امام علی : «به خدا سوگند، بیت المال تاراج شده را هر كجا بیابم به صاحبان اصلی آن باز می‏گردانم».(نهج البلاغه، خطبه ۱۵)

باید امید داشت و حرکت کرد و از خدا برکت خواست.

تلاش کرد تا با رانت + ربا + رشوه در کشور مقابله کرد .

راستی چرا در کشور ثروتمندی مثل ایران وضعیت اقتصاد باید اینطور باشد ؟

بررسی ,درآمد های نفتی, در اقتصاد ایران

•  از سال۱۳۸۴، با صعودی شدن روند افزایش قیمت جهانی نفت خام و به تبع آن افزایش تولید ناخالص ملی در بخش نفت و گاز و به خصوص درآمدهای ارزی ایران، امید مردم به بهبود مصرف و رفاه بیشتر، افزایش یافت.

پیش قراول این امیدواری، افزایش اعتبارات عمومی در بودجه، وام ها و انواع پرداخت های انتقالی از طرف دولت به حقوق بگیران بود. اما پس از گذشت مدت زمانی نه چندان طولانی، یعنی در اواخر سال ۱۳۸۶ و اوایل سال ۱۳۸۷، مردم با شرایط تورمی مهار نشدنی روبه رو شده و با حیرت روند حرکت اقتصاد کشور را در جهت عکس انتظاراتشان و در حال سخت تر شدن یافتند.

افزایش مداوم قیمت نفت اگرچه دست ودل بازی و ولخرجی دولت را افزایش داده، به طوری که هر هزینه ای را به راحتی می پردازد و هرجا احساس کمبودی بکند که قابل تجارت باشد، به راحتی اقدام به واردات می کند، ولی برای مردم افزایش مداوم تورم و سختی تهیه مایحتاجشان را رقم زده است.

مجموعه تحولات در این حوزه، فضایی را ایجاد کرده است که اخبار جدید افزایش قیمت نفت، نگرانی مردم از افزایش فشار تورمی را در پی دارد. با افزایش تورم وارداتی کالاهای خارجی ناشی از افزایش قیمت نفت به تورم داخلی، شادمانی مردم از اخبار افزایش قیمت نفت در بازار جهانی، جای خود را به نگرانی داده است. برای اغلب مردم افزایش تورم در کشورهای صنعتی مصرف کننده عمده نفت، امری طبیعی و قابل درک است ولی پذیرش تورم دو رقمی قیمت کالاها و سخت تر شدن زندگی در کشوری تولیدکننده نفت مثل ایران با نشانه گیری درآمدهای نفتی به سمت رقم ۱۰۰میلیارددلار در سال جاری، کمی سخت و غیر واقعی به نظرشان می رسد.

به راستی چرا افزایش قیمت جهانی نفت این چنین مرموز عمل می کند و در شرایطی که درآمد ملی، درآمد سرانه و درآمدهای ارزی کشور به این سهلی و با چنین سرعت خیره کننده ای افزایش می یابد، زندگی مردم سخت تر می شود و باید با تورم دو رقمی و نوسان در توزیع مایحتاج خود روبه رو باشند؟ چرا افزایش قیمت نفت مثل شمشیر دولبه عمل می کند، یعنی هم به خریداران و هم به تولیدکنندگان خود آسیب می رساند؟ گروهی از طرفداران طبیعت جوابشان به این سوال به این مضمون است که برداشت بی رویه از منابع طبیعی و آسیب رساندن به طبیعت (تخریب محیط زیست)، مردم را گرفتار نفرین طبیعت می کند.

واقعیت چیست؟ در این نوشتار تلاش می شود با یک بیان ساده به بازگشایی این رمز اقتصادی پرداخته شود که چرا افزایش قیمت و به تبع آن افزایش درآمدهای نفتی، نتایجی این چنین دور از انتظار در پی دارد. به همین منظور با آسیب شناسی هزینه کردن درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران، ابتدا روند افزایش درآمدهای نفتی و نحوه تزریق آنها به اقتصاد کشور و مکانیسم عملکرد و نتایج حاصل از آن بررسی می شود.

خصوصیات بخش ,نفت, در اقتصاد ملی

رانت + ربا + رشوه در کشور=><= عامل  بی تفاوتی و سکون و بی اعتمادی مردم

منابع طبیعی برای اقتصاد هر کشور، یک موهبت است که می تواند مزیت نسبی در تولید و تجارت خارجی ایجاد کند. در بین منابع طبیعی، نفت خام به دلیل نیاز همه کشورها به این حامل انرژی، خصوصیات اقتصادی و مزیت های ویژه ای دارد، به خصوص اگر مانند اقتصاد ایران سهم بخش نفت در تولید ناخالص ملی بزرگ ترین سهم در بین همه بخش های اقتصاد باشد. برای شناخت بهتر نفت، ابتدا به عنوان یک کالا به اختصار به خصوصیات آن در حوزه اقتصاد خرد و سپس به عنوان یک بخش تولیدی در اقتصاد کلان می پردازیم.

مهم ترین ویژگی های کالای نفت خام در حوزه اقتصاد خرد عبارتند از: عرضه کنندگان آن محدود و متقاضیان بسیار گسترده ای دارد، پس بازار آن دارای خصوصیات شبه انحصار در عرضه است. کالای جانشین نزدیک ندارد و در نتیجه منحنی تقاضای آن کم کشش است. تولید و عرضه آن به عوامل و شرایط ویژه ای بستگی دارد و در نتیجه منحنی عرضه آن نیز کم کشش است. بنا به دلیل این کم کششی منحنی های عرضه و تقاضای نفت، عمده اثر شوک های عرضه و تقاضای آن (یا هر دو) در متغیر قیمت ظاهر شود. عرضه نفت با تأخیر زمانی به تقاضا پاسخ می دهد و در نتیجه بازار آن می تواند با پدیده تار عنکبوتی و نوسان شدید قیمت و درآمد مواجه شود. صنعت نفت دارای بهره وری بالا برای عوامل تولید (کار و سرمایه) و در نتیجه فشار مداوم برای ورود عوامل تولید از دیگر صنایع به این صنعت وجود دارد. مجموعه این شرایط، تخصیص منابع در حوزه اقتصاد خرد را دچار اخلال می کند.

در حوزه اقتصاد کلان، درآمدهای بخش نفت یک متغیر برون زا است که مقدار آن توسط عوامل خارج از اقتصاد ملی تعیین می شود، این خصوصیت روند درآمد ملی را دچار نوسان می کند. در صورت افزایش قیمت، به رغم کوچک بودن سهمش از اشتغال ملی، سهمش در تولید ناخالص ملی می تواند بزرگ شود و ● در نتیجه توزیع درآمد

بین بخشی را نامتعادل کند. به دلیل تقاضای کم برای کالای واسطه از سایر بخش ها و تولیدات واسطه ای کم آن برای سایر بخش ها (عدم ارتباط قوی بخش نفت خام با سایر بخش ها در جدول داده ستانده)، در اثر افزایش تقاضای نهایی برای آن، تقاضای القایی کمی برای سایر بخش ها ایجاد می کند و به رشد نامتعادل اقتصاد ملی می انجامد.

بخش نفت دارای ارزش افزوده زیاد است، به طوری که ضریب فنی سرمایه در اقتصاد کلان (نسبت تولید به سرمایه) را به طور کاذب افزایش و یا ICOR سرمایه (تعداد واحد سرمایه مورد نظر جهت تولید یک واحد کالا) را به طور کاذب کاهش داده، اشتغال و سرمایه گذاری در سایر بخش ها را غیر منطقی می کند.

به دلیل آنکه درآمدهای آن بیشتر به صورت ارزی است، افزایش قیمت آن، تراز تجاری را به سرعت مثبت کرده و رابطه مبادله کالاهای قابل تجارت سایر بخش ها را به زیان تولیدات داخلی برهم می زند. مجموعه این شرایط، روابط متغیرهای اقتصاد کلان در یک اقتصاد ملی را دچار اخلال کرده و می تواند شرایط تثبیت اقتصاد کلان را بر هم بزند.

تزریق دلارهای نفتی به اقتصاد ملی

رانت + ربا + رشوه در کشور=><= عامل  بی تفاوتی و سکون و بی اعتمادی مردم

منابع نفت در ایران ملی است و در مالکیت دولت قرار دارد و در نتیجه درآمدهای آن مستقیما به خزانه دولت واریز می شود. علی القاعده پس از گزارش دولت از حجم درآمدهای نفتی، مجلس موافقت خود را با پیشنهاد دولت برای محل هزینه کردن آنها اعلام می کند. در واقع فروش نفت خام محل تامین درآمدهای بدون زحمت و بی دردسر دولت است.

لازم به یادآوری است که وظیفه اصلی و کلاسیک دولت، تولید کالاها و خدمات عمومی با گرفتن و هزینه کردن مالیات است. گروهی از صاحب نظران عقیده دارند فروش منابع خام طبیعی از جمله نفت، نوعی مالیات گرفتن از نسل های آینده است.

ماجرا در اقتصاد ایران از آنجا شروع می شود که سیستم مالیاتی کشور توان تامین حقوق، مزایا و مخارج لشگر بزرگ حقوق بگیران دولت و زیان شرکت های دولتی را ندارد و مالیات دهندگان نیز اگر قرار باشد هزینه خدمات دولتی را با مالیات تامین کنند، حاضر به پذیرش این حجم از کارکنان دولت برای تولید خدمات محدود و ادامه کار شرکت های زیان ده دولتی نیستند.

تحت این شرایط تنها راه برای دولتی که علاقه ندارد تعداد کارکنان خود را کاهش دهد، مالیات گرفتن از نسل آینده یعنی هزینه کردن درآمدهای نفتی است که عمدتا به ارز خارجی، یعنی دلار است. دولت برای هزینه کردن دلارهای نفتی دو راه پیش رو دارد.

راه اول، فروش این دلارهای نفتی در بازار آزاد که خود دو اثر ناخوشایند در پی دارد، کاهش نرخ برابری دلار با ریال که کاهش درآمد دولت اثر اول آن و اثر دومش افزایش قدرت کاذب ریال در برابر ارزهای خارجی و مبتلا شدن اقتصاد کشور به «بیماری هلندی» است. راه دوم دولت برای هزینه کردن دلارهای نفتی که ساده ترین و سهل ترین راه نیز هست، فروش آنها به بانک مرکزی است. این راهکار نیز نتایج و عواقب خاص خود را بر اقتصاد ملی دارد. ابتدا به نتایج راهکار دوم یعنی فروش دلارهای نفتی به بانک مرکزی و به دنبال آن به آثار بیماری هلندی می پردازیم.

بانک مرکزی پس از خرید دلارهای دولت با افزایش ذخایر ارزی خود، اقدام به پرداخت ریالی معادل آن به دولت می کند و دولت این ریال های نو را به صورت حقوق، دستمزد و مزایای کارکنان خود و جبران زیان شرکت های دولتی هزینه می کند.

این فرآیند به گسترش پایه پولی و افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد کشور می انجامد که افزایش سطح عمومی قیمت ها که همان تورم است، نتیجه علمی و منطق اقتصادی آن است. در نتیجه افزایش قیمت جهانی نفت خام و افزایش درآمدهای دلاری نفت و تصمیم دولت به هزینه کردن آنها از طریق فروش آن به بانک مرکزی، تورم آزاردهنده به خصوص برای طبقات کم درآمد را به دنبال دارد.

همچنین وابسته شدن بودجه دولت به درآمدهای نفتی، کارآیی سیستم مالیاتی کشور را تحلیل می برد و در زمان کاهش درآمدهای نفتی به دلیل آنکه امکان کاهش هزینه بودجه دولت وجود ندارد، بلکه مطابق رویه، حداقل برابر نرخ تورم جهت افزایش حقوق کارکنان دولت باید رشد کند، کسری بودجه بزرگ (نسبت کسری به کل بودجه) نتیجه منطقی حسابداری آن است. تامین کسری بودجه با استقراض از بانک مرکزی، یعنی چاپ اسکناس و به دنبال آن گسترش پایه پولی، افزایش حجم نقدینگی و تورم دورقمی قیمت ها، رویه تکراری سال های گذشته دولت و فرآیند قابل پیش بینی در اقتصاد ایران بوده است.

درآمدهای نفتی و بروز بیماری هلندی

رانت + ربا + رشوه در کشور=><= عامل بی تفاوتی و سکون و بی اعتمادی مردم

واژه بیماری هلندی در سال ۱۹۷۷ توسط مجله Economist برای توصیف رکود بخش صنعت در هلند بعد از کشف منابع گاز طبیعی در دهه ۱۹۶۰ و افزایش شتابان درآمد های ارزی ناشی از آن در این کشور، به کار گرفته شد.

با تزریق این درآمدهای ارزی وافر به اقتصاد هلند در دهه ۱۹۶۰و اوایل دهه ۱۹۷۰، یعنی حدود۱۰ الی ۱۵سال، بسیاری از صنایع مهم این کشور از بین رفتند یا قدرت رقابت بین المللی خود را از دست دادند (مانند شرکت فیلیپس هلند). دولت هلند برای مقابله با این پدیده زیانبار، دست به سیاست های متفاوت اقتصادی زد که عمدتا نتیجه بخش نبود و جبران مافات نشد. به همین خاطر بعد از سال ۱۹۷۷ هرگاه چنین پدید های در اقتصاد یک کشور رخ دهد، اصطلاحا به آن بیماری هلندی گفته می شود.

بیماری هلندی (Dutch disease) یک مفهوم اقتصادی است که در آن تلاش می شود رابطه بین افزایش سریع درآمد های ارزی ناشی از بهره برداری زیاد از منابع طبیعی (فروش منابع طبیعی) و رکود در بخش صنعت و کشاورزی را در یک کشور توضیح دهد. نام علمی مناسبی که می توان بر بیماری هلندی نهاد «رونق در اقتصاد کالا های مبادله پذیر» (کالاهایی که قیمت شان در درون کشور ازطریق عرضه و تقاضای جهانی تعیین می گردد) است که مترادف با «رخوت در اقتصاد بخش کالا های صنعتی صادراتی» (کالاهایی که قیمت هایشان در خارج از کشور ازطریق هزینه تمام شده آن در داخل کشور تعیین می گردد) است. بیماری هلندی بیانگر وضعیتی است که افزایش سریع درآمد های ارزی ناشی از فروش منابع طبیعی و بهبود تراز تجاری، می تواند تولید اقتصاد ملی در بخش صنعت و کشاورزی را دچار بحران (رکود) کند.

این اتفاق به علت افزایش نرخ برابری پول ملی در برابر ارزهای خارجی صورت می گیرد که بخش صنعت و کشاورزی را در رقابت با سایر تولیدکنندگان جهانی تضعیف می کند.

در حالی که این بیماری اغلب مربوط به اکتشاف منابع طبیعی نفت و گاز می شود، ولی می تواند با «هر فعالیت توسعه ای که نتیجه اش ورود بی رویه ارز خارجی شود» پدیدار گردد، مانند نوسان شدید در قیمت منابع طبیعی از جمله نفت و گاز، کمک پولی زیاد خارجی یا سرمایه گذاری گسترده مستقیم خارجی.

داستان از زمانی شروع می شود که به دلیل افزایش درآمدهای ارزی یک کشور، تراز تجاری آن مثبت و پول ملی آن کشور با افزایش قابل توجه ارزش در برابر پول سایر کشورها (ارزها) روبه رو شود. درنتیجه این افزایش ارزش یا نرخ مبادله، صادرات این کشور برای کشور های دیگر گران تر شده، کاهش می یابد ولی واردات به این کشور به نسبت، ارزان تر شده و افزایش می یابد. نتیجه این فعل و انفعالات، عدم تعادل در تجارت خارجی کالاهای ساخته شده است. همان طور که ذکر شد، این وضعیت در هر کشوری اتفاق افتد، آن را بیماری هلندی اقتصاد می نامند که خاص کشف ذخایر گاز طبیعی در هلند نیست. تحقیقات دو اقتصاددان به نام های «کوردن» و «نری» (Corden and Neary ۱۹۸۲) نشان می دهد، این بیماری می تواند در هر کشور و در هرزمان و به دلایل دیگری نیز با شدت و ضعف رخ دهد.

تجربه بروز بیماری هلندی با افزایش قیمت بین الملل کالا های مبادل های (تجاری) از جمله با پیشرفت تکنولوژی در بخش تجاری (ژاپن و ایرلند)، افزایش تقاضا برای کالا های مبادل های (سوئیس)، کشف منابع طبیعی نفت و گاز (انگلیس)، صنعت بوکسیت (جامائیکا)، صنعت نفت (ونزوئلا)، اکتشافات طلا (استرالیا) و افزایش قیمت قهوه (کلمبیا) با شدت متفاوت رخ داده است. لازم به ذکر است که فهم و توجه به این اصطلاح و مقوله در حوزه نخبگان اقتصادی محدود نمانده و به دلیل بروز آثار اجتماعی و سیاسی ناشی از آن، در گفتمان نخبگان اجتماعی و جریانات سیاسی نیز در حد یک کابوس اقتصادی به این پدیده توجه شده است.

دلیل اینکه به پدیده بیماری هلندی تا این اندازه توجه می شود، آن است که روند تعدیل اقتصادی درشرایط رونق صادراتی، در زمانی که این رونق پایان پذیرد، در جهت معکوس عمل نمی کند (شرایط به وضع سابق برنمی گردد). زیرا گسترش مجدد سایر بخش های قابل تجارت در صورتی که بازار سرمایه و زیربناهای آنها در اثر بیماری هلندی تخریب شده باشند، بامشکل مواجه است. حتی اگر چنین مشکلی هم رخ نداده باشد، ورود به بازار های صادراتی سابق با موانع عمده و جدی روبه رو خواهد بود، زیرا کشورهای رقیب تا آن زمان بازار های رها شده در دوران رونق را به تسخیر خود درآورده اند. نتیجه این شرایط، مشکلات اقتصادی را به دنبال دارد که امکان ایجاد بحران های اجتماعی را دامن می زند.

تجربه ایران: آثار بیماری هلندی در اقتصاد ایران ناشناخته نیست و اقتصاددانان بهترین شاهد آن را تحولات دهه پنجاه اقتصاد ایران می دانند. اولین شواهد پدیدار شدن بیماری هلندی در اقتصاد ایران به سال ۱۳۵۳ هجری شمسی برمی گردد. دراین سال تحت تاثیر چهاربرابر شدن قیمت نفت خام و افزایش تولیدآن، درآمدهای ارزی دولت ایران از حدود ۳میلیارد به رقم ۲۰میلیارددلار نزدیک شد (حدود شش برابر ). با این افزایش سرسام آور درآمدهای ارزی در یک دوره زمانی کوتاه، مقامات دولتی و حکومتی در برابر چندین گزینه برای این حجم عظیم از ذخیره ارزی در خزانه، گزینه هزینه کردن و تزریق آن به اقتصاد کشور را انتخاب کردند. برنامه عمرانی پنجم در سال ۱۳۵۳مورد تجدید نظر قرار گرفت و اعتبارات آن به دو برابر و هدف رشد آن از ۲/۱۱ به عدد نجومی ۹/۲۵درصد در سال افزایش یافت. دولت وقت ایران (هویدا) با طرح شعار آموزش رایگان و کاهش قیمت کالا های اساسی، انتظارات عمومی را افزایش داد. برای جواب دادن به این انتظارات مصرفی تحریک شده، بودجه عمومی کشور به بیش از دو برابر افزایش یافت و در سال های بعد به یک رویه تبدیل شد.

تحت این شرایط از یک سو به دلیل رشد واردات و کاهش سطح تولیدات داخلی در بخش های تولیدکننده کالاهای دارای قابلیت تجارت و از سوی دیگر به دلیل رشد کند بخش های زیر بنایی از جمله نیرو، حمل ونقل و خدمات، هماهنگی بین بخش های اقتصادی دچار اخلال و اقتصاد ملی وارد دوره ای از عدم تعادل شد.

در ادامه با کاهش ۱۴درصدی درآمد های نفتی در فاصله سال های ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۷ دور ه ای از رکود اقتصادی در کشور آغاز شد. این وضعیت درحالی رخ داد که دولت در آن زمان، خود را متعهد به صرف هزینه های هنگفت عمومی کرده بود که چاره ای جز تهیه بودجه با کسری زیاد نداشت. به دلیل افزایش نقدینگی ناشی از کسری بودجه های بزرگ، نرخ تورم سالانه کشور از سال ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۷ دو رقمی و در بعضی سال ها از مرز ۳۵درصد در سال نیز فراتر رفت. کاهش نرخ رشد درآمد های نفتی و عدم امکان تعدیل اقتصاد ملی، سبب کاهش توانایی عملی دولت در پاسخ گویی به مطالبات رشد یابنده عمومی شد و اقتصاد کشور در بحران فرو رفت.

تجربه بعدی ایران مربوط به سال های اولیه بعد از انقلاب اسلامی است که به دلیل افزایش قیمت نفت خام، درآمدهای ارزی زیادی نصیب کشور شد که آثار خفیف تری از بیماری هلندی نسبت به دوره قبل داشت. در سال های اخیر (۱۳۸۳ به بعد) زمینه و نشانه هایی از ابتلای اقتصاد ایران به بیماری هلندی پدیدار شده است.

اگر بر پایه اطلاعات منتشر شده (سایت بانک مرکزی)، مقدار صادرات نفت ایران در ۸ سال گذشته را به طور متوسط حدود ۳/۲میلیون بشکه در روز، مبنا قرار دهیم، از سال ۱۳۸۰ درآمدهای ارزی ایران در اثر افزایش مداوم قیمت نفت (از متوسط ۲۴دلار در سال ۱۳۸۰ به متوسط ۶۰دلار در سال ۱۳۸۵ و ۸۰دلار در سال ۱۳۸۶ و عبور از مرز ۱۰۰دلار برای هر بشکه در سال ۱۳۸۷) به بیش از چهار برابر افزایش یافته است.

یعنی درآمدهای ارزی صادرات نفت ایران طی این دوره از حدود ۲۰میلیارددلار در سال ۱۳۸۰ به ۳۶میلیارد در سال سال ۱۳۸۳، ۵۳میلیارد در سال ۱۳۸۴، ۶۳میلیارد در سال ۱۳۸۵ و ۷۲میلیارددلار در سال ۱۳۸۶ رسیده و مقدار بالاتر از ۸۰میلیارددلار برای سال ۱۳۸۷ را نشانه گرفته است. بر همین پایه درآمدهای ارزی ایران در سال ۱۳۸۷ با احتساب زیر بخش گاز (حدود ۲۰میلیارد دلار) به رقم ۱۰۰میلیارددلار می رسد که درآمدهای ارزی ایران را نسبت به سال ۱۳۸۰پنج برابر می کند.

بر پایه آمارهای رسمی(بانک مرکزی)، ارزش دلاری واردات ایران در طی این دوره همواره کمتر از صادرات بوده است. در طی دوره ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵، تراز تجاری ایران به ترتیب ۵۷۷۵، ۶۲۰۱، ۴۴۳۰، ۵۶۵۳، ۲۱۲۸۱، ۲۶۲۴۵ و تقریبا بیش از ۳۰۰۰۰میلیون دلار برای سال ۱۳۸۶ مثبت بوده است (۱۰۰میلیون دلار برای یک دوره ۷ساله). برای سال ۱۳۸۷ اگر واردات ایران به مقدار ۶۰میلیارددلار پیش بینی شده برسد، تراز تجاری ایران در این سال را ۴۰میلیارددلار مثبت نشان می دهد.

بر این اساس، مازاد تجاری ایران در پایان این دوره ۸ساله (از ۱۳۸۰ تا پایان ۱۳۸۸۷) به بیش از ۱۴۰میلیارددلار می رسد که تزریق این حجم از ارز خارجی به اقتصاد کشور، قدرت ریال (به دلیل حجم کوچک آن) در برابر دلار را به شدت افزایش خواهد داد (حجم پول و نقدینگی در کشور بر پایه آمار بانک مرکزی ٤١٥هزار میلیارد ریال و ١٢٨۵هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۸۵ بوده که تخمین زده می شود در سال ۱۳۸۶ به حدود ۴۵۰ و ۱۴۵۰هزار میلیارد ریال افزایش یافته که کمتر از ۵۰میلیارددلار برای پول و ۱۵۶میلیارددلار برای نقدینگی است).

ادامه این وضعیت با توجه به کوچک بودن حجم تولید ناخالص داخلی (حدود۱۶۰میلیارددلار بدون نفت در سال ۱۳۸۵) و به تبع کوچک بودن حجم صادرات، مثبت شدن تراز تجاری در یک دوره میان مدت (مثلا ۵ساله) به افزایش شدید ذخایر ارزی می انجامد. از طرف دیگر به دلیل کوچک بودن حجم تولیدات اقتصاد کشور، سهم بخش نفت در تولید ناخالص ملی طی این دوره از حدود ۱۵درصد در سال ۱۳۸۰ به سرعت افزایش یافته و درآستانه عبور از مرز ۳۰درصد در سال ۱۳۸۷ قرار گرفته است.

مجموعه شرایط ذکر شده، زمینه و شرایط بروز آثار بیماری هلندی در اقتصاد ایران را فراهم کرده است. تحت این شرایط، عملکرد اقتصادی دولت طی دوره فوق الذکر هشدار دهنده است، زیرا با افزایش درآمدهای ارزی از محل فروش نفت خام به خصوص در ۳ سال اخیر، افزایش حجم بودجه (جاری و عمرانی) و کسری بودجه های مداوم دولت، هرساله حجم عظیمی از این دلارها را به اقتصاد ایران تزریق کرده است. این تزریق، حجم پول کشور را از ۱۴۳هزار میلیارد ریال در پایان سال۱۳۸۰ به ۳۲۰ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۸۴ و تقریبا ۵۰۰ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۸۶ و حجم نقدینگی در همین دوره را از ۳۲۱هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۸۰ به ۹۲۱هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۸۴ و تقریبا به ۱۴۵۰هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۸۶ رسانده است. این افزایش مداوم حجم پول و نقدینگی، کاهش قدرت ریال در بازار داخلی یعنی تورم دورقمی رشد یابنده قیمت ها را درپی داشته است که در ماه های اول سال ۱۳۸۷ نسبت به سال قبل آن، از مرز ۲۰درصد نیز گذشته است. در بخش تجارت خارجی و رابطه ریال بادلار طی این دوره، به رغم بیش از ۵/۳ برابر شدن حجم پول ملی (رشد ۲۵۰درصدی) و ۶/۴ برابر شدن حجم نقدینگی (رشد ۳۶۰درصدی)، نرخ برابری ریال با دلار کاهش اندکی داشته و از ۷۸۷۸ ریال در سال ۱۳۸۱ به ۹۳۵۱ ریال در سال ۱۳۸۷ افزایش یافته است، که کاهش نزدیک به ۲۰ درصد برای یک دوره ۷ ساله را نشان می دهد. با مقایسه رشد حجم نقدینگی و پول ملی با کاهش نرخ برابری دلار در برابر ریال، رشد نسبی نرخ برابری ریال بادلار به خوبی مشخص است. بر اساس ارقام بالا، کاهش قدرت ریال در بازارهای خارجی در طی ۷ سال گذشته، حتی کمتر از کاهش قدرت خرید ریال در بازار داخلی در فاصله سال ۸۶ تا ۸۷ است. این دوگانگی تغییر قدرت ریال در بازارهای داخلی و خارجی، افزایش قیمت کالاهای غیر قابل تجارت در داخل و ورشکستگی بنگاه های تولید کننده کالاهای قابل تجارت و صادرکننده را درپی داشته است. ادامه این روند که اجتناب ناپذیر به نظر می رسد، شدت گرفتن بحران برای گروه بیشتری از بنگاه های داخلی را رقم خواهد زد.

چه باید کرد؟

نظارت الکترونیکی بر گردش پول و کالا در کشور

تنظیم و پیاده سازی قوانین ((قانون ازکجا آورده اید +قانون پولشویی + پول الکترونیکی)) برطبق حدود الهی =عدل و عدالت در جامعه .

وظیفه حکومت اسلامی نظارت بر تنظیم قوانین بر طبق حدود الهی و برخورد سخت با افراد خاطی و قانون شکن است .

نظارت آنلاین بر استفاده از عقود بانکی توسط دولت ( تحت نظارت دو وزارت اقتصاد + دارایی و قوه قضایی) و دریافت محصول بجای سود عقود )

تقویت نظارت دقیق الکترونیکی بر گردش کالا و پول در کشور به دنبال آن اجرای سریع قانون ازکجا آورده اید و قانون پول شوئی در کشور،

با توجه به مجموعه مطالب ذکر شده، جواب به این سوال مهم ضرورت می یابد که بطور کلی با درآمدهای فراوان ارزی ناشی از فروش یک کالای مبادله پذیر یا منابع طبیعی مثل نفت و گاز چگونه باید عمل کرد تا ضمن بهره مندی اقتصاد ملی از آن، دچار آثار بیماری هلندی نشود؟ آیا باید این درآمدها را ذخیره و در سرمایه گذاری های خارجی به روش های مختلف به کار گرفت؟ آیا باید آن را صرف خرید کالاهای ساخته شده کرد و مصرف را بالا برد تا بازار داخلی گسترش یابد؟ آیا باید با آن زیربنا های اقتصادی کشور را گسترش داد تا منحنی های هزینه بنگاهای داخلی به پایین شیفت و قدرت رقابت بین المللی آنها بهبود یابد؟ آیا باید آن را تبدیل به یک صنعت نمود؟ و در پایان یک سوال کلی، آیا این درآمدهای ارزی برای هر اقتصادی قابل هضم است و فقط لازم است در هزینه کردن آنها کاملا جانب احتیاط را رعایت کرد؟

کشور های مختلف، پاسخ های متفاوتی را به این پرسش ها داده اند. اغلب کشورهای صنعتی توسعه یافته دارای درآمدهای نفتی، مصرف و تزریق چنین درآمدهای عظیمی به اقتصاد خود را مضر تشخیص داده اند و لذا با تاسیس صندوق های سرمایه گذاری جهت نسل های بعدی، مصرف در آینده را جایگزین مصرف جاری نموده اند. کشور نفت خیز نروژ در شمال اروپا با جمعیت نسبتا کم و درآمدهای نفتی زیاد، نمونه نسبتا موفق از این دسته کشورها می باشد. برخی کشور های عربی صادرکننده نفت نیز با انضباط مالی مناسب، سرمایه گذاری قابل توجهی در خارج از اقتصاد های ملی را سامان داده و به رغم اقتصاد های تک محصولی خود از گرایش به هزینه نمودن فراگیر دلارهای نفتی خودداری نموده اند. همچنین اکثر این کشورها با درآمدهای فراوان نفتی، ایجاد یک نظام تامین اجتماعی مناسب در کشورشان را امکان پذیر ساخته اند. البته در سال های اخیر همین کشورها برای ایجاد تنوع درآمد های ارزی خود، اقدامات مناسبی را در جهت گسترش دیگر فعالیت های اقتصادی بوجود آورده اند که برای نمونه می توان از کشورکویت نام برد.

اما پاسخ به سوال فوق در مورد ایران که با درآمدهای نفتی چه باید کرد؟ یعنی چگونگی هزینه کردن دلارهای نفتی و بهره مندی از درآمد نفت و گریز از خطر ابتلا به بیماری هلندی ناشی از آن. برای پاسخ به این سئوال باید شرایط خاص اقتصاد ایران را مبنا قرار داد. نفت و درآمدهای نفتی از جمله مزیت های اقتصاد ایران است که تحت هیچ شرایطی نه می توان و نه باید آنرا نادیده گرفت و کنار گذاشت و اقتصاد ایران و در نهایت مردم را از نعمت آن محروم کرد بلکه باید بنحوی از آنها بهره گرفت که عواقب خطرزای آن کاهش و اثرها و نتایج مثبت آن افزایش یابد. بر اساس مطالب ذکر شده، نوسان درآمدهای نفتی می تواند مسبب دو خطر عمده برای اقتصاد ملی باشد. اول، بیماری هلندی در دوران فوران و دوم، کسری شدید بودجه دولت در دوران افول آن. سوال اینجااست که آیا اقتصاد ایران استعداد ابتلا به بیماری هلندی را داشته یا دارد و آسیب های ناشی از آن چیست؟

در تجربه گذشته اقتصاد ایران در دوره افزایش ناگهانی درآمدهای نفتی در سالهای ۱۳۵۱و بعد از آن، پول ملی ایران تحت حمایت دلار آمریکا قرار داشت و رابطه ریال بادلار ثابت بود. این وابستگی پس از افزایش درآمدهای نفتی مانع افزایش شدید نرخ برابری ریال با سایر ارزهای خارجی شد. از طرف دیگر، ایران در آن دوره، صادرکننده کالاهای صنعتی و کشاورزی نبود که صادرات آن دچار تبعات بیماری هلندی یعنی کاهش صادرات کالاهای صنعتی و کشاورزی به دلیل بالاتر از ارزش بودن پول ملی (Overvaluation) شود. اتفاقی که رخ داد آن بود که درآمدهای ارزی ایران ظرف مدت کوتاهی بشدت افزایش یافت که بیشتر، افزایش هزینه های مصرفی به خصوص در کالاهای قابل واردات و عدم هماهنگی بین بخش های اقتصادی و نامتعادل شدن اقتصاد ملی را به دنبال داشت. پس از کاهش درآمدهای نفتی، ناتوانی دولت برای تامین مخارج مصرفی رشد یابنده (کسری بودجه)، آثار مخربی بر اقتصاد ملی برجای گذاشت. در سال های اخیر که درآمدهای نفتی به چند برابر سال های قبل از آن افزایش یافته و ریال تحت حمایت یک پول معتبر خارجی قرار ندارد، امکان بالاتر از ارزش شدن ریال (Overvaluation) وجود دارد. اما کشور ایران در حال حاضر در هر دو بخش صنعت و کشاورزی موقعیت صادراتی بین المللی ندارد تا افزایش قدرت کاذب ریال بتواند صادرات ایران را تهدید کند و بازارهای خارجی خود را از دست بدهد. ایران در هر دو بخش صنعت و کشاورزی در تعداد زیادی از اقلام مصرفی و اغلب ماشین آلات سرمایه ای و کالاهای واسطه ای، واردکننده است و افزایش قدرت ریال در برابر ارزهای مهم خارجی حتی می تواند به افزایش تولید ملی در این دو بخش بیانجامد و قدرت رقابت این گروه از بنگاه های ایرانی را افزایش دهد.

اما تجربه تلخ اواسط دهه۱۳۵۰ که می تواند در این سال ها (۱۳۸۷ و بعد از آن) نیز تکرار شود، هزینه کردن درآمدهای ناشی از افزایش قیمت نفت در بودجه دولت است که به افزایش شدید واردات و صعودی شدن روند مصرف عمومی و خصوصی می انجامد. این خطر از آنجا شروع می شود که قدرت خرید پول ملی دچار دوگانگی یعنی ضعف در بازار داخلی (به دلیل تبدیل دلارهای نفتی به ریال و افزایش حجم پول و نقدینگی) و قدرت در بازار خارجی (به دلیل بهبود تراز تجاری) می شود. افزایش نرخ برابری ریال با ارزهای خارجی سبب کاهش نسبی قیمت کالاهای قابل تجارت در بازار داخلی می شود ولی ضعف ریال در بازار داخلی در بخش خدمات و کالاهای غیر قابل تجارت مثل نیرو، املاک، مسکن و خدمات به افزایش قیمت نهادها و تولیدات این بخش ها و تورم می انجامد. کاهش نسبی قیمت کالاهای دارای قابلیت تجارت در بازار داخلی، بنگاه های داخلی این قبیل کالاها را از بازار خارج، بیکاری سرمایه و نیروی کار آنها را به دنبال دارد (مثل کفش و لباس). در همان حال بنگاه های فعال در تولید کالا و خدمات غیر قابل تجارت از جمله خدمات، ساختمان و نیرو را پر رونق و سود آور برای سرمایه گذاری و جذب نیروی کار می کند (مثل مسکن، مواد خوراکی، میوه و سبزی تازه، خدمات و برق اگر در اختیار دولت نباشد). در این میان وضعیت بنگاه های تولیدی که مصرف کننده کالاهای سرمایه ای و کالاهای واسطه ای خارجی و یا عرضه کننده خدمات به خارجی ها هستند به سهم اقلام وارداتی در تولیداتشان، توانمندی مدیران و سیاست های تجاری دولت گره خورده است (مثل صنایع ماشین سازی، خودرو سازی، رستوران، هتلداری و گردشگری).

جمع بندی و نتیجه گیری

رانت + ربا + رشوه در کشور=><= عامل بی تفاوتی و سکون و بی اعتمادی مردم

نظارت الکترونیکی بر گردش پول و کالا در کشور

تنظیم و پیاده سازی قوانین ((قانون ازکجا آورده اید +قانون پولشویی + پول الکترونیکی)) برطبق حدود الهی =عدل و عدالت در جامعه .

وظیفه حکومت اسلامی نظارت بر تنظیم قوانین بر طبق حدود الهی و برخورد سخت با افراد خاطی و قانون شکن است .

نظارت آنلاین بر استفاده از عقود بانکی توسط دولت ( تحت نظارت دو وزارت اقتصاد + دارایی و قوه قضایی) و دریافت محصول بجای سود عقود )

در جمع بندی و نتیجه گیری می توان گفت، اقتصاد ایران بنا به مجموع شرایط حال حاضر آن، اگر چه استعداد ابتلای کامل به بیماری هلندی را ندارد ولی در صورت بروز شرایط آن، می تواند آثار و نتایج مخربی از آن به اقتصاد کشور وارد شود به خصوص در حوزه بودجه دولت و وابستگی آن به درآمد های نفتی. در شرایطی که درآمد های نفتی کشور، با شوک مثبت روبه رو شده، هزینه کردن کامل آنها، در میان مدت آثار معکوسی از خود به جای می گذارد و در قالب آثار مخرب بیماری هلندی به فعال سازی مکانیزم های معیوب در اقتصاد کشور منجر می شود. از طرف دیگر کاهش درآمد های نفتی به دلیل عدم انعطاف پذیری بودجه دولت در جهت کاهش و ناتوانی سیستم مالیاتی کشور، به کسری بودجه شدید می انجامد که نتیجه منطقی آن تورم دورقمی قیمت ها است. اتکا به درآمد های نفتی برای اقتصاد کشور راهکار پر ریسکی است، چرا که بی ثباتی و نوسان شدید درآمد های نفتی، تهدیدی برای ثبات اقتصاد ملی است و تجربه سال های ۵۷ ۱۳۵۱ و سال های ۷۷ ۱۳۶۵ نشان داده است که کاهش در آمد های نفتی تا چه اندازه می تواند برای اقتصاد کشور مخاطره آمیز باشد. در واقع با کاهش قیمت نفت یا کاهش صادرات آن (یا هر دو)، درآمد های ارزی کاهش خواهد یافت و در آن شرایط دیگر امکان تعدیل نوسان درآمد های نفتی وجود ندارد.

برای بهره مندی مردم از درآمد های نفتی و درامان ماندن اقتصاد کشور از آثار و تبعات نوسان آن یعنی بیماری هلندی و کسری بودجه، لازم است به دو گروه از بایدها و نبایدها عمل کرد.

گروه اول در کوتاه مدت که دولت را نمی توان از نفت جدا کرد: دولت نباید درآمد های آتی بودجه خود را بر پایه قیمت های دائما در حال تغییر بازار های جهانی نفت محاسبه کند. دولت باید درصد قابل قبولی خطا را در پیش بینی درآمد های آتی نفت لحاظ نماید. دولت باید یک جریان با دوام و نسبتا یکنواخت از درآمد های نوسانی و سیل آبی نفت برای خود برقرار سازد تا آثار نوسان درآمد های نفتی در بودجه دولت کاهش یابد. دولت نباید پایه و تکیه گاه بودجه خود را بر درآمد نفت قرار دهد، بلکه باید سیستم مالیاتی کشور را با بهره گیری از روش های نوین و کارآمد، بازسای کند تا سیستم خود متعادل کننده اقتصاد ملی فعال شود. باید بر بودجه دولت در هر دو بخش درآمد و هزینه ها، انضباط مالی حاکم شود تا نوسان درآمد های نفتی از طریق نوسان مخارج دولت به اقتصاد ملی منتقل نشود. بودجه دولت نباید کسری ساختاری داشته باشد تا دولت ناچار به استفاده بیشتر از مقدار برنامه ریزی شده از درآمد های نفتی شود. کسری بودجه ادواری دولت (دوران کاهش درآمد های نفتی و بروز رکود در اقتصاد ملی) نباید با استقراض از بانک مرکزی تامین شود زیر نتایج تحقیقات اقتصادی در بیش از ۱۰۰ کشور نشان می دهد حدود ۹۵درصد تورم های سالانه، ناشی از پولی شدن کسر بودجه است.

گروه دوم در بلند مدت که می توان نفت را از دولت جدا کرد: باید ضریب ارتباط بودجه دولت و درآمد های نفتی را کاهش داد تا شوک درآمد های نفتی با تاخیر و خفیف به اقتصاد ملی وارد شود. مدیریت درآمد های نفتی باید از دولت گرفته شود تا سیاست های اقتصادی هزینه کردن درآمد های نفتی، کاهش پیدا کند. اندازه دولت را باید بهینه کرد تا نتایج مثبت مخارج دولت در اقتصاد ملی حتی از درآمد های نفتی، افزایش یابد. در تعیین مقدار تزریق درآمد های بخش نفت به اقتصاد ملی باید دقت لازم صورت گیرد تا رابطه بین بخش ها در اقتصاد کلان از تعادل خارج نشود. مدیریت پول ملی را باید به بانک مرکزی مستقل سپرد تا با انتخاب سیاست های پولی مناسب، آثار نوسان و بالاتر از ارزش شدن پول ملی (Overvaluation) پس از افزایش درآمد های نفتی را کاهش دهد. سیاست های اقتصادی دولت را باید محدود و دولت را باید از مداخله در اقتصاد بازداشت تا نظم طبیعی و قابل پیش بینی بر اقتصاد ملی حاکم شود. رعایت این بایدها و نبایدها (اصلاحات ساختاری و رفتاری) می تواند در میان مدت، ثبات نسبی را به اقتصاد کشور بازگردانده و آثار و تبعات نوسان درآمد های نفتی بر اقتصاد ملی (بیماری هلندی و کسری بودجه) را کاهش دهد.

گرد آورنده: محمدصادق جنت

منابع: در تهیه این مقاله از اخبار و اطلاعات سایت‌ها، گزارش‌ها و مطالعات زیر استفاده شده است:

سایت‌‌‌های اینترنتی

۱ – بانک مرکزی

۲ – مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس

۳ – سازمان اپک

۴ – روزنامه دنیای اقتصاد

۵ – وزارت نفت

گزارش‌ها:

۱ – گزارش تحولات اقتصادی ایران در بخش واقعی( (سال ١٣۸۴) – بانک مرکزی

۲ – گزارش تحولات اقتصادی ایران در بخش واقعی( (سال ١٣۸۵) – بانک مرکزی

۳ – گزارش تحولات اقتصادی ایران در بخش واقعی( (نیمة اول سال ١٣۸۶) – بانک مرکزی

۴ – سالنامه آماری کشور – مرکز آمار ایران

مقالات

۱ – بیماری هلندی – دکتر احمد صمیمی

۲ – بیماری هلندی چیست؟ – علیرضا مجاهدی‌نسب

۳ – بیماری هلندی در اقتصاد ایران – محمد صادق الحسینی

۴ – بیماری هلندی و تاثیر آن در اقتصاد ایران – دکتر همایون فریور

۵ – درمان بیماری هلندی، چگونه؟ وحید جعفرپور

واي برمسئولين طراز اول اقتصادی نظام

اگر همه ما حدود الهی درک کرده بودیم و درست عمل کرده بودیم وضع این نبود.