چکیده
تأکید اساسی مقام معظم رهبری در زمینه‌‌ی اقتصاد، در نخستین نشست اندیشه‌های راهبردی، پیرامون تصحیح نگاه غیرمادی به ثروت و نیز عدم استفاده از آن برای فساد، ایجاد سلطه و اسراف جهت تحقق الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، مطلع این پژوهش قرار گرفت تا با تبیین رویکرد امنیت مدار در حوزه اقتصاد، گامی در راستای تحقق نگاه غیرمادی به اقتصاد برداریم. برای طرح‌ریزی استراتژیک در حوزه‌های موضوعی، نخست بایستی عرصه‌های مورد بررسی در آن موضوع را دقیقاً تعریف و طبقه‌بندی نمود، سپس رویکرد مدنظر در طرح‌ریزی را تبیین کرد؛ آنگاه با عرصه‌ی رویکرد مدنظر بر عرصه‌های مشخص شده، طرح‌ریزی را محقق کرد. نگاه کلان ما در طرح‌ریزی استراتژیک در حوزه‌های موضوعی، بیش از اینکه بر نگرش آینده‌پژوهانه استوار باشد، بر اساس نگرش عاقبت محور برقرار است. در این مقاله، ما با تقسیم عرصه اقتصاد، به چهار بخش: اقتصاد عوام، اقتصاد خواص، اقتصاد عمومی و اقتصاد خصوصی، زمین حوزه‌ی مورد بررسی‌مان (عرصه‌های مورد بررسی) را مشخص کرده‌ایم. سپس رویکرد امنیت مدار را در نسبت با رویکردهای مرتبط با آن تعریف می‌کنیم. آنگاه با پیاده کردن مبانی رویکرد امنیت مدار (که بر محور توازن تهدید و آسیب استوار است) در چهار عرصه‌ی مورد بررسی، آسیب‌شناسی و تهدید‌شناسی، بحران و دکترین مقابله را تعریف خواهیم نمود.
مقدمه
برای طرح‌ریزی استراتژیک در حوزه‌های موضوعی، نخست بایستی عرصه‌های مورد بررسی در آن موضوع را دقیقاً تعریف و طبقه‌بندی نمود، سپس رویکرد مدنظر در طرح‌ریزی را تبیین کرد؛ آنگاه با عرصه‌ی رویکرد مدنظر بر عرصه‌های مشخص‌شده، طرح‌ریزی را محقق کرد. نگاه کلان ما در طرح‌ریزی استراتژیک در حوزه‌های موضوعی، بیش از اینکه بر نگرش آینده‌پژوهانه استوار باشد، بر اساس نگرش عاقبت محور برقرار است. در این مقاله، ما با تقسیم عرصه اقتصاد، به چهار بخش: اقتصاد عوام، اقتصاد خواص، اقتصاد عمومی و اقتصاد خصوصی، زمین حوزه‌ی مورد بررسی‌مان (عرصه‌های مورد بررسی) را مشخص کرده‌ایم. سپس رویکرد امنیت مدار را در نسبت با رویکردهای مرتبط با آن تعریف می‌کنیم. آنگاه با پیاده کردن مبانی رویکرد امنیت مدار (که بر محور توازن تهدید و آسیب استوار است) در چهار عرصه‌ی مورد بررسی، آسیب شناسی و تهدید شناسی، بحران و دکترین مقابله را تعریف خواهیم نمود.
نکات مدنظر مقام معظم رهبری، پیرامون نگاه کلان به اقتصاد
«در خصوص مسئله‌ی اقتصاد، آقایان بحث‌های خوبی کردید. «کی لا یکون دوله[۱] بین الأغنیاء منکم»[۲] یک معیار مهمی است. مسئله‌ی عدالت، بسیار مهم است. یکی از ارکان اصلی این الگو باید حتماً مسئله‌ی عدالت باشد. اصلاً عدالت معیار حق و باطل حکومت‌هاست. یعنی در اسلام اگر چنانچه شاخص عدالت وجود نداشت، حقانیت و مشروعیت زیر سؤال است.
مسئله‌ی دیگر، نگاه غیرمادی به اقتصاد است. بسیاری از این مشکلاتی که در دنیا پیش آمده، به خاطر نگاه مادی به مسئله‌ی اقتصاد و مسئله‌ی پول و مسئله‌ی ثروت است. همه‌ی این چیزهایی که دوستان از انحراف‌های غرب و مشکلات فراوان و مسئله‌ی استثمار و استعمار و این‌ها ذکر کردند، به خاطر این است که به پول و به ثروت نگاه ماده‌گرایانه وجود داشته. می‌توان این نگاه را تصحیح کرد. اسلام برای ثروت اهمیت قائل است، اعتبار قائل است. تولید ثروت در اسلام مطلوب است؛ منتها با نگاه الهی و معنوی. نگاه الهی و معنوی این است که از این ثروت برای فساد، برای ایجاد سلطه، برای اسراف نباید استفاده کرد؛ از این ثروت بایستی برای سود جامعه بهره برد. و بقیه‌ی مسائل فراوانی که وجود دارد. »[۳]
جایگاه رویکرد امنیت‌مدار در طرح‌ریزی استراتژیک
برای تبیین دقیق رویکرد امنیتی در یک طرح استراتژیک، نخست بایستی جایگاه این رویکرد را در نسبت با رویکردهای مرتبط با آن تفهیم نمود. پیش‌ازاین رویکرد، تبیین رویکرد قدرت‌مدار لازم است و پس‌ازآن، بایستی رویکرد وخامت مدار را به دست بررسی نهاد.
الف) تبیین اجمالی قدرت، به عنوان پیش‌درآمد امنیت
قدرت، بنا به یک تعریف اولیه، عبارت است از توان تحمیل اراده خود بر نفس، دیگری و طبیعت. کلیدواژه‌های اصلی تولید قدرت شامل ضعف، قوت، احتیاج و اراده می‌شود. متغیر اصلی چهار پارامتر یاد شده، احتیاج است و عامل اصلی که تحقق قدرت، آن را دنبال می‌کند، تحمیل اراده است. یعنی با کاهش هرچه بیشتر نیاز، (که این نیاز، خود مبتنی بر اراده هست) می‌توان تهدید و آسیب را کاهش داد و سطح امنیت را ارتقا بخشید.[۴]
ب) تبیین اجمالی امنیت
علم استراتژی، دانش بقای جامعه است. امنیت هم گزاره اصلی حفظ بقاست. لذا بن‌مایه طرح‌ریزی استراتژیک، برقراری امنیت در حوزه مدنظر است. امنیت، با توازن آسیب (به عنوان یک عامل داخلی) و تهدید (به عنوان یک عامل خارجی) محقق می‌شود. آسیب به عنوان مرز بین قوت و ضعف خودی تعریف می‌شود و تهدید نیز مرز بین قوت و ضعف دشمن است. لذا افزایش ضریب امنیتی، به معنای کاهش متوازن آسیب و تهدید از عرصه‌های موردنظر است.
برای بررسی اصل امنیت در یک سیستم، نخست باید آن سیستم را شناخت و با توجه بدان، پارامترهای مؤثر در از بین رفتن امنیت را یافت؛ آنگاه با تبیین ارتباط بین این پارامترها، امکان امن بودن، یا به مخاطره افتادن امنیت آن سیستم را برآورد نمود.[۵]
عرصه شناسی بررسی اقتصاد
در یک تقسیم‌بندی جامع و کلی، می‌توان عرصه اقتصاد را به دو زیر عرصه حقیقی و حقوقی تقسیم نمود.
در عرصه حقیقی، «اقتصاد عوام» و «اقتصاد خواص» را خواهیم داشت و در عرصه‌ی حقوقی نیز «اقتصاد عمومی» و «اقتصاد خصوصی» را مدنظر می‌گیریم.
اما آنچه امروزه در علم اقتصاد به‌طورکلی بیان می‌شود، شامل micro economy (اقتصاد خرد) و macro economy (اقتصاد کلان) هستند. ما به ازای این دو عرصه در طرح ما به ترتیب، عرصه‌ی تاکتیکی (tactical) و عملیاتی (operational) می‌باشد.[۶]
لایه‌بندی امنیتی عرصه‌های اقتصاد
در سطح اقتصاد خواص، بایستی مبنای قرار دادن تقوا در کنار تلاش، به عنوان عاملی برای گشایش اقتصادی تبیین و تفهیم شود. لذا گفتمان سازی «معیدت‌مندی»[۷] گره‌گشای مشکلات اقتصادی است. چرا که اقتصاد غربی نیازهای انسان را نامحدود و منابع و امکانات جهان را محدود می‌داند؛ درحالی‌که در اسلام، منابع و امکانات نامحدود معرفی شده‌اند! از طرفی، اقتصاد اسلامی بر خلاف اقتصاد غربی، بر قناعت و پرهیز از مصرف‌گرایی تأکید دارد.
وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُری آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَیْهِمْ بَرَکاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الأَرْضِ[۸]
و اگر مردم ایمان آورده و پرهیزگار بودند، ما ابواب برکات زمین و آسمان را بر آن‌ها گشوده بودیم.
ورشکستگی دیترویت که از ۱۸ جولای ۲۰۰۳ پذیرفته شد، خود گواه ناکارآمدی اقتصاد غربی یا همان لیبرال اکانامی است.
در عرصه عمومی، با تبیین مالکیت درجه دو، منطبق با اندیشه امام موسی صدر، با زدایش انسان‌محوری (اومانیسم) می‌توان در راستای گفتمان سازی نگاه غیرمادی به ثروت و اقتصاد، گام مؤثری برداشت.
ترویج معارف خمس برای عوام و تبلیغ زکات برای اشخاص واجد شرایط هم دکترین مقابله با تکاثر ثروت در عوام و دکترین مقابله با مصرف‌گرایی در بین اشخاص در معرض رفاه‌مندی در بستر ثروت‌مندی است.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
بر اساس چهار عرصه مذکور، جدول زیر را می‌توان به عنوان بررسی امنیتی تدوین نمود:
|
ردیف
|
لایه‌های اقتصاد
|
سطوح اقتصاد
|
آسیب‌شناسی اقتصادی
|
تهدید شناسی اقتصادی
|
بحران اقتصادی
|
دکترین مقابله
|
|
۱
|
اقتصاد خواص
(نخبگان)
|
استراتژیکی
|
معیشت‌مندی
نیاز به قواعدی برای امرار معاش
|
لیبرال اکانومی
معاش بدون معاد
|
ماهیت معاش
با
خلط حلال و حرام
|
معیدت‌مندی
معاش معطوف به معاد
|
|
۲
|
اقتصاد عمومی
|
عملیاتی
|
مالکیت‌مندی
معیارشناسی مراتب مالکیت
|
مالکیت درجه ۱
متأثر از اومانیسم
|
مال‌مندی
ناموس تحت الشعاع مال
|
مالکیت درجه ۲
مال و نفس تحت الشعاع ناموس،
متأثر از خداگرایی
|
|
۳
|
اقتصاد عوام
(توده)
|
تاکتیکی
|
منفعت‌مندی
برتافتن سود و نفی ضرر
|
مرکانتیلیسم
سوداگری و سودانگاری
|
افزایش شکاف فقر و غنا
در اثر
تکاثر ثروت
|
خمس‌مندی
و
قناعت جمعی
|
|
۴
|
اقتصاد خصوصی
(شخصی)
|
تکنیکی
|
رفاه‌مندی
بر بستر ثروت‌مندی
|
لیبرال ولفر
رفاه اباحی
|
مصرف‌گرایی
با
اسراف و تبذیر
|
زکات‌مندی
و
قناعت فردی
|
منبع: باشگاه استراتژيست‌هاي جوان
