بانکداری اسلامی در کشور ما از سابقه دیرینه‌ای برخوردار است ولی این پرسش مطرح است که آنچه در ایران از آن به بانکداری اسلامی تعبیر می‌شود، واقعا بر مبنای مقررات و قوانین این نوع از بانکداری است؟ در ایران، بانک‌ها ۲۸ تا ۳۵ درصد سود تسهیلات از مردم دریافت می‌کنند که این میزان در بانک‌های غربی ۴ تا ۶ درصد است، آیا این موضوع لطمه‌ای به قوانین موسوم به بانکداری اسلامی وارد نمی‌کند؟ در حال حاضر انتقادات زیادی به شیوه بانکداری در کشور وجود دارد تا حدی که برخی معتقدند شیوه‌ای که در کشور ما اجرا می‌شود، بانکداری اسلامی نیست و باید درصدد اصلاح آن بود.ازطرفی آخرین اصلاحات قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ و قانون پولی بانکی مربوط به سال ۱۳۵۱ است یعنی از سال ۶۲ تا امروز در قوانین بانکداری اسلامی تغییری حاصل نشده. این در حالی است که کشور‌هایی که قوانین بانکداری اسلامی خود را از ایران الگوبرداری کرده‌اند، تا به حال چندین بار این مقررات را بازنگری کرده‌اند. همچنین قوانین مربوط به بانکداری بدون ربا در شرایطی کاملا متفاوت با شرایط فعلی اقتصاد ایران طراحی و اجرایی شد و در حال حاضر به دلیل افزایش تعداد بانک‌ها و تاسیس بانک‌های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری و همچنین راه‌اندازی شرکت‌های لیزینگ و غیره، لزوم بازنگری و ایجاد تغییر در این قوانین به شدت احساس می‌شود زیرا همه این بخش‌ها نیز باید از این قوانین تبعیت کنند.
اصلاح قوانین زمانبر شده
در چند سال گذشته مسئولان بانکی کشور تلاش‌های بسیاری برای اصلاح قوانین بانکی کشور به ویژه قوانین بانکداری بدون ربا انجام داده‌اند ولی ظاهرا فرآیند این اصلاحات کمی زمان بر و طولانی شده که برخی معتقدند برای اصلاح این قوانین باید به قوانین دیگر کشورهای اسلامی نیز توجه و از تجربیات آن‌ها بهره برداری شود.
سید عباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی درباره طولانی شدن فرآیند تدوین لایحه می‌گوید: دوستان مجلس دغدغه شریعت و تامین مالی در تدوین قانون بانکداری دارند اما دغدغه اصلی بانک مرکزی سلامت نظام بانکی است و به‌همین دلیل اولویت بانک مرکزی حوزه نظارت است. نزدیک کردن این اولویت‌ها به یکدیگر سخت و زمانبر است. گاهی شنیده می‌شود که می‌گویند کاری کنید که مجلس نهم تمام شود و لایحه به مجلس بعدی برسد. مثلا بانک مرکزی می‌بیند که نمی‌تواند با مجلس فعلی کنار بیاید و ممکن است دخل و تصرف‌هایی در متن لایحه در مجلس انجام شود. برای همین تمایل دارد لایحه در مجلس بعدی مطرح شود.
لزوم بازنگری مقررات بانکداری اسلامی
حیدر مستخدمین حسینی، معاون اسبق بانک مرکزی و وزارت اقتصاد درباره اجرای بانکداری اسلامی و بانکداری بدون ربا در بانک‌های کشورمان گفت: بانکداری بدون ربا و بانکداری اسلامی با یکدیگر تفاوت‌هایی دارند. بانکداری بدون ربا فقط روی شاخص نرخ تسهیلات، چگونگی اعمال و اعطای تسهیلات و اخذ سپرده متمرکز است اما بانکداری اسلامی فراتر از این موضوعات است و یکسری شاخص‌های دیگر نیز به لحاظ موضوعات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و غیره را مورد توجه قرار داده است. نظام بانکی ما به طور کلی بر رویکرد دو پایه قانون اصلی فعالیت می‌کند؛یکی قانون پولی و بانکی مصوب دهه ۵۰ است که با شرایط اقتصادی کشور در آن مقطع و شرایط اقتصاد جهانی در آن برهه زمانی هماهنگی داشته و تدوین شده است. در آن زمان این قانون پویا و مترقی محسوب می‌شد و بسیاری کشورها از آن الگوبرداری می کردند. قانون دیگر قانون عملیات بانکداری بدون رباست که در سال ۶۲ به تصویب رسید و پس از آن باعث شد پایه های نظام بانکی از عملیات ربوی فاصله بگیرد و به سمت عملیات بانکداری بدون ربا حرکت کند. البته غیر از این دو قانون، قوانین دیگری هم در این زمینه در قالب قوانین بودجه های سنواتی، قوانین برنامه و غیره مطرح بوده است. شرایط اقتصادی کشور می‌طلبد که برای توسعه بخشی به فعالیت‌های نظام بانکی، با توجه به نیازها، شرایط و اقتصاد کشور و بین الملل، این قوانین مورد بازنگری قرار گیرد.
ارتباط نرخ سود تسهیلات با بانکداری اسلامی
کاظم دوست حسینی، کارشناس امور بانکی درخصوص ارتباط نرخ سود تسهیلات با بانکداری اسلامی به «قانون» گفت: بحث بانکداری اسلامی هیچ گونه ارتباطی با میزان نرخ سود تسهیلات ندارد. بانکداری اسلامی در چارچوب دو نوع عقد مبادله‌ای و مشارکتی صورت می‌گیرد. در بخش مشارکت، افرادی وجود دارند که صاحبان سرمایه‌اند، در بانک سپرده‌گذاری می‌کنند و بانک نیز در مقابل موظف است به عنوان وکیل این وجوه را به نمایندگی از سپرده‌گذاران، در جایی که متقاضی تسهیلات وجود دارد، سرمایه‌گذاری کند. بنابراین بانک، هر رقمی که به سپرده سود تعلق بگیرد به علاوه رقمی به عنوان حق‌الوکاله یا حق‌الزحمه که چیزی حدود نیم یا یک درصد است، به منظور سود تسهیلات دریافت می‌کند. این چیزی است که در بانکداری اسلامی تعریف شده که ممکن است در شرایط تورمی رقم بالاتری را به خود اختصاص دهد و چنانچه با شرایط تورمی بالا مواجه نباشیم، ممکن است به سپرده‌گذار دو تا سه درصد پرداخت کند و به‌منظور حق‌الزحمه برای مثال یک درصد اضافه به خود تخصیص دهد.
مشکل، اقتصاد گران است
وی ادامه داد: بنابراین در حال حاضر مشکل ما در کشور این نیست که بانکداری اسلامی خوب اجرا نمی‌شود و حداقل نمی توانیم بگوییم در این بخش خوب اجرا نمی‌شود بلکه بحث اصلی در کشور، مسئله تورم و قیمت تمام شده پول است که باعث شده اقتصاد کشور ما گران اداره شود و به صورت یک چرخه در کشور تکرار شود؛ به این صورت که سپرده‌گذار به واسطه شرایط تورمی انتظار سود بالا مثلا 20 درصد دارد، از طرفی بانک به آن نرخ سود، رقمی برای سود تسهیلات اضافه می‌کند و دریافت کننده تسهیلات نیز این ارقام را روی فعالیت تجاری و تولیدی‌ای که انجام می‌دهد، اعمال می‌کند و کالای خود را با قیمت بالاتری می‌فروشد یا خدمات خود را گران‌تر عرضه می‌کند و باعث تورم می‌شود و این چرخه ادامه پیدا می‌کند.
فرار از اصل سود و زیان متقابل
دوست حسینی با اشاره به این‌که اشکالاتی در اجرای بانکداری اسلامی وجود دارد که باید آن‌ها را بپذیریم، بیان کرد: یکی از این مشکلات این است که در بانکداری اسلامی، اصلی تحت عنوان مشارکت در سود و زیان وجود دارد بنا بر این اصل، اگر دریافت‌کننده تسهیلات با وجوهی که از بانک دریافت کرده، فعالیت تجاری انجام دهد، به شرط این که تقلبی در آن صورت نگرفته باشد ولی به واسطه شرایط اقتصادی دچار ورشکستگی شود، بانک نیز باید در زیان او شریک شود. در کشور ما این مورد با وجود این که صریحا در قوانین بانکداری اسلامی ذکر شده، اتفاق نمی‌افتد و در زیان‌های اینچنینی نه بانک نه سپرده گذار مشارکت نمی‌کنند؛ به این صورت که در بانک‌ها زمانی که قرار است به مشتری تسهیلات پرداخت شود، تعهدی از مشتری گرفته می‌شود مبنی بر این که بانک مسئولیتی در قبال زیان مشتری نخواهد داشت. این مورد را از لحاظ قانونی نیز رفع و رجوع کرده‌اند و غیرقانونی نیست در حالی که طبق مقررات بانکداری اسلامی باید اصل سود و زیان برای دوطرف معامله رعایت شود. البته متقاضیانی نیز که تسهیلات دریافت می‌کنند در مورد میزان سود دریافتی‌شان واقعیت‌ها را منعکس نمی‌کنند. طبق قوانین، اگر دریافت کننده تسهیلات برای مثال40 درصد سود برده باشد، باید همان مقدار و با رقمی که در قرارداد تعیین شده، سهم بانک و سپرده‌گذار را پرداخت کند. در حالی که در زمان‌های سوددهی بالا، شفافیتی در عملکردشان وجود ندارد. در چنین شرایطی در صورت زیاندهی، بانک نیز نمی‌تواند به دریافت کننده تسهیلات اعتماد کند. بنابراین مقررات بانکداری اسلامی به عبارتی در کشور ما نصفه و نیمه است و به طور کامل اجرا نمی‌شود و لازم است اصلاح شود.
قانون- محبوبه محمدی
منبع: روزنامه قانون
