اندیشة اصلی شهید صدر در الگوی بانکداری بدون ربا، واسطهگری مالی بانک میان سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران در قرارداد مضاربه است. در این الگو، بانک وجوه مازاد سپرده‌گذاران را جذب کرده؛ سپس آن‌ها را براساس مضاربه در اختیار سرمایه‌گذاران می‌گذارد.
در این الگوی افزون بر سپرده‌های سرمایه‌گذاری سپرده پس‌انداز و جاری نیز در نظر گرفته شده است که اولی همانند سپرده سرمایه‌گذاری، و دومی براساس قرارداد قرض بدون بهره است و بانک افزون بر حفظ و نگهداری آن سپرده‌ها و پرداخت آن‌ها عندالمطالبه به سپرده‌گذاران وعدة وام متقابل بدون بهره میدهد.
الگوی پیشنهادی شهید صدر گرچه میان الگوهای معاصر خود، منطق نظری و قابلیت اجرایی بالایی داشت، همانند سایر الگوها فقط به اندیشه اصلی بانکداری بدون ربا متوجه بوده و به جزئیات صنعت بانکداری نپرداخته است.
در الگوی پیشنهادی وی به اهداف، انگیزه‌ها و سلیقه‌های مشتریان بانک چه در جانب سپرده‌گذاران و چه در جانب گیرندگان تسهیلات توجهی نشده است؛ بدین جهت، الگوی واحدی برای تمام بانک‌ها با تمام مشتریان ارائه شده است و برای پوشش خطرهای اخلاقی، سفارش به امانتداری، ترجیح مشتریان خوشنام، شفاف‌سازی معاملات، افتتاح حساب جاری برای هر پروژه و ثبت دقیق معاملات شده است. این در حالی است که تفاوت اهداف و سلیقه‌های مشتریان بانک که برخی به دنبال معاملات با سودهای معیّن و برخی درپی سود انتظاری بالاتر با پذیرش ریسک هستند، اقتضای دقت بیشتر در طراحی الگوی بانکداری بدون ربا را دارد.
این مقاله درصدد است با استفاده از آموزه‌های بنیادین شهید صدر ، الگوی پیشنهادی وی را نقد و بررسی کرده، آن را یک گام پیش ببرد.
با گسترش نظام سرمایه‌داری به‌ویژه صنعت بانكداری به كشورهای اسلامی، دولتمردان، بازرگانان، صنعتگران و صاحبان بانك‌ها با مشكل ممنوعیت ربا مواجه و برای حلّ آن دست به دامن عالمان دین شدند. این‌جا بود كه اندیشه‌وران به دو گروه تقسیم شدند: گروهی با پذیرش نظام سرمایه‌داری و بانكداری ربوی درصدد ارائه تفسیری جدید از ربا برآمدند تا با معاملات بانكی سازگار باشد و گروه دوم ضمن پذیرش اصل پدیدة بانك، درصدد برآمدند معاملات بانك را براساس آموزه‌های اسلام طراحی كنند كه بانكداری بدون ربا نتیجة این تلاش‌ها بود.
شهید آیت‌الله سیّدمحمدباقر صدر ضمن اذعان به نقش بانك‌ها در تجهیز پس‌اندازهای راكد و تبدیل آن‌ها به سرمایه‌های مفید و مولّد (صدر، 1410ق: ص 20)، تصریح می‌كند كه بانك متعارف براساس سپرده‌گذاری و وام دهی با بهره است كه از نظر اسلام ربا و حرام است (همان: ص 21).
وی در مقام پاسخ به گروه نخست از عالمان دینی كه درصدد یافتن توجیهی برای مشروعیت بهرة سپرده‌های بانكی هستند، به تفصیل استدلال می‌كند، سپرده‌هایی كه بانك‌های متعارف (ربوی) دریافت می‌كنند، به معنای دقیق فقهی، سپرده نیستند؛ نه سپردة كامل و نه سپردة ناقص؛ بلكه آن‌ها قرض هستند؛ در نتیجه بهره‌ای كه سپرده‌گذاران دریافت می‌كنند، بهرة قرض ربوی خواهد بود (همان: ص 210). براساس همین دیدگاه، شهید صدر برای پر كردن خلا بانكداری متعارف در جوامع اسلامی، به فكر ارائة طرحی از بانكداری مبتنی بر آموزه‌های مالی اسلام می‌افتد.
بدون تردید زمانی كه وی طرح عملیاتی خود از بانكداری بدون ربا را ارائه كرد، هنوز اندیشه تأسیس بانك با حذف ربا و بهره، برای خیلی از اندیشه‌وران در حدّ آرزو و برای گروهی در حدّ یك شوخی علمی بود؛ بنابراین به حق جا دارد براساس قاعدة فطری «الحق لمن سبق» وی را در زمرة پدیدآوردندگان و پیشتازان فكر بانكداری بدون ربا دانسته، به شایستگی قدر بدانیم؛ البته این به معنای پایان كار و رسیدن به الگوی مطلوب نیست. جا دارد اندیشه‌وران و كارشناسان بانكداری اسلامی با تأمل در افكار بزرگانی چون شهید صدر، این نهال نوپا را آبیاری، و به درخت پرثمری تبدیل كنند.
این مقاله درصدد است با ترسیم الگوی پیشنهادی شهید صدر از بانكداری بدون ربا، به نقد و بررسی آن بپردازد. قبل از توضیح الگو، تذكر چند نكته اساسی كه بیانگر وضعیت اجتماعی آن روز، دغدغه‌ها و باورهای شهید صدر است، ضرورت دارد.
تذکرات اساسی
1. شهید صدر كتاب البنك اللاربوی را اوایل دهة 1960 میلادی در پاسخ به وزارت اوقاف كویت كه در زمینه بانكداری بدون ربا از علمای اسلام سوال كرده بود، تحریر كرد (تسخیری، 1382: ص 418).
2. شهید صدر بانكداری بدون ربا را در دو سطح متفاوت قابل طراحی می‌دانست.
أ. بانكداری بدون ربا در چارچوب نظام اسلامی، یعنی بانكداری بدون ربا در جامعه‌ای حضور یابد كه همة اجزا و عناصر آن براساس آموزه‌های اسلام برنامه‌ریزی شده‌اند؛
ب. بانكداری بدون ربا در چارچوب غیرنظام اسلامی، یعنی بانكداری بدون ربا در جامعه‌ای تأسیس شود كه اجزا و عناصر آن براساس آموزه‌های اسلام برنامه‌ریزی نشده‌اند و بانكداری بدون ربا كنار بانك‌های ربوی و مؤسسه‌های پولی و اعتباری ربوی فعالیت کند.
3. شهید صدر گرچه سطح مطلوب بانكداری بدون ربا را در چارچوب نظام اسلامی می‌داند، معتقد است که بانكداری بدون ربا در غیر آن نظام نیز قابل اجرا است و نباید به بهانة عدم هماهنگی سایر اجزا و عناصر از اجرای بانكداری بدون ربا غفلت كرد و با توجه به اوضاع سیاسی ـ اقتصادی آن روز، طرح خود را برای چنین نظامی ارائه می‌كند.*
4. هدف شهید صدر از طرح بانكداری بدون ربا، پیشنهاد یك مؤسسة خیریّه یا صندوق قرض‌الحسنه نیست؛ بلكه به دنبال طراحی بانك به معنای واقعی كلمه است؛ بدین‌جهت ویژگی‌های ذیل را لازمة ضرور بانك از جمله طرح پیشنهادی خود می‌داند.
ـ بانك مؤسسه‌ای به‌طور کامل تجاری است كه به دنبال سود است؛
ـ بانك سرمایه‌های راكد را تجهیز كرده، به سمت فعالیت‌های اقتصادی مولّد سوق میدهد؛
ـ بانك با تأمین مالی بنگاه‌های كشاورزی، صنعتی و بازرگانی از یك طرف زمینه اشتغال بیكاران را فراهم می‌آورد و از طرف دیگر به رشد و توسعه اقتصادی كمك می‌كند؛
ـ بانك با گسترش مبادله‌های پولی از طریق چك و خدمات حساب جاری به گسترش فعالیت‌های تجاری و توسعه بازار كمك می‌كند (صدر، 1410ق: ص 7 و 8).
5. شهید صدر چند تفاوت اساسی بین بانكداری ربوی و بانكداری بدون ربا (طرح پیشنهادی خود) قائل است.
أ. روابط حقوقی بین بانك و سپرده‌گذاران از یك طرف و بین بانك و گیرندگان تسهیلات از طرف دیگر، در بانكداری ربوی براساس قرارداد قرض با بهره است كه از نظر اسلام ربا و حرام است؛ امّا در بانكداری بدون ربا براساس قراردادهای پذیرفته شده از نظر اسلام است (همان: ص 8).
ب. بانك ربوی فعالیت‌های خود را در جایگاه یك سرمایه‌دار (صاحب سرمایه) تنظیم و تعریف می‌كند؛ در حالی كه بانك اسلامی (غیرربوی) در جایگاه عامل فعالیت می‌كند و درآمد خود را نه براساس بهره و سود، بلكه براساس مزد كار (كارمزد، حقالوكاله) تعریف می‌كند (همان: ص 11).
ج. بانكداری ربوی با تجربة چندین ساله، خیلی از مخاطرات را پشت‌سر گذاشته است؛ امّا بانكداری بدون ربا در آغاز راه است؛ بنابراین، بانكداران بدون ربا، در راه اشاعة بانكداری جدید باید برای مدّتی به سود كم اكتفا كنند و آمادة پذیرش انواع ریسك‌ها و مخاطرات باشند و بدانند كه در این برهه از زمان افزون بر مسؤولیت تجاری و بازرگانی، مسؤولیت مكتبی نجات امت اسلامی از نظام ربا و كفر را دارند (همان).
الگوی پیشنهادی
شهید صدر گرچه نقش‌ها و فعالیت‌های گوناگونی را برای بانك قائل است، همانند غالب صاحب‌نظران پول و بانكداری نقش اصلی بانك را واسطهگری بین سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران می‌داند و بر این اساس بخش اصلی طرح و قسمت عمدة كتاب البنك اللاربوی به تبیین عملیات تجهیز منابع و تخصیص منابع اختصاص دارد. ما نیز به تبع او قسمت اصلی مقاله را به این مهم اختصاص می‌دهیم.
فعالیت‌های بانكداری بدون ربا
در این قسمت ابتدا به‌صورت نموداری با فعالیت‌های عمدة بانكداری بدون ربا مطابق طرح شهید صدر آشنا می‌شویم؛ سپس به شرح و تفصیل آن‌ها می‌پردازیم.
فعالیت‌های بانکداری بدون ربا الگوی شهید صدر
1. تجهیز منابع پولی
1ـ1. سپرده جاری
1-2. سپرده پس‌انداز
3ـ1. سپرده ثابت
2. تخصیص منابع پولی
1ـ2. مضاربه
2ـ2. وام بدون بهره
3ـ2. نقد کردن اسناد تجاری
3. ارائه خدمات بانکی
1ـ3. وصول چک
2ـ3. ارسال اسناد مالی
3ـ3. ارسال حواله
4ـ3. وصول سفته و برات
5ـ3. خرید و فروش اوراق بهادار
6ـ3. نگهداری اشیای قیمتی و اوراق بهادار
7ـ3. ارائه ضمانت‌نامه‌های بانکی
8ـ3. خرید و فروش ارز
4. سرمایه‌گذاری
5. معامله با بانک‌های ربوی خاص
1. تجهیز منابع پولی
شهید صدر در بخش تجهیز منابع، ساختار بانكداری متعارف را حفظ كرده و طرح خود را براساس سپرده‌های رایج بانكی یعنی سپرده‌های جاری، پس‌انداز و ثابت سامان داده است و اختلاف اصلی طرح با بانكداری متعارف در رابطة حقوقی بین بانك و سپرده‌گذار است.
1ـ1. سپردة جاری
سپردة جاری مبلغی است كه صاحب آن، آن را به بانك سپرده، دسته چك دریافت می‌كند و از طریق نوشتن چك، خودش یا به‌وسیله دیگران از بانك برداشت می‌كند. به‌طور معمول به چنین سپرده‌ای بهره‌ای پرداخت نمی‌شود و برخلاف سپردة ثابت، عندالمطالبه است؛ یعنی سپرده‌گذار به تناسب فعالیت تجاری یا به اقتضای نیاز مصرفی هر زمان كه بخواهد می‌تواند موجودی خود را از حساب جاری برداشت كند و بانك متعهد به پرداخت آن است (همان: ص 23).
مطابق طرح پیشنهادی شهید صدر، ماهیت فقهی سپردة جاری قرض بدون بهره است و مبلغ سپرده‌گذاری شده به مالكیت بانك درآمده و جزو دارایی‌های بانك به‌شمار می‌رود و بانك حق هر نوع تصرفی در آن‌ها را دارد (همان: ص 48). وی برای مصرف ماندة سپرده‌های جاری سه پیشنهاد دارد (همان: ص 66).
أ. بخشی از سپرده‌های جاری به‌صورت نقد نزد بانك بماند تا بانك از محل آن‌ها به مراجعات سپرده‌گذاران حساب جاری و به مراجعات احتمالی سپرده‌های ثابت پاسخ دهد.
ب. بخشی از سپرده‌های جاری به‌صورت وام بدون بهره در اختیار آن گروه از متقاضیان بانكی قرار گیرد كه بانك نمی‌تواند با آنان از طریق عقد مضاربه قرارداد ببندد.
ج. بخشی از سپرده‌های جاری به‌صورت سرمایه در قرارداد مضاربه در اختیار سرمایه‌گذاران قرار داده شود و سود حاصل از آن‌ها بین بانك در جایگاه صاحب سرمایه و سرمایه‌گذار در جایگاه عامل مضاربه تقسیم شود.
شهید صدر معتقد است عملیات افتتاح حساب جاری و سپرده‌گذاری در حساب جاری به معنای اعطای قرض از طرف سپرده‌گذار به بانک است و عملیات برداشت از حساب جاری به‌معنای استیفای قرض است و تفسیر حقوقدانان غرب را که عملیات سپرده‌گذاری و برداشت را به وام متقابل بانك از سپرده‌گذار و سپرده‌گذار از بانك می‌دانند قبول ندارد (همان: ص 85 ـ 95).
شهید صدر در پیوست شماره 1 كتاب البنك اللاربوی تفسیر دیگری را نیز برای سپرده‌های جاری ممكن می‌داند به این بیان كه بانك وكیل سپرده‌گذار باشد؛ یعنی سپرده‌گذار با افتتاح حساب جاری و عملیات سپرده‌گذاری به بانك وكالت میدهد كه وجوه او را به متقاضیان تسهیلات قرض دهد. در این تفسیر، بانك مالك سپرده نخواهد بود؛ بلكه واسطه‌ای بین قرض‌دهنده (سپرده‌گذار) و وام‌گیرنده خواهد بود و می‌تواند در برابر كاری كه می‌كند، كارمزد دریافت كند؛ البته از این كارمزد به سپرده‌گذار هیچ نمی‌رسد (همان: ص 179).
2ـ1. سپردة پس‌انداز
سپرده پس‌انداز مبلغی است كه صاحب آن، آن را به بانك سپرده و در مقابل، دفترچه حساب پس‌انداز دریافت می‌كند كه مبلغ هر پرداخت و برداشتی در آن ثبت می‌شود. صاحب حساب پس‌انداز حق دارد هر زمان به هر اندازه كه بخواهد از موجودی خویش برداشت كند. بانك‌ها علاقه دارند سپرده‌گذاران پس‌انداز را تشویق كنند كه از موجودی خویش برداشت نكنند. برای این منظور به ماندة موجودی این سپرده‌ها بهره می‌پردازند؛ بنابراین، سپرده‌های پس‌انداز یك شباهت با سپرده‌های جاری دارند و آن این‌که صاحب حساب هر زمان بخواهد می‌تواند از حسابش برداشت كند و یك شباهت با سپرده‌های ثابت دارند و آن این‌که بانك به ماندة آن‌ها بهره می‌پردازد (همان: ص 23).
شهید صدر معتقد است در سپردة پس‌انداز رابطة سپرده‌گذار با بانك در بانكداری ربوی رابطة قرض است و از آن‌جا كه به چنین سپرده‌هایی بهره پرداخت می‌شود، مصداق قرارداد قرض با بهره و ربا خواهد بود و قابل اجرا در بانكداری بدون ربا نیست. بر این اساس، پیشنهاد می‌كند كه رابطة بانك با سپرده‌گذار رابطة وكالت باشد؛ یعنی بانك در جایگاه وكیل، سپردة پس‌انداز كنندگان را دریافت كرده، براساس قرارداد مضاربه به سرمایه‌گذاران، تسهیلات میدهد.
براساس رابطة وكالت منابع سپرده به ملكیت بانك در نمی‌آید و همچنان در مالكیت سپرده‌گذار است و بانك در جایگاه وكیلِ صاحب سرمایه، آن‌ها را در اختیار سرمایه‌گذار (عامل مضاربه) قرار میدهد و طبق قرارداد مضاربه، سهم سود سرمایه را از عامل دریافت كرده، به صاحب سرمایه (سپرده‌گذار) می‌پردازد.
بانك منابع حاصل از سپرده‌های پس‌انداز را به دو بخش تقسیم می‌كند: بخشی از آن‌ها را كه حدود 10 درصد است، به‌صورت پول نقد در بانك نگهداری می‌كند تا جواب مراجعات سپرده‌گذاران پس‌انداز را بدهد. بخش دوم از آن‌ها كه حدود 90 درصد است، به قرارداد مضاربه در اختیار سرمایه‌گذاران می‌گذارد. روشن است كه در این وضعیت، بخشی كه به‌صورت نقد نگهداری می‌شود، سودی نخواهد داشت. بدین‌ترتیب هم سپرده‌گذار امكان خواهد داشت هر زمان كه بخواهد از سپرده‌اش برداشت كند و هم بانك می‌تواند برای تشویق سپرده‌گذار به حفظ سپرده، به او سودی بپردازد (همان: ص 64، 65 و 97).
3ـ1. سپردة ثابت
سپردة ثابت مبلغی است كه صاحب سپرده به هدف كسب درآمد آن را به بانك می‌سپارد. بانك با سپرده‌گذار شرط می‌كند كه تا مدّت زمان معیّنی (برای مثال شش ماه) از سپرده‌اش برداشت نكند و در مقابل به چنین سپرده‌هایی بهره می‌پردازد. در بانكداری ربوی رابطة بانك با سپرده‌گذار، قرض با بهره و ربا است؛ در نتیجه قابل استفاده در بانكداری بدون ربا نیست. بر این اساس، شهید صدر پیشنهاد می‌كند رابطة قرض به رابطة وكالت تغییر یابد به این معنا كه بانك همانند سپرده‌های پس‌انداز، سپرده‌های سپرده‌گذاران را به‌صورت وكالت دریافت كرده؛ سپس در قالب قرارداد مضاربه در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهد و به مقتضای قرارداد مضاربه در سود آنان سهیم شود (همان: ص 24).
مطابق پیشنهاد شهید صدر مضاربة بانكی با مشاركت سه شخصیت مالی شكل می‌گیرد (همان: ص 26):
1. سپرده‌گذار كه این‌جا نقش صاحب سرمایه و مضارب را ایفا می‌كند؛
2. سرمایه‌گذار كه این‌جا نقش عامل و مضارب را ایفا می‌كند؛
3. بانك، كه این‌جا نقش وكیل سپرده‌گذار (صاحب سرمایه) و واسطه در قرارداد مضاربه را ایفا می‌كند.
شهید صدر برای سپرده های ثابت شرایطی را مطرح می‌كند (همان: ص 27):
1. سپرده‌گذار متعهد می‌شود سپردة خود را حداقل به مدّت شش ماه نزد بانك نگه دارد و اگر سپرده‌گذار چنین تعهدی را ندهد، بانك سپردة او را در امر مضاربه به‌كار نمی‌گیرد و وكالت او را برای این منظور نمی‌پذیرد؛
2. سپرده‌گذار، شرایط و مقررات تعیین شده از طرف بانك برای قراردادهای مضاربه را می‌پذیرد؛
3. سپرده‌گذار افزون بر سپردة ثابت، سپردة جاری نیز در بانك داشته باشد.
براساس طرح شهید صدر، شرط خاصی برای مبلغ سپرده ثابت نیست؛ چون بانك، هر سپرده‌ای را در مضاربة جداگانه‌ای مصرف نمی‌كند؛ بلكه مجموع حاصل از سپرده‌های ثابت را در مجموع مضاربه‌ها به‌كار می‌گیرد؛ در نتیجه مبلغ سپرده هر چه كم باشد، قابل استفاده برای بانك خواهد بود (همان: ص 27).
به مقتضای قرارداد وكالت، بانك باید زمینه‌های موفق سرمایه‌گذاری براساس مضاربه را شناسایی كند و منابع حاصل از سپرده‌های ثابت را در آن‌ها به‌کار گیرد. بانك حق ندارد در به‌كارگیری سپرده‌ها تأخیر كند (همان: ص 30).
حقوق سپرده‌گذاران
سه عامل باعث تشویق صاحبان وجوه به امر سپرده‌گذاری در بانكداری ربوی می‌شود. این عوامل عبارتند از:
1. تضمین اصل سپرده: بانك‌های ربوی اصل سپرده‌ها را به‌صورت قرض برای سپرده‌گذاران تضمین می‌كنند؛
2. پرداخت بهره: بانك‌های ربوی افزون بر اصل سپرده به ماندة آن‌ها بهره نیز می‌پردازند؛
3. امكان برداشت: بانك‌های ربوی این امكان را فراهم آورده‌اند تا صاحب سپرده بتواند در سررسید، كلّ یا بخشی از سپرده‌اش را بردارد.
شهید صدر نشان میدهد كه این عوامل در بانكداری بدون ربا نیز به شرح ذیل قابل اجرا است.
تضمین سپرده‌ها
عنصر تضمین اصل سپرده‌ها را در بانكداری بدون ربا نیز می‌توانیم برای سپرده‌گذار فراهم كنیم؛ اما نه از طریق قرض دانستن سپرده، شبیه آنچه در بانكداری ربوی عمل می‌شود؛ چرا كه در آن‌صورت نمی‌توان به سپرده‌گذار سود داد و نه از طریق الزام تضمین بر گیرندة تسهیلات كه در طرح ما عامل مضاربه است که از نظر شرعی نمی‌توان او را متعهد به اصل سرمایه كرد؛ بلكه بانك در جایگاه شخص ثالث و واسطه در قرارداد مضاربه به صاحب سرمایه (سپرده‌گذار) ضمانت میدهد چنان‌كه سرمایه‌گذار در به‌کارگیری سرمایه ضرر كرد بانك ضرر او را جبران كند. شهید صدر در پیوست شماره 2 نشان میدهد كه تضمین سرمایه در قرارداد مضاربه به‌وسیله شخص ثالث منعی ندارد (همان: ص 33، ص 184 – 204).
درآمد
عنصر دوم تأثیرگذار بر عملیات سپرده‌گذاری، پرداخت بهرة ثابت از طرف بانك‌های ربوی به ماندة سپرده‌های ثابت است. در بانكداری بدون ربا آن را با سود حاصل از قرارداد مضاربه تأمین می‌كنیم. چنان‌كه گذشت، بانك به وكالت، منابع حاصل از سپرده‌های ثابت را در قالب مضاربه به سرمایه‌گذاران داده، در پایان سال مالی سود حاصل از به‌کارگیری سرمایه را از آنان گرفته بین سپرده‌گذاران تقسیم، و این عنصر درآمد را تأمین می‌كند با این تفاوت كه در بانكداری بدون ربا درآمد ثابت و از پیش تعیین‌شده نیست و بستگی به میزان توفیق سرمایه‌گذار و بنگاه اقتصای دارد (همان: ص 33 – 37). تفاوت دیگر این‌که در بانكداری ربوی از روز سپرده‌گذاری، بهره به سپرده ثابت تعلق می‌گیرد؛ در حالی كه در بانكداری بدون ربا، سپرده باید به سرمایه‌گذاری تبدیل شود تا بعد از آن سود تعلق گیرد (همان: ص 36).
امكان برداشت
در بانكداری ربوی سپرده‌گذار حق دارد بعد از سررسید، كلّ سپرده یا بخشی از آن را از بانك برداشت كند. در بانكداری بدون ربا این مسأله قدری مشكل است؛ چرا كه سپرده‌های ثابت از طریق قراردادهای مضاربه وارد فعالیت‌های تجاری و صنعتی شده و خارج‌كردن آن‌ها از طرح‌های اقتصادی باعث اختلال پروژه‌ها می‌شود. برای حلّ این مشكل شهید صدر پیشنهاد برنامه‌ریزی دقیق بانكی برای به‌کارگیری سپرده‌ها دارد؛ به‌گونه‌ای كه در پایان هر شش ماه حدود ده درصد طرح هایی كه از طریق مضاربه تأمین مالی شده‌اند و حدود ده درصد سپرده‌های ثابت، منتهی به سررسید شوند تا امكان برداشت برای صاحبان سپرده فراهم شود (همان: ص 37 – 40).
حقوق بانك
در بانكداری ربوی، تفاوت بهرة دریافتی از وام‌ها و اعتبارات با بهرة پرداختی به سپرده‌ها كه به‌طور معمول نرخ ثابتی است، درآمد بانك را تشكیل میدهد. شهید صدر برای بانكداری بدون ربا دو محل درآمد قائل است (همان: ص 41 ـ 47).
1. درآمد ثابت از ناحیة سرمایه‌گذار: چنان‌كه گذشت، بانك بدون ربا واسطة بین صاحب سرمایه (سپرده‌گذار) و عامل (سرمایه‌گذار) در قرارداد مضاربه است و با این واسطهگری خدماتی به سپرده‌گذار و خدماتی به سرمایه‌گذار ارائه می‌كند. بانك بدون ربا می‌تواند در برابر ارائه خدمت به سرمایه‌گذار اجرت ثابت و معیّنی از او دریافت كند. این اجرت می‌تواند در حدّ تفاوت بهرة دریافتی و بهرة پرداختی در بانكداری ربوی باشد.
2. درآمد متغیر از ناحیة سپرده‌گذار: بانك در جایگاه وكیل سپرده‌گذار حق دارد در برابر خدماتی كه به سپرده‌گذار ارائه می‌كند از قبیل حفظ و نگهداری سپرده و یافتن عاملی برای آن، بخشی از سود حاصل از مضاربه كه متعلق به صاحب سرمایه است را به‌صورت حقالوكاله از سپرده‌گذار دریافت كند.
وی در پیوست شماره 3 مبنای فقهی مشروعیت گرفتن بخشی از سود سپرده‌گذار به‌صورت كارمزد و حقالوكاله را تبیین می‌كند (همان: ص 205).
2. تخصیص منابع پولی
بانكداری ربوی منابع حاصل از سپرده‌های جاری، پس‌انداز و ثابت را پس از كسر ذخایر قانونی و نقدینگی از طریق وام و اعتبار در اختیار سرمایه‌گذاران و مصرف‌كنندگان می‌گذارد. از آن‌جا كه ماهیت فقهی وام و اعتبارات، قرض با بهره و ربا است، قابل استفاده در بانكداری بدون ربا نیست. شهید صدر برای این منظور سراغ قراردادهای دیگری رفته است.
1ـ2. مضاربه
مهم‌ترین روش تخصیص منابع پولی در طرح پیشنهادی شهید صدر قرارداد مضاربه است. بانك بدون ربا به دو صورت به اعطای تسهیلات مضاربه برای سرمایه‌گذاران اقدام می‌كند.
1. اعطای مضاربه در جایگاه صاحب سرمایه
بانك بدون ربا منابع خود بانك و ماندة مؤثر سپرده‌های جاری (بعد از كسر ذخایر قانونی و احتیاطی) را در جایگاه مالك و صاحب سرمایه در اختیار سرمایه‌گذاران در رشته‌های گوناگون تولیدی و تجاری می‌گذارد و در سود حاصل از فعالیت اقتصادی با آنان شریك می‌شود (همان: ص 47).
2. اعطای مضاربه در جایگاه وكیل صاحب سرمایه
بانك بدون ربا، ماندة مؤثر سپرده‌های پس‌انداز و ثابت را در مقام وكیل سپرده‌گذار در اختیار سرمایه‌گذاران بخش‌های تولیدی و تجاری می‌گذارد و به وكالت از طرف سپرده‌گذاران در سود فعالیت‌های اقتصادی با سرمایه‌گذاران (عامل‌های مضاربه) شریك می‌شوند (همان: ص 25). در این‌صورت، سپرده‌گذار در جایگاه صاحب سرمایه، سرمایه‌گذار در مقام عامل مضاربه و بانك در جایگاه وكیل، ایفای نقش می‌كنند (همان: ص 26).
شرایط عامل (گیرنده تسهیلات مضاربه)
شهید صدر برای حصول اطمینان از انجام درست معامله و توفیق آن و رعایت مصالح موكّلان (سپرده‌گذاران) شرایط خاصی را برای گیرندة تسهیلات مضاربه مطرح می‌كند (همان: ص 28 ـ 30).
1. سرمایه‌گذار باید امین باشد. دو نفر كه بانك آن‌ها را ثقه می‌داند، به امانت او شهادت دهند؛
2. برای بانك ثابت شود كه موضوع پیشنهادی عامل برای سرمایه‌گذاری سودآور است؛
3. بانك مطمئن شود كه سرمایه‌گذار تجربه و توان كافی در موضوع فعالیت اقتصادی دارد؛
4. موضوع پیشنهادی عامل برای سرمایه‌گذاری شناخته شده و معیّن باشد؛ به‌گونه‌ای كه بانك بتواند نتایج و احتمالات را بررسی كند؛
5. سرمایه‌گذار ضوابط بانك برای انعقاد مضاربه را بپذیرد كه اهم ضوابط عبارتند از:
أ. ضوابط مربوط به تقسیم سود؛
ب. داشتن حساب جاری در بانك؛
ج. داشتن دفاتر دقیق و مرتب مطابق خواست بانك؛
د. ارائه صحیح و به موقع اطلاعات مطابق خواست بانك.
طبق طرح پیشنهادی، سرمایه‌گذارانی كه دارای حسن سابقه با بانك هستند اولویت خواهند داشت.
مسؤولیت و سود سرمایه‌گذار
به مقتضای مضاربه، سرمایه‌گذار (عامل مضاربه) اصل سرمایه و سود فعالیت اقتصادی را تضمین نمی‌كند؛ بنابراین، ممكن است با تمام تلاشی كه سرمایه‌گذار می‌كند، فعالیت اقتصادی به سود منتهی نشود یا حتی به علل گوناگون، ضرر كند. در این‌صورت، عامل، در برابر عدم سود یا ضرر مسؤولیتی ندارد و فقط كار خود را از دست میدهد و در مقابل فعالیتی كه انجام داده، از كسی چیزی دریافت نمی‌كند.
در بحث سپرده‌های ثابت گذشت كه بانك در جایگاه وكیل و شخص ثالث اصل سپرده‌ها را برای سپرده‌گذار تضمین می‌كند؛ در نتیجه در فرض ضرر، این بانك است كه جبران ضرر را تحمل می‌کند؛ بنابراین، ریسك سرمایه به عهدة بانك و ریسك سود به عهدة عامل و سپرده‌گذار خواهد بود (همان: ص 45).
اگر فعالیت سرمایه‌گذاری به سود منتهی شود، سود حاصل مطابق نسبتی كه بین بانك و عامل (سرمایه‌گذار) توافق شده بود، تقسیم می‌شود؛ سپس بانك بخشی از سهم سود سرمایه را در جایگاه حقالوكاله بر می‌دارد و بقیه را به‌صورت سود سپرده‌گذاران توزیع می‌كند (همان: ص 47).
خطر اخلاقی سرمایه‌گذار
به مقتضای قرارداد مضاربه، اصل سود و مقدار سود بانك و سپرده‌گذار به مقدار سود فعالیت اقتصادی بستگی دارد. احتمال دارد كه سرمایه‌گذار برخلاف واقع، سود فعالیت را كمتر از آنچه هست گزارش دهد یا با فرض سود، بنگاه ادعای ضرر و خسارت کند. شهید صدر معتقد است: اگر بانك تدابیر ذیل را اتخاذ کند، گزارش‌های خلاف به صفر نزدیك می‌شود (همان: ص 50 – 52).
1. تحقیق از امین‌‌بودن سرمایه‌گذار: بانك می‌تواند بخش خاصی را برای تحقیق از توان، تجربه و امانت متقاضیان تسهیلات مضاربه داشته باشد تا اطلاعات افراد را جمع‌آوری و طبقه‌بندی كند و بانك براساس آن اطلاعات اقدام كند؛
2. شناخت كافی از موضوع اقتصادی: بانک باید از معاملاتی كه در آن موضوع انجام می‌گیرد، احتمالات ضرر و زمینه‌های سود شناخت داشته باشد. در این‌صورت می‌تواند گزارش‌های خلاف را حدس بزند؛
3. بانك از یك طرف سرمایه‌گذار را مكلف كند اطلاعات لازم درباره قیمت خرید، هزینه‌ها، قیمت فروش و قیمت بازار در آن مقطع را ارائه دهد و از طرف دیگر با ایجاد بخش مطالعات اقتصادی، اطلاعات لازم از وضعیت اقتصاد، سطح قیمت‌ها (قیمت‌های خرید، فروش)، هزینه‌های متوسط در موضوعات گوناگون اقتصادی را جمع‌آوری و طبقه‌بندی كند. بانك با تطبیق گزارش‌های سرمایه‌گذاران با اطلاعات بخش اقتصادی می‌تواند صحت و سقم گزارش‌ها را كشف كند.
4. بانك از همان آغاز فعالیت اقتصادی، با نظارت و كنترل، راه‌های سود و ضرر را به سرمایه‌گذار تذكر دهد و او را موظف كند مطابق سفارش بانك كار كند. دفاتر دقیق و منظم از شرح فعالیت‌ها و معاملات داشته باشد. بانك می‌تواند سرمایه‌گذار را متعهد كند، چنانچه برخلاف پیشنهاد بانك عمل كند و مطابق خواست بانك دفاتر سود و زیان را تنظیم و ارائه نكند، بانك ادعای خسارت را نخواهد پذیرفت و افزون بر اصل سرمایه، سود متعارف آن فعالیت اقتصادی را هم از وی مطالبه خواهد كرد (همان: ص 209).
تضمین اصل سرمایه از طرف سرمایه‌گذار
مقتضای اولیة قرارداد مضاربه آن است كه عامل (سرمایه‌گذار) مسؤولیتی در برابر خسارت ندارد و ضامن آن نیست؛ امّا اگر تضمین سرمایه به‌صورت شرط از طرف صاحب سرمایه مطرح شود و عامل آن را بپذیرد، محل بحث بین فقیهان است. شهید صدر ضمن ارائه بحث فقهی مفصل به این نتیجه می‌رسد كه اشتراط ضمانت سرمایه برای عامل، گرچه به مقتضای قاعده اشكال ندارد، در خصوص باب مضاربه روایت خاص داریم و آن خبر محمد بن قیس است.
محمد بن قیس عن ابی‌جعفرu: أن امیرالمؤمنینu قال: من اتجر مالاَ و اشترط نصف الربح فلیس علیه ضمان … و قال: من ضمّن تاجراَ فلیس له الا راس ماله و لیس له من الربح شیء.
امیرمؤمنان می‌فرماید: هر كس با مالی تجارت، و شرط كند كه نصف سود از آن او باشد، بر او ضمان نیست … . و می‌فرماید: هر كس از تاجر ]برای سرمایه[ ضمانت بگیرد، به جز سرمایه حق دیگری نخواهد داشت و چیزی از سود برای او نیست.
شهید صدر گرچه توجیه دیگری از روایت نیز ارائه می‌كند، می‌پذیرد كه ظاهر این روایت تنافی بین تضمین و شركت در ربح است؛ یعنی به مقتضای این روایت، صاحب سرمایه یا باید تضمین سرمایه را برگزیند یا مشاركت در سود را و هر دو تا قابل جمع نیست (همان: ص 184 ـ 203).
2ـ2. وام بدون بهره
دومین روش تخصیص منابع در طرح پیشنهادی شهید صدر، اعطای وام (قرض) بدون بهره برای متقاضیان خاص است. مطابق این طرح بانك می‌کوشد همة تقاضاها را از طریق مضاربه كه قراردادی سودآور است، اعطای تسهیلات كند؛ امّا در مواردی كه مضاربه امكان ندارد مانند جایی كه متقاضی تسهیلات قصد دارد با منابع بانك، سفته‌ها و بدهی‌های سررسید شدة خود را بپردازد یا دستمزد كارگران، حقوق كارمندان و امثال آن‌ها را بپردازد، بانك بخشی از منابع خود را به‌صورت وام بدون بهره در اختیار چنین سرمایه‌گذاران و متقاضیانی قرار میدهد و وام گیرنده متعهد می‌شود طبق زمان‌بندی مشخص، وام دریافتی را به بانك برگرداند (همان: ص 66 و 67).
منبع: باشگاه پژوهشگران جوان
