قانون فقهی/ سیستم ربوی

حاکمیت به عنوان حاکمیت وظیفه ندارد تأمین مالی بکند. حاکمیت وظیفه دارد زمینه تأمین مالی را فراهم بکند ببینید ما اگر این جوری نگاه بکنیم که هر کس می‌خواهد یک کار تولیدی انجام بدهد دولت باید پول به او بدهد؟ این که می‌شود ,اقتصاد دولتی,. یعنی چیزی که داریم از آن فرار می‌کنیم الا قرارمان این نیست اصلاً فلسفه تشکیل بانک در دنیا همین یک کلمه است بانک‌ها کارشان این است پول‌های مردم را جمع آوری می‌کنند. اصطلاحاً می‌گوییم وجوه را تجهیز می‌کنند وقتی تجهیز کردند این پول دست کسی است که یا مبلغش کم است یل هنرش را ندارد بالاخره نمی‌خواهد کار کند این پول را می‌دهد به بانک، بانک این پول‌ها را تخصیص می‌دهد. بنابراین کارکرد بانک عبارت است از تجهیز و تخصیصی وجوه. اما این پول‌ها، پول‌های مردم است. نه اینکه دولت موظف است پروژه های سرمایه گذاری را تأمین مالی کند.

اما یک سری پروژه‌ها وجود دارد که قطعاً بخش خصوصی، وارد نمی‌شود یعنی بخش خصوصی حاضر نمی‌شود اتوبان بسازد پل بسازد سد بسازد. به دلیل این که هم پرهزینه است هم دوران بازگشت سرمایه خیلی طولانی نیست. این‌ها سرمایه گذاری خاصی می‌طلبد. این پروژه‌ها را دولت باید تأمین مالی کند.

اما حاکمیت باید آن سیستم را درست طراحی بکند. مشکلی که ما در حال حاضر داریم این است که بانک‌ها تجهیز وجوه می‌کنند یعنی پول‌های مردم را جمع می‌کنند، تخصیص وجوه هم دارند اینکه روشن است بانک‌ها دارند. اما مردم متدینین جامعه وقتی پولشان را در بانک می‌گذارند احساس نمی‌کنند دارند انفاق می‌کنند! احساس نمی‌کنند دارند سرمایه گذاری می‌کنند! من تاکید می‌کنم چرا متدینین، چرا ,مراجع تقلید, ابراز نگرانی می‌کنند؟ یک جواب بیشتر ندارد این سیستم جوری طراحی نشده که وقتی من پانصد هزار تومان سپرده گذاری می‌کنم احساس کنم دارد می‌افتد در مسیر سرمایه گذاری.

در نتیجه متدینین یا سرمایه خود را به بانک نمی‌سپارند یا اگر هم این کار را می‌کنند یک احساس بدی دارند. این احساس بد، خیلی بد و مضر است. ریشه اینکه مراجع هم مرتب دارند تذکر می‌دهند همین است و الا ما قانون مان مشکل ندارد. این قانونی که ما به عنوان قانون بانکداری داریم این قانون از فقه ما گرفته شده است یعنی شما این قانون را به مراجع تقلید عرضه بکنید ایراد فقهی نمی‌گیرند.

مادر نظام بانکی دو رکن داریم: یکی قانونی است که بانکداری را مدیریت می‌کند، یکی سیستمی است که قانون در درون آن اجرا می‌شود. اگر قانون با این سیستم عملیاتی متناسب نبود قانون کارکرد خود را از دست می‌دهد.

مثلاً قراردادهای مشارکتی؛ قاعدتاً عدد سود نباید برای هیچ کدام از طرفین از قبل مشخص باشد. آنچه که مشخص است علی‌الحساب است یعنی کارشناسان بانک بررسی می‌کنند و به این عدد علی‌الحساب می‌رسند. اما طبق بررسی‌ها در همه قراردادها بانک سود تعیین شده از قبل را از مشتری می‌گیرند و کاری هم به سود و زیان مشتری ندارند. البته بانک‌ها می‌گویند ما وقتی برایمان مسلم می‌شود بر اساس مطالعات با لحاظ همه خدمات و ریسک‌هایش وقتی برایمان مسلم می‌شود که این مثلاً 30% سود خواهد داشت فرض کنیم 5% هم نوسان برایش در نظر بگیریم 25% حتمی است ما 20% شریک می‌شویم.این هم از آن حرف‌هایی است که هر کس دستش در کار تولید و سرمایه گذاری باشد می‌داند که این اصلاً نگفتنی است. چرا که شرایط صد در صد قابل پیش بینی نیست. به عنوان مثال همین شرایط فعلی جهان و ,رکود اقتصادی,.

البته من فقط یک منتقد نیستم بلکه در عین حال خودم هم دست اندر کار طراحی ساز و کار مناسب این کار هستم. هیچ منطق علمی در این قضیه وجود ندارد که بگوییم حتماً این جوری هست یا نه!

من داشتم بحثم را این طور دنبال می‌کردم که چرا متدینین جامعه نگران هستند؟ ریشه های نگرانی را ما باید بررسی کنیم. مردم می‌فهمند که ثروت نعمت است می‌فهمند که نباید ثروتشان را کنز کنند خوب طرف می‌خواهد واقعاً بیاید انفاق کند البته یکی از معانی انفاق بنا به فرمایشات علامه طباطبایی، سرمایه گذاری است. نوع مردم که خودشان قدرت سرمایه گذاری ندارند، وظیفه حاکمیت این است که بستری را فراهم کند که همه بتوانند سرمایه گذاری کنند. کسی پنجاه هزار تومان هم دارد بتواند سرمایه گذاری کند.

اما اگر این نهادی که ما درست کردیم و اسمش را می‌گذاریم بانک؛ اگر این بانک هنرش این باشد که بتواند پول را به سرمایه تبدیل کند آن وقت این بانک را می‌توان بانک اسلامی نامید. پول باید به سرمایه تبدیل شود.اما فرق بین پول و سرمایه چیست؟

سیستم‌های مرسوم بانکداری

در دنیا دو سیستم بانکداری مرسوم داریم. این دو سیستم بانکی نقش دو قالب را بازی می‌کنند. یکی سیستم ,انگلو –ساکسون, است، یکی هم سیستم بانکداری ,یونیورسال,.

در اولی آنچه که جریان دارد پول است، یعنی کارکرد بانک عبارت است از تجهیز و تخصیص وجوه. از مردم پول می‌گیرد به آن‌ها که نیاز دارند پول می‌دهد، خودش هم ما به‌التفاوت بهره‌اش را می‌برد. مثلاً پول از مردم می‌گیرد با 7% بهره، به تولید کننده می‌دهد با 10% بهره. این 3% یک درصد هزینه عملیاتی دارد 2% هم حاشیه سودش است. اما آن چه که در این ظرف ریخته می‌شود پول است.

See also

عدم تناسب ارتباط نرخ سود بانک و تورم

خادم

تمام هم و غم بانک دار انگلو –ساکسون اعتبار مشتری است. اگر مشتری معتبر بود به او میلیاردی وام می‌دهد. چند هزار میلیارد حاضر است وام بدهد. می‌گوید این مشتری معتبر است، من پول را می‌دهم، در سر رسید هم پول را خواهد داد به احتمال زیاد بهره من را هم می‌دهد. این تعریف پول است یعنی یک دارایی نازا! در این حالت پول هیچ وقت در معرض خطر قرار نمی‌گیرد.

در کنار این سیستم، بانکداری یونیورسال است. در این بانکداری سرمایه جریان پیدا می‌کند. البته در بخشی از آن.

اگر پول در معرض خطر قرار گیرد تبدیل به سرمایه می‌شود. مثلاً در سیستم‌های شراکتی واقعی، پول در معرض خطر قرار می‌گیرد. تمام انواع سرمایه گذاری‌ها با همین اطلاق متضمن خطرپذیری است. بانک حق ندارد واسطه نقل و انتقال پول باشد، باید واسطه نقل و انتقال سرمایه باشد.

در سیستم بانکداری فعلی پول من در معرض خطر نیست. این پول است سرمایه نیست. از آن طرف هم بانک وقتی تخصیص وجوه می‌کند در سررسید اقساط از وام گیرنده سود و بهره را باز پس می‌گیرد، پس بانک هم در تجهیز و هم در تخصیص در حقیقت پول را به گردش می‌اندازد نه سرمایه را. البته این بحث را نباید دقیقاً با همین اطلاق مطرح کنیم، چون بانک دینی شئون مختلفی دارد. یعنی ما انواعی از عقود هم می‌توانیم داشته باشیم که خطرپذیری خیلی کمتری داشته باشند. اما یک مصداق بارزش که به درد کار می‌خورد به درد راه انداختن اقتصاد می‌خورد همین است که بانک واسطه شود که مخاطرات تولید، در سطح عموم، توزیع شود.

اگر بخواهیم طرح دغدغه کنیم باید بگوییم دغدغه ما باید این باشد که بانکداری ما شبیه سیستم انگلو –ساکسون نباشد. بانکداری ما در حال حاضر متأسفانه شباهت زیادی به این سیستم دارد. یعنی ما بانکمان الآن واسطه نقل و انتقال پول است و این در شأن یک جامعه اسلامی نیست. اصلاً در مخاطرات تولید شرکت نمی‌کند و خودش را مسئول نمی‌داند.

سیستم باید باز تعریف شود. قانون ما خوب و قوی است. ما اصلاً با قانون مان مشکلی نداریم، قانون ما فقه است اما قانون فقهی مترقی قرار است روی یک سیستم عملیاتی سوار شود. این سیستم عملیاتی در حال حاضر همان سیستمی است که قبل قانون ربوی رویش سوار بوده است. یعنی گیر اصلی ما در این سال‌ها که نتوانستیم قانون خوبمان را عملیاتی بکنیم یک کاری بکنیم شبهه ربا از بین برود، همین است سیستم ربوی را حفظ کردیم قانون فقهی را رویش سوار کردیم. این شده یک پارادوکس در نتیجه ما همچنان این نگرانی را در میان مردم داریم می‌بینیم.

منبع: این عمار