در انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا، که اوبامای دموکرات دوباره قدرت را در دست گرفت، نیل فرگوسن[۱] استاد تاریخ و اقتصاد دانشگاه هاروارد با توجه به گرایش‌اش به حزب جمهوری‌خواه سعی کرد در یک ویدیوی تبلیغاتی، سیاست‌های اقتصادی دولت اوباما را که بعد از بحران مالی-اقتصادی ۲۰۰۷ وضع شدند به نقد بکشد. در این حین توضیح خوبی در مورد راه‌کارهای مختلفی که دو مکتب اصلی اکانامی، یعنی مکتب نئوکلاسیک فریدمنی و مکتب نئوکینزی ارائه می‌دهند مطرح می‌کند و دلیل ناکارآمدی آنها را شرح می‌دهد.
او معتقد است که با اوج گیری بحران سال ۲۰۰۸، اقتصاددان‌هایی که از پیش‌بینی این بحران بزرگ عاجز بودند، شروع به پیچیدن نسخه‌های مختلفی برای درمان آن کردند. نسخه‌های تجویزی آنها عمدتاً بر اساس دو دیدگاه رایج در اقتصاد بود. طرافداران مکتب فریدمن سعی کردند فدرال رزرو را به سمت تزریق نقدینگی و چاپ پول سوق بدهند و کینزین‌ها سعی داشتند دولت را متقاعد کنند تا کاهش تقاضای بخش خصوصی را با دادن وام‌های بزرگی که در پروژه‌های عمومی هزینه می‌شوند، جبران کند.
باراک اوباما برای مقابله با این بحران به توصیه‌های طرفداران هر دو مکتب عمل کرد. فدرال رزرو پایه پولی[۲] را تقریبا تا سه برابر افزایش داد و خزانه‌داری کسری بودجه را معادل ده درصد تولید ناخالص داخلی نگه داشت. البته این قبیل کارها که حکم مُسَکِن را برای اقتصاد رو به زوال ایالات متحده داشت، توانستند از وقوع یک بحران سریع جلوگیری کنند امّا از ایجاد یک وضعیت پایدار در اقتصاد آمریکا عاجز بودند و جلوی رشد آن را گرفتند.
«اقتصاددانهای احمق، عاملین بحران اقتصادی!» (دریافت ویدیو)
فرگوسن استدلال می‌کند همان‌گونه که ژنرال‌ها در حال رهبری جنگ قبلی هستند، اقتصاددانان هم در حال ارائه‌ی راه‌کار برای بحران‌های قبلی هستند. امروز کشورها به لحاظ مالی و اقتصادی یک‌پارچه و به هم پیوسته شده‌اند و تزریق نقدینگی در کشور آمریکا تنها در محدوده‌ی مرزهای این کشور باقی نمی‌ماند بلکه اثر خود را در کل جهان می‌گذارد. از دید او به جای عمل کردن به راه‌کارهای کینز که برای علاج بحران بزرگ در سال ۱۹۳۰ تجویز شده‌اند، باید نظام پیچیده و ناکارآمد مالیاتی آمریکا برای افزایش انگیزه‌ی بخش خصوصی اصلاح شود؛ و به جای این‌که دولت برای از بین بردن رکود به عرصه‌ی معیشت وارد شود، مردم اقتصاد را از رکود بیرون بکشند.
او در نهایت به این نتیجه می‌رسد که عامل اصلی بحران اقتصادی امروز، اقتصاددانهای احمق هستند.
پانوشت:
[۲] پایه‌ی پولی Monetary base شامل کل نقدینگی در گردش در آن کشور به علاوه‌ی بخشی از ذخایر بانک‌های تجاری است که نزد بانک مرکزی نگه‌داری می‌شود.بانک‌های مرکزی با افزایش پایه‌ی پولی می‌توانند به سرعت و در مقدار گسترده، حجم پول در گردش را افزایش دهند.
منبع: کد آمایی
