در این مقاله سومین قسمت راهکارهای رفع ربا را بررسی می کنیم.
برای این که درک روشن تری از ربا در زندگی مردم داشته باشیم،[1]اولین قدم، توجه به سابقه طولانی مسئله ربا است. متاسفانه بیش از شش
هزار سال مردم با مسئله ربا دست و پنجه نرم می کنند و حتی از حکومت حمورابی (چهار هزار سال قبل) گزارش شکایات مردم از مشکلات ربا به دست آمده است. هدف ما از طرح تاریخ، شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت نیست. بلکه به ما یاری می رساند در بررسی مشکلات، نگاه جامع تری داشته باشیم و با ثبات قدم و درک مساله، پیوند میان نهادهای حکومت و دیانت و خواست عمومی را دنبال کنیم و به سرنوشت پیشینیان توجه داشته باشیم و از تاریخ درس بگیریم، چنانچه امام علی(ع) فرمودند: «پیشینیان شما، از این رو به هلاکت افتادند که مردمان را از حق شان بازداشتند و مردم آن را خریدند و حاکمان با شیوه ای نادرست و باطل با مردم برخورد کردند و مردم هم به ایشان اقتدا کردند.»[2]
پس از تدبر تاریخی، برطرف شدن ربا در سه حوزه راهکارهای: عالمان دینی، مردم و دولت مردان قابل مطالعه است.
راهکارهای حاکمان:
۱-۳- اعتقاد واقعی مسئولان بانکی کشور به حذف ربا:
اگر حذف ربا، از اعتقاد واقعی مسئولان بانکی سرچشمه نگیرد، ربا از بین نمی رود؛ بلکه همواره برای توجیه آن کوشش می شود. توجیهات حقوقی فرار از ربا از گذشته های دور وجود داشته، اکنون نیز به صورت قانون و بخشنامه و … وجود دارد.
۲-۳- مشارکت حکومت ها برای رسیدگی بیشتر به ضعفا:
این مساله در دوره های بسیار محدودی از تاریخ به چشم می خورد، در این دوره ها نرخ بهره بازار ربوی به کمترین حد خود می رسید. این مشارکت ها تقاضای وام ربوی را به چند شکل کاهش می دهد، چون با تلاش حاکم مدبّر، نیاز نیازمندان کمتر شده است و جانب عرضه وام ربوی نیز به دلیل وجود خدمات جانشین (وام های قرض الحسنه دولت) با رکود و جابجائی مواجه می شود و در نتیجه نرخ بهره بازار ربوی تقلیل می یابد. در نمودار ملاحظه می فرمایید، نقطه تعادلی جدید E2 نرخ بهره پایین تری را نسبت به E1 نشان می‌دهد. در نمودار شاهد انتقال عرضه به راست و انتقال تقاضا به چپ هستیم. S1 نمودار عرضه اولیه وام ربوی و D1 نمودار تقاضای اولیه وام ربوی است.
امام علی(ع) فرمودند: «بخشى از بیت المال، و بخشى از غلّههاى زمینهاى غنیمتى اسلام را در هر شهرى به طبقات پایین اختصاص ده، زیرا براى دورترین مسلمانان همانند نزدیکترین آنان سهمى مساوى وجود دارد و تو مسئول رعایت آن مىباشى. مبادا سر مستى حکومت تو را از رسیدگى به آنان باز دارد، که هرگز انجام کارهاى فراوان و مهم عذرى براى ترک مسئولیّتهاى کوچکتر نخواهد بود. همواره در فکر مشکلات آنان باش، و از آنان روى بر مگردان، به ویژه امور کسانى را از آنان بیشتر رسیدگى کن که از کوچکى به چشم نمىآیند و دیگران آنان را کوچک مىشمارند و کمتر به تو دسترسى دارند.»[3]
۳-۳- انتظار به جا از بانک ها:
با توجه به ماهیت بانک به عنوان یک بنگاه اقتصادی، نمی توان انتظار زیادی در حل نیازمندی مالی مردم از راه دستورالعمل تکلیفی برای بانک ها داشت، چنان که شاهدیم ارایه دستور العمل ها و نظارت های بانک داری بدون ربا، این بنگاه ها را با مشکلاتی مواجه می کند و اقتصاددانان از آن به عنوان «پدیده سرکوب مالی» یاد می کنند. همچنین بانک داری بدون ربا به دلیل مراحل بیشتر اجرای قراردادها با هزینه های بالاتر، مشکلاتی را در کارایی پدید می آورد. به طورکلی می توان گفت اجرای ایده بانک داری بدون ربا بسیاری از نیازهای تجاری و تولیدی و حتی مصرفی مردم را پاسخ می‌دهد، ولی به هر حال بانک مؤسسه خیریه نیست و برای حل مشکلات مردم باید راه های مناسب دیگر نیز جستجو شود. این مسئله به ایراد بانک ها برنمی گردد، به موقعیت آن ها به عنوان بنگاه اقتصادی و مشکلات سرکوب مالی مرتبط است.
۴-۳-بازنگری در اهداف و ابزارها:
شناخت شرایط بومی در دستورالعمل ها خیلی مهم است، مثلا بانک های تجاری به جز موارد خاص از ورود در پروژه های مسکن ممنوع هستند. دستورالعمل های بانک مرکزی چقدر بازدارنده بوده است؟ در فضایی که حاشیه سود بزرگ وجود دارد، اهرم اجرایی برای دستورات داریم؟ ما می توانیم ظرفیت عظیم سرمایه های بانکی کشور را با دستورالعمل های صیقل شده در مسکن و سایر بخش ها به کار بگیریم. رشد اقتصادی را بیشتر کنیم. رضایت مندی سپرده گذاران را در معاملات حلال بهبود دهیم و از فشار بر طبقه محروم بکاهیم. برای این امر لازم است درباره متغیرهای مستقل مثل: حجم نقدینگی، تعداد ازدواج و طلاق هرسال، اثر تسهیلات به جانب تقاضا و عرضه مسکن به طور جداگانه اثرشان بر قیمت تعادلی یا تورم مسکن به دست آید و پیش بینی نیاز مسکن ۱۰ سال آینده را داشته باشیم. … آن وقت بهتر می توانیم سیاست گذاری و دستورالعمل تهیه کنیم.
۵-۳- تشکیل انجمن های صنفی و سیاست های تشویقی:
دولت، بانک مرکزی و مردم می توانند با تاسیس بانک قرض الحسنه مرحمی بر فشار تقاضای نیازمندان داشته باشند و مجوزهایی را برای انجمن صنفی حمایت از حقوق مشتریان و بانک ها صادر کنند. همچنین بانک مرکزی و دولت می‌توانند سیاست های تشویقی را به جای سرکوب مالی، برای بانک هایی که در امور خیریه کوشا هستند به کار گیرند، زیرا به هر حال بانک ها مؤسسات اقتصادی هستند که به فکر حداکثر کردن سود هستند. شناخت درست تر حقایق ما را در تدبیر بهتر یاری می نماید.
۶-۳- آموزش کارکنان و مردم:
کارمندان بانک ها از سطح عالی تا عزیزان تحویل دار به تناسب شغل خود با ربا و عقود شرعی بیشترآشنا شوند، همچنین رابطه داین و مدیون، شرط ها و عنوان عقود به روشنی برای مردم تشریح شود، به مسئولین و مردم بگوییم ربا چه تاثیری برکاهش تولید واقعی و دیگر متغیرهای اقتصادی دارد، تا زمینه های تدلیس و زیان مشتری برطرف شود. این موارد در آیین نامه بانک ها هست، ولی براساس تحقیقات میدانی انجام شده چندان اجرا نمی شود. گاهی مسول اعتبارات شعبه به راحتی پیشنهاد اخذ تسهیلات و مصرف آن در غیر مورد را به مشتری پیشنهاد می دهد.
افزایش تدریجی معلومات تخصصی پرسنل بانکی و افزایش قابل توجه سطح معلومات تخصصی مدیران عامل و هیأت های مدیره بانک ها ضرورت دارد، زیرا در بانک اسلامی به تخصص های پیچیده و بالایی که پیش تر به آنها اشاره شد، نیاز است؛ برخلاف بانک داری ربوی که با گرفتن وثیقه، وام های ربوی گزافی اعطا می شود و امکان نظارت به دلیل ماهیت حقوقی وام وجود ندارد و ضرورت نیز نمی یابد.
شایان ذکر است، صدا و سیما سالانه ده ها میلیارد تومان بابت تبلیغات بانک ها می گیرد و می تواند به صورت محسوس تری وارد عمل شود و درصدی از این درآمد را به صورت سنجیده برای فرهنگ سازی زندگی بدون اموال حرام صرف نماید.
۷-۳- تدوین منشور حقوق مشتری و نصب آن در شعب موسسات مالی:
فردی می خواهد به قصد دریافت تسهیلات، سپرده گذاری کند. پیش از افتتاح حساب مشتری، لازم است اطلاعات کتبی درستی درباره مدت سپرده گذاری، مبلغ تسهیلات، شرایط دقیق ضمانت ها، کاربرد تسهیلات، نرخ آن و مبلغ اصل و فرع (در قالب مثال) در اختیار مشتری قرار گیرد.
کاربرد تسهیلات یعنی صورت شرعی مصرف آن چگونه است؟ اگر مشتری با سند سازی، وام را در غیر مورد مشخص شده مصرف نماید، چه صورت شرعی دارد؟
لازم است قبل از سپرده گذاری، اطلاعات درستی درباره بیمه تسهیلات و اختیاری و اجباری بودن آن، کارمزد، و مبلغ مسدودی به اطلاع مشتری برسد. به نظر نویسنده با توجه به ابهامات عرفی انواع محاسبه درصدها، صِرف اعلام درصد سود و کارمزد و … کافی نیست و مبلغ آن ها باید در قالب مثال به اطلاع مشتری برسد.
۸-۳- برخورد دقیق تر دستگاه قضایی و بانک مرکزی با متخلفان:
می دانیم قرض به شرط اضافی رباست مگر آن که منافع شرط به عموم مردم برسد و هرگز توجیه شدنی نیست. شروط اعطای وام وقتی صحیح است که واقعا منافع عمومی داشته باشد. اگر در پشت پرده، منافع وام دهنده را تامین کند. قرض به شرط اضافی حرام است.
ضمنا عمل به بخشنامه های تخصیص پس اندازهای قرض الحسنه، شناسایی و معرفی شبکه های رباخواری و سایر کسب های حرام، تصاحب اموال آن ها به نفع بیت المال، ایجاد ناامنی برای پول شویی، مشاغل غیر قانونی و زیر زمینی با نظارت دقیق و مستمر بانک مرکزی مهم است. اصول علمی آمار، مثل نمونه گیری های تصادفی آشکار و مخفیانه کمک می کند.
۹-۳- برخورد دقیق تر دستگاه قضایی با احتکار کالاهای اساسی مردم:
امام علی(ع): «مردم را روزگارى دشوار در پیش است که توان گر اموال خود را سخت نگهدارد، در صورتى که به بخل ورزى فرمان داده نشد. چون خداى سبحان فرمود: بخشش میان خود را فراموش نکنید. بدان در آن روزگار، بلند مقام، و نیکان خوار گردند، و با درماندگان به ناچارى خرید و فروش مىکنند در حالى که رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله و سلّم از معامله با درماندگان نهى فرمودند.[4] «از احتکار کالا جلوگیرى کن، که رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله و سلّم از آن جلوگیرى مىکرد، باید خرید و فروش در جامعه اسلامى، به سادگى و با موازین عدالت انجام گیرد، با نرخهایى که بر فروشنده و خریدار زیانى نرساند، کسى که پس از منع تو احتکار کند، او را کیفر ده تا عبرت دیگران شود، امّا در کیفر او اسراف نکن. سپس خدا را! خدا را! در خصوص طبقات پایین و محروم جامعه، که هیچ چارهاى ندارند، [و عبارتند] از زمین گیران، نیازمندان، گرفتاران، دردمندان. همانا در این طبقه محروم گروهى خویشتن دارى کرده، و گروهى به گدایى دست نیاز بر مىدارند، پس براى خدا پاسدار حقّى باش که خداوند براى این طبقه معیّن فرموده است.»[5]
۱۰-۳- توجه به زنجیره های پیوسته و عواقب سوءتدبیر:
اگر در تعاونی ها و پروژه های مسکن ملی و منطقه ای رانت وجود داشته باشد و توده های مردم از استیفای حق خود محروم باشند، گروهی که ایمان کمتری دارند برای جبران نیازهای ضروری، خود را مجبور به ربا می بینند. اگر در قانون گذاری و اجرای حق تراکم ساخت مسکن و هزینه های شهرداری رانت و یا کژاندیشی و نسنجیدگی وجود داشته باشد، زندگی میلیون ها نفر تحت تاثیر عظیم قرار می گیرد. زیرا هزینه اجاره یا خرید سرپناه قسمت عمده ای از درآمدها را تشکیل می دهد. جیب چند نفر از خاک به طلا تبدیل می شود ولی محرومان دچار عسر و حرج شده و برخی به ربا روی می برند تا نیاز خود را برآورده کنند و طبقه آن ها باز هم محروم تر می شود.
اگر در انتخاب پیمان کاران مناقصه و مزایده، رانت وجود داشته باشد، حق گروهی به یغما می رود و دچار تنگنا می شوند. اگر در سخنرانی و دستورالعمل مدیران ارشد نسنجیدگی یا هوای نفس باشد، به سادگی قیمت عوامل تولید یا نرخ ارز به هم می ریزد و زندگی هزاران نفر به آستانه خطر می رود. می توان ثابت کرد در این شرایط انواع بزهکاری، فحشا،[6] اکل مال به باطل، معاملات ضرری، فریب دیگران(=غرر) و ربا زیاد می شود. بازی با دین و زندگی مردم خیلی خطرناک است.
البته هیچ کدام از موارد مجوز ربا نیست و خداوند راه نجات کسی را از میان حرام قرار نمی دهد، ولی در شناخت علل ربا و راه های مسولان به این نکات باید توجه نماییم.
۱۱-۳- گسترش افق فعالیت بخش خصوصی:
گسترش افق فعالیت بخش خصوصی از طریق مشارکت واقعی در افزودن به سهم سود سرمایه گذاران در مقایسه با نسبت سهم سرمایه شان مفید است؛ زیرا ثابت شده که تغییرات نرخ بهره (مانند وضعیت کنونی بانک های کشورمان و حتی کشورهای صنعتی پیشرفته)، تأثیر چندانی بر حجم سرمایه گذاری ندارد؛ در حالی که در بانک داری اسلامی، افزون بر حذف بهره، به دلیل مشارکت و نیز قبول ریسک از طرف بانک ها که باید بر اساس موازین شرعی عمل کنند، افزایش نرخ سود واقعی هر واحد سرمایه گذاری تأثیر غیرقابل انکاری در ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری دارد؛ ضمنا اتکای سرمایه گذاران بالقوه به منابع عظیم دولتی و پشتوانه بانک به صورت شریک، وحشت ناشی از ورشکستگی و قبول ریسک را به حداقل می رساند. مجموع این عوامل، موجب گسترش افق فعالیت بخش خصوصی و کاهش تصدی گری دولت می شود.[7]
۱۲-۳- ارایه تدریجی سهام مشارکت ها در بورس:
ارایه تدریجی سهام عقود مشارکت بانک ها در بورس اوراق بهادار لازم است. البته قیمت گذاری این سهام و هر نوع سهام دیگر قابل عرضه در بورس باید بر اساس ارزش دارایی های خالص ثابت (و نه ارزش بازاری آنها) ارزیابی شود. این امر برای جلوگیری از گسترش حجم دولت و گسترش افق فعالیت های بخش خصوصی است. امری که به تحقیق و اجرا نیاز دارد و تلاش های زیادی انجام شده است.
۱۳-۳- توجه بیشتر به میزان مخاطره پذیری افراد:
افتتاح تدریجی دو نوع سپرده، یکی سپرده ممتاز با سود متغیر (برای افراد ریسک پذیر) و دیگری سپرده عادی با سود ثابت (برای افراد ریسک گریز) که هر دو باید از سود واقعی مشارکت ها و عقود گوناگون حاصل شده باشند. امری است که به تحقیق و اجرا نیاز دارد.
۱۴-۳- هماهنگی دقیق تر نرخ تسهیلات و سود سپرده گذاری ها با بخش های اقتصادی:
ساختار فعلی بانکداری با سازوکار بهره هماهنگ است؛ بانک با بخش های اقتصادی جامعه از قبیل صنعت، تجارت و… مرتبط است و به آنها اعتبار و تسهیلات می دهد. هر بانکی به مشتریان بخش های متفاوت تجاری و صنعتی و…، تسهیلات می دهد. با این که اطلاعات دقیق از سوددهی فعالیت های اقتصادی آنها ندارد و یا نمی خواهد بداند. اگر سازوکار بهره نباشد، چگونه بانک می تواند از وضعیت واقعی این بخش ها اطلاعات کافی داشته باشد؟ فقط در نظام بهره ای می توان بدون اطلاعات واقعی از وضعیت شغلی تقاضاکنندگان، تسهیلات بدهند؛ این ساختار، با بهره هماهنگ است. حذف بهره ساختار مناسب خود را می طلبد و باید مورد بحث قرار گیرد. در این زمینه تلاش شده، ولی به دلیل انحراف تسهیلات فروش اقساطی و برخی معاملات، درآمدزایی کاذب ایجاد شده و بسیاری از بنگاه های اقتصادی از عهده اصل و فرع وجوه برنمی آیند. در نتیجه نرخ تسهیلات و سود سپرده گذاری ها با بخش های اقتصادی هماهنگی کافی ندارد.
۱۵-۳- توجه بیشتر به صاحب نظران واقعی:
بانک داری ربوی با بیش از چهارصد سال سابقه پیوسته و ارایه تجربیات و نظرات، باز هر سال شاهد ورشکستگی صدها بانک اروپایی و آمریکایی هستیم. برای ارتقای زندگی بدون ربا از مسولین انتظار می رود، کمیته های تخصصی متشکل از فقها، حقوق دانان، اقتصاددانان، مدیران با تجربه بانک ها و مشتریان بانک ها (بازاریان، کشاورزان، صنعت گران) تشکیل شده و فرایند هر یک از بندهای بانک داری بدون ربا را بررسی و قانون را اصلاح و تکمیل نمایند. از نتایج سمینارهای بانک داری اسلامی بیشتر استفاده شود و نتایج در دوره های مناسب مورد پایش قرار گیرد. امروز چشم بسیاری از ملت ها به ماست و برای بهروزی مردم مسئولیم.
عزیزان خواننده: به واسطه اموال حرام، عهد پروردگار فراموش می‌شود[8] و ملت ها در گمراهی و سرگردانی با شیاطین، هم آغوش می‌گردند. دعاها از درگاه خدا رد می شود.[9] فساد اخلاقی و اجتماعی در جامعه شیوع می یابد. مال حرام به سان خوره ای جامعه را به سوی فساد جنسی و ناپاکی می کشاند[10] و زمینه پرورش نسل های امام کُش[11] و بی برکتی کسب و کار به وجود می آید. در تقابل حکومت ها، نظام کفر و الحاد جهانی به خاطر زشتی ها و نارسایی های خود در سراشیبی سقوط می رود و ما برای حفظ جامعه و انتظار سازنده و موثر به سوی منجی عالم باید در پیشگیری و درمان اموال حرام جامعه کوشا باشیم.[12] امیدوارم بیشتر سعی کنیم.
به امید بهروزی و مطلوبیت شما عزیزان
[1] – متن حاضر قسمتی از کتاب سکه های گداخته اثر علی هوشیار است.
[2] – بحارالأنوار، ج33، ص487، باب29 / نهجالبلاغة، خطبه 22؛ص466 ؛ کتب أمیر المؤمنین(ع): «إِنَّمَا أَهْلَکَ مَنْ کَانَ قَبْلَکُمْ أَنَّهُمْ مَنَعُوا النَّاسَ الْحَقَّ فَاشْتَرَوْهُ وَ أَخَذُوهُمْ بِالْبَاطِلِ فَاقْتَدَوْهُ»
[3] – نهج البلاغة، ص439، نامه53 ، «ثُمَّ اللَّهَ اللَّهَ فِی الطَّبَقَةِ السُّفْلَى مِنَ الَّذِینَ لَا حِیلَةَ لَهُمْ مِنَ الْمَسَاکِینِ وَ الْمُحْتَاجِینَ وَ أَهْلِ الْبُؤْسَى وَ الزَّمْنَى فَإِنَّ فِی هَذِهِ الطَّبَقَةِ قَانِعاً وَ مُعْتَرّاً وَ احْفَظِ [اللَّهَ لِلَّهِ مَا اسْتَحْفَظَکَ مِنْ حَقِّهِ فِیهِمْ وَ اجْعَلْ لَهُمْ قِسْماً مِنْ بَیْتِ مَالِکِ وَ قِسْماً مِنْ غَلَّاتِ صَوَافِی الْإِسْلَامِ فِی کُلِّ بَلَدٍ فَإِنَّ لِلْأَقْصَى مِنْهُمْ مِثْلَ الَّذِی لِلْأَدْنَى وَ کُلٌّ قَدِ اسْتُرْعِیتَ حَقَّهُ وَ لَا یَشْغَلَنَّکَ عَنْهُمْ بَطَر …»
[4] – نهج البلاغة، حکمت۴۶۸، قَالَ امام علی(ع): «یَأْتِی عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ عَضُوضٌ یَعَضُّ الْمُوسِرُ فِیهِ عَلَى مَا فِی یَدَیْهِ وَ لَمْ یُؤْمَرْ بِذَلِکَ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ- وَ لا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَیْنَکُمْ- (یَنْهَدُ) تَنْهَدُ فِیهِ الْأَشْرَارُ وَ (یُسْتَذَلُّ) تُسْتَذَلُّ الْأَخْیَارُ وَ یُبَایِعُ الْمُضْطَرُّونَ وَ قَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ (ص) عَنْ بَیْعِ الْمُضْطَرِّین»
[5] – نهج البلاغة، ص439، نامه53 ، «فَامْنَعْ مِنَ الِاحْتِکَارِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص مَنَعَ مِنْهُ وَ لْیَکُنِ الْبَیْعُ بَیْعاً سَمْحاً بِمَوَازِینِ عَدْلٍ وَ أَسْعَارٍ لَا تُجْحِفُ بِالْفَرِیقَیْنِ مِنَ الْبَائِعِ وَ الْمُبْتَاعِ فَمَنْ قَارَفَ حُکْرَةً بَعْدَ نَهْیِکَ إِیَّاهُ فَنَکِّلْ بِهِ وَ عَاقِبْهُ [مِنْ فِی غَیْرِ إِسْرَافٍ…»
[6] – شیطان مردم را از فقر می ترساند و (با نامیدکردن او از ازدواج و خوبی ها) به فحشا دستور می دهد. سوره البقرة، آیه268 «الشَّیْطانُ یَعِدُکُمُ الْفَقْرَ وَ یَأْمُرُکُمْ بِالْفَحْشاءِ وَ اللَّهُ یَعِدُکُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَ فَضْلاً وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلیمٌ»
[7]-روزنامه همشهری، تهران 12/6/1382 / سایت باشگاه اندیشه، خلاصه مصاحبه با استادان محترم حوزه و دانشگاه، آقایان: دکتر ایرج توتونچیان، دکتر سید علی اصغر هدایتی، حجت الاسلام والمسلمین حسن نظری، دکتر حیدر پوریان درباره مولفه های اصلی اسلامی شدن نظام بانکی ایران
[8] – مستدرکالوسائل، ج5، ص217، باب30، قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ (ع): «إِنَّ اللِّسَانَ یَنْزَحُ مِنَ الْقَلْبِ وَ الْقَلْبُ یَقُومُ بِالْغِذَاءِ فَانْظُرْ فِیمَا تُغَذِّی قَلْبَکَ وَ جِسْمَکَ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ ذَلِکَ حَلَالًا لَمْ یَقْبَلِ اللَّهُ تَعَالَى تَسْبِیحَکَ وَ لَا شُکْرَکَ»
[9] – بحارالأنوار، ج81، ص258، باب16،آداب الصلاة، عَن الرسول الاکرم(ص) قَالَ: «الْعِبَادَةُ مَعَ أَکْلِ الْحَرَامِ کَالْبِنَاءِ عَلَى الرَّمْل»
[10] – وسائلالشیعة، ج17، ص 91، حدیث22056، عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ(ع) قَالَ: «إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَصَابَ مَالًا مِنْ حَرَامٍ لَمْ یُقْبَلْ مِنْهُ حَجٌّ وَ لَا عُمْرَةٌ وَ لَا صِلَةُ رَحِمٍ حَتَّى أَنَّهُ یَفْسُدُ فِیهِ الْفَرْجُ»
[11] – خطاب سالار شهیدان به سپاه عمر سعد: بحارالأنوار ج : 45 ص8، «کُلُّکُمْ عَاصٍ لِأَمْرِی غَیْرُ مُسْتَمِعٍ قَوْلِی فَقَدْ مُلِئَتْ بُطُونُکُمْ مِنَ الْحَرَامِ وَ طُبِعَ عَلَى قُلُوبِکُمْ وَیْلَکُمْ أَ لَا تُنْصِتُونَ أَ لَا تَسْمَعُون»
[12] -پیشنهاد می شود؛ فایل تصویری سخنرانی آقای دکتر عباسی با عنوان «ربا جنگ با خدا» را از اینترنت دریافت نمایید.
