با توجه به تغییر قالب سایت و تغییراتی در بخش های گوناگون، مشکلاتی در بخش های گوناگون بوجود آمده که در حال رفع این مشکلات و بازسازی بخش های آسیب دیده هستیم. از شکیبایی شما متشکریم.

بانکداری اسلامی مهجور ماند

آغاز بانکداری اسلامی از دهه ۱۹۷۰میلادی در کشورهای مسلمان کلیدخورد و از آن زمان تا کنون راه زیادی را پیموده است و توانست در بین بانک های ربوی جایگاه خود را پیدا کند به گونه ای که در کشوری مانند انگلستان برای جذب سرمایه مسلمانان جهان، بانک اسلامی تاسیس شدتا بر اساس فقه اسلامی و بدون رباه به مشتریان مسلمان خود خدمات بانکی ارائه کند.
به گزارش روزنامه تجارت؛  آغاز بانکداری اسلامی از دهه ۱۹۷۰میلادی در کشورهای مسلمان کلیدخورد  و از آن زمان تا کنون راه زیادی را پیموده است و توانست در بین بانک های ربوی جایگاه خود را پیدا کند به گونه ای که در کشوری مانند انگلستان برای جذب سرمایه مسلمانان جهان،  بانک اسلامی تاسیس شدتا بر اساس فقه اسلامی و بدون رباه به مشتریان مسلمان خود خدمات بانکی ارائه کند. در ایران نیز ۵سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی،  قانونگذاران ، قانون بانکداری اسلامی را مصوب کردند که در واقع در حد قانون باقی مانده است. در همین ارتباط مصباحی مقدم، معتقد است : با توجه به تصویب و ابلاغ این قانون و همچنین اراده مسوولان برای اجرایی کردن آن،  تحقق قانون بانکداری اسلامی مستلزم لوازمی بود که این امر تا کنون بصورت جدی محقق نشده است. در ادامه مصاحبه روزنامه تجارت با غلامرضا مصباحی مقدم  عضو کمیسیون برنامه وبودجه  مجلس شورای اسلامی در خصوص بانکداری اسلامی را می خوانیم .                با وجود تصویب قانون بانکداری اسلامی در سال ۱۳۶۲ ، چرا تاکنون این قانون بصورت کامل در کشور عملیاتی نشده است؟ با توجه به تصویب و ابلاغ این قانون و همچنین اراده مسوولان برای اجرایی کردن آن،  تحقق قانون بانکداری اسلامی مستلزم لوازمی بود که این امر تا کنون بصورت جدی محقق نشده است. یکی از این لوازم، آموزش این قانون برای مدیران و کارکنان بانکی کشور  بود.  از ملزومات دیگر آن ، فرهنگ سازی عمومی بود. به این معنی که  عامه مردم باید با قانون جدید آشنا می‌شدند و چگونگی تقاضای خودشان را از سیستم، براساس قانون  شکل می دادند.  متاسفانه چنین فرهنگ سازی صورت نگرفت و این آموزش عمومی هم نه از سوی رسانه ملی و نه از سوی سایر رسانه ها مطرح نشد. علاوه بر این ما نیاز داشتیم که  این قانون و لوازم علمی آن، وارد آموزش عالی کشور شود.زیرا در رشته اقتصاد، بانکداری و حساب داری ما نیازمند تحلیل اوضاع و احوال بانکداری بر اساس عملیاتی شدن این قانون در آموزش عالی کشور بودیم، تا دانشجویان رشته‌های مرتبط باآموزش دیدن و آشنا شدن با این قانون و تفاوتش با نظام بانکداری ربوی که در جهان رایج است ، بعد از تحصیل، به عرصه مدیریت بانک ها و یا کارگزاری بانک‌ها ورود می کردند .اما متاسفانه این لوازم برای اجرای قانون بانکداری اسلامی فراهم نشد. آیا تاکنون برای عملیاتی شدن این قانون  اقدامی صورت گرفته است ؟ بله ! در سال ۷۳ یک پروژه میدانی را مدیریت کردم که توسط وزارت اقتصاد و دارایی و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه بصورت مشترک  اجرا شد و به این دست آورد رسیدیم که متاسفانه کارکنان نظام بانکی  به قانون عملیات بانکی بدون ربا که قانون  بسیار خوبی هم هست، آشنایی ندارند و درصد اندکی از مدیران نظام بانکی آموزش فشرده کوتاه مدت هفتگی و امثال اینها را دیده بودند.یکی از کارهای این پروژه ، سوال از مراجعه کنندگان به بانک ها بود، که مشخص شد،  مراجعه کننده ها نیز نسبت به عملیات بانکی بدون ربا توجیه نیستند‌.وقتی سوال شد تفاوت بانکداری اسلامی  یا بانکداری  بدون ربا( بانکداری سابق که ربوی بود) چیست؟پاسخ آنها  این بود که نرخ بهره در این سیستم خیلی بیشتر از سیستم سابق هست.  یعنی برداشت غلط و ناقص از تفاوت  دو سیستم بانکداری ربوی و بدون بهره وجود دارد. علاوه بر این  در  سال ۷۵ مطالعه ای در خصوص کتاب های پول و بانک و اقتصاد کلان منتشر شد که  بعد از ۶۲ در دستور کار خود  قرار داده بودم. حاصل  آن مطالعه، یک مقاله شد و  در نشست سالانه بانکداری که در دهه دوم شهریور هر سال برگزار می شود، ارائه و بعدها جز مجموعه مقالات من منتشر شد. در آن موقع این  کتاب‌ها را تحلیل محتوا کردم که ببینم بعد ازعملیات  تصویب قانون بانکی بدون ربا وضعیت علمی ما در این زمینه چگونه هست؟ تحلیل محتوا به خوبی نشان می داد که چه آثار خوب و معتبری  در زمینه‌های  اقتصاد کلان و پول و بانک ترجمه شده است. ولی با وجود اینکه در رشته اقتصاد و بانکداری و حسابداری  سرفصل بانکداری اسلامی قرار دارد، ولی از نظر علمی قوی نیستیم و هیچ گونه سخنی از بانکداری بدون ربا در آثار تالیفی داخلی که بعد از تصویب قانون آمده و در نظام آموزش عالی ما مورد استفاده قرار گرفته‌اند، وجود ندارد. البته یکی دو تا کتاب مهم و خوب  توسط اساتید محترم دانشگاه در مورد بانکداری بدون ربا  به صورت ویژه نوشته شده است.  یکی کتاب پول و بانکداری نوشته  دکتر توتونچیان استاد دانشگاه الزهرا است که حاصل ۲۰ سال فکر و کار و تحقیق ایشان در داخل و خارج کشور بود. همچنین کتابی از جانب دکتر سید عباس موسویان استاد دانشگاه امام صادق(ع) است که  ایشان بانکداری اسلامی را مطرح کرده بودند. بررسی های من نشان می داد این دو کتاب  در میان اساتید محترم دانشگاه و در اقتصاد کلان و  پول و بانکداری مهجورمانده  است و دیگر از این آثار استفاده نمی‌شود و احتمالا  این دو استاد بزرگوار  در درس های خاص خودشان از این کتاب‌ها بهره می‌گیرند. البته شاید هم تعداد معدودی از اساتید معتقد به بانکداری بدون ربا وبانکداری اسلامی  از این آثار استفاده کنند.در مجموع این را می‌خواهم بگویم که ما  از نظر علمی از این مسئله حمایت نکردیم. وقتی دانش آموخته دانشگاه های ما در رشته بانکداری و اقتصاد نظری و توسعه به بانکداری بدون ربا آشنا نیست، زمانیکه وارد سیستم  بانکی یامدیریت اقتصادی کشور می شود، دستش خالی مانده و نتیجه این خواهد بود که آنچه قانون گذاروضع کرده در مقام عمل تبدیل به چیز دیگری می‌شود.  با توجه به اینکه قانون بانکداری اسلامی در سال ۶۲ تصویب شد، پس  بانک های دولتی  کشور براساس فقه اسلامی تاسیس نشده‌اند؟ بله ! همین طور هست. چرا که در ایران قبل ازپیروزی انقلاب و بعد از آن ، بانک های کشور  بر اساس قوانین بین المللی  تاسیس شده بودند و جریان بانکداری قبل از انقلاب در جریان بود. آیا عقودی که در بانک های کشور برای تسهیلات و هرگونه مبادلات بین بانک و اشخاص حقیقی و حقوقی بسته می شود، اسلامی هست؟ بله ! منتهی شکل و صورت را در فرم های قرارداد آورده ایم. ولی  واقیعت این است که  بانکداری بدون ربا با این شکل ها و صورت ها محقق نمی شود. نمی خواهم ناامیدتان کنم. اما آنچه که در واقعه جریان دارد، اندکی از آن‌چیزی که می باید محقق می شد، است.  شاید بهتر بود که  قانون گذار ابتدا تکلیف می کرد و ابتدا به صورت پایلوت در جاهایی پیاده  و بازخوردهای آن بررسی می‌شد و اگر نیازمند به اصلاح  بود اصلاح می‌شد. هرچند قانون بانکداری اسلامی را برای یک دوره   ۵ ساله تصویب کردند ولی هیچ گاه بعد از ۵ سال تجدیدنظر نشد که  اگر نقطه ضعف هایی دارد برطرف شود. چگونه است که  کشور مالزی  توانسته است در بانکداری اسلامی رشد قابل توجهی  داشته باشد؟  ضمن اینکه در این کشور، بانکداری اسلامی در کنار بانکداری ربوی به کار خود ادامه می دهد ؟  باید اشاره کنم که ۵۵درصد جمعیت کشور مالزی مسلمان هستند و ۴۵درصد مابقی هندو ، مالای و چینی هستند و این ۵۵ درصد مسلمان هم  از سیستم بانکداری اسلامی استفاده می‌کنند و بقیه از همان سیستم بانکداری مبتنی بر نرخ بهره استفاده می کنند  لذا بانکداری اسلامی در این کشور توانسته در رقابت با بانکداری غیر‌اسلامی موفقیت‌های خودش را نشان دهد. یعنی کسی نمی تواند بگوید که بانکداری اسلامی پدیده ای است که موفق نیست. چرا که نمونه خوبی از این مورد در کشور مالزی وجود دارد .  همچنین در بسیاری از کشورهای اسلامی دیگر نیز بانکداری اسلامی در کنار بانکداری ربوی وجود دارند. مثلا در  اردن، با وجود اینکه سیستم یکپارچه اسلامی وجود ندارد ولی  یک بانک اسلامی در کنار حدود ۲۰ بانک مبتنی بر نرخ بهره  قرار دارد. مساله مهمتر اینکه در این کشورها بانک های مبتنی بر بهره مورد حمایت دولت و بانک مرکزی کشور هستند و بانک اسلامی بدون حمایت بانک مرکزی و دولت  و با استفاده از منابع مردم که دینشان آنها را وادار کرده که در این سیستم سپرده گذاری کنند، توانسته موفق عمل کند. البته در حاشیه خلیج فارس، بانک های اسلامی داریم و  علاوه بر این کشور سودان بصورت یکپارچه دارای بانکداری اسلامی است. پاکستان نیز ابتدا به صورت پایلوت بانکداری اسلامی را  اجرا کرده و بعد سیستم بانکداری اسلامی یکپارچه ای را پیاده کرد . بانکداری اسلامی در کشورهایی که نام بردید بر اساس فقه اهل  سنت طراحی شده اند و تفاوت‌های با فقه شیعه دارند بنابراین برای اهل تشیع هیچ بانک اسلامی مورد موفقی وجود ندارد؟   درست است  که دیدگاه آنها براساس فقه  اهل سنت است اما تفاوت جدی در این عرصه میان فقه شیعه و اهل سنت وجود ندارد. در همین مورد ما روی بانکداری اهل سنت و مقایسه با فقه شیعه در حوزه بانکی کار کردیم و اشتراکات بسیار زیادی مشاهده کردیم. البته  تفاوت ها بسیار اندک بوده و تاکید می‌کنم که این طور نیست که اختلاف وجود نداشته  باشد . اما  آنچه که مهم است این است  که در پس  بانک داری در کشورهای اسلامی  ایمان و اعتقاد قاطع مبنی برپرهیز از عملکرد براساس ربا یا عقودی که شرع مقدس  ما تجویز و تایید نمی‌کند،  نهفته است و در نقطه مقابل متاسفانه ما اول بستر سازی فکری و دینی و  اعتقادی  برای اجرای این سیستم را  فراهم نکردیم.بنابراین  ما در کشورمان  موفق نشدیم اما آنها موفق بودند. ضمن اینکه  اساتید دانشگاه های  اقتصاد قالب کشورهای اسلامی علاوه بر تحصیلات اقتصاد معمول و متداول جهان ،  مبنای فکری خود را فقه و حدیث قرار داده‌اند و شما کم پیدا می‌کنید کسی را که استاد اقتصاد کشورهای اسلامی باشد و با فقه و حدیث آشنا نباشد. همه آنها  حتما به  کتب حدیث   مراجعه مستقیم دارند.ما در این خصوص نیز با کمبود اساتید اقتصاد اسلامی روبرو هستیم به ندرت کسانی را پیدا می کنیم که با فقه و حدیث یا یکی از این دو آشنا باشند. احیانا اگر کسی هم آشنا باشد در حد وظایف شخصی با کتاب‌های  فقهی است. ولی مسلمان اردن، عربستان سعودی ، شمال آفریقا،کویت، کشورهای الجزایر، لیبی، تونس ،مراکش و مصر پایه ذهنی آنها دینی و فقهی است و آنچه از آموخته های اقتصادی متعارف گرفته اند را بر این پایه نشانده اند . همچنین آنها در  تدریس و تحقیق ، به میل خود ، به مسائل دینی می‌پردازند و جبر بیرونی آنها را وادار نکرده است که با مسایل بانکداری اسلامی آشنا شوند. بلکه یک انگیزه درونی آنها را به این سو کشانده است. به عنوان نمونه ما در بین این متفکران دکتر احمد نجار را داریم که استاد برجسته عرب و از  بنیان گذاران بانکداری  بدون ربا است . احمد نجار خودش  جزءمتفکران عرصه بانکداری بدون رباست و استاد دراین مسئله است و خیلی از شاگردانش را در این راه تربیت کرده است و  آثار متعددی دارد. اصلا در کشور کسی را پیدا نمی کنیم در حد چنین متفکری غیر روحانی که  مبتنی بر فقه و احادیث پیامبر اسلام را طراحی و نظریه‌ایی ارائه کند که مبنای عمل در بسیاری از کشورهای اسلامی است. البته کسانی هم هستند که جز شاگردان او نیستند ولی این مسیر را ادامه می‌دهند. مثل «انس  زرقا»  و «رفیق یونس المصری» که اینها  شخصیت‌های کم نظیری در جهان اسلام هستند. خودشان صاحب نظر و تفکر هستند و ابداعات و ابتکارتی زیادی دارند . اما ما فقط آیت الله سید محمد باقر  صدر را داریم که کتاب  بانکداری  بدون ربا را نوشتند. البته این  اثر هم به سفارش امیر کویت بوده  و ایشان نظریه خودش را برای بانکداری  در کنار وجود بانکداری ربوی  تدوین کرده است.  البته بنده  دائما مشکلات این نوع بانکداری را مطالعه کردم و اثری را ترجمه کردم که برای ۱۹۹۳ است.  در این تاریخ اجلاسی در  جده برگزار شده بود و  اندیشمندان جهان اسلام در مورد بانکداری طی سخنرانی مقالاتشان ارائه کردند و درصدد حل مشکلاتی بودند که در بانکداری بدون ربا  وجود دارد.  این در حالی است که صاحب نظران ما در عرصه اقتصادی بانکداری اسلامی  ورود نکرده اند که حداقل موضوع را شناسایی و مشکلات را بررسی  وا رزیابی کنند و درصدد راه‌حل بیایند. البته در یکی دو دهه اخیر تعداد مقالات ، پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری در این عرصه، بیشتر شده  و تالیف‌های اساتید  در این عرصه خیلی گسترش پیدا کرده است،  اما این ها نه در عرصه دانشگاهی به میدان آمده‌اند و نه جزء درس های موظف قرار گرفته‌اند و نه در عرصه عملیاتی، در سیستم بانکداری ما به اجرا در آمده‌است. بعضی از بانک های دولتی در کشور مدعی راه اندازی بانکداری اسلامی هستند اما  وقتی این بانک‌ها  را با بانک‌های دیگر  کشورها مقایسه می کنیم  مشخص می شود که فاصله زیادی با واقعیت ها داریم. از نظر شما آیا در کشور، بانکی با معیارهای  اسلامی وجود دارد؟ به صورت پراکنده درسیستم بانکی ما ،  مدیران  و شخصیت‌هایی به میدان آمدند و علاقه خودشان را در تحول نظام بانکی نشان دادند. به عنوان مثال  بانک ملی چند سالی است که یک کمیته فقهی از صاحب نظران تشکیل داده که به دنبال ایجاد  تحولی در سیستم این  بانک بودند. البته   به صورت پایلوت هم در بعضی جاها این کار را عملیاتی کردند.  ولی اراده ملی و عمومی  در نظام بانکی برای اجرایی شدن مسئله پدید نیامده است. یادم هست یک بار  به مرحوم نوربخش ، رئیس بانک مرکزی دوران ریاست جمهوری   هاشمی  رفسنجانی که در خصوص بانکداری اسلامی تلاش می کرد،  گفتم: نرخ سود علی الحساب که شما برای بانکداری اسلامی درنظر گرفته اید خوب است اما به شرطی که  همین پرداخت شود، نه چیز دیگر. حالا سود علی الحساب یعنی چی ؟  معنای علی الحساب این است که  فعلا  این سود را ما به شما می‌دهیم  و بعد از پایان سال مالی که حسابداری،  نسبت سود و زیان بانک را بررسی کرد و سود یا زیان نهایی مشخص شد ما سود واقعی را به شما پرداخت می کنیم. اما چنین موضوعی درعمل  اتفاق نیفتاده است و موضوع به این سادگی اجرایی نشده‌است . یکی دیگر از انتقادات این هست که همواره سود واقعی  زیر نرخ سودی است که ما پرداخت کردیم. من این ایراد را گرفتم که نظام بانکی ما همواره کمتر از تورم سود شناسایی کرده مگر امکان پذیر است آنهم بانک‌ها و موسسه‌های مالی هستند که با درصد بیشتری نسبت به  عرصه واقعی اقتصاد که بخش تولید و تجارت باشد سود می‌کنند چنین موضوعی مناسب نیست. نظر مراجع در خصوص بانک های حال حاضر کشورمان چیست ؟ مراجع تقلیدعلی الخصوص آیت الله نوری همدانی به عملکرد نظام بانکی ایراد گرفته اند. یکی از مسائل مهم نرخ  سود است  ، چه در بحث سود سپرده بانکی و چه دربحث  سود تسهیلات . به این معنی که بعضی از موسسه‌ها و بانک ها  بالای ۳۵ درصد سود از تسهیلات اخذ می‌کنند. آیا این نرخ های سود مشکل شرعی ندارند و  آیا بر اقتصاد کشور تاثیر منفی نمی‌گذارند ؟ این نرخ های بانک ها تعیین نرخ سود نسبت به پولی است که پرداخت می شود نه نسبت به عملکرد این پول در پروسه تولید و این چیزی جز ربا نیست .  سود تولید اولا از طریق سیستم تولید و جریان تولید به دست آمده‌است ثانیا تابعی و مشتقی از تولید است . لذا  باید دید تولید چقدر سود کرده است  تا مشخص شود که چه درصدی از سود به سپرده گذاران پرداخت شود.  همواره هم سود تولید مثبت است به استثنایی درصد کمی از  شرکت‌های که زیان ده هستند و آن شرکت‌ها  هم مورد اعتماد سیستم  بانکی  قرار نمی‌گیرند که تسهیلات بدهند. پس اصل بر این است که سیستم به شرکت های سود آور تسهیلات می‌دهند . از بحث بانکداری اسلامی که بگذریم این روزها با توجه به نوسانات شدید قیمت نفت، دولت و مجلس به دنبال راهکارهایی برای جبران کسری بودجه سال ۹۴هستند. با توجه به اظهار نظرهای اخیر جنابعالی در خصوص رفع وابستگی کامل بودجه به نفت و صحبت‌های خود شما در این زمینه، آیا بطور کلی حذف یکباره آن امکان پذیر است؟ اولا  نفت را از اقتصاد حذف نمی کنیم. نفت در اقتصاد ما یک واقیعت است و حضور خواهد داشت و درآمد نفت چه کم  چه زیاد به خزانه ما واریز می شود یا به صندوق توسعه ملی ما یا به حساب‌های خارجی بانک مرکزی ما واریز می‌شود. پس ما قصد حذف آن را  از سیستم اقتصادی نداریم. اما به دنبال این هستیم که  نوع استفاده از آن تغییر کند. اولین استفاده این است که به جای دولت به بخش های خصوصی کمک شود . سیاست های  اصل ۴۴ قانون اساسی هم به دنبال همین است که دولت کوچک شود و تصدی گری را واگذار کند و تجار و تولید کنندگان ما صادرکنندگان ما از منابع مربوطه درآمد نفت استفاده کنند. با این وجود دولت هزینه هایش را از کجا بیاورد؟ این را در نظر داشته باشید  که هزینه های که پیش بینی شده برای سال آینده از بابت فروش نفت تامین  شود ۳۰ درصد از بودجه عمومی (۸۳۷هزار میلیارد تومان) است . بودجه عمومی دولت تقریبا ۴۷ هزارمیلیارد تومانش  درآمد  است.  در واقع منابع درآمد عمومی دولت از چند مولفه شکل گرفته است. مولفه‌هایی مانند  مالیات ، واگذاری دارایی های مالی و سرمایه های دولت و امثال این ها و یکی از این موارد نیز نفت است، سهم نفت در بودجه پیشنهادی دولت شده ۳۰ درصد از ۲۲۴ هزار میلیارد تومان است .خوب واقعیت قیمت نفت چیست ؟  این رقم براساس ۷۲ دلارهر بشکه  نفت تنظیم شده و بر اساس این که ۱۲ درصد درآمد مربوط به صندوق توسعه ملی به صندوق نرود و به دولت داده شود، خلاف سیاست های برنامه پنجم  و خلاف سیاست های اقتصادی مقاومتی، مقام معظم رهبری است و خلاف این ادعا است که وابستگی به نفت را کاهش دادیم. زیرا در واقع وابستگی به نفت را درنهایت امکان  بالا بردند. ما باید هر سال قیمت نفت را در بودجه  کمتر از  قیمت بازار محاسبه کنیم.  سال گذشته قیمت نفت ۱۰۷ دلار بود ما ۱۰۰ دلار تنظیم کردیم.سال قبل از آن  قیمت نفت ۹۷ دلار بود ما ۹۵ دلار تنظیم کردیم.امسال می‌گویند در بودجه قیمت نفت را  بالاتر از  آن قیمتی که در بازار در جریان هست ببندیم. مثلا الان که نفت در حدود ۵۳ دلار است در بودجه قیمت آن بالای   ۷۰ دلار بسته شود و این  خلاف واقع و خلاف انتظار است تصور من این است که اگر بودجه را بر مبنای هر بشکه ۴۰ دلار تنظیم کنیم  دراین صورت سهم درآمدهای نفت دولت حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان می شودکه در مقیاس ۲۲۴ هزار میلیارد تومان در آمد دولت می شود . یعنی حدود ۱۸ در صد به نفت وابسته خواهیم بود.  اگر اصل قضیه عدم وابستگی به نفت را بپذیریم راه حل های متعددی نیز  برای جایگزین کردن  داریم. مثلا  ۳۷ هزار میلیارد تومان فقط سهام عدالت است که ارزش پایه این سهام این مقدار است و ارزش روز آن حدود۹۰ هزار میلیارد تومان است و اگر  ۲۰ درصد ازاین سهام آزاد شود، کلی از هزینه های دولت را پوشش می دهد. حال آنکه  برای سهام عدالت بستری سازی شده است و هیچ مشکلی وجود ندارد.  فقط نیاز به قانون دارد تا از طریق بورس عرضه شودو حال که  صاحبان سهام عدالت که یک کاغذ دستشان است و فایده دیگری هم برای آنها ندارد  می‌توانند سهام خود را به بورس عرضه کنند و دولت هم  از این سهام آزاد و خارج می شود . در ضمن در  سال جاری ۱۸۰ هزار میلیارد  تومان عملکرد بودجه عمومی دولت است  وتا آخر سال  پیش بینی می شود  ۳۰ هزار میلیارد تومان  به بخش عمران داده شود و سال آینده که  ما این ۱۸۰ هزار میلیارد تومان را برای به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش می‌دهیم،  نیازمند ۲۰ هزار میلیارد می شویم نه ۴۰ هزار میلیارد تومان.در عین حال امکان صرفه جویی در هزینه های دولت فراوان است. ما نمی گوییم از حقوق کم کنید بلکه سایر هزینه ها متفرقه در دولت که بالغ بر  ۵۳ هزار میلیارد تومان است کاهش پیدا کند. چندین میلیاردتومان  فقط کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی  است ،ما داریم پاداش پایان خدمت ۳۰۰ میلیونی به بعضی از کارکنان دولت می دهیم که  ضرورتی ندارد. آیا واقعا در طول خدماتشان به قدری بوده که مورد رضایت خاطر مردم قرار گرفته باشد؟ لذا دولت باید  سقف تعیین کند. مثلا   ۵۰ میلیون تومان را تعیین کنند و ۲۵۰ میلیون تومان را صرفه جویی کنند . در سفرهای خارجی صرفه جویی کنیم و سفارت خانه‌هایی که بعضی هاشون اصلا کارایی ندارند را کاهش دهیم همچنین  همایش‌های بی منطقی که هیچ خروجی ندارد را کم کنیم .اگر صرفه جویی کنیم خیلی بیش از آن‌چیزی که گفته شد می توانیم بدست بیاوریم. علاوه بر اینها واگذاری تملک دارایی های دولتی در طرح های پروژه های عمرانی به بخش غیر‌دولتی که ما زمینه اش را  در قانون امسال فراهم کردیم، موجب می‌شود ۱۰ هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی  به بانک ها برسد  تا  با منابع خود ترکیب کنند تا  برای واگذاری این طرح ها به  متقاضیان بخش خصوصی  امتیاز بدهند . چرا مدعی باشیم که در بودجه سال آینده ۴۷ هزار میلیارد تومان ما می‌توانیم عمران داشته باشیم؟ واقیعت این است که کجا و کی چنین عددها و رقم هایی  تحقق خارجی پیدا کرده است؟ زیرا  همواره بودجه عمرانی حدود ۶۰ درصد و گاهی۵۲ درصد محقق می شو. لذا  بلندپروازی ها را باید کنار بگذاریم.علاوه بر اینها باید پرداخت یارانه ها به  افراد مرفه جامعه را حذف کنیم .وزیر اقتصاد اعلام کردند ۱۰میلیون  نفر را شناسایی کردند. با حذف اینها  ۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد صرفه‌جویی صورت می‌گیرد .پس راه‌های زیادی وجود دارد. برای اینکه خودمان را از نفت رها سازیم نیاز نیست به مردم فشار وارد کنیم. این را هم  یادآور می شوم که الان پیش بینی دولت این هست که ۸۶ هزار میلیارد درآمد از مالیات برای سال آینده محقق می‌شود  و در سال جاری  ۹۷ درصد از مالیات ها محقق شده است و این امیدوار کننده است.