عضو شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به توجه رئیس کل بانک مرکزی به شورای فقهی بانک مرکزی، گفت: رئیس کل بانک مرکزی حکم‌هایی برای اعضای شورای فقهی صادر و دستورالعمل عمل آن را ابلاغ کرد، اما جایگاه شورا همچنان مشورتی و مصوبات آن لازم‌الاجرا نیست.
سید عباس موسویان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با بیان اینکه شورای فقهی قبلا جایگاه قانونی و حتی مشورتی در بانک مرکزی نداشت، اظهارداشت: در سال‌های قبل حتی آیین‌نامه یا دستورالعملی برای چارچوب اختیارات و وظایف شورای فقهی تدوین نشده بود.
وی با اشاره به دو دیدگاه در خصوص شورای فقهی بانک مرکزی، افزود: دیدگاه اول این بود که شورای فقهی به شورایی مشورتی اما رسمی تبدیل شود.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی افزود: تا پیش از این اعضای شورای فقهی بانک مرکزی حکم نداشتند،افراد صرفا به صلاحدید رئیس کل دعوت می‌شدند و ویژگی‌های علمی و کاری برای این گزینش و دعوت‌ها اهمیت نداشت.
موسویان با بیان اینکه افراد هم یکی پس از دیگری به شورای فقهی اضافه شدند و مجموعه‌ای به وجود آمد، گفت: هم‌اکنون براساس مجوزی که رئیس کل بانک مرکزی از هیات عامل بانک مرکزی داشت، حکم‌هایی برای اعضای شورای مشورتی فقهی بانک مرکزی صادر کرد.
وی ادامه داد: همچنین آیین‌نامه و دستورالعمل‌های مشخصی برای شورا نوشته شد اما همچنان جایگاه حقوقی و قانونی به این معنا که مصوبات شورای فقهی الزام قانونی داشته باشد، ندارد.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی گفت: شورا فقهی بانک مرکزی همچنان شورایی مشورتی است که به ریاست رئیس کل بانک مرکزی یا قائم مقام وی تشکیل می‌شود. اعضای شورا شامل 5 عضو فقهی و 5 نفر عضو کارشناس هستند، اعضای کارشناس را معاون نظارتی، مدیرکل اعتبارات و سه نفر از مدیران عامل بانک‌های کشور تشکیل می‌دهند.
وی در پاسخ به این سوال آیا در لایحه در حال تدوین قانون بانکداری به شورای فقهی بانک مرکزی توجه شده است، گفت: در طرحی که مجلس تهیه کرده (طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا)، شورای فقهی به عنوان یک نهاد قانونی تعریف و تصمیمات آن لازم‌الاجرا برای نظام بانکی است.
موسویان افزود: در این طرح شیوه خاصی برای انتصاب افراد در نظر گرفته شده است به طوری که صلاحیت علمی افراد باید احراز شود و رئیس کل بانک مرکزی اعضای آن را منصوب کند.
منبع: خبرگزاری فارس
