علی طیب نیا در حاشیه همایش هم اندیشی فعالان بازار سرمایه که با حضور مسوولان ارشد اقتصادی تشکیل شد، در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی در خصوص چگونگی کاهش نرخ سود سپرده های بانکی همزمان با کاهش نرخ تورم، اظهارداشت: انتظار دولت این است که نرخ سود سپرده های بانکی متناسب با تورم کاهش یابد اما مشکلی که در این خصوص وجود دارد این است که بانک مرکزی موسسات غیرمنضبط را تحت کنترل در بیاورد.
وی افزود: اگر در شرایطی باشیم که بانک های منضبط مصوبات و توافقات را اجرا کنند اما موسسات مالی غیرمنضبط آن را اجرا نکنند مشکلات جدیدی را ایجاد می کند.
به گفته طیب نیا، در حال حاضر بانک مرکزی به صورت جدی با موسسات مالی غیرمنضبط و غیرمجاز مقابله می کند و این موسسات یا باید تحت نظارت بانک مرکزی قرار گیرند و یا اینکه منحل شوند، به هر حال این مشکل از گذشته شکل گرفته و هم اکنون در ابعاد گسترده ای وجود دارد.
این عضو کابینه دولت یازدهم، تصریح کرد: بانک مرکزی با عزم جدی در حال مقابله با این مشکل است و معتقدیم همزمان با اعمال نظارت بانک مرکزی بر موسسات مالی و بانک ها باید در کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات حرکت کنیم.
طیب نیا تصریح کرد: اینکه نرخ سود هم اکنون بالاست نشانه این است که در بازارهای مالی شرایط اضافه عرضه و یا کمبود عرضه منابع را داریم و برای رفع این مشکل باید تنگنای اعتباری را مرتفع کنیم که راه حل اصولی آن این است که افزایش سرمایه بانک ها را هرچه زودتر عملی و بدهی دولت به نظام بانکی را تادیه کنیم. همچنین بانک ها باید از بنگاهداری خودداری و اموال و دارایی های مازاد خود را به علاقه مندان عرضه کنند.
وی ادامه داد: با ایجاد این شرایط این امکان فراهم می شود که بانک ها بتوانند عرضه منابع را افزایش دهند و در آن صورت شاهد کاهش نرخ سپرده و تسهیلات خواهیم بود.
وزیر اقتصاد درباره وضعیت مطالبات معوقه بانک ها نیز گفت: کمیته هایی در نظام بانکی و بانک مرکزی تشکیل شده و بانک مرکزی به صورت جدی مشغول مطالعه مطالبات معوق است لذا مشتریان سیستم بانکی و بدهکاران تفکیک می شوند به نحوی که بدهکاران خوش حساب و بدحساب منفک می شوند و اگر تولیدکننده ای که فعال اقتصادی باشد در گذشته مشکل بدهی مالیاتی و بانکی نداشته و در شرایط فعلی به دلیل رکود و تحریم با مشکل مواجه شده، وظیفه خود می‌دانیم که با اینگونه بدهکاران بانکی کمال مساعدت را داشته باشیم.
وی ادامه داد: افرادی که اصولاً بدحساب هستند و از گذشته بدهی به نظام بانکی داشته اند، توسط دولت و نظام بانکی اقدامات لازم جهت وصول مطالبات معوق آنها به عمل می آید.
طیب‌نیا: دیگر به من نگویید وزیر دارایی، من وزیر اقتصادم
علی طیب‌نیا در نشست هم‌اندیشی کارگزاران بورس با مسئولان ارشد اقتصادی کشور که در وزارت امور اقتصاد و دارایی برگزار شده بود، به ایراد سخنانی پرداخت و اظهار داشت: رونمایی از شاخص قیمت که در این مراسم انجام شد، مطالبه‌ای بود که فعالان بازار سرمایه از ما داشتند و امیدواریم در آینده‌ای نزدیک شاهد انتشار شاخص‌های دیگری باشیم.
وی با بیان اینکه اهمیت بازار سرمایه بر کسی پوشیده نیست، گفت: ارزیابی علل رکودی نشان داد که مهمترین مشکل اقتصاد کشور تنگنای مالی می‌باشد که عمده تولیدکنندگان با آن مواجه هستند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: در گذشته و حال عمده نیازها از نظام بانکی تأمین می‌شد در حالی که باید برنامه‌ریزی به‌گونه‌ای باشد که تأمین مالی از بازار سرمایه نیز افزایش یابد.
بهترین محل سرمایه‌گذاری بلندمدت “بازار سرمایه” است
طیب‌نیا در ادامه گفت: بهترین محل برای سرمایه‌گذاری مردم در بلندمدت بازار سرمایه است؛ اگر بخواهیم جلوی التهاب بازار کالا، طلا و ارز را بگیریم باید نقدینگی را به‌سمت بازار سرمایه هدایت کنیم.
وی با تأکید بر اینکه در بازار سرمایه شائبه‌ای برای ربوی بودن وجود ندارد، گفت: ویژگی مهم بازار سرمایه جوان بودن فعالان این بازار نسبت به سایر بخش‌هاست و همین موضوع موجب شد که در گذشته تاکنون تغییرات قابل ملاحظه‌ای در این بازار رخ دهد. اگرچه هنوز تا حد مطلوب فاصله وجود دارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی به فرهنگ سهامداری در بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: فرهنگ سهامداری و بازار سرمایه متناسب با تحولات این بازار رشد نکرده است و به همین خاطر بعضاً رفتارهای هیجانی در این بازار را شاهدیم. البته نمی‌گویم فرهنگ‌سازی انجام نشده اما این موضوع متناسب با رشد بازار نبوده است.
به‌گفته طیب‌نیا، وظیفه فعالان بازار سرمایه است که فرهنگ و آموزش لازم را بین سهامدارانی که تازه وارد این بازار شده‌اند ایجاد کنند.
وی بار دیگر تأکید کرد که در بلندمدت مطمئن‌ترین محل برای سرمایه‌گذاری بازار سرمایه می‌باشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بازار سرمایه آینه تمام‌نمای اقتصاد کشور است، افزود: اگر می‌خواهیم بازار سرمایه شاداب و پررونق باشد باید رشد بخش واقعی پررونق شود.
طیب‌نیا ضمن اظهار اینکه حقوق مالکیت باید به‌درستی تعریف شود، تصریح کرد: برقراری ثبات در عرصه اقتصاد کلان از دیگر پیش‌نیازهایی است که دولت مد نظر دارد و به همین منظور تورم و رکود را مورد توجه قرار داده‌ایم. البته رکود اولویت اصلی ماست.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: شکی نیست که هزینه‌های رکود از تورم بیشتر و بدتر است اما به این خاطر دنبال کنترل تورم هستیم که معتقدیم نیاز خروج از رکود کاهش تورم است.
وی به رشد مثبت اقتصادی کشور در ۶ و ۹ماهه نخست امسال اشاره و تصریح کرد: سیاست‌های اقتصادی دولت و مجلس باید باثبات باشد. همچنین باید توجه کرد ما به این دلیل با وضع عوارض مختلف مخالفیم که اگر این ذهنیت بین مردم شکل گیرد که هر لحظه ممکن است یک عوارض جدید وضع شود دیگر کسی نمی‌تواند تصمیم درست بگیرد.
به گزارش تسنیم، طیب‌نیا همچنین گفت: آنچه در گذشته اتفاق افتاده تقصیر هر کسی که باشد باید اصلاح شود. از هر رو باید به‌جای انداختن تقصیرها به گردن یکدیگر سعی کنیم بی‌ثباتی در اقتصاد حاکم نشود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اولویت راهبردی این وزارتخانه بهبود محیط کسب و کار است، افزود: دخالت دولت در فرآیند کشف قیمت چه در بورس و چه در بازار اوراق بهادار نباید وجود داشته باشد چرا که این کار خلاف شرع می‌باشد.
وی اضافه کرد: البته وظیفه ما پاسداری از برقراری شرایط رقابتی در بازارهاست ولی در فرآیند تعیین قیمت دولت حق دخالت ندارد.
طیب‌نیا به وضعیت نمادهای بورس اشاره کرد و گفت: ما هم دلمان نمی‌خواهد نمادها را ببندیم اما ظرف یک سال گذشته نماد پالایشگاه بسته شد که ما هم به آن اتفاق مایل نبودیم. الآن مهندس زنگنه فرمودند بخشنامه مربوطه صادر شده و به‌زودی می‌توانیم نماد پتروشیمی‌ها را آزاد کنیم.
دیگر به من نگویید وزیر دارایی
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین گفت: دیگر به من نگویید وزیر دارایی چرا که من وزیر اقتصاد هستم و علم اقتصاد را می‌دانم.
نرخ سود در حد بی‌سابقه‌ای بالاست
طیب‌نیا به نرخ سود سپرده‌های بانکی اشاره کرد و گفت: نرخ‌های سود بانکی الآن در حد بی‌سابقه‌ای بالاست، چرا که فاصله سود اسمی و تورم بین ۷ تا ۱۰ درصد می‌باشد و این موضوع منطق اقتصادی ندارد.
وی تأکید کرد: ما معتقدیم نرخ سود نباید دستوری باشد، اما چرا با وجود کاهش نرخ تورم کماکان نرخ سود بالاست؟ چون عرضه منابع جوابگوی نیازها نیست.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در هفته قبل بانکی منابع ۲۰.۹درصدی را معامله کرد، این به این معناست که خود بانک هم با فشار منابع روبه‌روست. بنابراین اگر نرخ سود دستوری کاهش یابد نمی‌توانیم وضعیت را کنترل کنیم، چرا که منابع از بازار سرمایه به بانک‌ها و از بانک‌های منضبط به غیرمنضبط در حال گرایش است.
وی افزود: برای رفع این مشکل باید سرمایه بانک‌ها افزایش یابد و این موضوع در لایحه رفع موانع تولید مطالبه شده است که منتظریم این لایحه در شورای نگهبان تأیید لازم را بگیرد و با کمک مجلس منابع لازم برای افزایش سرمایه لحاظ شود.
طیب‌نیا به بدهی دولت به نظام بانکی اشاره کرد و گفت: بدهی دولت به نظام بانکی عدد قابل ملاحظه‌ای است؛ وضعیت به‌گونه‌ای است که بخشی از منابع بانک‌ها در دست دولت و بخش دیگر در بخش خصوصی قفل شده است.
