یكى از مباحث مهمّى كه در مسأله ربا مطرح است، شناخت محدوده و یا قلمرو رباست. در قسمت رباى معاملى از جهت اینكه رباى معاملى شامل همه كالاها مى شود و یا در كالاهاى مخصوصى جریان مى یابد بحث نمودیم. در قسمت حیلِ ربا، از جهتى دیگر بدان پرداختیم. علاوه بر این مطالب، تفصیلاتى درباره محدوده ربا داده شده است كه هدف آنها محدود كردن قلمرو ربا و پیدا كردن راههایى براى تجویز ربا به شكل دیگرى مى باشد.
از آنجا كه اثبات یا نفى بسیارى از این تفصیلات در ارتباط با اصل ضرورت مسأله بانكدارى بدون ربا مى باشد – زیرا با قبول آنها نیاز به ترسیم سیستم جدید بانكدارى نبوده از همان نظام متداول در سیستم ربوى مى توان استفاده كرد – بنابراین نیازى به طرح چنین تفصیلاتى در این نوشتار نمى باشد. در این رساله فرض بر پذیرش اصل نظام بانكدارى بدون ربا قرار داده شده و مطالب فصل گذشته نیز در مقام ترسیم روشهاى چنین نظامى بوده است.
بنابراین آنچه را كه در این قسمت متعرض مى شویم، تنها تفصیلاتى است كه برخى از ابزارهاى پیشنهادى براى سیاست پولى، مبتنى بر آن است. این تفصیلات عبارت اند از:
1. تفصیل بین بهره بانكدارى دولتى و خصوصى؛
2. تفصیل بین بهره اسمى و حقیقى.
1. تفصیل بین بهره وامهاى دولتى و خصوصى برخى از محققان ادعا كرده اند ادله حرمت ربا از اشخاص حقوقى و حداقل از دولت منصرف است. زیرا ادله ربا منصرف به رباهاى رایج در صدر اسلام است و چنین ربایى در آن زمان سابقه نداشته است. بنابراین گرفتن بهره از سوى بانكهاى دولتى هنگام دادن وام به مردم اشكال ندارد؛ چنانكه دادن بهره به سپرده هاى آنها نیز بدون اشكال است.
صاحب این نظریه در توضیح ادعاى خود مى گوید:
اگر پول از آنِ دولت است و باید به سود مردم صرف شود، چه دلیلى دارید كه دولت نتواند آن را در راههایى و با كیفیتى كه عرض خواهم كرد به كار بیندازد. از جمله به اشخاص وام بدهد و بهره هم بگیرد و این بهره به اصل سرمایه كه متعلق به همه مردم است برگردد و به جیب فرد خاصى نرود. در بخش دیگرى از این گفتار و همچنین نوشته یكى از محققان كه در استدلال بر همین مدّعا مطالبى گفته آمده است:
در مورد پدر و فرزند و نیز شوهر و همسر در روایات زیادى كه مورد اتفاق فتواى فقها نیز مى باشد، ربا تجویز شده است و در تعلیلى كه در برخى از این روایات آمده گفته شده ربا در صورتى تحقق مى یابد كه [مال ] طرف مورد معامله در اختیار و تصرف تو نباشد. در زندگى خانوادگى مخصوصاً درگذشته هرچه داشتند دراختیارهمه بوده و همگى شریك در زندگى جمعى بوده اند. و از این رو سودى كه به یكى از افراد خانواده داده شود یا از او گرفته شود، از محیط خانوادگى بیرون نمى رود… و از این جیب به جیب دیگر انتقال یافته است.
نویسنده پس از این مقدمه نتیجه مى گیرد:
برخى از سودهاى بانكى كه سرمایه آن از بیت المال است و به همه مسلمانان منطقه تعلق دارد، از نوع رباى حرام بیرون است. این تفصیل را مى توان به لحاظ موضوع و حكم بررسى كرد؛ از جهت موضوع:
اولاً، این مدّعا – همانطور كه خود نظریه پردازان آن اشاره كرده اند – در ارتباط با بانكهاى دولتى است كه تمامى سرمایه آنها از بیت المال باشد. در صورتى كه امروزه سرمایه اصلى بانكهاى دولتى را سپرده هاى جمع آورى شده از مردم تشكیل مى دهد؛ مگر آنكه گفته شود بانك این گونه فعالیتها را صرفاً با منابع خود و یا با سپردهاى دیدارى و پس انداز كه به عنوان قرض در نزد بانك بوده و مالك آنها مى باشد، انجام دهد.
ثانیاً، این ادّعا كه منافع چنین عملیاتى به عموم مردم برمى گردد، صحیح نیست. زیرا بانك سپرده هاى خود را از بخشى از مردم جمع آورى نموده و به آنها بهره مى پردازد و تسهیلات خود را نیز در اختیار گروه دیگرى از مردم قرارداده و از همان گروه بهره دریافت مى دارد. بنابراین هماره فقط عده اى از مردم مى توانند از منافع بانك بهره مند باشند.
اما از جهت حكم اولاً ادله حرمت ربا نسبت به جمیع صور آن اطلاق دارد، و اصل رابطه ربوى را بدون نظر به اینكه قرض گیرنده چه كسى است باطل مى داند. بنابراین صرف تعلق بهره گرفته شده به بیت المال موجب خروج آن از حكم حرمت نمى شود. زیرا در این صورت باید ملتزم شویم دزدى از اموال افراد به نفع بیت المال هم حلال خواهد بود! افزون بر اینكه انصراف ادله از چنین مواردى ثابت نمى باشد. ثانیاً، تشبیه رباى بانكهاى دولتى به رباى بین پدر و فرزند و … قیاس نا بجایى است. زیرا تشخیص ملاك حرمت ربا و ملاك استثنا در رابطه بین پدر و فرزند و مرد و همسر او، مشكل و تطبیق آن بر این مورد صحیح نمى باشد. زیرا مضمون ملاكى كه در روایت مورد استدلال نویسنده آمده است این است كه «ربا جایى تحقق مى یابد كه بین ربادهنده و رباگیرنده مرزبندى مالكیتى بوده باشد.» از این عبارت دو معنا را مى توان فهمید: معناى اوّل كه مدلول التزامى خود این روایت است آن است كه بین پدر و فرزند و مرد و همسرش محدودیت مالكیت وجود نداشته ربایى در كار نخواهد بود. معناى دیگر كه از جمع بین این صحیحه و همچنین دو روایت صحیح دیگر(66)- كه در شرایط خاصى از تصرف پدر در اموال فرزند منع مى كند – به دست مى آید، این است كه نوع مرزبندى و ارتباط مالكیت بین آن دو با دیگران فرق مى كند؛ بطورى كه در شرایط خاصى پدر و پسر مى توانند در مال یكدیگر تصرف نمایند. در هر صورت این روایت را به هر معنا كه بگیریم، شامل ربا بین دولت و مردم نمى شود. زیرا بین اموال دولت و مردم از جهت مالكیت مرزبندى مشخصى وجود دارد و مقایسه آن با پدر و فرزند صحیح نمى باشد. علاوه بر اینكه اصل قیاس بر طبق موازین ما دلیل قابل اعتمادى نمى باشد.
2. تفصیل بین رباى حقیقى و اسمى این فكر ابتدا در بین اقتصاددانان و عده اى از فقهاى اهل سنت پیدا شد. اخیراً نیز عده اى از اقتصاددانان ایرانى و فقهاى امامیه آن را مطرح كرده اند. یكى از محققان مصرى دراین باره مى گوید:
مسأله اى كه پى آن هستیم این است كه گاهى شخصى از دیگرى طلبى دارد، اما در اثر تورم ارزش آن در مكانهاى مختلف تغییر مى كند، به گونه اى كه در برخى كشورهاى اسلامى مانند تركیه و لبنان به نرخهاى خیلى بالا مى رسد. این اشكال به حدى است كه در این شرایط كه در مدت كوتاهى مقدار زیادى از ارزش پول كاسته مى شود، دیگر كسى حاضر به قرض دادن نمى شود. اهمیت این مسأله در قرض بیشتر است، زیرا در بدهیهاى ناشى از معاملات نسیه این امكان وجود دارد كه تورم انتظارى را در قیمت نسیه لحاظ كرد. اما در قرض به علت حرمت گرفتن زیادى نمى توان ضرر را جبران نمود. به همین جهت برخى از فقها خصوصاً حنفیها تمایل پیدا كرده اند كه بدهیها به قیمت روز آنها پرداخت شود؛ خصوصاً زمانى كه قیمتها در نوسان باشد.
این نویسنده در مقام استدلال بر این مطلب مى نویسد:
تردیدى نیست كه قرض دهنده مى تواند به جاى اینكه هزار تومان قرض بدهد و هزار تومان پس بگیرد، مثلاً صد كیلو گندم قرض داده و صد كیلو از آن را بگیرد و یا مثلاً مقدارى طلا قرض بدهد و همان مقدار را باز پس گیرد؛ یعنى قرض دهنده و قرض گیرنده مى توانند قرض را بر اساس شى ء دیگرى غیر از پول قرار دهند. لكن مشكل این است كه قرض دهنده همیشه طلا و گندم ندارد و اگر بخواهد از بازار تهیه كند، براى او مشكل و مخارجى را به دنبال دارد. همینطور قرض گیرنده همیشه گندم و یا طلا لازم ندارد وبراى فروختن آن در بازار مواجه با مشكل و مخارج اضافى خواهد شد. مسأله این است كه آیا براى رفع چنین مشكلى مى توانند عقد قرض رابر اساس مبلغ معینى پول كه معادل مثلاً صد كیلو گندم است، قرار بدهند؛ به این شرط كه وام گیرنده نیز در هنگام استرداد قرض، مبلغى پول كه معادل همان صد كیلوست پس بدهد. دراین صورت اگر هنگام بازپرداخت، قیمت گندم بالا نرفته باشد، همان هزار تومان را مى دهد واگر قیمت گندم بالا رفته باشد، مبلغ اسمى بیشترى مى پردازد. نویسنده مى افزاید:
مى توان به جاى قیمت یك كالا، قیمت مجموعه اى از كالاهاى معین را در نظر گرفت.
این ایده، تقریباً مانند نظریه بازپرداخت قرض بر اساس شاخص قیمتها مى باشد كه توسط برخى از علماى اهل سنت مطرح شده (68)و اخیراً در ایران نیز بعضى از فقیهان بر این اساس فتوا داده اند. آیةاللَّه بجنوردى بعد از اختیار این مبنا در ماهیت پول كه «تمام حقیقت و هویت اسكناس عبارت است از قدرت بر خرید و قدرت و توانایى بر رفع احتیاجات» در بحث قرض مى گوید:
قرض اسكناس در حقیقت تملیك مقدار معینى از قدرت خرید مى باشد كه در هنگام بازپرداخت همان مقدار قدرت خرید باید به او برگردانده شود. و بنابراین كسى كه به دیگرى یك میلیون تومان قرض مى دهد، در واقع قدرت خریدى معادل یك میلیون تومان قرض داده است و در شرایط تورمى بازپرداخت چنین قدرت خریدى به این است كه مقدار تورم به اصل آن اضافه شود؛ بدون اینكه ربایى در كار بوده باشد. چون سودى در این عقد حاصل نشده است تا ربا صدق كند. آیةاللَّه سیدمحمود هاشمى نیز در بحثى مبسوط با عنوان «احكام فقهى كاهش ارزش پول» راههاى گوناگونى را كه براى اثبات ضمان كاهش ارزش پول گفته شده بررسى نموده و از آنها پاسخ مى دهد. از جمله این راهها طرح مسأله قدرت خرید پول است كه توسط آیةاللَّه بجنوردى و برخى دیگر از فقیهان عنوان شده است. ایشان در تبیین این راه مى نویسند:
گرچه پول مالى است مستقل و ضمانش به مثل [یعنى جایگزین همسان ] ولى از آن روى كه ماهیت پول بودن، در توان خرید و بهاى داد و ستدى جلوه گر مى شود، آنچه به عهده ضامن مى آید همان توان خرید است؛ زیرا پول چیزى جز قدرت خرید تبلور یافته در خارج نیست. پس آنچه به عهده مى آید همان توان خرید تبلور یافته در خارج است. وى بر این راه دو اشكال وارد مى كند:
اشكال نخست: پیامد چنین سخنى این است كه هرگاه مقدار ارزش پول افزایش یابد، بازپرداخت مقدار افزوده شده بر ضامن لازم نباشد. چرا كه او تنها عهده دار توان خرید تبلور یافته در همان برگه گردیده است و نه چیز دیگر.
منبع: تبیان
