اگر تحولات مربوط به GDP واقعي كشور را در نظر بگيريم، چه زاويه‌هايي را مي‌توان درباره اين مساله مورد توجه قرار داد؟
مساله اساسي اين است كه حتي اگر داده‌هاي كمك‌كننده ديگر را هم در خدمت اين بنيه تحليلي قرار دهيد كه از طريق برنامه تعديل ساختاري اقتصاد سياسي ايران، فاجعه آميز‌ترين فشار‌ها را بر بخش‌هاي مولد و عامه شهروندان وارد كرده و بيشترين گشاده دستي‌ها را به صورت رانت‌ها و پاداش‌ها به بخش‌هاي غير مولد داده، مشاهده مي‌شود كه اين نقدينگي رشد يافته، وقتي كه با تحولات مربوط به GDP مقايسه مي‌شود، نشان مي‌دهد كه اگر با يك بينش راهبردي رويكرد خود را به اداره كشور تغيير ندهيم، بايد منتظر فاجعه‌هاي بزرگ‌تري باشيم. زاويه‌هاي متعددي وجود دارد كه مي‌توان اين مساله را مورد توجه قرار داد و يكي از اين زاويه‌ها كه به نظر مي‌رسد براي مقامات پولي كشور هم بسيار حائز اهميت باشد، تحولاتي است كه در زمينه كيفيت نقدينگي، علاوه بر كميت نقدينگي اتفاق افتاده است. اين موضوع نشان‌دهنده آن است كه ساختار نهادي مشوق رانت و ربا و فساد، باعث شده توليد‌كنندگان دست از كار بكشند و اين موجب شده تا يك تحول بزرگ در تركيب نقدينگي كشور ايجاد شود. به‌طوري كه طي چند ساله اخير، اندازه حجم پول در تركيب نقدينگي، تا حدودي يك سوم شده است.
منبع: موسسه مطالعات دین و اقتصاد
