شب گذشته لایحه اصلاح سیستم بانکی با حضور کوروش پرویزیان، مدیرعامل بانک پارسیان و نماینده بانک مرکزی، به عنوان مخالف طرح و غلامرضا مصباحی مقدم، نماینده مجلس، به عنوان موافق بررسی شد. که مصباحی‌مقدم اظهار داشت: اگر وجود شورای نگهبان در کنترل قانون مطابق با شرع در حل مشکل شرعی بودن کفایت می کرد چرا ما شاهد اعتراض مراجع هستیم.این یعنی اینکه وجود شورای نگهبان کفایت نمی کند. وی در ادامه گفت: به «شورای شریعت» در بانکها نیاز داریم
«مصباحی مقدم» نماینده مجلس شورای اسلامی و «کوروش پرویزیان» مدیرعامل بانک پارسیان به عنوان نماینده بانک مرکزی در برنامه گفتگوی ویژه خبری به بررسی چگونگی اصلاح سیستم بانکی پرداختند.
مجری گفتگوی ویژه خبری در ابتدا گفت: اجماع خوبی در کشور وجود دارد که بخش مهمی از مشکلات اقتصادی کشور به نظام بانکی بر می‌گردد، این درحالی است که قانون اصلی نظام بانکی ما به 44 سال قبل بازمی‌گردد. در حال جاضر برای اصلاح این قانون یک طرح در مجلس و یک لایحه در دولت داریم. امشب می خواهیم در این مورد صحبت کنیم که کدام یک از این دو قرار است مشکل کشور را حل کند؟
کوروش پرویزیان نماینده بانک مرکزی در ابتدا در پاسخ به سوالی مبنی علت تاخیر بانک مرکزی از اردیبهشت 94 تا کنون برای ارسال لایحه خود به مجلس گفت: قانون پولی بانکی کشور قانونی اصلی و پایه است به طوری که بسیاری از اقتصاددانان، صاحب نظران و صاحبان اندیشه در این موضوع حساسیت زیادی دارند.
وی با اشاره به اینکه در ابتدای شکل گیری مجلس نهم جلسه ای در کمیسیون تلفیق با حضور اعضای کمیسیون اقتصادی پیرامون اصلاح سیستم بانکی تشکیل شد،افزود: از نمایندگان در این جلسه درخواست شد تا به این طرح از همین سال اول مجلس به خوبی پرداخته شود زیرا بسیاری از محدودیت ها در این راستا از بین می رود که متاسفانه این امر اتفاق نیفتاد و این موضوع به سالهای اخر فعالیت مجلس و دولت کشیده شد.
پرویزیان با اشاره به اینکه با سیاست هایی که برای اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب مطرح شده است می توان سیستم بانکی را اصلاح کرد لذا امیدواریم به صورت جامع به این طرح پرداخته شود اظهار داشت: قانون پولی و بانکی قانونی عام است و همه در آن باید دخیل باشند.
وی افزود: بانک مرکزی لوایح دوقلوی خود را تحویل دولت داده است ولی در جلساتی که در وزارت اقتصاد در این رابطه تشکیل می‌شد و بنده هم حضور داشتم، همچنان در ارتباط با برخی فصول اختلاف نظرهایی وجود دارد.
مصباحی مقدم نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه برنامه با اشاره به تاخیر دولت در تهیه لایحه اصلاح سیستم بانکی گفت: تهیه لایحه از سوی دولت به بیش از هشت سال قبل برمی گردد.
وی با اشاره به اینکه اصلاح سیستم بانکی جزو مطالبات مجلس هفتم بود ادامه داد: قانون بانکداری نیازمند اصلاح است و این موضوع به دولت وقت اعلام شد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و بانک ملی شروع به فعالیت کردند و حتی بانک مرکزی یک بار نسخه اجماع شده را در همایشی در این رابطه ارائه داد گفت: پایان دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد انتظار داشتیم که لایحه اصلاح نظام بانکی به مجلس ارائه داده شود. ایشان دو بار در نطق خود اشاره کرد که لایحه اصلاح نظام بانکی به زودی به مجلس ارائه خواهد شد ولی این اتفاق نیفتاد.
مصباحی مقدم با اشاره به اینکه از آغاز دوره ریاست جمهوری روحانی، مجلس مستقیما در این رابطه دست به کار شد تصریح کرد: دو سال بر روی این موضوع کار و بعد فوریت آن را در مجلس مطرح کردیم این در حالی است که دولت یک ماه فرجه خواسته بود اما شاهدیم که یک سال و اندی بیشتر از فرجه می گذرد.
پرویزیان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا ترجیح دولت ارسال لایحه به مجلس دهم است گفت: قوانین در حوزه پولی و بانکی موضوع پیچیده‌ای است و نیاز به زمان بیشتری برای اصلاح آن ها و اظهار نظر همه ذی نفعان وجود دارد.
مصباحی مقدم با بیان اینکه ما با مشاهده تعلل دولت پیش نویس لایجه آماده شده توسط دولت را گرفته و براساس آن ادامه دادیم گفت: مذاکرات و رفت و برگشت‌های زیادی بین مجلس و بانک مرکزی صورت گرفت و تلاش کردیم از زحمات بانک مرکزی استفاده کنیم و البته موارد اساسی را که مجلس مد نظر داشت را هم لحاظ کرده ایم. وی افزود ما با توجه به اینکه پیش نویش لایحه دولت را گرفته بودیم عجله ای برای ارسال لایحه توسط دولت نداشتیم و خود را از آن مستغنی می‌دانیم.
مصباحی مقدم در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا این طرح در این مجلس به سرانجام می‌رسد گفت: همه تلاش ها شده است تا در این مجلس کار به اتمام برسد. همانطور که میدانید فوریت این طرح بیش از یک سال قبل در این مجلس تصویب شده است. کلیات آن در کمیسیون اقتصادی به تصویب رسیده است و کارگروه تخصصی یک سال است که روی آن کار می‌کند. همچنین این طرح با مراجع معظم در قم در میان گذاشته شده است و نسخه ای خدمت رهبری تقدیم شده است و رهبری در این رابطه فرمودند من طرح شما را دیده ام و با اشاره به راه حل جدید جریمه تاخیر فرمودند نکات خیلی خوبی مطرح شده است.
مصباحی مقدم ادامه داد: مجلس بعدی 8 خرداد ماه شروع خواهد شد و ما هنوز 3 هفته فرصت داریم و در صورتی که مجلس محترم با تصویب این طرح بر اساس اصل 85 موافقت کند رسیدگی به طرح به کمیسیون واگذار می‌شود و چون بررسی در صحن انجام نمی‌شود زمان زیادی لازم نداریم و از آنجایی کمیسیون زحمت اصلی را کشیده است و به سرعت می‌تواند تصویب نهایی را انجام دهد.
پروزیان در پاسخ به سوالی مبنی بر موافقت دولت با طرح مجلس گفت: تصویب این قانون نیاز به زمان بیشتری دارد و قانون گذار برای اصلاح قانون بانکداری باید نظرات بخش خصوصی را نیز اخذ کند و تا آن جایی که بنده اطلاع دارم از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن کشور نظر مکتوب و مشخصی نداشته‌ایم .
مصباحی مقدم در این رابطه توضیح داد که در زمان بررسی در کمیسیون اقتصادی نماینده اتاق بازرگانی و اتاق صنایع و معادن حضور خواهند داشت. علاوه بر آن ما تا کنون 5 جلسه مفصل 4 ساعته در مرکز پژوهش های مجلس خدمت اساتید و صاحب نظران و نمایندگان بانکها و بخش خصوصی بوده‌ایم و نظرات آنان را شنیده‌ایم و انصافا طرح مجلس به خوبی چکش کاری شده است.
پرویزیان در پاسخ گفت: این طرح دارای اشکالات جدی است بهتر است این مسئله به صورت لایحه برای تصویب به مجلس برود چرا که در این صورت وفاق جمعی بیشتری برای تصویب و اجرای آن به وجود خواهد آمد.
نماینده بانک مرکزی در بخش دیگری از اظهارات خود به یکی از ایرادات این طرح اشاره کرد و گفت: بر اساس این طرح قرار است یک شورای فقهی به عنوان یک رکن به ارکان بانک مرکزی اضافه شود که نظرات این شورای فقهی لازم الاجرا خواهد بود.
وی با بیان این که هم اکنون تمام فعالیت های مختلف اقتصادی تماماً بر اساس قوانین شرع و قوانین مصوب مجلس و شورای نگهبان انجام می شود گفت: اضافه کردن یک رکن به ارکان بانک مرکزی سبب خواهد شد که مسائل مربوط به حوزه پولی و بانکی پیچیده تر شود و جریان امور در بانک مرکزی پیچیده تر خواهد شد.
مصباحی مقدم در پاسخ به این اظهارنظر نماینده بانک مرکزی بیان داشت: ما وضعیت فعلی بانکداری را آسیب شناسی کردیم و متوجه شدیم که قانون عملیات بانکداری بدون ربا که در سال 62 به تصویب رسیده است هیچ مناقشه فقهی ندارد ولی آیین نامه ها، دستورالعمل ها و قراردادهایی که بر اساس قانون تهیه و تصویب شده است هرچه پیش تر رفته از قانون عملیات بانکی بدون ربا و آن چه که شرع مقدس در نظر داشت فاصله می گیرد. لذا نتیجه آسیب شناسی این شد که وجود شورای نگهبان کفایت نمی‌کند و نیازمند دستگاهی درون نظام بانکی هستیم که بر تهیه آیین نامه ها، دستورالعمل ها و قراردادهایی و اجرای آن نظارت نماید. اهمیت این موضوع و تفاوت آن با سایر دستگاه ها این است که ما با یک مساله مهم تحت عنوان جنک با خدا و رسول طرف هستیم و این موضوع خیلی حساس است و قابل اغماض نیست.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان این که اکثر کشورهای اسلامی و غیراسلامی که بانکداری اسلامی را به صورت کلی یا جزئی پیاده کرده اند، در سیستم بانکی خود شورای شریعت دارند گفت: وظیفه این شورا با شورای نگهبان ما کاملا متفاوت است و وجود شورای نگهبان ما را از داشتن شورای شریعت بی نیاز نمی‌کند زیرا کارکرد این شورا نظارت بر عملکرد است. این شورا با بازخوردهایی که از اجرا دریافت می‌کند مقررات را اصلاح می‌کند و سیستم موظف است مطابق با رویه اصلاح شده عمل کند. وی افزود: جالب است بدانید صرف وجود شورای مرکزی نیز کفایت نکرده است و این شورا در همه شعب ناظر شرعی دارد. این موضوع مانند ناظر ذبح است که در همه گشتارگاه ها وجود آن الزامی است و البته اهمیت این موضوع بسیار بیشتر است.
مصباحی مقدم ادامه داد: ما نیز احساس می کنیم که باید نهادی در بانک مرکزی ایجاد شود . دقت کنید این نهاد هیچ مانعی برای فعالیت های بانک مرکزی نخواهد بود. این نهاد جز ارکان بانک مرکزی خواهد بود و بر اجرا هم نظارت خواهد کرد.
پرویزیان نماینده بانک مرکزی نیز اظهار داشت: با وجود شورای نگهبان در کشور ما که به خوبی وظایف خود را در بخش تشخیص و تطبیق با شرع مقدس انجام می دهد وضعیت ما بسیار متفاوت از سایر کشورها است. وجود چنین شورایی در ارکان بانک مرکزی که موضوعات متفاوتی مانند تنظیم سیاست‌های پولی، کمک به رشد اقتصادی، ایجاد ثبات اقتصادی و تنظیم تراز ارزی کشور را دنبال می‌کند، به صلاح نخواهد بود.
مصباحی مقدم نیز پاسخ داد: اگر وجود شورای نگهبان در کنترل قانون مطابق با شرع در حل مشکل شرعی بودن کفایت می کرد چرا ما شاهد اعتراض مراجع هستیم.این یعنی اینکه وجود شورای نگهبان کفایت نمی کند.
وی یادآور شد: علاوه بر این موضوع ده سال است که از تشکیل کمیته فقهی بورس می گذرد که این کمیته نمونه زنده ای است که ثابت می کند وجود این کمیته در بانک مرکزی نیز مشکلی برای سیستم پدید نخواهد آورد بلکه اطمینان خاطری برای کارکنان سیستم خواهد بود که این مجموعه ابزارها و فعالیت های مالی مطابق با شرع انجام می گیرد. شورای فقهی بورس مشورتی نیست و چون به صورتی رکن است توانسته است موثر باشد. شورای مشورتی هر آن ممکن است منحل شود و هیچ الزام اجرایی برای مصوبات آن وجود ندارد و شورای فقهی مشورتی که 5 سال است در بانک مرکزی تشکیل شده است هیچ خاصیتی نداشته است و صرفا توجیه کننده بوده است.
قالیباف مجری برنامه پیشنهاد داد که بانک مرکزی دست از مخالفت بر دارد و در صورتی که شورای نگهبان وجود این شورا را در کنار شورای نگهبان اضافی دانست، این موضوع را خاطر نشان خواهد کرد.
مصباحی مقدم اضافه کرد: امروز در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام موضوعی مطرح شد که بر اساس قانون اساسی باید همه مقررات کشور مطابق با شرع باشد و قرار شده است سامانه ای ایجاد شد که نسبت به مطابقت مقررات با شرع نظارت داشته باشد.
پرویزیان در ادامه گفت: طرح اصلاح قانون بانکداری دارای نکات قوتی است و با بخشی از لایحه دولت و بانک مرکزی مطابقت دارد. یکی از نقاط قوت دیگر طرح مدل جریمه دیرکرد است. اما در خصوص محاسبات حسابداری و مالی و روش آن، بحث هایی وجود دارد و باید براساس استانداردهای حسابرسی و ثبت و ضبط آن تجدیدنظرهایی صورت گیرد.
مصباحی مقدم در خصوص جریمه تاخیر پرداخت ها نیز گفت: ما در این حوزه طرحی نو در انداخته ایم و این موضوع را به این شکل اصلاح کردیم که اگر کسی در هنگام بازپرداخت تاخیر کرد بانک معادل مبلغی که در قرارداد ذکر شده فرد را جریمه می کنند اما این جریمه به حساب ویژه ای در بانک مرکزی می رود و بانک مرکزی مجاز است که معادل مبلغی که خسارت به بانک مربوطه می رسد آن مبلغ را جبران کند ولی مبلغ اصافی را به بانک نمی دهد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین یادآور شد: در قانون قبلی رابطه بین سپرده‌گذار و بانک رابطه قرض بود و وجوه ملک بانک بود و با وجود مقرراتی که وضع شده بود برای تخصیص این وجوه به تسهیلات قرض الحسنه در عمل چندان کارساز نبود. در این طرح رابطه حقوقی به وکالت تغییر کرده است و بانک موظف است وجوه را به صورت تسهیلات قرض الحسنه به نیازمندانی که مشخص شده است پرداخت نماید.
پرویزیان در این رابطه افزود: این مورد نیز از نقاط قوت است و این شفافیت ایجاد شده ممکن است سپرده های قرض الحسنه را افزایش دهد.
در ادامه مجری به کنایه به پروزیان گفت: در این صورت دیگر نمی‌توانید به کارمندان بانکها وام قرض الحسنه بدهید. که پرویزیان در پاسخ گفت: کارمندان شبکه بانکی متناسب با سایر اقشار جامعه از منابع قرض الحسنه بهره‌مند می شوند.
در پایان پرویزیان در پاسخ به این سوال که اگه قرار باشد دولت لایحه را به مجلس تقدیم کند فکر می‌کنید چقدر زمان لازم باشد، گفت: فکر می‌کنم حداقل یک سال طول بکشد.
مصباحی مقدم در این رابطه گفت: تا آن موقع نه ته مانی و نه من! پس ضرورت ایجاد شد که در همین مجلس کار به پایان برسد.
بنابراین گزارش طرح بانکداری بدون ربا که به بانکداری جمهوری اسلامی ایران تغییر نام پیدا کرده است در دستور کار این هفته مجلس شورای اسلامی قرار دارد و در صورت موافقت نمایندگان با اصل 85 شدن آن، ادامه بررسی آن به کمیسیون اقتصادی مجلس واگذار خواهد شد.
منبع: خبرگزاری فارس
انتهای پیام/
