اقتصاد ایرانی: پنج نکته اصلی از آخرین مطالعه صورت گرفته توسط مک کینزی – موسسه بین المللی مشاوره – درخصوص سطح بدهی جهانی را مورد بررسی قرار می دهیم.
رشد بدهی های جهانی
هرچند پیش بینی شده بود که اقتصادهای جهان پس از بحران مالی تقویت می شوند، اما مطالعه مک کینزی نشان می دهد که این انتظار برآورده نشده است؛ نه یک قدرت اقتصادی بزرگ، بلکه تنها پنج کشور در حال توسعه توانسته اند میزان بدهی خود را به کمتر از نرخ تولید ناخالص داخلی کاهش دهند و میزان بدهی جهانی از سال ۲۰۰۷ و در پی بحران مالی به ۵۷ تریلیون دلار یا ۱۷ درصد تولید ناخالص داخلی جهانی رسیده است. این مطالعه همچنین نشان می دهد که در حال حاضر سطح بدهی خانوار در شمال اروپا، کانادا و استرالیا بالاتر از میزان بدهی در انگلیس و آمریکا در دوره اوج بحران مالی است.
بدهی در حال افزایش چین
میزان بدهی های چین از سال ۲۰۰۷ چهار برابر شده و تا سه ماه دوم سال گذشته، این رقم از ۷.۴ تریلیون به ۲۸.۲ تریلیون دلار رسیده است. اکثر برآوردها نشان می دهد که نرخ بدهی چین در ۲۸۲ درصد تولید ناخالص داخلی قابل مدیریت است که همچنان بیشتر از سطح فعلی در آمریکا و آلمان است. تمرکز بدهی در بخش املاک و مستغلات، رشد سیستم بانکداری سایه (مجموعـــه ای از واســـطه های مالـــی غیربانکی) و تمایل دولت های محلی برای قرض گرفتن می توانند وضعیت فعلی این کشور را بدتر کنند.
بانکداری سایه در سرازیری
جایی که سیستم بانکداری سایه یک تهدید قابل توجه برای اقتصاد جهانی محسوب می شود، این بخش – دست کم از منظر جهانی – در سرازیری قرار گرفته است؛ با این حال بخش اعتباری غیربانکی یک موتور رشد مهم محسوب می شود، درحالیکه بخش بانکداری در حال مقابله با شرایط نظارتی سختگیرانه است. بخش مالی، سرمایه را افزایش و اعتبارات اهرمی (leverage) در اقتصادهای پیشرفته را کاهش داده است که این روند خطرناک منجر به افزایش بدهی این بخش از ۲۰ تریلیون دلار در سال ۲۰۰۰ به ۳۷ تریلیون دلار در سال ۲۰۰۷ شد.
افزایش سطح بدهی خانوار
با اینکه افزایش سطح بدهی خانوار، بخش بزرگی از علت بروز بحران مالی در وهله اول محسوب می شد، اما عدم تمایل به کاهش بدهی های ناپایدار نشان می دهد که بسیاری از کشورها هنوز از این مسأله درس نگرفته اند. درحالیکه در کشورهای آمریکا، انگلیس، ایرلند، اسپانیا و پرتغال گام هایی برای رسیدگی به این موضوع برداشته شده است، بدهی خانوار در هلند، نروژ و دانمارک به ۲۰۰ درصد افزایش یافته است که بیشتر از دوره اوج (بحران مالی) در آمریکا است.
بدهی دولت
بدهی دولت در هر دو اقتصاد پیشرفته و در حال توسعه از سال ۲۰۰۷ با افزایش مواجه شده است که (این رقم) بطور متوسط ۱۹ و ۶ تریلیون دلار است. باتوجه به توازن مالی، تورم، نرخ بهره و پیش بینی رشد، در گزارش مک کینزی پیش بینی شده که نسبت نرخ بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی دست کم تا پنج سال آینده با افزایش مواجه خواهد شد. این مطالعه همچنین نشان می دهد که برای کاهش بدهی اسپانیا، فنلاند، ژاپن، پرتغال، فرانسه و ایتالیا، رشد واقعی تولید ناخالص داخلی باید دو برابر سطح کنونی شود که باتوجه به وضعیت رشد کنونی و تورم پایین، این مسأله بعید به نظر می رسد.
منبع: اقتصاد ایرانی
