يكى از نقشهاى مهم نظام بانكى و به اعتقاد شمارى, مهم ترين نقش آن كنترل و هدايت متغيرهاى اساسى اقتصاد كلان از راه اجراى سياستهاى پولى است. تجربه سالهاى اخير, نشان مى دهد كشورهايى كه با در پيش گرفتن سياستهاى خردمندانه, بيش ترين توجه را به رفتار عرضه پول دا شته اند, كم ترين بى ثباتى را در درآمد اسمى داشته اند. برعكس آنانى كه كم ترين توجه را به سياست پولى داشته اند, بيش ترين نوسانها را در درآمد اسمى تجربه كرده اند.1 و بر همين اساس است كه قانون بانكدارى ايران نيز بر مسؤوليت سامان دهى كنترل و هدايت گردش پول و اعتبار به عنوان يكى از وظيفه هاى نظام بانكى به روشنى اشاره دارد.2
بانكهاى مركزى براى دست يابى به هدفهاى سياستهاى پولى (رسيدن به رشد و اشتغال قابل قبول و تثبيت سطح عمومى قيمتها و پديدآوردن تعادل در موازنه پرداختهاى خارجى) ابزارهاى گوناگونى در اختيار دارند كه در طول زمان دستخوش دگرگونيهايى گرديده و روزبه روز تكامل يافته اند.به طورى كه پاره اى از آنها چون:تغيير نرخ ذخيره قانونى, تغيير نرخ تنزيل مجدد, عمليات بازار باز, و كنترل كمى و كيفى اعتبارات, در ادبيات بانكدارى به عنوان ابزارهاى استاندارد جاى باز كرده و در بيش تر كشورهاى جهان مورد عمل واقع شده اند.
بعد از پيروزى انقلاب اسلامى هماهنگ با دگرگونيهاى قانون عمليات بانكى ايران, ابزارهاى سياست پولى نيز دگرگون گرديد و در اين راستا (عمليات بازار باز) كه امروزه مهم ترين ابزار سياست پولى به حساب مى آيد, با مشكل قانونى روبه رو گرديده و از جريان خارج شد.به دنبال اين دگرگونى, صاحب نظران پول و بانكدارى و اقتصاددانان مسلمان به فكر طراحى ابزارهاى جديدى افتادند.
نوشتار حاضر پس از روشنگرى جايگاه و اهميت عمليات بازار باز(خريد و فروش اوراق قرضه) در انجام سياستهاى پولى, به نقد و بررسى ابزارهاى پيشنهاد شده جهت جايگزينى با آن ابزار پرداخته و در پايان ابزار جديدى معرفى مى كند.
عمليات بازار باز
مقامهاى بانك مركزى از عمليات بازار باز, كه عبارت است از: خريد و فروش اوراق قرضه دولتى توسط بانك مركزى, براى كنترل حجم نقدينگى استفاده مى كنند. زمانى كه اقتصاد به جهت عرضه كم پول, با نرخ بهره بالا روبه روست و مؤسسه هاى توليدى و تجارى با كمبود نقدينگى دست به گريبانند, بانك مركزى به خريد اوراق قرضه دولتى از مردم مى پردازد و به اين وسيله, پايه پولى (ذخاير بانكهاى تجارى و اسكناس و مسكوكات در دست مردم) را افزايش مى دهد. در نتيجه,عرضه پول افزايش يافته, نرخ بهره ها كاهش مى يابد, به دنبال آن مشكل نقدينگى حل شده, سرمايه گذارى و رشد اقتصادى افزايش مى يابد. در برابر, زمانى كه اقتصاد به جهت بالا بودن حجم نقدينگى با تورم روبه روست, بانك مركزى با فروش اوراق قرضه, به جمع آورى نقدينگى و كاهش تقاضاى كل و در نتيجه پايين آمدن سطح عمومى قيمتها مى پردازد.
اهميت عمليات بازار باز
تا چند دهه پيش از اين, دست اندركاران بانكهاى مركزى, فكر مى كردند سياست تنزيل از همه مهم تر است.عقيده بر اين بود: بانكها سفته هاى مشتريان خود را تنزيل كنند و سپس آنها را براى دريافت وجه نقد جديد به بانكهاى مركزى بسپارند, با اين هدف كه بانكهاى تجارى, هيچ گ اه در تأمين اعتبار براى توليد كنندگان و تجار دچار بى پولى نشوند و سياست گذاران نيز بتوانند با دگرگونيهاى نرخ تنزيل مجدد, حجم اعتبارات بانكى و به دنبال آن حجم پول اقتصاد را كنترل و هدايت كنند. لكن در عمل ديده شد, به ابزار روان و سريع ترى احتياج است. سياست تغيير نرخ تنزيل مجدد, گرچه از جهت زمان تأثير گذارى بر تغيير نرخ ذخيره قانونى, برترى دارد, لكن خود با تأخير زمانى درخور توجهى اثر مى گذارد. در نتيجه, توان رويارويى سريع با ادوار تجارى را ندارد و اين در حالى است كه ابزار عمليات بازار باز به جهت سرعت و انع طاف فوق العاده مى تواند هر زمان و به هر اندازه اى كه لازم تشخيص داده شود, مورد استفاده قرار گيرد. بانك مركزى با فروش اوراق قرضه به بانكهاى تجارى, ذخاير آنها و در نتيجه قدرت وام دهى آنها را به هر مقدار كه بخواهد كاهش مى دهد, همان گونه كه با فروش اوراق به مردم, قدرت خريد آنان را به گونه مستقيم كاهش مى دهد و بر عكس چنانچه بانك مركزى در نظر داشته باشد,قدرت وام دهى بانكها را افزايش دهد و يا قدرت خريد مردم را بالا ببرد, نسبت به خريد اوراق قرضه اقدام مى كند. به همين جهت, عمليات بازار باز افزون بر سامان دهى سيا ستهاى پولى و اعتبارى بلندمدت براى رويارويى با بحرانهاى تورمى كوتاه مدت و جبران كسريهاى بودجه مقطعى مورد استفاده قرار مى گيرد.
و به طور دقيق به اين لحاظ است كه از سال 1970 به بعد, در كشورهايى چون امريكا, هيچ گونه استفاده كارا و اثرگذارى از نرخ تنزيل به عمل نيامده است.بلكه مى گذارند نرخ تنزيل از نرخ بهره بازار پيروى كند, و به اين معنى: پس از آن كه عمليات بازار باز نرخ بهره بازار را افزايش داد, بانكهاى تجارى مى كوشند بيش از پيش از فدرال رزرو استقراض كنند و اين امر سبب مى شود فدرال رزرو نرخ تنزيل را افزايش داده تا با بازار هماهنگ شود.3
ماهيت حقوقى عمليات بازار باز
چنانچه گذشت, عمليات بازار باز عبارت است از خريدوفروش اوراق قرضه دولتى, به اين بيان كه بانك مركزى در شرايط تورمى, براى كاهش نقدينگى و يا جبران كسرى بودجه دولت, به فروش اوراق قرضه پرداخته, به اين ترتيب از مردم و بانكهاى تجارى قرض با بهره مى گيرد و در روزگا ر ايستايى و كسادى بازار, با خريدن اوراق ياد شده, اسناد بدهى دولت را جمع آورى مى كند. برابر قانون ورقه قرضه, برگه بهادار درخور معامله اى است كه شناساى مبلغى وام, با بهره معين است كه تمامى يا اجزاى آن در زمان يا زمانهاى معين بازگردانده مى شود.4 و ناشر ورقه قرضه, متعهد است در سررسيد يا سررسيدهاى معين, افزون بر اصل مبلغ اسمى, بهره آن را به دارنده اوراق بپردازد.
بنابراين, وقتى دولت جهت تأمين اعتبار يك طرح توليدى يا دفاعى, اوراق قرضه نشر مى دهد, فروش آن به بانكهاى تجارى يا مردم, به معنى گرفتن قرض با بهره خواهد بود و اگر خريدار تا سررسيد معين صبر كرده و در آن تاريخ مراجعه كند و مبلغ آن را همراه بهره از دولت بگيرد, به معنى ستاندن دين و بهره خواهد بود. اما اگر خريدار قبل از سررسيد, به فروش اوراق يادشده دست يازد, اين فروش به معناى فروش دين يا تنزيل است.روشن است كه اين عمليات از اول تا آخرش از نظر فقه اسلامى حرام و باطل است, چون خريد و فروش ابتدايى اوراق مصداق روشن ق رض با بهره و رباست و خريد و فروش ثانوى نيز تنزيل دين ناشى از رباست و هر دو حرام و باطل هستند. بنابراين, عمليات بازار باز به شكلى كه در كشورهاى سرمايه دارى جريان دارد, نمى تواند در كشورهاى اسلامى از جمله جمهورى اسلامى ايران, جريان يابد.
تجربه عمليات بازار باز در ايران
پيش از پيروزى انقلاب اسلامى, اگرچه مشكل قانونى براى انتشار اوراق قرضه و استفاده از آن به عنوان ابزارى جهت كنترل و تنظيم نقدينگى وجود نداشت, لكن تحقيقات نشان مى دهد نظام بانكى تجربه موفقى در به كارگيرى عمليات بازار باز به عنوان ابزار سياست پولى نداشته است .
براى نخستين بار اوراق قرضه در سال 1320 به مبلغ چهارصد ميليون ريال با سررسيدهاى چهارماه منتشر شد, لكن به جهت استقبال نكردن مردم, لغو گرديد. در سال 1330 اوراق قرضه هاى يك صد ريالى, به ارزش دو ميليارد ريال,با بهره 6 درصد منتشر گرديد و براى تشويق مقرر گرديد اين اوراق بابت ماليات, عوارض و ساير ديون از طرف دولت قبول گردد. اين اوراق عمدتاً به جهت حساسيت مسائل سياسى مورد استقبال قرار گرفت.
در سال 1346, بانك كشاورزى اوراق قرضه با سررسيد سه و پنج ساله با نرخ بهره 6/5 و 7 درصدى به ارزش 1/5 ميليارد ريال منتشر كرد و ميزان كمى توسط مردم و مؤسسات خصوصى خريدارى و بقيه به بانكها و مؤسسات دولتى فروخته شد.در اين سال به وزارت دارايى نيز اجازه داده شد جهت تأمين اعتبار براى بنيه دفاعى 10 ميليارد ريال اوراق قرضه منتشر كند, ولى به علت استقبال نكردن مردم, تمامى آنها توسط بانك مركزى خريدارى گرديد.
از سال 1347 به بعد, دولت گاه جهت بازپرداخت اوراق پيشين و گاه جهت تأمين مالى پاره اى طرحهاى عمرانى و دفاعى, مقدارى اوراق قرضه منتشر كرده است, لكن بيش تر آنها از سوى نظام بانكى جذب گرديده است. در مرداد 1349, به موجب قانون, بانكهاى كشور ملزم به خريد اوراق ق رضه شدند و مقرر شد معادل 16 درصد از افزايش سپرده هاى ديدارى و غيرديدارى خود را در طول سال ياد شده به شكل اوراق قرضه نگهدارى كنند.
در دهه 1350, حجم كل اوراق قرضه اى كه سيستم بانكى مى بايد در برابر دگرگونيهاى كل سپرده ها خريدارى كند, بارها دگرگون شد.
در سال1350 به دليل افزايش درآمدهاى نفتى, خريد اوراق از سوى بانكها متوقف گرديد, ولى در سال 1352 به دليل در پيش گرفتن سياستهاى انقباضى, بانكها عهده دار شدند معادل 50 درصد از افزايش سپرده هاى مدت دار را به صورت اسناد خزانه يا اوراق قرضه دولتى, نزد بانك مركز ى به وديعه بگذارند.
در پايان سال 1353 و به دنبال افزايش درآمدهاى نفتى, نسبت خريد اوراق قرضه بابت افزايش سپرده هاى غيرديدارى به 30 درصد كاهش يافت; امّا در سال 1354 دوباره به 45درصد رسيد و تا پايان سال 1362 در اين سطح باقى ماند.
بعد از پيروزى انقلاب اسلامى, جز در سال 1358 اوراق قرضه صرفاً به منظور اجراى تكاليف بانكها و جايگزينى اوراق قرضه سررسيده و جايزه اوراق قرضه در جريان, انتشار يافت و نقشى در تأمين كسرى بودجه دولت نداشته است. پس از تصويب قانون عمليات بانكى بدون ربا در سال 13 63, الزام بانكها به خريد اوراق قرضه لغو گرديد و به بخش خصوصى نيز اوراق جديدى ارائه نگرديد.برابر آخرين مصوبه شوراى پول و اعتبار, بانكهاى تجارى عهده دار شده اند از ابتداى سال 1370, معادل 36 درصد از منابع خود (مانده سپرده هاى قرض الحسنه, جارى و پس انداز) را به خريد اوراق قرضه دولتى اختصاص دهند.5
علتهاى موفق نبودن عمليات بازار باز در ايران
شرط اصلى موفقيت بانك مركزى در استفاده از عمليات بازار باز, وجود بازار پيشرفته اوراق بهادار, بويژه اوراق قرضه است, تا بانك مركزى بتواند هر موقع كه لازم بداند با پيشنهاد قيمتهاى جديد به مقدار دلخواه, به خريد يا فروش اوراق قرضه بپردازد و اين شرط, به دلايل ز ير هيچ وقت در ايران پا نگرفت.
1. ناسازگارى ماهيت اوراق قرضه با اعتقادات دينى, مردم ايران به جهت پايبندى به تعاليم اسلام, سعى مى كنند تا جايى كه مى توانند از معاملات ربوى اجتناب نمايند و از طرق مجاز شرعى به سرمايه گذارى و كسب درآمد بپردازند.
2. نداشتن سود مناسب, تا قبل از تصويب عمليات بانكدارى بدون ربا, نرخ بهره پرداختى به اوراق قرضه 2, 3, 5 و 7 ساله به ترتيب معادل 9,9/5,10, 10/5 درصد بود.6 اين نرخ در بيش تر سالها پايين تر از نرخ تورم بود. در نتيجه خريدار اوراق قرضه, يا در واقع ضرر مى كرد و يا سود ناچيزى به دست مى آورد. در نتيجه سرمايه گذارى در اوراق قرضه در برابر معاملات ديگر, چون بورس بازى روى زمين, برترى نداشت.
3. نبود انگيزه از طرف سياست گذاران, چنانچه گذشت اوراق قرضه ابتدا به عنوان ابزارى براى تأمين مالى طرحهاى ويژه و تأمين كسرى بودجه منتشر مى گردد و سپس در مرحله بعد, به عنوان ابزارى براى كنترل حجم نقدينگى در اختيار بانك مركزى قرار مى گيرد. از آن جايى كه در ا يران رقم اصلى تأمين بودجه از طريق درآمدهاى حاصل از فروش نفت بود, تنها در سالهايى كه دولت در فروش نفت و كسب درآمدهاى مورد نظر با مشكل روبه رو مى شد به اين سمت كشيده مى شد و در نخستين فرصت در صدد جمع آورى اوراق فروخته شده بر مى آمد.
عوامل بالا و وجود عوامل سياسى و اجتماعى ديگر, مانع شكل گيرى بازار متشكلى براى اوراق قرضه گرديد و روشن است كه با نبود چنين بازارى, امكان بهره گيرى از ابزار عمليات بازار باز نخواهد بود.
بايستگى طراحى ابزار يا ابزارهاى مناسب براى جايگزينى عمليات بازار باز
چنانچه گذشت, عمليات بازار باز, مهم ترين ابزار سياست پولى به حساب مى آيد; يعنى دقيق ترين ابزار براى سياستهاى بلندمدت و تنها ابزار كارآمد براى رويارويى با بحرانهاى كوتاه مدت و مقطعى است.لكن با تصويب قانون عمليات بانكدارى بدون ربا و حذف فعاليتهاى مبتنى بر ب هره, از جمله انتشار و خريد و فروش اوراق قرضه, اين ابزار, در عمل مشكل قانونى پيدا كرد. در قانون جديد, اگرچه ابزارهاى ديگرى براى بانك مركزى در نظر گرفته شده است, لكن همه آنها خاصيت ابزارهاى ديگر را دارند و هيچ يك شايستگى جايگزينى عمليات بازار باز و خريد و فروش اوراق قرضه را ندارند. اين در حالى است كه همه صاحب نظران مسائل بانكدارى وجود چنين ابزارى را براى رويارويى با بحرانهاى مقطعى و بهره گرفتن از آن را براى سياست گذارى و برنامه ريزى بلندمدت, ضرورى مى دانند.
بر اين اساس است كه اقتصاددانان مسلمان و كارشناسان بانكدارى به فكر طراحى ابزارهاى مناسب, جهت جايگزينى اوراق قرضه افتاده اند و تا كنون ابزارهايى ارائه كرده اند. در ادامه اين نوشتار, با نقد و بررسى ابزارهاى پيشنهاد شده, ابزار ديگرى ارائه مى گردد, لكن مناسب است ابتدا اصول و معيارهايى, كه در طراحى ابزارهاى جديد لازم است, مراعات شود و مورد توجه قرار گيرد.
اصول و معيارها در طراحى ابزارهاى جايگزين
از آن جا كه مسائل پولى, بويژه ابزارهاى مالى از حساسيت فوق العاده اى برخوردارند, لازم است در طراحى اوراق جايگزين اوراق قرضه دولتى, جهت به كارگيرى در عمليات بازار باز, بيش ترين دقت انجام گيرد تا از پيشامد هرگونه مشكلى و بروز هرگونه بن بستى, به اندازه امكان , جلوگيرى شود. بر اين اساس, به نظر مى رسد اوراق ياد شده بايستى افزون بر شرط غير ربوى بودن, ويژگيهاى زير را داشته باشند.
1. شايستگى تأمين اعتبار مالى, اوراق جايگزين, بايستى به گونه اى باشند كه دولت بتواند از راه فروش آنها طرح يا طرحهاى مشخصى را تأمين اعتبار مالى كند.
2. شايستگى براى ابزار سياست پولى, اوراق ياد شده بايستى به گونه اى باشند كه بانك مركزى بتواند با خريد و فروش آنها, به افزايش و كاهش حجم پول و نقدينگى در اقتصاد بپردازد.
3. شايستگى تشكيل بازار, اوراق بايستى چنان طراحى شوند كه اعتماد مردم به آنها جلب شود, به گونه اى كه در عمل, بازارى فعال براى خريد و فروش آنها شكل گيرد. براى اين هدف, طراحان اوراق لازم است به موارد زير توجه داشته باشند:
الف. اوراق بايد داراى عنصر انگيزشى براى مردم باشند, تا مردم و مؤسسه هاى بخش خصوصى, دست به كار خريد و فروش آن شوند. و اين عنصر, شايستگى دگرگونى داشته باشد, تا بتوان با دگرگونى آن, مقدار خريد يا فروش مورد نظر را تأمين كرد.
ب. اوراق بايد از جهت مسائل حقوقى مالى داراى قاعده و معيار روشن باشند; يعنى مسائل مربوط به اصل مبلغ پرداختى, سود حاصله, زمان و مكان پرداخت, چگونگى خريد و فروش اولى و ثانوى, چگونگى رسيدگى به اختلافهاى احتمالى, به طور دقيق روشن باشد.
ج. اوراق بايستى شايستگى تجديد انتشار در سر رسيد داشته باشند, تا بتوان در سر رسيد اوراق قبلى, اوراق جديدى را منتشر و جايگزين آنها كرد.
د. منابع مالى حاصل از فروش اوراق از امنيت كافى, گرچه از راه پوششهاى مختلف بيمه برخوردار باشند. حال با توجه به اصول و معيارهاى بالا به بررسى اوراق پيشنهاد شده مى پردازيم:
چند نوع ابزار مالى جهت جايگزينى اوراق قرضه دولتى از طرف انديشه وران مسلمان ارائه شده كه به بررسى يك يك آنها مى پردازيم.
1. اوراق قرضه بدون بهره دولتى
شايد نخستين و ساده ترين پيشنهاد, انتشار و خريد و فروش اوراق قرضه بدون بهره دولتى باشد, به اين صورت كه دولت براى تأمين اعتبار لازم جهت انجام طرح يا طرحهاى مشخصى كه داراى زواياى ارزشى و معنوى هستند, دست به كار انتشار اوراق قرضه بدون بهره شود, در اختيار افر اد نيكوكار قرار دهد و منابع حاصله را در طرحهاى سودمند براى همگان چون ساختن بيمارستان در مناطق محروم, ساختن جاده, پل و شبكه هاى آبرسانى و… به كارگيرد, سپس قيمت آنها (مبالغ اسمى اوراق قرضه بدون بهره) را كم كم از راه فروش طرحها يا از راه بودجه عمومى دولت با زپرداخت كند.
صاحبان اوراق مى توانند آنها را به اشخاص ديگر بفروشند و يا صبر كنند تا در سر رسيد, مبلغ پرداختى خود را از دولت بگيرند. به اين اوراق بهره اى تعلق نمى گيرد, لكن دولت مى تواند جهت تشويق مردم, جايزه هايى به خريداران بپردازد.
ارزيابى اوراق قرضه بدون بهره
اين اوراق به آن ترتيب كه ذكر شد از نظر فقهى مشكلى ندارد و در حقيقت خريداران اوراق تا سررسيد معين, مبلغى را به صورت قرض الحسنه در اختيار دولت مى گذارند تا در طرحهاى مفيد براى همگان به كار گرفته شود. لكن از جهت استقبال مردم, اندازه روشنى دارد كه از آن فرات ر نخواهد رفت به اين معنى كه در جامعه هاى اسلامى, براساس تعاليم اسلام, افراد مى خواهند بخشى از دارايى خود را براى كمك به محرومان و حمايت از طرحهاى خيرخواهانه به كار برند و روشن است كه اگر دولت بتواند اعتماد مردم را به دست آورد, مردم از خريد اوراق ياد شده استقبال خواهند كرد و وجود سازمانها و نهادهايى چون صندوقهاى قرض الحسنه, حسابهاى قرض الحسنه بانكها, كميته امداد امام خمينى و مراسمهايى چون جشن نيكوكارى و جشن عاطفه ها, شاهد اين ادعاست. لكن بايد توجه داشت كه بالاترين و بيش ترين استقبال مردم در همين حدود خوا هد بود.
مسأله اى كه خيلى اهميت دارد, اين است كه اين اوراق شايستگى براى ابزار سياست پولى ندارند, چرا كه در اين اوراق عنصر انگيزشى حس خيرخواهى و معنوى انسانهاست كه تغيير دادن آن, نخست آن كه, خيلى بلند مدت و دو ديگر, خارج از كنترل بانك مركزى است, در نتيجه اگر بانك مركزى بخواهد در شرايط تورمى بيش تر از مقدار معمول اوراق قرضه بدون بهره بفروشد, تا نقدينگى را جذب كند, راهى براى انگيزاندن مردم ندارد, چون در اين شرايط مردم براى حفظ ارزش ثروت و دارايى خود, سعى خواهند كرد اوراق قرضه هايى هم كه در دست دارند, بفروشند و دارا يى خود را به صورت كالا هاى با دوام نگهدارند, همان گونه كه در حالت ركودى نيز, بانك مركزى كه قصد خريد اوراق و تزريق پول را در جامعه دارد, باز موفق نيست, زيرا صاحبان اوراق قرضه بدون بهره, انگيزه اى براى فروش ندارند, بلكه برعكس سعى خواهند كرد در آن شرايط دار ايى خود را به صورت اوراق نگهدارى كنند.
نتيجه اين كه اوراق قرضه بدون بهره, نه تنها شايستگى براى ابزار سياست پولى (كنترل حجم پول) ندارد, بلكه پديده اى است كه به صورت طبيعى در خلاف جهت سياست پولى عمل مى كند.
به نظر مى رسد چنانچه بعضى از محققان پيشنهاد داده اند,7 اين اوراق همانند بيمه بيكارى براى تثبيت تابع تقاضاى كل و به عنوان ابزارى براى سياست مالى به كار رود. همان طور كه در شرايط ركودى بيمه بيكارى (دادن دستمزد براى اشخاصى كه شغل خود را از دست داده اند) مان ع كاهش تابع تقاضاى كل مى گردد و در شرايط رونق و تورمى, گرفتن حق بيمه بيكارى از افراد شاغل مانع رشد بى رويه تابع تقاضاى كل مى گردد, در شرايط ركودى كه افراد زيادى بيكار و نيازمند گرديده اند, زمينه براى خير و نيكوكارى بيش تر است, در نتيجه افراد ثروتمند بيش تر به خريد اين اوراق جهت حمايت از محرومان و نيازمندان خواهند پرداخت. در نتيجه يك نوع توزيع نوى در جامعه شكل مى گيرد و مانع كاهش خيلى زياد تابع تقاضاى كل مى گردد و برعكس در شرايط رونق و تورمى كه اشتغال و درآمدها بالاست زمينه براى خريد و نيكوكارى كم تر مى شود, در نتيجه توزيع دوباره, كم تر صورت مى گيرد و اين مانع افزايش بى رويه تابع تقاضاى كل مى گردد.
2. اوراق خريد نسيه دولتى
دومين پيشنهادى كه از زواياى بسيار, بمانند اوراق قرضه است, اوراق خريد نسيه دولتى است. به اين صورت كه بانكهاى تجارى و تخصصى, همچنين ساير مؤسسات پولى و اعتبارى, مى توانند كالاهاى سرمايه اى مورد نياز براى طرحهاى عمرانى يا دفاعى دولت را خريدارى و به صورت مدت دار (نسيه) به دولت بفروشند و دولت در برابر خريد آنها, به جاى پول نقد, اسنادى كه حاكى از بدهى مدت دار دولت به فروشنده است در اختيار بانك قرار مى دهد, سپس دولت از راه فروش آن طرحها يا از راه بودجه عمومى, قيمت كالاهاى خريدارى شده را كم كم مى پردازد و اسناد بدهى خود را جمع آورى مى كند. بانكها و مؤسسات اعتبارى طرف قرارداد دولت, مى توانند تا سر رسيد اسناد صبر كنند و مى توانند كل يا بخشى از آنها را به مردم بفروشند (تنزيل كنند), حال بانك مركزى مى تواند براى اجراى سياست پولى اقدام به عمليات بازار باز از راه خريد و فروش اين اسناد و اوراق خريد نسيه دولتى كند. به اين صورت كه هر وقت احساس كرد قدرت اعطاى تسهيلات بانكهاى تجارى كاهش يافته و حجم نقدينگى در دست مردم كم است, به خريد اوراق ياد شده از بانكهاى تجارى و مردم مى پردازد. در نتيجه, قدرت اعطاى تسهيلات بانكها و حج م نقدينگى مردم بالا مى رود و برعكس در شرايط تورمى, با فروش اين اوراق به بانكها و مردم قدرت اعطاى تسهيلات بانكها و حجم نقدينگى بخش خصوصى را كاهش مى دهد.
ارزيابى اوراق خريد نسيه دولتى
اين اوراق از زواياى گوناگون, در خور بررسى و ارزيابيند. از جهت كارايى, شايستگى زيادى براى جايگزينى اوراق قرضه دارند; چرا كه دولت مى تواند قلمهاى زيادى از هزينه هاى عمرانى يا دفاعى خود را كه در نظام سرمايه دارى از راه فروش اوراق قرضه تأمين مالى مى كرد, حال از راه خريد نسيه و دادن اوراق خريد نسيه تأمين كند و از آن جايى كه قيمت نسيه كالاها, با قيمت نقد آن ناسانى و فرق دارد, سودى براى بانك طرف معامله دولت حاصل مى شود و اين انگيزه مى شود تا بانكها و مؤسسات اعتبارى داوطلبانه وارد چنين معامله اى با دولت شوند و با تغييرات نرخ نسيه (درصد اختلاف قيمت خريد نقد و نسيه كالاها) انگيزه بانكها و مؤسسات اعتبارى كم و زياد مى شود. بانكها نيز وقتى اوراق ياد شده را به مردم مى فروشند (پيش مردم تنزيل مى كنند) از آن جايى كه قيمت فروش اوراق پايين تر از مبلغ اسمى اوراق است و سود ى از اين سوى براى مردم حاصل مى شود, مردم انگيزه براى خريد پيدا مى كنند و هر چه مبلغ اين سود (نرخ تنزيل) بيش تر باشد, تقاضاى بيش تر شكل مى گيرد. بانك مركزى مى تواند از اين متغير استفاده كرده, به مقدارى كه سياست پولى اقتضا مى كند, از مردم و بانكها اوراق خر يد نسيه خريدارى كرده, يا به آنان اوراق ياد شده را بفروشد.
چنانكه روشن است منابع حاصل از اين اوراق, هميشه تبديل به سرمايه گذارى در بخش حقيقى اقتصاد مى گردد, در نتيجه هيچ اثر سويى در اقتصاد به بار نمى آورد, و از اين جهت بر اوراق قرضه برترى دارد كه در خيلى از موارد منابع حاصل از فروش آنها صرف هزينه هاى جارى دولت, يا بازپرداخت اوراق قرضه سر رسيد شده قبلى مى گردد. لكن به خلاف اوراق قرضه, شايستگى تجديد انتشار جهت بازپرداخت اوراق سر رسيد شده قبلى را ندارند, چون هر ورقه خريد نسيه اى بايستى حاكى از خريد كالاى جديدى باشد وگرنه سند, صورى مى گردد و ماهيت ربوى پيدا مى كند.
از نظر فقهى, معامله اول اين اوراق هيچ مشكل شرعى ندارد و در حقيقت بيانگر فروش نسيه اى كالا از طرف بانك به دولت و گرفتن سند مالى در برابر آن است. اما معامله دوم, يعنى تنزيل اسناد نزد مردم يا بانك مركزى را اگر به معنى استقراض و حواله بدانيم, به اين معنى كه بانك تجارى از بانك مركزى يا مردم استقراض كرده و با دادن سند مالى دولت (اوراق خريد نسيه) بازپرداخت قرض را به دولت حواله مى كند, در اين صورت, تنزيل ماهيت قرض با بهره پيدا كرده و به اتفاق همه فقها حرام و باطل است. اما اگر تنزيل را از باب فروش دين بدانيم بين فقها محل خلاف است. شمارى از بزرگان چون امام خمينى8 و آيت اللّه خامنه اى9 فروش سفته و برات و هر سند مالى را به شخص ثالث به كم تر از مبلغ اسمى جايز نمى دانند, برخى ديگر چون آيت الله گلپايگانى10 و اراكى11 فروش سفته را در صورتى كه حاكى از بدهى حقيقى باشد (س ند صورى نباشد) جايز مى دانند.
نتيجه اين كه چنين ابزارى كه تنها به نظر شمارى از فقها جايز است, نمى تواند ملاك عمل نظام بانكى باشد, چون بانك مؤسسه اى است كه با كل افراد جامعه پيوند دارد و بايستى عمليات آن به اتفاق همه مراجع صحيح باشد. افزون بر اين كه اين ابزار با روح بانكدارى اسلامى, ك ه منادى مشاركت صاحبان سرمايه, با صاحبكاران اقتصادى در پى آمدهاى طرحها و پروژه هاى مالى است, ناسازگارى دارد و در اين مسأله بين دولت و بخش خصوصى فرقى نيست. پس همان طور كه نسبت به كارفرماى خصوصى بهترين راه تأمين سرمايه مالى اين است كه بانك و صاحبان سرمايه ب ا او مشاركت كنند و نتايج اقتصادى و سود انتظارى را بين خود تقسيم كنند, نسبت به دولت نيز, مسأله همين طور است در حالى كه در سيستم خريد نسيه, همانند نظام بهره, بانك و صاحبان سرمايه سود ثابت و قطعى از قبل تعيين شده اى را دريافت مى كنند و تمام تحولات اقتصادى م توجه كارفرما و دولت است.
3. اوراق مضاربه دولتى
سومين پيشنهاد جهت جايگزينى اوراق قرضه دولتى, انتشار اوراق مضاربه دولتى است به اين صورت كه دولت اسناد مالى را زير عنوان (اوراق مضاربه) منتشر مى كند و در اختيار بانك مركزى مى گذارد و بانك مركزى آنها را تا يك مقطع زمانى مشخصى به قيمت اسمى به بانكهاى تجارى و مردم مى فروشد و منابع حاصل از فروش (قيمت اسمى اوراق فروش رفته) را در اختيار دولت قرار مى دهد, تا دولت با آن به امر تجارت و بازرگانى بپردازد. به اين ترتيب خريداران اوراق مضاربه (بانكهاى تجارى و مردم) به عنوان مضارب و صاحب سرمايه و دولت به عنوان عامل مضار به, قرارداد مضاربه مى بندند. پس از پايان عمليات تجارى خاص يا در پايان هر سال مالى سود حاصل از تلاش ياد شده, محاسبه شده بين دولت به عنوان عامل و خريداران اوراق به عنوان مضارب تقسيم مى گردد. اين اوراق, به دو شكل كوتاه مدت و بلند مدت قابل طراحى است. در شكل اول دولت مى تواند براى رويارويى با بحرانهاى خاص و مقطعى و مبارزه با گرانى دروغين يك كالاى خاص, به انتشار اوراق مضاربه كوتاه مدت (در مثل شش ماهه) بپردازد, منابع حاصل از فروش آنها را به امر واردات و فروش آن كالا اختصاص دهد و بعد از فروش اصل سرمايه و سود حا صل از تلاشهاى ياد شده را به دارندگان اوراق بپردازد. به اين ترتيب دولت بدون اين كه هزينه اى در بودجه عمومى بر دوشش بار شود, نخست آن كه, با گرانى دروغين قيمت كالا يا كالاهاى معينى مبارزه كرده, دو ديگر سرمايه هاى مالى مردم را به كار گرفته و از پديد آمدن جري ان بورس بازى جلوگيرى كرده است. در شكل دوم, دولت براى تأسيس فروشگاههايى چون فروشگاه زنجيره اى رفاه اوراق مضاربه بلند مدت انتشار مى دهد با فروش آنها در موضوع بازرگانى سرمايه گذارى مى كند و در آخر هر سال مالى سود حاصل از فعاليت را محاسبه كرده بعد از كسر سهم عامل (دولت) باقى مانده را بين صاحبان اوراق تقسيم مى كند. در اين اوراق, دولت مى تواند به صورت مرتب, سه ماهه يا شش ماهه, مبالغى (نسبتى از اصل سرمايه) را به عنوان سود على الحساب بپردازد و در پايان دوره مالى يك يا چند ساله تسويه حساب كند.
اوراق مضاربه (كوتاه مدت و بلند مدت) شايستگى خريد و فروش در بازار بورس اوراق بهادار را دارند, يعنى بعد از يك برهه زمانى كه اوراق به قيمت اسمى فروخته شد, به قيمت بازار بين مردم و بانكهاى تجارى خريد و فروش مى شوند و روشن است قيمت بازار, افزون بر عرضه و تقاض ا به عواملى چون: نرخ سود انتظارى, تغييرات متغيرهاى اقتصادى بستگى خواهد داشت.
با پايان يافتن مدتى كه اين اوراق به قيمت اسمى فروخته مى شود, بانك مركزى مى تواند سازوار با شرايط اقتصادى آنها را بخرد و بفروشد به اين ترتيب كه در روزگار كسادى و ايستايى بازار, با خريد اوراق مضاربه از بانكهاى تجارى و مردم قدرت اعطاى تسهيلات بانكها و حجم پ ول در دست مردم را افزايش دهد و در شرايط تورمى با فروش آنها به بانكهاى تجارى و مردم قدرت اعطاى تسهيلات بانكها و نقدينگى بخش خصوصى را كاهش دهد و از آن جايى كه قيمت خريد و فروش اين اوراق در بازار ثانوى به قيمت روز و بازار خواهد بود, بانك مركزى مى تواند با پ يشنهاد قيمتهاى جديد به مقدار دلخواه (سازوار با سياست پولى) اوراق مضاربه خريد و فروش نمايد. در نتيجه بانك مركزى مى تواند از اين اوراق در ساماندهى و كنترل حجم نقدينگى, به طور فعال استفاده كند و وارد عمليات بازار باز شود.
اين اوراق, شايستگى انتشار دوباره را نيز دارند. دولت مى تواند در سر رسيد معين اقدام به انتشار و فروش اوراق مضاربه جديد كند, از محل درآمد آنها اصل سرمايه و سود صاحبان اوراق قبلى را بپردازد. در نتيجه خريداران جديد جايگزين صاحبان سرمايه قبلى مى شوند و نقش مض ارب را پيدا مى كنند.
ارزيابى اوراق مضاربه دولتى
اگر به شرايط عقد مضاربه عمل شود, اين اوراق مشكل خاصى از نظر فقهى نخواهند داشت; در نتيجه دولت مى تواند به عنوان تأمين سرمايه براى فعاليتهاى بازرگانى و بانك مركزى به عنوان ابزارى جهت عمليات بازار باز و تنظيم حجم نقدينگى از آن استفاده كنند. لكن از جهت اقتصا دى و اعتماد مردم ابهامهايى دارد.
نخست آن كه, به مقتضاى عقد مضاربه هر نوع ضرر و زيان احتمالى متوجه صاحبان سرمايه است و عامل (دولت) سهمى از خسارت ندارد و اگر بخواهد اصل سرمايه را تضمين كند به اعتقاد خيلى از فقها شبهه ربا پيش مى آيد و جايز نيست و اين نكته, بويژه براى تجربه هاى اوليه اثر من فى بر استقبال مردم مى گذارد.
دو ديگر, موضوع قرارداد مضاربه جايى است كه عامل از خود هيچ سرمايه نگذارد و تنها با استفاده از سرمايه مضارب به فعاليت بازرگانى بپردازد و اين نكته, افزون بر اين كه يك نوع محدوديتى در فعاليتهاى تجارى بلندمدت به حساب مى آيد, عامل ديگرى بر استقبال نكردن مردم خ واهد بود.
سه ديگر, از آن جايى كه قرارداد مضاربه و منابع مالى حاصل از فروش اوراق مضاربه, به طور نمايان به فعاليتهاى بازرگانى ويژه است, تشويق و انگيزاندن بيش از حد آن, سبب جذب منابع به فعاليتهاى بخش خاص شده و به گونه اى, ناهماهنگى بين بخشهاى اقتصاد به وجود مى آيد. چهار ديگر, سرپرستى فعاليتهاى بازرگانى توسط دولت, جز در مواقع بحرانى توجيه چندانى ندارد در نتيجه اين اوراق نمى توانند براى برنامه ريزيهاى بلندمدت توصيه شوند.
4. اوراق مشاركت دولتى
چهارمين پيشنهاد براى جايگزينى اوراق قرضه جهت عمليات بازار باز, استفاده از اوراق مشاركت در سرمايه گذاريهاى دولتى است. به اين صورت كه دولت جهت تأمين مالى يك, يا چند طرح هم گروه يا غير هم گروه, اوراق مشاركت در سرمايه گذارى منتشر كرده و توسط نظام بانكى به فر وش مى رساند, بانكهاى تجارى و مردم با خريد اين اوراق, در مالكيت طرح يا طرحهاى مورد نظر با دولت شريك مى شوند و به تبع آن در سود حاصل از فعاليت اقتصادى آن طرح نيز سهيم مى گردند.
اوراق مشاركت, افزون بر اين كه شامل تمام بخشهاى اقتصادى: كشاورزى, صنعتى, خدمات و بازرگانى مى شود, شايستگى آن را دارد كه شامل گونه هاى فعاليتها و طرحهاى كوتاه مدت, ميان مدت و بلندمدت شود. پس همان طور كه دولت مى تواند با انتشار اوراق مشاركت از سرمايه هاى مر دم استفاده كند و يك فعاليت بازرگانى كوتاه مدت سه ماهه (مثل واردات و فروش عمده برنج يا روغن) انجام دهد, مى تواند يك رشته فعاليتهايى در طول هم براى يك افق بيست ساله برنامه ريزى كند و با فروش اوراق مشاركت طرحى همانند ساختن بندر يا شهر صنعتى و يا راه آهن سرا سرى را تأمين مالى كند.
برترى ديگر اوراق مشاركت در اين است كه در اين اوراق بخشى از سرمايه طرح توسط دولت تأمين مى شود در نتيجه دولت شريك صاحبان اوراق خواهد بود و اين نكته افزون بر اين كه خود ايجاد اعتماد براى خريداران اوراق مى كند, زمينه را براى تضمين اصل سرمايه فراهم مى آورد, چ را كه در عقد شركت يكى از شركاء (در اين جا دولت) مى تواند متعهد شود كه اگر فعاليت اقتصادى با ضرر روبه رو شد, ضرر را به تنهايى عهده دار شود در نتيجه دولت به عنوان شريك مى تواند ضرر احتمالى را تعهد كند و بازپرداخت دست كم اصل سرمايه خريداران اوراق مشاركت را پايندان شود.
دولت مى تواند در برهه هاى خاص مبالغى (نسبتى از اصل سرمايه) را به عنوان سود على الحساب به صاحبان اوراق بپردازد و در پايان دوره مالى و يا در پايان سال مالى از سهم سود آنان كسر كند, همان گونه كه مى تواند حتى در بين اجرا, طرح سهم شركاء خود را سازوار با پيشرف ت كار قيمت گذارى و خريدارى كند; در نتيجه افزون بر اصل سرمايه صاحبان اوراق, سهم آنان از ارزش افزوده را به عنوان سود به آنان بپردازد.
اين اوراق همانند اوراق سهام, درخور انتقال به ديگرى و درخور خريد و فروش ثانوى در بازار اوراق بهادار را دارند و قيمت آنها براى خريد و فروش ثانوى تابع ميزان موفقيت انتظارى طرح مورد نظر و ديگر عوامل اثرگذار در عرضه و تقاضاى اوراق خواهد بود.
برجستگى ديگر اين اوراق در شايستگى تجديد انتشار آنهاست. دولت مى تواند براى تجديد طرحهاى كوتاه مدت, يا تمديد فعاليت طرحهاى ميان مدت و بلندمدت, سازوار با ارزش واقعى داراييهاى سهامداران قبلى, اوراق مشاركت جديد منتشر كند, به فروش رساند و از طريق درآمد آنها اص ل سرمايه و سود اوراق سابق را بپردازد و با اين كار در حقيقت خريداران جديد را شريك خود كند.
حال با توجه به شرايط و ويژگيهاى اوراق مشاركت, بانك مركزى مى تواند براى انجام عمليات بازار باز به خريد و فروش اين اوراق بپردازد. به اين صورت كه وقتى دولت اوراق ياد شده را به بانكهاى تجارى و مردم فروخت, بانك مركزى مى تواند سازوار با شرايط اقتصادى اقدام به خريد و فروش آنها كند. براى مثال اگر احساس كند شرايط ركودى بر جامعه حاكم است, با خريد اوراق مشاركت از بانكهاى تجارى و مردم قدرت اعطاى تسهيلات بانكها و حجم نقدينگى در دست مردم را افزايش مى دهد و اگر احساس كند شرايط تورمى پديد مى آيد با فروش اوراق ياد شده ب ه بانكها و مردم قدرت اعطاى تسهيلات بانكها و حجم پول مردم را كاهش مى دهد. و از آن جايى كه قيمت ثانوى اوراق در بازار شكل مى گيرد, بانك مركزى مى تواند با پيشنهاد قيمتهاى جديد به ميزان مورد نظر اوراق مشاركت فروخته يا خريدارى كند و به هدفهاى تعيين شده دست يابد.
ارزيابى اوراق مشاركت دولتى
مى توان گفت اين اوراق بهترين پيشنهاد براى جايگزينى اوراق قرضه جهت سياست پولى است; چرا كه افزون بر برابرى كامل با فقه اسلامى, با روح حاكم بر بانكدارى اسلامى; يعنى مشاركت كار و سرمايه در تمام مراحل فعاليت اقتصادى نيز, برابر است و دولت نيز مى تواند به كمك آ ن در تمام عرصه هاى اقتصادى با استفاده از سرمايه هاى مردم به اجراى طرحهاى عمرانى و دفاعى حتى طرحهاى محروميت زدايى بپردازد, همان گونه كه بانك مركزى مى تواند با استفاده از عنصر انگيزشى سود با خريد و فروش اين اوراق به عمليات بازار باز و اعمال سياست پولى بپرد ازد.
ولى با اين حال وجود چند عامل, موفقيت اين اوراق را دركشورهايى مثل ايران كه بى بهره از بازار متشكل اوراق بهادارند و تجربه زيادى در خريد و فروش ابزارهاى مالى ندارند, با ابهام جدى روبه رو مى سازد.
عامل اول زياد بودن دامنه دگرگونيهاى سود است. به اين معنى كه به جهت نبود تجربه كافى در زمينه اوراق ياد شده, اگر چه دولت برابر عقد شركت ضررهاى احتمالى را تعهد كرده و بازپرداخت اصل سرمايه را پايندان مى شود, لكن دامنه تغييرات سود, بويژه در طرحهاى خاص و كوتاه مدت از صفر شروع شده تا چند برابر سود متوسط معمول در اقتصاد, انتظار مى رود و اين مطلب, افزون بر اين كه مانع اعتماد مردم به اوراق مى شود, مانع شكل گيرى قيمتهاى روشنى براى معاملات ثانوى اوراق مى گردد; در نتيجه شكل گيرى و توسعه بازار آنها با مشكل جدى روبه ر و مى گردد.
عامل دوم پايين بودن سوددهى بنگاههاى دولتى است. تجربه اقتصادى نشان مى دهد دولت, تاجر موفقى نيست و جز در مواردى كه از مزيت انحصار برخوردار بوده, سوددهى بنگاههاى دولتى, به طور معمول, كم تر از سوددهى بنگاههاى خصوصى است; در نتيجه مردم و مؤسسات خصوصى ترجيح خوا هند داد پس انداز و داراييهاى خود را در غيراوراق مشاركت دولتى سرمايه گذارى كنند.
5. گواهيهاى سپرده مشاركتى انتقال پذير
پيشنهادى كه اين مقاله در صدد معرفى آن بر آمده, استفاده از گواهيهاى سپرده مشاركتى انتقال پذير است. به اين صورت كه بانكهاى تجارى و تخصصى در كنار سپرده هاى معمولى خود (سپرده هاى قرض الحسنه ديدارى و پس انداز و سپرده هاى سرمايه گذارى وكالتى) گونه ديگرى سپرده به صورت سپرده هاى سرمايه گذارى بلندمدت مشاركتى داشته باشند و براى صاحبان آن حسابها, به جاى دفترچه, گواهيهاى سپرده بى نام يا با نام قابل انتقال (قابل خريد و فروش) بپردازند. در نتيجه دارنده گواهى سپرده به مقدار درج شده در آن, در منابع بانك شريك خواهد بود و بانك با استفاده از منابع حاصله از اين حسابها و ديگر منابع اقدام به سرمايه گذارى مستقيم و يا اعطاى تسهيلات از طريق عقود مجاز بانكى مى كند و در آخر هر دوره مالى سود حاصل از عمليات بانكى را بين منابع خود بانك, منابع حاصل از سپرده هاى سرمايه گذارى وكالتى و سپرده هاى سرمايه گذارى مشاركتى تقسيم مى كند و از آن جايى كه سپرده هاى انتقال پذير براى مقاطع زمانى بلند مدت 5, 7 و 10 ساله تنظيم مى شوند و از طرف ديگر به جهت قابل انتقال بودنشان, خريداران آنها كم تر به بانك مراجعه مى كنند در نتيجه منابع حاصل از فروش آنها منابع خيلى باثباتى براى بانكها محسوب مى گردند و شايستگى بيش تر براى تأمين مالى طرحهاى پرسود كه به طور معمول, طرحهاى بلندمدت ترند, خواهند داشت; در نتيجه در مقام تقسيم سود نيز داراى ضريب وزنى بالاترى بوده و نسبت سود بالاترى حتى نسبت به سپرده هاى سرمايه گذ ارى معمولى خواهند داشت.
اين اوراق (گواهى هاى سپرده مشاركتى) ماهيت حقوقى عقد شركت را خواهند داشت و همانند صاحبان سهام در منابع بانك و به تبع آن در سود حاصل از معاملات بانكى شريك خواهند بود و بانك به عنوان شريك مى تواند ضررها و خسارتهاى احتمالى را تعهد كرده در نتيجه اصل سرمايه اي ن نوع سپرده ها را پايندان شود.
بانك مى تواند به طور مرتب و در سررسيدهاى فصلى, شش ماهه يا سالانه سود على الحساب به دارندگان گواهى پرداخت كرده و در پايان هر سال مالى, تسويه حساب سود كند. همين طور مى تواند تعهد كند كه اگر كسى نخواهد براى گرفتن اصل سرمايه تا پايان سر رسيد نهايى گواهيها صب ر كند, بانك با تبديل آنها به سپرده هاى سرمايه گذارى مدت دار مى تواند (متناسب با مدتى كه صبر كرده) افزون بر پرداخت سود برابر آن حسابها اصل سرمايه را نيز بازگرداند.
بنابراين, اين گواهيها, به جهت دارا بودن ويژگيهاى زير, مى توانند اعتماد لازم براى شكل گيرى بازار اوراق بهادار را در كشور به وجود آورند.
الف. اصل سرمايه اوراق توسط بانك, به عهده گرفته مى شود.
ب. داراى كوپنهاى سود على الحساب فصلى يا شش ماهه خواهند بود.
ج. صاحب گواهى سپرده هر زمان بخواهد مى تواند به بانك مراجعه كرده آن را تبديل به حساب سپرده سرمايه گذارى مدت دار معمولى كند. بنابراين, سود سالانه اى به مقدار سود سالانه حسابهاى سرمايه گذارى معمولى براى آنها قطعى است.
د. چون منابع حاصل از اين اوراق, جزو با ثبات ترين منابع بانك به حساب مى آيند, در تقسيم سود معاملات بانكى بالاترين ضريب و درصد سود را خواهند داشت.
پس به صورت طبيعى مبلغ اصل سرمايه و متوسط سوددهى بانك در طول چند سال براى سپرده هاى بلندمدت پنج ساله مى تواند قيمت تقريباً روشنى براى خريد و فروش ثانوى اوراق در بازار بورس به وجود آورد و اعتماد مردم را جلب نمايد. حال بانك مركزى مى تواند با استفاده از مناب ع حاصل از ذخاير قانونى بانكها نزد خود دست به كار خريد و فروش اين گواهيها از بانكهاى تجارى و مردم شود; يعنى در شرايط ايستايى و كساد بازار, با پيشنهاد قيمتهاى مناسب به خريد گواهيها از بانكها و مردم بپردازد در نتيجه قدرت اعطاى تسهيلات بانكها و حجم پول در دس ت مردم را افزايش مى دهد و در شرايط تورمى با پيشنهاد قيمتى پايين تر از قيمت بازار به مقدار لازم گواهيهاى سپرده به مردم و بانكهاى تجارى مى فروشد و با اين كار قدرت اعطاى تسهيلات بانكها و حجم پول در دست مردم را كاهش مى دهد, همان گونه كه بانك مركزى مى تواند ب ا استفاده از خريد و فروش اين سپرده ها به كنترل كيفى اعتبارات بپردازد. از بخش يا بخشهاى خاصى حمايت كند, براى مثال وقتى تصميم به حمايت از بخش كشاورزى مى گيرد, مى تواند با خريد گواهيهاى سپرده بانكهاى تخصصى فعال در امر كشاورزى قدرت اعطاى تسهيلات آن بانكها را افزايش دهد و منابع بانكى زيادى جذب آن بخش شود.
در اين روش نيز مى توان از اين راه, برخى از طرحهاى دولتى را از راه سرمايه هاى مردم تأمين مالى كرد. به اين صورت كه دولت نظام بانكى را مكلف مى كند درصد خاصى از منابع حاصل از فروش گواهيهاى سپرده را به سرمايه گذارى مشترك با دولت اختصاص دهد. اين امر مى تواند به عنوان ابزارى براى كنترل سوددهى گواهيهاى ياد شده به حساب آيد.
شايان ذكر است كه پيشنهاد اخير (گواهيهاى سپرده مشاركتى انتقال پذير)هيچ ناسازگارى با پيشنهاد چهارم; يعنى اوراق مشاركت دولتى ندارد و هر دو مى توانند به طور همزمان مطرح باشند, همان گونه كه مى توانند همراه اوراق قرضه بدون بهره به عنوان ابزارهاى مالى متنوع در بازار مالى ظاهر شوند و بازار پررونقى به وجود آورند. لكن براى شروع كار در كشورهايى مثل ايران كه تجربه روشن و موفقى در بازارهاى مالى ندارند گواهيهاى سپرده مشاركتى بهترند.
کاوشى نو در فقه اسلامى ، شماره 23 ، ص 177
منبع: سراج اندیشه
