معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی با آیت الله عبدالله جوادی آملی دیدار کرد.
حسین قضاوی در این دیدار گزارشی از چشم انداز اقتصادی سال جاری از منظر کاهش نرخ تورم، بهبود رشد اقتصادی و ثبات نرخ ارز و بهبود فضای کسب و کار ارائه کرد.
سپس تلاشهای صورت گرفته در جهت اصلاح قوانین بانکی تشریح و و به این نکته اشاره شد که در لوایح جدید بانکداری و بانک مرکزی، تقویت نقش و کارکرد قرض الحسنه، تقویت نقش بانک مرکزی در کنترل تورم، روزآمد سازی مقررات و نیز پیشنهاد ایجاد شورای مشورتی فقهی برای کسب اطمینان از تطابق مقررات پولی و بانکی با شرع مقدس مورد توجه ویژه قرار گرفته است.
وی افزود: دولت در تلاش است بدهی خود به بانک ها و بخش غیردولتی را ساماندهی نموده و از طریق مختلف از جمله انتشار اسناد خزانه اسلامی فضایی را فراهم نماید تا هم بدهی های خود را تسویه نموده و هم سیاستگذار پولی بتواند به نحو موثرتری به کنترل حجم نقدینگی و تورم بپردازد.
حضرت آیت الله آملی لاریجانی در این دیدار با ارائه رهنمودهایی، به طور جدی خواستار توجه و اهتمام بیش از پیش به مبانی و اصول اقتصاد اسلامی و به ویژه بانکداری اسلامی شد.
وی افزود: که “مال” در اسلام حکم خون در بدن را دارد که باید به گونهای متناسب در تمامی اندام ها جریان داشته باشد؛ این در حالی است که در نظام سرمایه داری تکاثر ثروت در دست گروه خاصی قرار دارد و در نظام های سوسیالیستی نیز ارزش های والای اسلامی از منظر تداول ثروت در دست عموم مردم رعایت نمی شود.
وی با اشاره بر لزوم توزیع عادلانه ثروت و امکانات افزودند: خداوند در آیه شریفه میفرماید: “کی لا یکون دولهً بین الاغنیاء منکم” یعنی ثروت نباید فقط در دست عده معدودی از آحاد جامعه در حبس باشد. بانک ها نیز نباید عامل حبس ثروت در دست عده معدودی از افراد جامعه باشند.
حضرت آیت الله جوادی آملی ضمن بیان حرمت شدید ربا در اسلام و قرآن افزودند: در شرایطی که مردم در کسب و کار خود به ویژه در زمان تحریم در حالت مساعد و سودآوری نیستند، بانکها نباید نسبت به این وضعیت بی توجه بوده و صرفاً به فکر سودآوری خود باشند و باید طبق شرع مقدس در سود و زیان مشارکت با مشتری شریک باشند.
در ادامه ایشان با تاکید بر ضرورت اجرای اقتصاد مقاومتی به منظور تقویت پایه های اقتصادی جامعه اسلامی در برابر تهدیدهای دشمنان، از ظرفیت های عظیم کشور در حوزه های گوناگون نام بردند و خواستار استفاده از ظرفیتهای داخلی در راستای اقتصاد مقاومتی و کاهش واردات و وابستگی به کشورهای دیگر شدند تا از این طریق و در پرتوی رشد اشتغال، وضعیت رفاهی و اقتصادی مردم بهبود پیدا کند.
قضاوی در پایان ضمن تشکر از رهنمودهای مشفقانه حضرت آیت الله جوادی آملی، بر عزم دولت و وزارت اقتصاد بر ترویج و به کارگیری اصول و مبانی شرع مقدس در اقتصاد و بانکداری در سایه رهنمودهای علمای اسلام به ویژه معظم له تاکید نمودند.
منبع: خبرگزاری فارس
انتهای پیام/