سمت تولید روانه کرد؟ پاسخی که دولت یازدهم برای حل مشکل نقدینگی تولید ارایه داده است (افزایش حجم نقدینگی از مسیر افزایش قدرت خلق پول بانک‌ها) مبتنی بر یک پیش فرض است که آن را می‌توان در اظهارنظرهای افراد اقتصادی دولت همچون دکتر طیب‌نیا، دکتر سیف و دکتر نوبخت مشاهده کرد. این افراد بر این باورند که با افزایش حجم نقدینگی از طریق بانک‌ها، پول به صورت طبیعی به سمت بازارهای تولیدی خواهد رفت و تنها لازم است تا دست بانک‌ها برای خلق پول بیشتر باز باشد.
اما بررسی عملکرد بانک‌ها در طول یک دهه گذشته نشان می‌دهد که این پیش فرض کاملا درست نیست و در برخی مواقع با ابهامات جدی روبه‌رو است.
در نمودار بالا مشاهده می‌شود که بانک‌ها در سال‌های اخیر هیچ‌گاه منطبق با توصیه‌های شورای پول و اعتبار عمل نکرده و همیشه کمتر از آن چیزی که باید به بخش‌های تولید تسهیلات داده‌اند. در نتیجه بعید است افزایش نقدینگی از طریق افزایش قدرت خلق پول بانک‌ها، با توجه به عملکرد گذشته آنها در هدایت نقدینگی، بتواند مشکل تولید را مرتفع کند. چرا که ریشه عدم تمکین بانک‌ها به مصوبات شورای پول و اعتبار ضعف نظارت بانک مرکزی و نبود ابزار نظارتی کافی است که همچنان پابرجاست. اگر نظارت بانک مرکزی به صورت جدی و ملموس وجود داشت، نباید بخش تولیدی با مشکل کمبود نقدینگی مواجه می‌شد.
به نظر می‌رسد اقتصادیون دولت در فضایی به دور از واقعیت نظام بانکی کشور و تنها در یک فضای علمی به تحلیل مشکلات پرداخته و برای آنها راه‌کار ارایه می‌دهند. آنهایی که مقداری با واقعیت اقتصادی کشور آشنا باشند به خوبی می‌دانند بانک‌ها از اصلی‌ترین عوامل در به وجود آمدن وضعیت فعلی هستند. بانک‌ها به عنوان نهادهایی که کارویژه اصلی آنها هدایت جریان نقدینگی است، در سال‌های اخیر کمترین تلاش را برای هدایت نقدینگی به سمت تولید داشته‌اند.
بانک‌ها برای خود تکلیفی در حمایت از تولید نمی‌بینند و با این استدلال که بانک یک بنگاه اقتصادی است و باید رفتارهایی منطبق با منطق اقتصادی داشته باشد، به دنبال حداکثر کردن سود خود هستند و به همین دلیل عمده سرمایه‌های خود را در فعالیت‌های سوداگرانه مانند حضور در بازار زمین و مسکن، ارز، واردات و … اختصاص می‌دهند. به نظر می‌رسد در این وضعیت و با رفتارهایی که بانک‌ها از خود نشان داده‌اند، باز گذاشتن دست بانک‌ها در خلق پول بیشتر کار عقلانی نباشد.
در تحلیل عوامل موثر در به وجود آمدن وضعیت فعلی، بانک‌ها بخشی از مشکل هستند نه راه‌حل. دولت یازدهم باید بداند با افزایش قدرت بانک‌ها در خلق پول نه تنها به تولید کمکی نمی‌تواند بکند بلکه در آینده‌ای نزدیک مشکلات تولید را با قدرت دادن به بازارهای غیرتولیدی بیشتر خواهد کرد.
منبع: تریبون مستضعفین
