عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: شورای فقهی تشکیل شده تا تمام آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌های اجرایی، بخشنامه‌ها و رویه‌های جاری بانک را زیر نظر بگیرند، تا در صورت فاصله از قانون، کار را متوقف کنند.
حجت‌الاسلام محمدحسین حسین‌زاده بحرینی ظهر امروز در دیدار با آیت‌الله نوری همدانی اظهار کرد: زمانی که قانون تصویب و به دولت داده می‌شود، دولت برای آن آیین‌نامه اجرایی تصویب می‌کند، آیین‌نامه به شورای پول و اعتبار رفته و دستورالعمل اجرایی تصویب می‌شود که به بانک‌های مختلف ابلاغ می‌شود.
وی با بیان اینکه همانطوری که قدم به قدم از قانون دور می‌شویم، از روح قانون نیز فاصله می‌گیریم، گفت: قانون فعلی در زمینه عملیات بانکی بدون ربا مشکلی ندارد، تاکنون مشاهده نشده، مراجع تقلید نسبت به قانون بانکداری ایراد بگیرند، ولی مرتب تاکید شده که عملکرد دارای اشکال است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی از دلایل این است تا زمانی که به قرارداد داخل شعبه می‌رسیم، به طور مرتب از روح قانون نیز فاصله می‌گیریم، از عجایب است که از قانون بانکداری بدون ربا قرارداد و عمل ربوی درمی‌آوریم.
وی خاطرنشان کرد: مانند کشورهای اسلامی که بانک اسلامی و بدون ربا دارند، شورای فقهی تعبیه کردیم تا تمام آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌های اجرایی، بخشنامه‌ها و رویه‌های جاری بانک را زیر نظر بگیرند، در هر بخش این شورا احساس کرد، از قانون فاصله گرفته می‌شود، کار را متوقف می‌کند.
حسین‌زاده بحرینی با بیان اینکه این خلأ در قانون کنونی است، گفت: شورای نگهبان یک بار اصل قانون را تایید کرده ولی دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها که در نظام بانکی تولید می‌شود، هیچ مرجعی برای تایید ندارد.
وی عنوان کرد: بانک مرکزی با شورای فقهی مخالف نیستند، اکنون بانک مرکزی شورای فقهی دارد، ولی در آنجا شورای فقهی مشورتی است، این موضوع مطرح شده که شورای فقهی مشورتی نام بگذارید ولی در مجلس این نظر وجود دارد که اگر مشورتی باشد، دیگر لازم‌الاجرا نیست، در صورتی که شورا باید معتبر و لازم الاجرا باشد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به بحث جریمه تاخیر در بانک‌ها گفت: اگر گفته شود، بانک‌ها به کسی تسهیلات دادند و در سررسید مقرر فرد نداد، هیچ کار نکنند معقول نیست، ولی وضعیت کنونی نیز مورد قبول نیست و باید فکری کرد.
وی خاطرنشان کرد: اکنون گیرنده تسهیلات ملزم می‌شود که پولی بدهد، این رویه به دلیل اقتصاد نادرست است و برای بانک سودآوری دارد، بر اساس بررسی و آسیب‌شناسی صورت گرفته بانک‌ها تمایل دارند که بدهی به تعویق افتد، زیرا آنها نیز منافعی دارند.
حسین‌زاده بحرینی عنوان کرد: این مدل تغییر کرده و بر اساس این مدل انگیزه بانک‌ها برای این طور رفتار کاهش پیدا می‌کند، فرد با تاخیر در پرداخت تنبیه می‌شود و سعی شده با مبانی مراجع تقلید مشکلی پیدا نکند.
وی یادآور شد: اکنون نظام بانکداری طوری است که پول‌ها از مردم دریافت می‌شود و از این محل تسهیلات داده می‌شود، در پیش نویس جدید بر اساس مهندسی صورت گرفته، دو سپرده عام و خاص وجود دارد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به کارها در قانون جدید گفت: منافذی که از آنجا می‌توان تصور کرد که شائبه ربا ایجاد می‌شود و در حد اطلاع سعی شده مدیریت شود.
منبع:خبرگزاری فارس
انتهای پیام/
