در سال ۲۰۰۶ اقتصاد غرب و خصوصاً آمریکا، به نظر آن‌قدر رونق داشت که وقتی یک سال بعد دچار بحران شد، بسیاری باور نمی‌کردند که از رشد بازایستد و به‌تدریج دچار کسادی شود. درحالی‌که در سال ۲۰۰۶ میزان تولید اقتصاد جهان نسبت به سال قبل از آن با ۵.۱ درصد رشد به ۴۹ تریلیون دلار رسید. برای بسیاری قابل‌تصور نبود که با وقوع یک بحران مالی کار به‌جایی برسد که نرخ رشد اقتصاد جهانی، درست سه سال بعد منفی شود. نرخ رشد تولید ناخالص جهان در سال وقوع بحران ۵.۲ درصد بود اما بلافاصله در سال بعد یعنی ۲۰۰۸ کند شد و به ۳ درصد رسید و در سال ۲۰۰۹ تقریباً متوقف شد و به منفی ۰.۵ درصد رسید.
|
۲۰۰۶ |
۲۰۰۷ |
۲۰۰۸ |
۲۰۰۹ |
۲۰۱۰ |
۲۰۱۱ |
۲۰۱۲ |
۲۰۱۳ |
۲۰۱۴ (تخمینی) |
| جهان |
۵.۱ |
۵.۲ |
۳.۰ |
۰.۵- |
۵.۳ |
۳.۹ |
۳.۲ |
۲.۹ |
۳.۶ |
| اقتصادهای پیشرفته |
۳.۰ |
۲.۷ |
۰.۶ |
۳.۴- |
۳.۲ |
۱.۷ |
۱.۵ |
۱.۲ |
۲.۰ |
| منطقه‌ی یورو |
۲.۹ |
۲.۷ |
۰.۷ |
۴.۱- |
۱.۹ |
۱.۵ |
۰.۶- |
۰.۴- |
۱.۰ |
| آمریکا |
۲.۷ |
۲.۱ |
۰.۴ |
۲.۶- |
۳.۰ |
۱.۸ |
۲.۸ |
۱.۹ |
۲.۸ |
| کشورهای درحال‌توسعه |
۷.۹ |
۸.۳ |
۶.۰ |
۲.۸- |
۷.۵ |
۶.۲ |
۴.۹ |
۴.۵ |
۵.۱ |
نرخ رشد اقتصادی در مناطق مختلف جهان برحسب درصد [۱] و [۲] و [۳] و [۴] و [۵]
این در حالی بود که آمریکا، اتحادیه‌ی اروپا و کشورهای پیشرفته همگی نرخ رشد بسیار بدتری نسبت به متوسط رشد تولید ناخالص اقتصاد جهان داشتند و اگر نرخ رشد کشورهای درحال‌توسعه جبران نمی‌کرد، اقتصاد جهان می‌توانست به کسادی و رکود عمیق‌تری نیز کشیده شود. درحالی‌که برخی از اقتصاددانان در آمریکا تا قبل از سال ۲۰۰۶ معتقد بودند که کسادی از عرصه‌ی اقتصاد آمریکا رخت بربسته و دیگر خبری از چرخههای تجاری رونق-رکود، نخواهد بود و چرخههای رونق-رونق در اقتصاد حاکم است؛[۶] در سال ۲۰۰۸ یک سال بعد از وقوع بحران، مشخص شد نه‌تنها اقتصاد آمریکا دچار کسادی و رکود شده، بلکه این کسادی از ابتدای دهه‌ی ۱۹۸۰ در هیئت یک رکود ممتد در حال تکوین بوده است.[۷] یک روبنای عظیم مالی که بر زیربنایی استوارشده که در یک رکودِ ممتد درگیر بوده است. روبنایی که حباب‌های مالی متعددی به بار آورده که ترکیدن یکی ترکیدن سلسله‌وار دیگر حباب‌ها را به دنبال داشته است و درنهایت ترکیدن آخرین آن‌ها بحران مالی اخیر را موجب شد[۸].
این بحران به حدی جدی شد که برخی از اقتصاددانان معتقد بودند که مانند هیچ بحرانی درگذشته نیست. اما درعین‌حال مثل همه‌ی بحران‌های اقتصادی قبلی است و درست مانند آن است که همه‌ی آن‌ها یک‌جا روی‌داده‌اند[۹]. در این بحران، ابتدا حباب بازار مسکن ترکید که مانند آن‌چه در ژاپن و در دهه‌ی ۱۹۸۰ رویداد بود.
موجی از حملات بانکی که قابل‌مقایسه با اوایل دهه‌ی ۱۹۳۰ است رخ داد؛ به‌طوری‌که در سال آغاز بحران ۳ بانک ورشکسته یا تعطیل شدند و بعد در سال ۲۰۰۸ با عمیق‌تر شدن بحران، اِف‌دی‌آی‌سی FDIC یا «شرکت بیمه‌ی سپرده‌ی فدرال» Federal Deposit Insurance Corporation که مسئولیت آن رسیدگی به امور بانک‌های ورشکسته است، ۲۵ بانک را تعطیل کرد. بعد در سال ۲۰۰۹ کار بالا گرفت و ۱۴۰ بانک در یک سال ورشکسته شدند. در سال ۲۰۱۰ هم این روند ادامه یافت و ۱۵۷ بانک دیگر تعطیل شدند. هرچند آمارهای غیررسمی ارقامی بالاتر را نشان می‌دهند اما طبق آمارهای رسمی در فاصله‌ی سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۴، مجموعاً ۵۰۶ بانک ورشکست شدند که این روند همچنان نیز ادامه دارد.
دولت آمریکا حتی مجبور شد «انجمن ملی وام رهنی فدرال» Federal National Mortgage Association FNMA را که به‌اختصار به آن فَنی‌می Fannie Mae هم گفته می‌شود ملی کند؛ اقدامی که یکی از بزرگ‌ترین دخالت‌های دولت در بازار مالی در طول دهه‌های گذشته لقب گرفت.[۱۹]
اما بحران تنها در حوزه‌ی بانک‌ها محدود نماند. صنعت بیمه پیوندهای زیادی با بانک‌داری دارد و سپرده‌های بانکی که به انواع مختلف وام‌های بانکی تبدیل‌شده، تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد. با ورشکستگی و تعطیلی بسیاری از بانک‌ها، فشار زیادی بر روی صنعت بیمه که نسبت به حفظ سپرده‌های بانکی تعهد داشت وارد شد و نهاد بیمه‌ی غول‌آسای گروه بین‌المللی آمریکایی AIG American International Group, Inc تا مرز ورشکستگی رفت و دولت آمریکا مجبور شد تا آن را ملی کند، چراکه نمی‌توانست حجم گسترده‌ی تعهداتی را که پذیرفته بود بدون کمک دولت آمریکا تأمین کند.
بحران تنها در حد ورشکستگی نهادهای مالی باقی نماند؛ اقتصاد آمریکا دچار رکود شد. رکود و کسادی که شباهت زیادی به اوضاع ژاپن در اواخر دهه‌ی ۱۹۹۰ داشت[۲۰]. شرایطی که در آن ژاپن هرقدر با تزریق نقدینگی به اقتصاد خود شوک وارد می‌کند نمی‌تواند از رکود خارج شود و از آن زمان تا به امروز بیش از یک دهه است که از یک رکود مزمن رنج می‌برد. اتفاقی که با شرایط امروز اقتصاد غرب و خصوصاً آمریکا مطابق است. ایالات‌متحده تلاش می‌کند با محرک‌های مالی گسترده و تزریق نقدینگی، اقتصاد خود را از رکود خارج کند اما نرخ پایین رشد اقتصادی در سال‌های بعد از بحران، نشان می‌دهد که اقتصاد آمریکا همچنان در رکود است. بحران وارد حوزه‌های جدی‌تر هم شد. مدت‌ها بود که نابرابری درآمدی در غرب خصوصاً در آمریکا به یک مسئله اجتماعی تبدیل‌شده بود و طبق آمارها از دهه‌ی ۱۹۷۰ خصوصاً در آمریکا به‌صورت تصاعدی افزایش یافته بود[۲۱]. اما رکود اقتصادی در غرب این مسئله را تشدید کرد، طبقه‌ی متوسط و فقیر بیش‌ترین آسیب را دید و دچار کاهش «درآمد» شد و در مقابل طبقه‌ی بالای «هرم درآمدی» ثروت‌مندتر از قبل شدند.
در سال ۱۹۲۸، قبل از رکود بزرگ Great Depression خانواده‌هایی که عضو یک درصد بالای هرم درآمدی بودند Top ۱%، ۲۳.۹ درصد از کل درآمد را دریافت می‌کردند، درحالی‌که خانواده‌های عضو ۹۰ درصد پایینی هرم درآمدی ۵۰.۷ درصد از درآمد را دریافت می‌کردند. اما در دهه‌ی ۱۹۷۰، سهم یک درصد بالایی جامعه از کل درآمد، شروع به افزایش کرد و سهم ۹۰ درصد پایینی کاهش یافت. این وضعیت تا بحران مالی اخیر که به کسادی بزرگ Great Recession معروف شد، بغرنج‌تر شد و همچنان نیز ادامه دارد.[۲۲]
اگر روند تغییرات توزیع درآمد میان طبقه‌ی ۱ درصدی بالانشین و طبقه‌ی ۹۹ درصدی پایین‌نشین از سال ۱۹۹۳ یعنی آغاز دوران ریاست جمهوری کلینتون تا انتهای سال ۲۰۱۲ یعنی آغاز دوره‌ی دوم ریاست جمهوری اوباما به‌صورت دقیق در نظر گرفته شود، متوسط رشد درآمد واقعی در طول این دوران ۱۷.۹ درصد بوده است که ۶۸ درصد از این رشد درآمد به یک درصد بالانشین رسیده است و ۳۲ درصد آن عاید ۹۹ درصد پایین‌نشین شده است. ضمن این‌که در طول این دوران درآمدهای واقعی یک درصد بالانشین ۸۶.۱ درصد رشد داشته درحالی‌که درآمدهای واقعی ۹۹ درصد پایین‌نشین جامعه‌ی آمریکا تنها ۶.۶ درصد رشد داشته است.[۲۳]
|
متوسط رشد درآمد واقعی (۱) |
رشد واقعی درآمدهای یک درصد بالایی (۲) |
رشد واقعی درآمدهای ۹۹ درصد پایینی (۳) |
مقدار رشد یا آب‌رفتگی کسب‌شده توسط ۱ درصد بالایی (۴) |
| کل دوره‌ی ۱۹۹۳ تا ۲۰۱۲ |
۱۷.۹% |
۸۶.۱% |
۶.۶% |
۶۸% |
| گسترش اقتصادی دوران کلینتون از ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۰ |
۳۱.۵% |
۹۸.۷% |
۲۰.۳% |
۴۵% |
| کسادی ۲۰۰۱از ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۲ |
۱۱.۷%- |
۳۰.۸%- |
۶.۵%- |
۵۷% |
| گسترش اقتصادی دوران بوش از ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۷ |
۱۶.۱% |
۶۱.۸% |
۶.۸% |
۶۵% |
| کسادی بزرگ ۲۰۰۷-۲۰۰۹ |
۱۷.۴%- |
۳۶.۳%- |
۱۱.۶%- |
۴۹% |
| بازیابی ۲۰۰۹-۲۰۱۲ |
۶% |
۳۱.۴% |
۰.۴% |
۹۵% |
منبع: Piketty and Saez (2003), series updated to 2012 in August 2013 using IRS preliminary tax statistics for ۲۰۱۲
این نابرابری درآمدی به حدی جدی شد که در قالب پدیده‌ی اجتماعی «جنبش اشغال وال‌استریت» Occupy Wall Street OWS در جامعه‌ی آمریکا سر باز کرد. این جنبش اعتراضی که در ۱۷ سپتامبر سال ۲۰۱۱ کار خود را آغاز کرد، محل تجمع خود را در پارک زاکوتی در منطقه‌ی مالی وال‌استریت نیویورک قرار داد و به‌سرعت مورد توجه قرار گرفت و در کشورهای مختلف خصوصاً کشورهای غربی در قالب «جنبش اشغال» Occupy movement فراگیر شد. این جنبش علیه نابرابر‌های اجتماعی و اقتصادی در عمده‌ی کشورهای غربی و خصوصاً اروپایی دست به اعتراض زد.[۲۴] اعتراضات جنبش اشغال با عناوین اشغال مناطق مالی شهرهای مختلف، ظرف کم‌تر از یک ماه در ۹۵۱ شهر از ۸۲ کشور تکرار شد و در خود آمریکا در ۶۰۰ نقطه حرکت‌های اعتراضی رخ داد.[۲۵] و [۲۶]
مهم‌ترین موضوعاتی که توسط جنبش وال‌استریت برجسته شد، نابرابری اجتماعی و اقتصادی، طمع، فساد و نفوذ بالای ابرشرکت‌ها بر روی دولت خصوصاً در حوزه‌ی خدمات مالی؛ بود. شعار اصلی جنبش اشغال وال‌استریت «ما ۹۹ درصد هستیم» به نابرابری درآمدی و توزیع ثروت میان ۱ درصد ثروت‌مند و بقیه‌ی مردم آمریکا بازمی‌گشت.[۲۷]
دولت‌های غربی برای کنترل رکود و خروج از بحران، طبق توصیه‌های جان مینارد کینز John Maynard Keynes در دوران رکود بزرگ Great Depression، سعی کردند با تزریق گسترده‌ی نقدینگی در قالب محرک‌های مالی به اقتصادهای خود شوک وارد کنند تا شاید بتوانند از رکود خارج شوند. این محرک‌های مالی در قالب تسهیل کمی Quantitive Easing که به زبان ساده همان چاپ پول در حجم گسترده است، باعث افزایش کسری بودجه‌ی دولت‌ها و افزایش بدهی آن‌ها شد. البته افزایش بدهی در این کشورها تنها به دلیل رویه‌ی دولت‌ها نبود. مردم نیز تا قبل از بحران سال ۲۰۰۷ بسیار بی‌مبالات و ولخرج شده بودند؛ به‌گونه‌ای که نرخ پس‌انداز در عمده‌ی کشورهای غربی، در این مقطع به صفر رسیده بود.
حجم گسترده‌ی کسری بودجه در سطح دولت‌ها و نرخ پس‌انداز صفر و حتی در برخی موارد منفی در سطح مردم، بدهی عمومی Public Debt را به حدی افزایش داد که امروز بدهی جهان به مرز ۵۵ تریلیون دلار رسیده است.[۲۸] بدهی عمومی که به آن بدهی دولتی Government Debt یا بدهی ملی National Debt هم گفته می‌شود[۲۹]؛ مجموع بدهی‌های داخلی Internal Debt و بدهی‌های خارجی External Debt یک کشور است. در حال حاضر بدهی عمومی آمریکا به ۱۸ تریلیون دلار رسیده است[۳۰] و [۳۱][۳۲] که دولت ایالات‌متحده به‌عنوان بدهکارترین کشور جهان، این میزان بدهی را هم به مردم و نهادهای داخلی خود بدهکار است و هم به دولت‌ها، نهادها و افراد خارجی که بدهی این کشور را در قالب اوراق قرضه خریداری کرده‌اند.فرض بسیاری از اقتصاددانان و سیاست‌گذاران اقتصادی این بود که با ورود دولت‌ها به اقتصادهای بحران‌زده‌ی خود و تزریق این حجم گسترده از نقدینگی، بازیابی و درنهایت نجات اتفاق خواهد افتاد. اما بحران پس از ۷ سال هنوز راه‌حلی نیافته است و در حال حاضر اقتصاد جهانی همان علائمی را از خود نشان می‌دهد که در دوره‌ی قبل از بحرانِ سال ۲۰۰۷ نشان می‌داد[۳۳]؛ آن‌هم در شرایطی که دولت‌ها هر آن‌چه در چنته داشتند به کار بسته‌اند و بدهی گسترده‌ای ایجاد کردند که باید نسل‌های آینده هم جور آن را بکشند.[۳۴]
از همان آغاز بحران، اندیشمندان غربی نقد و تحلیل اوضاع را با جدیت آغاز کردند اما هرقدر بحران تداوم می‌یافت حجم گسترده‌تری از فعالیت‌های انتقادی و تحلیلی از آن‌ها منتشر می‌شد؛ این روند همچنان نیز ادامه دارد. روند نقد و تحلیل مزبور تاکنون به تولید و تألیف بیش از یک هزار مجلد کتاب و ده‌ها هزار مقاله، صدها فیلم مستند تلویزیونی، ده‌ها فیلم سینمایی و سریال در آمریکا انجامیده است، که پیام آن‌ها یک‌صدا این است: «لیبرالیسم اقتصادی و کاپیتالیسم در بحران است».
«در کتاب‌خانه‌ی دیجیتال پیش رو، ۷۰۰ مجلد عنوان از کتاب‌هایی که عمده‌ی آن‌ها در سال‌های پس از بحران تألیف شده‌اند گردآوری شده است.»
در کتاب‌خانه‌ی دیجیتال پیش رو، ۷۰۰ مجلد عنوان از کتاب‌هایی که عمده‌ی آن‌ها در سال‌های پس از بحران تألیف شده‌اند گردآوری شده است. هرچند حجم کتاب‌هایی که با بروز این اتفاق مهم به نگارش درآمده بسیار بیش از این است؛ اما، همین تعداد نیز می‌تواند گویای اهمیت و ابعاد پیدا و پنهان این بحران باشد که برخی از این کتب نیز در ایران ترجمه شده‌اند که نمونه‌هایی از آن‌ها در قالب طرح جلد و فهرست معرفی می‌گردد.
علاوه بر این مجموعه، فیلم‌های مستند و مقالات انتقادی و تحلیلی بسیاری نیز به‌صورت هم‌عرض تولید شده است که نمونه‌هایی از آن‌ها در وب‌گاه کدآمایی www.kadamaei.ir قابل دست‌رس است. درنهایت مباحث تحلیلی-تبیینی این فروپاشی عظیم اقتصادی، در قالب سلسله مباحث شورش علیه طمع ارائه می‌شود که می‌توان آن را در وب‌سایت کلبه‌ی کرامت www.kolbeh-keramat.ir یافت.
با توجه به حجم گسترده‌ی این کتاب‌ها، مرکز پایش فروپاشی اقتصاد، خود کتابی را با هدف تجمیع این عناوین تألیف کرده است که واجد سه بخش محوری می‌باشد: ۱- کتاب‌های ترجمه‌شده ۲- کتاب‌های ترجمه‌نشده ۳- کتاب‌های تألیفی. این کتاب با عنوان «بحران در اقتصاد غرب، علم اقتصاد در بحران» تجمیع گردیده و در کتاب‌خانه‌ی دیجیتال مرکز پایش هرسال به‌روزرسانی خواهد شد؛ إن شاء لله.
دریافت مجموعه کتب
منبع: کد آمایی
