دکتر ایرج توتونچیان معاون اسبق وزیر اقتصاد: این مطلب یعنی جایگزینی طلا به جای پول که تحت عنوان پولطلا در برخی از رسانه ها مطرح شده است اگر صحت داشته باشد از جمله موارد علم ناقص است که می توان اصل مطلب را در ناتوانی در شناخت پول و مدیریت آن دانست. در دورانی که استاندارد طلا وجود‌داشت و بعد از مدتی به شکست منجر شد. زیرا در فضای نظام اقتصادی سرمایه داری مطرح شده بود.
با اتکای به قرآن و احادیث و روایات مشهور به جای پذیرفتن مطالب دست پرورده انسان‌ها باید به کلام خداوند اعتماد کرده و حقایق را از او بگیریم زیرا معتقدیم که خداوند برای فلاح و رستگاری بشر حجت خود را تمام کرده است ولی مع الاسف ما نسبت به این موضوعات بی توجه بوده و به معضلات و گرفتاری های لا ینحل دچار شده ایم.
در این مسیر من به این حقیقت مسلم رسیده ام که می توان در تعالیم مقدس اسلام تمام پاسخ ها را یافت و با بکار گیری عقل (اولین خلقت خداوند) از آنها در حد مطلوب استفاده کرد.
متاسفانه در کشور ما اقتصاددانان لیبرال که ناخدای کشتی شکسته طرح آقای هایک شده اند اجازه تفکر را نداده و با تقلیدهای کور کورانه خود کشور را به لبه پرتگاه رسانده اند. غالب این دسته از افراد تصور کرده اند که غایت هدف تامین مالی (بانکداری) اسلامی صرفا در حد حذف ربا است. به طوری که به نظر می‌رسد خداوند توفیق درک حکمت تحریم ربا را به آنها نداده است.
قبل ازاینکه توضیح دهم که راه حل خداوند بجای «پول طلا» چیست لازم است از چند مفهوم اساسی اقتصاد یعنی: پول، بهره(ربا)، سود،سرمایه و ثروت نام برده و یاد آوری کنم که غالب ما اقتصاددانان درک درستی از این مفاهیم نداریم.
در کتاب ثروت ملل، آدام اسمیت به درستی از «ثروت» و‌نه از سرمایه صحبت کرده ودرباره آن بحث می‌کند. از طرف دیگر آقای توماس پیکتی که این مفاهیم را به درستی درک نکرده است در کتاب سرمایه خود از عبارت سرمایه به جای ثروت استفاده کرده است.
طلا، نفت، اورانیوم و غیره همه جزو ثروت های خدادادی هستند و از نظر اقتصادی در طبقه انباره(stock) جا میگیرند. برای آنکه به زندگی بشر در حد محدود کمک کند باید تبدیل به روانه (flow) شود. از طرف دیگر «علم» نیز در نزد آدمیان از گروه انباره هست و زمانی تبدیل به روانه و قابل استفاده می شود که بنا بر گفته حضرت علی(ع) نشرداده شود.
اما ما هنوز درک نکرده ایم که ارزشمند ترین پشتوانه پول نه طلا و نفت و غیرو ذلک است بلکه مهمترین پشتوانه پول در هر کشوری کار و نیروی انسانی آن جامعه است.
چرا غالب افراد نا آگاه در این وضعیت بحرانی بجای نیروی انسانی از پول طلا صحبت می کنند؟
پاسخ این است که علم ما اقتصاددانان ایرانی اغلب به روانه تبدیل نشده است. اگر این وضع ادامه یابد به نظر می رسد غالب ما ایرانی‌ها استفاده چندانی از علم خود نکرده ایم.
آنچه من به عنوان یک اقتصاددان مسلمان ایرانی از تعالیم بلامنازع اسلام به عنوان یک‌اصل آموخته ام به شرح زیر است:
۱- تاکید بر تبدیل انباره ها از هر نوع به روانه.
۲-اصلی که از نکته بالا بر می آید و من آنرا «قاعده طلایی» برای رشد و توسعه اقتصادی می نامم این است که؛ هر قدر که نسبت تبدیل انباره به روانه بیشتر باشد رشد اقتصادی بیشتر خواهد بود. لذا علت اینکه ما در دوران دولت تدبیر و امید نه تنها رشد اقتصادی نداشته ایم بلکه شاهد رشدهای منفی اقتصادی بوده ایم این است که بنا بر قاعده بالا نه تنها انباره های ارزشمندمان را به روانه تبدیل نکرده ایم بلکه انباره های خودمان را هم سوزانیده ایم.
فرار مغزها از ایران با همین قاعده طلایی قابل توضیح است. زیرا این افراد در صدد پیدا کردن جایی هستند که انباره های خود را به روانه تبدیل کنند. تعجبی نیست اگر بگویم که بودجه بسیاری از رشته های دانشگاهی در چنین وضعیتی «تورم زا» است چرا پولی تحت عنوان هزینه های آموزش پرداخت می شود که هیچ ارزش افزوده ای ایجاد نمی کند! این مطالب مقدمه ای برای عملیاتی کردن پولی است که پشتوانه آن نه طلا یا نفت بلکه روانه‌های حاصل از علم نیروی انسانی در ایران است.
لازم به ذکر است نویسنده این سطور از جمله اقتصاددانانی نیستم که همواره لیستی از معضلات اقتصادی در جیب داشته و در محافل گوناگون آنها را بدون ارایه راه حل مطرح کند. اگر ایرادی وجود داشته و مطرح می شود قطعا باید راه حل های آن نیز ارایه شود.
که به برخی از این نکات بدون رعایت اولویت ها اشاره می کنم:
۱- حذف مطلق بهره(ربا): مطلقا نباید بازاری تحت عنوان بازار پولی وجود داشته باشد نه اینکه عرضه و تقاضای پول را در حدی قرار دهیم که نرخ بهره صفر باشد.
۲-حذف مطلق سفته بازی در تمام کالاهای با دوام: این کار را می توان هم از طریق بستن مالیات های سنگین و هم غیر قانونی اعلام کردن این خرید و فروش ها عملیاتی کرد. باید یاد آوری کرد که برای تمام موارد بالا هم طرح هایی برای ارایه و هم امکان دفاع علمی از این طرح ها وجود دارد. علت اینکه طرح ها و مدل های مورد اشاره تا کنون ارایه نشده اند این است که غلبه اقتصاد لیبرالیستی و سنگ اندازی های این افراد در ایران بعد از انقلاب اسلامی نه تنها اجازه اجرای این کار بلکه حتی اجازه طرح آن را نیز نداده است.
اقتصاد امروز ایران نیاز به یک جراحی کامل دارد و شرط لازم و کافی برای تحقق این امر داشتن جسارت همراه با دانایی از جنس همان جسارت هایی است که امام راحل ( ه) با اتکائی به نظریه ولایت فقیه برای انقلاب اسلامی داشتند. اگر زمان این جراحی بزرگ نگذشته باشد بی شک برای ساختن اقتصاد ایران به وجود چنین تفکری نیاز است نه آن تفکری که هر خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد!
۳- حذف مطلق بازار ثانویه در بورس و قیمت مبادله ای اوراق بها دار اسلام واقعی: در بازار اولیه بورس عملکرد واقعی واحدهای تولیدی مدنظر است و بازار ثانویه عملا معنایی ندارد چرا که در اسلام ریسک تصنعی و ساختگی به دلیل ابهام در صفات آنها هرگز تایید نشده است.
۴- اصلاح نظام بانکداری: بانک ها باید موظف باشند که وکیل سپرده گذار و شریک سرمایه گذار باشند. وکیل سپرده گذار موظف است بخشی از سود حاصل از عملکرد واقعی واحد های تولیدی را پس از برداشت حق الوکاله و در مواردی که بانک هم از دارایی های خود مشارکت کرده سهم خود را برداشت می‌کند. متاسفانه بانک‌ها بر اساس یکی از بخشنامه های صادرت از بانک‌مرکزی بر خلاف قانون اعلان کرده که تمام سپرده ها در مالکیت بانک در می آیند!
مضافا اینکه بانک‌ها در طی مدت نیم قرن گذشته بر اساس هدایت داهیانه! بانک مرکزی تحت عناوین عقد اسلامی فقط و فقط وام با بهره های مرکب پرداخت کرده اند. این امر اثبات شده است که عمده ترین دلیل ورشکستگی واحدهای تولیدی وام هایی با بهره های مرکب است که باعث پدید آمدن پدیده پانزی(Panzi) شده و می شود.
پروفسور مینسکی تاکید زیادی بر روی این پدیده و پدیده های مرتبط به هم دارد. و طرح مفید خود را برای اقتصاد فلج‌امریکا بازگو‌کرده است و آنرا برای تثبیت اقتصاد متزلزل و بی ثبات امریکا ارایه داده است. در آنجا نیز به دلیل نفوذ قتصاددانان لیبرالیستی اجازه پیاده کردن طرح های وی داده نشده است.
غرض از نکته بالا اینکه به ضرس قاطع می توان گفت در هیچ یک از بانک‌های کشور عقد مشارکت واقعی مورد استناد وجود‌ندارد و فقط وام های بی حاصل و مخرب داده شده است. من در اینجا اعلان می کنم که هر فردی توانست حتی یک عقد مشارکت واقعی با توجه به مطالب بالا در خصوص سهم سود بانک و سهم سود سپرده گذار پیدا کند به او به عنوان جایزه یک سکه طلای امامی به وی بدهم.
۵- پول اولا از حالت کالایی در آمده و به صورت «کالای عمومی غیر محض» در خواهد آمد که برای مردم جزو دارایی هایشان در می آید ولی بنا به گفته آدام اسمیت جزو ثروت جامعه نباشد. این امر بنا بر ملاحظه اصل «خطای ترکیب» یعنی همان fallacy of composition می‌باشد.
6- پول بر این اساس درونزا خواهد بود یعنی تا زمانی که تمام عوامل تولید برای تولید کنندگان آماده است می‌توان بدون ترس از تورم پول چاپ کرد. نه اینکه‌مانند نظام سرمایه داری پول برونزا بوده و در اختیار بانک مرکزی امریکا که سیاست کلی آن در دست فدرال رزرو است. یکی از اقدامات ضروری این است که باید دست بانک مرکزی و نظام بانکی کشور را از دستورات صندوق بین المللی پول برید.
7- غایت هدف نظام اقتصادی اسلام «عدالت» است. این مفهوم در نظام ما مانند کشورهای سرمایه داری فاقد هرگونه فضیلت است که باید بر اساس قانون اساسی عمل شود. عدالت یا برپایی “قسط” فعل متعدی بوده و سیال است که باید به تمام اجزای یک جامعه اسلامی خون برساند.
اقتصاد اسلامی دارای سه رکن است که غایت آن عدالت است و دو رکن دیگر تعاون و رفاه اجتماعی است. تعاون بر اساس نظر ” جان رالز” شرط لازم برای اجرای عدالت است. در چنین شرایطی است که بر اساس تعلیمات عالیه اسلام «کرامت انسان» صیانت و حفظ می شود.
در مورد اجرای عدالت نسبت به کار‌گر نیز می باید او در سود واحدهای تولیدی شریک شود که این مطلب بارها در سخنان مقام معظم رهبری با صراحت بیان شده است.
مدل مربوطه که در کتاب انگلیسی این نویسنده نیز مطرح شده است نشان می‌دهد که در این صورت هم سود بالا رفته و هم درآمد کارگران افزایش می یابد که این امر باعث افزایش تقاضای کل و حرکت بیشتر واحد های تولیدی خواهد شد.
8- نکته و نکات بالا از افزایش سطح عمومی قیمت ها در کشور جلوگیری کرده و مانع از ایجاد مارپیچ دستمزد- قیمت می شود.
9- نکته عمده ای که نباید فراموش کرد این است که اشتغال کامل زمانی بوجود می آید که انباشت پس انداز با میزان سرمایه گذاری برابر باشد. نظام ربوی به دلیل سفته بازی در کالاهای بادوام موجب گرداب پولی شده و در نتیجه پس انداز بیش از سرمایه گذاری خواهد شد که بیکاری نظام های سرمایه داری از اینجا ناشی می شود. ولی با حذف مطلق ربا و سفته بازی همواره اشتغال کامل بوجود خواهد آمد.
منبع: نود اقتصادی
