این حقیقت که تجارت خارجی کشورمان عمدتا با کشورهای آسیایی خصوصا همسایگان خود شکل گرفته است شرایط را برای انعقاد قراردادهای دوجانبه تجاری و پیمان‌های پولی دوجانبه فراهم کرده است. بنابراین ضرورت دارد برقراری اینگونه قراردادها در اولویت دیپلماسی تجاری کشور قرار بگیرد تا کشورمان از منافع حاصل از آن بهره‌مند شود.
بر اساس نتایج حاصل از آمار تجارت خارجی کشور در پنج ماه نخست سال جاری، ارزش صادرات کالاهای غیرنفتی بدون احتساب میعانات گازی، رقم ۱۳٫۸ میلیارد دلار و ارزش کل واردات نیز در این مدت، نزدیک به ۲۲ میلیارد دلار بوده است.
کشورهایی که مقاصد اصلی محصولات صادراتی کشورمان و همچنین مبادی عمده محصولات وارداتی کشورمان هستند در جداول زیر به طور جداگانه مشخص هستند:
هشت کشوری که مقصد اصلی صادرات غیرنفتی کشورمان هستند عبارتند از چین، هند و ۶ کشور همسایه عراق، امارات، افغانستان، ترکیه، ترکمنستان و پاکستان. در عرصه واردات نیز سهم عمده را کشورهای چین، امارات، هند و کره جنوبی دارند.
برای تحلیل دقیق‌تر نگاهی به سهم هریک از قاره‌ها در تجارت خارجی کشور می‌اندازیم. سهم هریک از قاره در میزان صادرات و واردات کشور در ۵ ماهه نخست سال جاری در جداول مشخص شده‌اند.
با توجه به جداول بالا می‌توان نتیجه‌گیری کرد تجارت کشورمان عمدتا با کشورهای آسیایی بوده است و به استثنا قاره اروپا که سهم ۱۹درصدی در واردات کشورمان دارد، می‌توان گفت روابط تجاری کشورمان چه در زمینه واردات و چه در زمینه صادرات با آفریقا، آمریکای لاتین و اقیانوسیه بسیار ناچیز است.
با توجه به میزان بالای سهم تجارت کشور با کشورهای آسیایی، انعقاد قراردادهای دوجانبه تجاری همراه با پیمان پولی دوجانبه بین کشورمان و دیگر کشورهای آسیایی همچون چین، هند، عراق، ترکیه، افغانستان و پاکستان میتواند در زمینه روابط تجاری کشور بسیار مفید واقع شود. در شرایطی که دو کشور روابط تجاری متعادل و قابل توجهی با یکدیگر دارند قراردادهای دوجانبه میتواند ریسک‌ها و هزینه‌های ناشی از تهیه ارز واسط به منظور واردات و صادرات را کاهش دهد و به این ترتیب روابط تجاری را تسهیل کند.
همچنین قراردادهای دوجانبه از آنجا که تأثیرپذیری کمتری از فشار سایر کشورها دارد، منطبق بر سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی است چراکه در بند دوازدهم از سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی به افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور با استفاده از روش‌های زیر اشاره شده است:
• توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان به‌ویژه همسایگان؛
• استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف‌های اقتصادی؛
• استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای
در شرایط فعلی کشور با توجه به دسترسی دشوار به دلار و یورو در عرصه تجارت خارجی، بسیاری از کارشناسان پیمان‌های پولی دوجانبه را به منظور تسهیل روابط تجاری کشور ضروری میدانند. اگر بازرگانان کشورمان برای واردات کالا از یک کشور دیگر، به عنوان مثال کشور چین، بتوانند نیاز خود را با استفاده از یوانی که از محل صادرات کالای صادرکنندگان ایرانی تأمین شده است، برطرف کنند، در این صورت نیازی به خرید دلار و استفاده از آن به منظور واردات از چین ندارند. همچنین بازرگانانی که کالای خود را به این کشورها صادر کرده‌اند دیگر با مشکلات گرفتن دلار از واردکننده چینی مواجه نمی‌شوند. به این ترتیب علاوه بر تسهیل روابط تجاری کشورمان با شرکای تجاری، هزینه مبادلات تجاری کاهش می‌یابد و همچنین امنیت و پایداری روابط تقویت می‌شود.
این حقیقت که تجارت خارجی کشورمان عمدتا با کشورهای آسیایی خصوصا همسایگان خود شکل گرفته است شرایط را برای انعقاد قراردادهای دوجانبه تجاری و پیمان‌های پولی دوجانبه فراهم کرده است. بنابراین ضرورت دارد برقراری اینگونه قراردادها در اولویت دیپلماسی تجاری کشور قرار بگیرد تا کشورمان از منافع حاصل از آن بهره‌مند شود.
منبع: مدرسه اقتصاد
