با توجه به تغییر قالب سایت و تغییراتی در بخش های گوناگون، مشکلاتی در بخش های گوناگون بوجود آمده که در حال رفع این مشکلات و بازسازی بخش های آسیب دیده هستیم. از شکیبایی شما متشکریم.
دکتر حسین صمصامی: ربا بر سر نظام بانکی کشور سایه افکنده است

دکتر حسین صمصامی: ربا بر سر نظام بانکی کشور سایه افکنده است

شاید یکی از مهمترین دلایلی که مسلمانان معتقد را در این سال‎‎ها بهسمت استفاده از بانکداری اسلامی سوق داده این باشد که در نظام سرمایهداری غالب عملیات بانک‎‎های تجاری براساس نظام بهره سامان مییابد. بهره مورد استفاده در بانکداری متعارف، شرط دریافت مازاد در قرض است و ربا به حساب میآید و بنابر نص صریح قرآن، بهطور مطلق حرام است. مذموم بودن ربا براساس آموزه‎‎های شریعت اسلام، مسلمانان را از انجام عملیات ربوی بر حذر میدارد.

بانکداری بدون ربا در ایران بهدلیل تفاوت‎‎‎هایی که با بانکداری مبتنی بر بهره دارد با چالش‎‎هایی روبهرو بوده که یکی از این چالشها، تعیین نرخ سود تسهیلات اعطایی در عقود مبادلهای است. این عقود که بیش از ۴۰ درصد از سهم تسهیلات اعطایی نظام بانکی ما را تشکیل میدهد، متغیری کلیدی در ساز و کار تجهیز و تخصیص منابع در کل نظام بانکی نیز محسوب میشود. در رابطه با موضوع ذکر شده با دکتر حسین صمصامی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، به گفتوگو نشستیم.

آیات عظام چندی است نرخ بهره بانکی را در حکم ربا خواندهاند. بهنظر شما نظام بانکی کشور در حال حاضر ربوی است؟

بله متاسفانه سیستم بانکی ما ربوی است که البته برای اثبات این موضوع دو استدلال وجود دارد. اول اینکه شکل اجرایی بانکداری بدون ربا و دوم آثاری که این عملکرد بانکی در اقتصاد ما گذاشته است، نشان میدهد که بانکداری ما ربوی است و این آثار در نظام سرمایهداری هم پدیدار شده است. در سال ۱۳۶۳ قانون عملیات بانکداری بدون ربا به تصویب رسید و براساس آن فعالیت‎‎های نظام بانکی کشور با موازین اسلامی همسو شد. براساس فصل دوم این قانون که «تجهیز منابع» نام داشت. بانکها میتوانند، تحت هر یک از عناوین زیر به قبول سپرده مبادرت کنند: الف) سپرده قرضالحسنه: ۱. جاری ۲. پسانداز ب) سپرده‎‎های سرمایهگذاری مدتدار. تبصره: سپرده‎‎های سرمایهگذاری مدتدار که بانک در بهکار گرفتن آنها وکیل است، در امور مشارکت، مضاربه، اجاره بهشرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایهگذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار می‎‎گیرد.

در نگاه اول هیچ یک از این اقدامات ربوی نیستند،

در نگاه اول هیچ یک از این اقدامات ربوی نیستند، اما باید بهدنبال ریشه‎‎های بانکداری ربوی بود. عملیات بانکی در سه سطح قانونی، سطح قراردادهایی که بانکها با مشتریان منعقد میکنند و سطح اجرایی انجام میشود. در سطح قانونی تجهیز منابع که شامل سپرده‎‎های قرضالحسنه، جاری و… هستند. حال اگر به قانون بانکداری بدون ربا بازگردیم این قانون در سه سطح قابل بررسی و تحلیل است.

سطح اول را میتوان خود قانون در نظر گرفت. اینکه قانون عملیات بانکداری بدون ربا با چه هدفی چه مسائلی را مطرح میکند و بهطور کل این قانون چه میگوید. سطح دوم سطح قرار دادهاست. یعنی قراردادهایی که در بانکها منعقد میشود؛ در این سطح شکل ظاهری قراردادهای بین بانک و مشتری مطرح است و سطح سوم را میتوان سطح اجرایی نام گذاشت؛ در این سطح باید بررسی کرد که نوع قراردادها و فعالیت‎‎هایی که به مرحله اجرا میرسد در عمل چگونه است.

قانون بانکداری بدون ربا از دو بخش تجهیز منابع و تخصیص منابع تشکیل میشود. بانکها میتوانند عملیات تجهیز منابع را با جمعآوری منابع انجام دهند؛ بهعبارت بهتر، بانک‎‎ها میتوانند پول‎‎های مردم را بهصورت قرضالحسنه جاری و پسانداز یا بهصورت سپرده‎‎های سرمایهگذاری کوتاهمدت و بلندمدت دریافت کنند. در قانون مشخص شده که بانک در خصوص این سپرده‎‎های سرمایهگذاری وکیل است و میتواند این سرمایه‎‎ها را در عقود اسلامی از قبیل سلف، جعاله، فروش اقساطی و دیگر عقودی که در قانون تدارک دیده شده سرمایهگذاری و بعد منافع آن را تقسیم کند. در بخش دوم یعنی تخصیص منابع با ارائه تسهیلات، عملیات تخصیص منابع را در قالب عقود اسلامی بهثمر میرساند.

بهطور کلی اگر این مسیر بهدرستی در عملیات بانکی کشور انجام شود، دیگر اثری از ربا در نظام بانکی کشور دیده نمیشود.

پس مشکل از کجاست؟ ربا در سیستم بانکی کشور از چه زمانی کلید خورد؟

در صحبت‎‎های قبلی اشاره کردم که سطح قانونی با سطح قراردادها و سطح اجرایی متفاوت است. ماهیت قانون ربوی نیست. اما نوع قرارداد و بهخصوص سطح اجرایی است که چالش ربوی بودن نظام بانکی را بهوجود میآورد.

چگونه در سطح اجرایی فعالیت‎‎های بانکی ماهیت ربوی میگیرد؟

به این صورت که بانکها منابع را از طریق دریافت سپرده‎‎های مردم با نرخ از قبل مشخص جمعآوری و جذب میکنند و آن را با یک نرخ سود مشخص از قبل تعیین شده به دیگران به شکل تسهیلات، پرداخت میکنند. این منابع قرض است و اضافه شرط مازاد دارد و بههمین دلیل آنچه گرفته میشود رباست. بهعبارت بهتر شرط مازادی که به آن تعلق میگیرد ربا را بهوجود میآورد. بهطور کلی در سطح اجرایی به این صورت فعالیت ربوی شکل میگیرد.

 در بخش تجهیز و تخصیص منابع چگونه ربا بهوجود میآید؟

برای جذب سپردهها از نرخ بهره استفاده میکنند و رابطه بین بانک و مشتری رابطه داین و مدیون است. بانکها سپردهها را بهصورت قرض دریافت و باز پرداخت اصل و بهره متعلقه به آن را تضمین میکنند.

بهطور عادی تجهیز منابع از بخش‎‎های حساب جاری، حساب پسانداز (که در برخی مواقع بهره کمی به آن تعلق میگیرد) و حساب سپرده ثابت (بهرهای بیش از حساب پسانداز) تشکیل شده است.

در بخش تخصیص منابع هم رابطه بین بانک و مشتریان همواره براساس رابطه داین و مدیون است. همچنین اصل وام و نیز درصد معینی که از قبل تحت عنوان نرخ بهره (ربا) تعیین شده است، بازپرداخت میشود.

وقتی رقم و عددی برای نرخ بهره از پیش تعیین شده باشد ربا چه در تجهیز منابع و چه در تخصیص منابع پیش میآید.

اجازه بدهید با ذکر مثالی این موضوع را بیشتر تشریح کنم. در موضوع سلفخری، قراردادی بین بانک و کشاورز منعقد میشود و براساس آن بانک تمامی محصول کشاورز را در ازای مبلغی از کشاورز خریداری میکند. در اصل این قرارداد هیچ مشکلی ندارد، اما در واقعیت اینگونه است که بانک مقداری پول به کشاورز وام میدهد و طی یک قرارداد سوری نام آن را سلفخری میگذارد و به کشاورز میگوید که پس از فروش محصول مقدار معینی را باید به بانک بازگرداند.

ربا زمانی پیش میآید که ۱. بانک باید فروش محصول را چه به قیمت بالاتری که از کشاورز خریده و چه به قیمت پایین خودش به فروش میرساند ۲. در بسیاری از مواقع اصلا محصولی وجود ندارد و بانک تنها مقداری پول به کشاورز داده و در مدت زمانی تعیین شده، کشاورز باید پول را به بانک بازگرداند. این روشهاست که ربا را بهوجود میآورد.

اگر بخواهیم این بخش را جمعبندی کنیم باید بگویم که ربا در عملیات بانکی به این صورت پیش میآید که بانکها منابعی را با یک نرخ سود مشخص میگیرند و از آنسو همان مبلغ را با یک سود مشخص به افراد دیگری پرداخت میکنند و از این طریق با دادن وام و خلق پول، سودهای کلانی کسب میکنند که مبنای این سود رباست.

بهنظـــر شمـا تضمیـن سـود علیالحساب از سوی بانکها را میتوان دلیل اصلی پدید آمدن ربا در عملیات بانکی دانست؟

 میتوان قانون عملیات بانکداری بدون ربا  را که در سال ۱۳۶۳ به تصویب رسید، نقطه آغاز بانکداری بدون ربا محسوب کرد و تضمین سود علیالحساب را میتوان به معنای شکستن این قانون توسط بانکها در مرحله عمل دانست.

چگونه این جریان پیش آمد؟

باید گفت که در بخش تجهیز منابع، بانک وکیل مردم است و پس از انجام فعالیت اقتصادی و برآورد سود پروژه و همچنین کسر حقالزحمه خود، براساس سهم مشارکت بایست سود پرداخت شود. بانکها میتوانند برای تجهیز منابع پولی از ماده سه قانون بانکداری بدون ربا که به بانکها اجازه میدهد از طریق قبول سپرده قرضالحسنه و جاری، سپردهپذیری کند و همچنین با سپرده‎‎های سرمایهگذاری مدتدار منابع مالی خود را تجهیز کند. اما نکته قابل تامل و اساسی این است که در قانون بانکداری بدون ربا تاکید شده است که ـ براساس ماده پنج این قانون ـ در بانکداری بدون ربا چیزی بهعنوان سود علیالحساب وجود ندارد اما اگر نگاهی به عملکرد و شیوه اجرایی بانکها داشته باشید کاملا مشخص است که بانکها در عمل توجهی به این موضوع نداشته و سود علیالحساب توسط تمامی بانکها پرداخت میشود. بهطور کلی در بخش تجهیز منابع، بانکها وکلای مردم هستند که با سپرده‎‎های آنها اقدام به فعالیت‎‎های اقتصادی در چارچوب قانون کنند و باید پس از اتمام پروژه با کسر حقالزحمه خود سهم مشارکت مردم را به آنها بپردازند، اما آنچه در عملیات بانکی امروز دیده میشود سود علیالحسابی است که به مردم وعده داده شده و سود واقعی و هزینه‎‎های واقعی بانکها اصلا مشخص نیست.

در بخش تخصیص منابع چگونه عملیات ربوی میشود؟

مانند مثالی که در سلفخری بیان شد. براساس قانون عملیات بانکداری در تخصیص منابع بانکها نمیتوانند بدون مشارکت مشخص اقدام به اعلام سود کنند. در بسیاری از این قراردادها مشاهده میشود هیچ کالایی خرید و فروش نشده است. اینجاست که تفاوت بانکداری بدون ربا و ربوی نمایان میشود. در بانکداری بدون ربا باید تمامی تسهیلات بانک و هر گردش پول یک فعالیت مفید اقتصادی و یک گردش کالا صورت پذیرد. اما در بانکداری ربوی فعالیت، بیشتر یک فعالیت کاذب است.

بانکها چگونه میتوانند تسهیلات بدون ربا ارائه کنند؟

اگر به قانون بانکداری بدون ربا بازگردیم براساس ماده هفت این قانون، قانونگذار این حق را به بانکها میدهد که بهمنظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش فعالیت بخش‎‎های مختلف تولیدی و بازرگانی و خدماتی قسمتی از سرمایه یا منابع مورد نیاز این بخشها را بهصورت مشارکت تامین کنند. برای مثال بانک میتواند با افراد قراردادهایی را منعقد کند که برای انجام پروژه نیاز به تامین مالی دارند. بانک میتواند با مشارکت و سرمایهگذاری بهصورت مشاع با سهم مشخص اقدام به سرمایهگذاری در آن بخش کند. آنچه مهم است این است که بانک باید سپردهها را متناسب با سرمایهگذاری در پروژهها شریک کند و به نسبت سرمایهگذاری و سود، تقسیم سود شود. اما این موضوع اصلا در عملیات بانکی کشور دیده نمیشود. بلکه بانکها با ارائه تسهیلات و یا وام بانکی به بخش‎‎های مختلف، مقدار سود از قبل تعیین شده را در نظر دارند و معین میکنند که تسهیلات ارائه شده در تاریخ مشخص و در مقدار مشخص به بانک بازگردانده شود. در این عملیات دیگر شراکتی بین بانک و طرف قرارداد در سود و زیان دیده نمیشود و این موضوع را میتوان نمود عینی ربا در سیستم بانکی بهشمار آورد.

چگونه میتوان شرایطی را بهوجود آورد که سیستم بانکی از ربا فاصله بگیرد؟

راه‎‎های بسیاری وجود دارد. بهعنوان مثال میتوان در قراردادهای بین بانک و تسهیلات گیرندگان، تامین سرمایه در گردش را از عقد سلف انجام داد و کالاهایی که در آینده، واحد تولیدی ایجاد میکند پیش خرید کرد. پس از اینکه کالا در وقت معین به فروش رفت پول به بانک بازمیگردد و نیاز مالی تسهیلات گیرندگان هم تامین میشود. حتی چیزی که ما تحت عنوان بانک ارائه میکنیم که خلق پول میکند به قرض باز میگردد، قرض یک طرف تجهیز و یک طرف تخصیص دارد و کار بانک این است که یکسری منابع بگیرد و یکسری تسهیلات ارائه دهد و این رویه بهواسطه بازگشت پول مدام ادامه دارد. ماهیت بانک متعارف مبتنی بر رباست زیرا بانک عملیات قرض را برای درآمدزایی انجام میدهد ولی چون ماهیت فعالیتش مبتنی بر قرض است میشود ربا

منبع: مجله پنجره