به گزارش خبرنگار مهر، محمد آریا دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها درباره ربوی اعلام شدن حقوق کارکنان بانک‌ها یادداشتی را برای مهر ارسال کرده است.
در این یادداشت آمده است: احتمال ربوی بودن سود بانک ها و مشکلات ناشی از آن همیشه دغدغه علما و متولیان اقتصاد کشور بوده و نظرات مختلفی در این خصوص مطرح شده و می شود. اخیرا این بحث مجددا مطرح و ضمن نشر نظرات مخالفین، نظر برخی مراجع تقلید دال بر حرام بودن سود بانک ها و علاوه بر آن حرام بودن حقوق کارکنان بانک ها منتشر شده است، لذا لازم دانستم که پاسخی جهت تنویر افکار عمومی و رد شبهات مطروحه ارائه نمایم. امید است با درج آن، از شدت توهین و نگرانی ایجاد شده کاسته شود.
۱ – حقوق کارکنان بانک ها خصوصا” بانک های دولتی و تحت مدیریت دولت، همچون سایر کارکنان دولت، تابع قوانینی است که توسط دولت ارائه و توسط مجلس تصویب و به تایید شورای محترم نگهبان قانون اساسی رسیده است. عملکرد بانک ها نیز همچون حقوق پرسنل آنها، تابع قوانین مصوب مجلس است و عدم مغایرت این عملکرد با شرع انور، به تائید فقهای محترم شورای نگهبان رسیده است. سود بانک ها نیز به خزانه کشور واریز و مخلوط با سایر درآمدهای دولت، صرف پرداخت هزینه های کشور، موضوع قانون بودجه عمومی شده و از همان محل بودجه حوزه های محترم علمیه و سازمان های تابعه نیز تامین می گردد. بدیهی است اگر خزانه کشور، مال مخلوط به حرام است، علمای محترم که به بالاترین مقامات تصمیم گیرنده کشور دسترسی دارند، بهتر است راه حلی جهت تطهیر خزانه پیدا و ارائه نمایند تا آنکه جامعه کارکنان بانک ها و خانواده آنان را مشوش نمایند.
۲ – آنچه امروزه به عنوان پول در جوامع بشری مبادله می گردد، مفهومی جدید بوده و با پول رایج در صدر اسلام تفاوت ماهوی دارد. در آن زمان پول شامل سکه هایی از جنس طلا و نقره بوده که فارغ از طرح روی آن، به عنوان وزنی از طلا یا نقره دارای ارزش بوده است. به همین دلیل نیز بدون نیاز به صرافی یا سوئیفت بین بانکی، بازرگانی از ایران می توانست از چین یا هندوستان کالا خریداری و در حجاز یا یمن بفروش رساند. پول امروزی یکبرگ کاغذ است که ناشر به دلخواه خود روی آن صفر اضافه می کند!! کاغذی که ناشر مدعی است معادل وزن معینی از طلا ارزش دارد. اما همین ناشر می تواند ارزش آن کاغذ (قدرت خرید اسکناس) را یکشبه به هر میزان که بخواهد، کاهش دهد!
آنچه حرام اعلام شده بود، قرض دادن ده سکه طلا و بازپس گیری ۱۱ سکه طلا بجای آن بوده است! دادن چند برگ کاغذ و پس گیری چند برگ دیگر، مصداق عمل حرام مذکور نمی باشد زیرا اول باید زیادتی در آن اثبات شود و دوم زیادتی ناشی از توافق طرفین در سرمایه گذاری و تقسیم سود ناشی از آن نباشد. در تسهیلات خرد، بانک ها از روش مشارکت مدنی استفاده می نمایند. با این توضیح که فرض بر آن است که هرچیزی با سرمایه گذاری مشترک بانک ها احداث شود، حداقل به میزان تورم ارزش افزوده پیدا می کند، لذا بانک ها با دریافت سود مورد انتظار، از باقی سود صرف نظر کرده و آن را به مشتری می بخشند. در تسهیلات کلان سیستم مشارکت حقوقی پیش بینی شده است که طی آن سود دقیق سرمایه گذاری با حسابرسی مشخص و طرفین سود واقعی (یا زیان) دریافت می نمایند.
ممکن است گفته شود بانک ها باید در تمام موارد سود واقعی را محاسبه و آن را دریافت نمایند. بانک ها سالانه چندین میلیون فقره تسهیلات خرد پرداخت می کنند و از نظر عملی امکان حسابرسی و حل اختلافات احتمالی در میزان سود میلیون ها قرارداد وجود ندارد و روش جاری در دریافت سود مورد انتظار و مصالحه کم یا زیاد آن، روشی ناگزیر است. درعین حال اگر بجای شعار، روشی قابل اجرا ارائه شود که شبهه کمتری داشته باشد، بانک ها از آن استقبال خواهند کرد. (صرف نظر از آنکه تنها شکل صحیح و کامل مشارکت شرعی که همان مشارکت حقوقی است و منجر به مشارکت در سود یا زیان میگردد، از سوی مجلس و بانک مرکزی بشدت محدود شده است).
۳ – بانک های مدرن در مقابل بانک های قرض الحسنه قرار دارند. در تمامی کشورهای اسلامی، شکل های مختلفی از بانکداری اسلامی در کنار بانکداری مدرن (ربوی) قرار داشته و در هیچ کشوری بانکداری مدرن حذف نشده است. علت آن است که در تمام دنیا، بانک ها سرمایه های کوچک مردم را که به تنهایی قابل سرمایه گذاری نیستند، جمع آوری کرده و به عنوان متولی بازار پول، این سرمایه ها را به عنوان سرمایه جاری (سرمایه در گردش) در قالب تسهیلات کوتاه مدت، در اختیار واحدهای تولیدی قرار می دهند. تا هم کارخانجات بتوانند با خرید مواد اولیه و تولید و فروش کالا، سود حاصل کنند و هم سپرده گذاران سهمی از این سود بدست آورند.
تامین سرمایه جهت احداث کارخانجات (سرمایه ثابت) وظیفه بانک نبوده و باید از محل بازار سرمایه (بورس) و خرید سهام تامین گردد که به دلیل مشکلات عدیده ای که در کشور وجود دارد (و قابل ذکر در این مقال نیست) بازار سرمایه ایران بسیار ناتوان بوده و دولت و مجلس شورای اسلامی، بانک ها را مکلف نموده اند که جهت افزایش تولید و ایجاد اشتغال، بدون اخذ تضمین های لازم، به واحدهای تولیدی تسیلات احداث پرداخت نمایند!
بدون کمک بانک ها، حتی یک واحد تولیدی ایجاد نشده و هیچ واحد موجودی نیز قادر به ادامه حیات نخواهد بود. این تصور که اگر بانک ها از مشتری سود نگرفته و به سپرده گذاران نیز سود ندهند، مردم ناگزیر سرمایه خود را صرف تولید می کنند، تصوری منطقی نیست زیرا سپرده گذاران بانک ها غالبا” دارای سرمایه اندک بوده و اگر بانک نتواند پیشنهاد جذابی برای حفظ قدرت خرید پول آنان ارائه کند، آنرا صرف خرید طلا یا دلار یا … خواهند کرد و ضمن افزایش تورم، کمکی به تولید بیشتر نخواهند کرد. لذا به نظر می رسد علما محترم باید بانک و بانکداری را به عنوان یک پدیده جدید بررسی و برای آن حسب ضرورت های موجود احکام خاص صادر نمایند. تصویب قانون عملیات بانکی توسط فقهای محترم شورای نگهبان نیز حاکی از قبول این استدلال و ضرورت، توسط علمای محترم شورا می باشد.
۴ – آنچه امروزه به عنوان نرخ سود بالا در بانک ها مورد حمله قرار می گیرد، نرخ سود اسمی است که هیچ معنی و مفهومی ندارد. نرخ سود واقعی، تفاوت نرخ سود اسمی با نرخ تورم است. اگر سپرده گذاری ۲۰ درصد از بانک سود بگیرد اما در کشور تورم ۲۵ درصدی وجود داشته باشد، سپرده گذار نه تنها سود نگرفته است، بلکه ۵ درصد نیز به دولت هدیه داده است!
آنچه امروز تحت عنوان ورود ربا به سفره سپرده گذاران مطرح می شود، فقط بحث تئوریک است و در عمل هیچ سپرده گذاری از بانک ها حتی یک ریال سود دریافت نکرده است. برای درک مطلب فقط کافی است که فرض کنید شخصی صد میلیون تومان در سال ۱۳۵۷ در بانک سپرده گذاری کرده و تا امروز تمام سود متعلقه را با نرخ ۱۵ درصد، جمع کرده باشد. سرمایه ایشان در پایان سال ۱۳۹۴ بالغ بر ۵۷۰ میلیون تومان می شود که حسب الظاهر ۴۷۰ میلیون تومان ربا دریافت کرده است. (جهت سهولت کار بهره بصورت ساده محاسبه شده است) اما در واقع این سپرده گذار در سال ۱۳۵۷ قدرت خریدی معادل ۱۴ میلیون دلار در اختیار دولت قرار داده و در سال ۱۳۹۴ فقط ۱۶۳ هزار دلار بازپس گرفته است!
بنابراین هیچ بانکی تاکنون ریالی سود دریافت و بین سپرده گذاران تقسیم نکرده است. آنچه اتفاق افتاده است پرداخت رانت به گیرندگان تسهیلات بوده و به همین دلیل نیز صف تقاضای وام، پایان ناپذیر است!
