ه گزارش خبرگزاری تقریب(تنا)، کتاب “فروش اقساطی در نظام بانکداری بدون ربا” با مقدمه “سید عباس موسویان” و “غلامرضا مصباحی مقدم” توسط انتشارات دانشگاه امام صادق(ع) به چاپ رسیده است.
این کتاب دارای چهار فصل ، فصل اول کلیات و مفاهیم، فصل دوم احکام و شبهات فقهی بیع مرابحه سفارشی، فصل سوم قرارداد فروش اقساطی و چالشهای فقهی و فصل چهارم قرارداد فروش اقساطی و شروط ضمنی می باشد.
پژوهش حاضر در پی دستیابی به پاسخ‌هایی در رابطه با دو مسئله اساسی است؛ نخست اینکه آیا قرارداد فروش اقساطی مزبور دارای پیشینه فقهی و روایی در فقه شیعه می‌باشد به گونه‌ای که بتوان چالشهای فراروی را با نگاهی فقهی و شرعی برطرف نمود یا اینکه از امور مستحدثه می‌باشد؟ دوم اینکه آیا شبهات فقهی از جمله ربا واکل به باطل که از سوی برخی متوجه این نوع قرارداد می‌شود در اساس، صحت دارد یا خیر؟ فرضیه نگارنده در بدو ورود به بخش تئوری کتاب این بود که قرارداد فروش اقساطی در قانون بانکداری همان عقد مرابحه معروف در فقه و روایات است. بدیهی است که چون بخش میدانی کتاب منوط به ملاحظه عینی عملکرد سه گروه سیستم بانکی و کارکنان و مشتریان بانک بوده است از ارائه فرضیه در این زمینه که نوعی پیش داوری در مورد بخش مبهم کتاب به شمار می‌آمد خودداری شده است.
مسائل و سئوالات فرعی کتاب شامل موارد ذیل می‌باشد: ۱- با توجه به این که امروزه بانکها تحت عنوان تسهیلات بانکی، پول مورد نیاز بابت کالای سفارشی را به مشتری می‌پردازند تا خود وی کالا را بخرد و به عنوان طرف معامله قرار گیرد، چنین عملی تا چه حدی قابل انطباق با عقد مرابحه سفارشی در فقه است؟ ۲- عملكرد بانك‌ها در قسط بندی مجدد در قبال تقاضای مشتری مبنی بر كاهش یا افزایش مدت یا مبلغ قسط بلحاظ فقهی چه حكمی دارد؟ ۳- آیا لازم است که بر اساس نوع بافت اقتصادی منطقه و شهر حوزه فعالیت بانک، بین کالاهای موضوع فروش اقساطی یا بخش‌های فعالیتی قرارداد تفکیک قائل شویم؟ مثلا در مناطق روستائی تنها ابزاروآلات ومحصولات کشاورزی موضوع قرارداد واقع شوند ودر بنادر تجاری تنها موضوعات مرتبط با تجارت موضوع واقع شوند. ۴- آیا بانک مجاز است که تاخیر بازپرداخت وام مبتنی بر تسهیلات فروش اقساطی رابه حساب مماطله مشتری موسر و دارا تلقی کند، اگر چه در واقع ممکن است ناشی از عوامل خارجی یا اعسار باشد؟ ۵- تخلف مشتری در قرارداد فروش اقساطی از حیث جایگزین كردن كالائی غیر از كالای توافقی كه بانك برای خرید آن به وی وكالت داده است بلخاظ فقهی چه توجیهی دارد؟ ۶- عكس‌العمل بانك در برابر تاخیر در پرداخت قسط تا چه حدی گروه‌های مختلف مشتریان طرف قرارداد را مورد لحاظ قرار می‌دهد؟
اما نتایج پژوهش حاضر به این شرح است که اولا” قرارداد فروش اقساطی دارای پیشینه روائی و فقهی نزد فریقین بوده که مجموعا” تنها پنج روایت صریحا” این قرارداد را پوشش داده است. همچنانکه قرارداد مذکور از شمول فتاوی قدمای فقهای شیعه از زمان شیخ کلینی و صدوق نیز بی‌نصیب نبوده است. در خصوص شبهات فقهی ایراد شده نیز ثابت شد که هیچیک از شبهات مزبور شامل شبهه” بیع عینه” و” بیعتین فی بیعه” و” عقد معلق” و”ریسک پذیری” و “ربا” و”بیع مالایملک” و”ما لیس عندالبایع” و” نبود قائل به جواز” وارد نبوده است. ضمن اینکه مهمترین و جدی ترین چالشهای فقهی فراروی این قرارداد از جمله خسارت و جریمه تأخیر تأدیه و وکالت بلا عزل و ضمانت شخص ثالث در بانک که معرکه آراء فقها و محققان معاصر می‌باشد دقیقاً بررسی و مطابق با واقعیت موجود در نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به مبانی فقهی، اولا” به بیان شرایط صحت آنها پرداخته و سپس با بیان نقاط ضعف و قوت هر یک حدود و ثغور جواز آنها را مشخص شده است. و بالاخره در بررسی عملکرد مشتریان و کارکنان بانک اقدام به انجام نظر سنجی از این دو گروه و بررسی میدانی پرونده‌های امر ثابت شد که آنچه فعلا در نظام بانکداری کشور تحت عنوان قرارداد فروش اقساطی رایج است گرچه به لحاظ عنصر قانونی ایرادی متوجه آن نیست اما به لحاظ دستورالعملها و مندرجات فرمهای مربوطه و عملکرد بانکها و مشتریان با ایرادات ماهوی و شکلی روبروست که در این راستا راهکارهای عملی و پیشنهادات مفیدی در کتاب حاضر ارائه شده است.
منبع: تقریب
