متن زیر بخشی از کتاب بانکداری،ربا و قوانین مالی اسلام از آثار شهید بهشتی می باشد::
تقسیم فعالیت های بانکی به دو دسته::
دسته اول از قبیل حواله، برات، حساب جارى، چك، حساب پس انداز بدون بهره، و مبادلات ارزى و پولى دیگر.
دسته دوم از قبیل دادن اعتبار یا وام تجارتى ، صنعتى ، كشاورزى ،صنفى، خانه سازى، كارگشایى، و نظایر اینها.
**
فعالیت هاى دسته دوم:
این گونه فعالیت ها به صورتى كه امروز در اغلب نقاط دنیا انجام مى شود هدفش صرفاً بهبود اقتصاد نیست. هدف اصلى در این گونه فعالیت هاى بانكى اغلب رباخوارى، ولى توأم با قدرت و نظم و تشكیلات ظاهرى باشكوه و آبرومند است، و اگر براى بهبود اقتصاد و ترقى علم و صنعت هم اثرى داشته باشد فرعى است.
این بانك ها، چه خصوصى، چه دولتى، و چه بین المللى ، دائما در تلاشند تا مناسب ترین زمینه ها را براى به كار انداختن سرمایه خود در راه رباخوارى بیابند یا به وجود آورند؛ و اگر در مواردى دیده شده است كه اینها مى كوشند وام یا اعتبار بانكى را در راه استوار كردن اقتصاد یك مؤسسه یا یك ملت یا مردم جهان به كار اندازند ، براى خود دلسوزى كرده اند نه براى آن مؤسسه یا ملت یا ملل جهان . اینها
سرمایه داران زیركى هستند كه مى خواهند زمینه سودیابى خود را براى همیشه حفظ کنند ،انگل هاى مآل اندیشى هستند كه چون بر پیكر نشستند آنقدر خون او را نمى مكند كه از پا درآید، بلكه رمقى براى او باقى مى گذارند تا میان مرگ و زندگى باقى بماند و قوت آنها را تأمین كند.
قوانین مالى و تجارتى اسلام بدون شك این جنبه از فعالیت هاى دسته دوم بانكى را تحریم كرده است. با این تحریم دیگر سرمایه داران خصوصى حاضر نمى شوند سرمایه خود را در راه دادن اعتبار و وام بانكى به كار اندازند و وام هاى بدون بهره بدهند، آن وقت این سؤال ها پیش مى آید:
1. فعالیت هاى بزرگ صنعتى، كشاورزى، حمل ونقل ، و بازرگانى ، سرمایه هاى بزرگ مى خواهد. قسمتى از این سرمایه ها معمولا به وسیله وام هاى بانكى تأمین مى شود، اگر وام هاى با بهره تحریم شود، به توسعه این فعالیت ها و در نتیجه به پیشرفت علم و صنعت و اقتصاد لطمه مى خورد.
در سؤال اول این دو به جاى هم عوضى گرفته شده است ، براى انجام دادن كارهاى وسیع و پردامنه صنعتى و كشاورزى ، و ترقیات علمى و فنى، بدون شك سرمایه هاى بزرگ لازم است، ولى سرمایه هاى بزرگ لازم نیست همیشه متعلق به شخص یا اشخاص معین و محدود باشد ، و راه ایجاد سرمایه هاى بزرگ منحصر به همین راه و شیوه معمول كشورهاى سرمایه دارى، و گرفتن وام هاى با بهره،كم بهره یا پربهره،از بانك ها نیست.
براى ایجاد سرمایه هاى بزرگ راه هاى گوناگون دیگرى هست كه مدت هاست مورد توجه كارشناسان اقتصاد دنیا قرار گرفته است . با تشكیل شركت هاى بزرگ سهامى، تعاونى تولید، تعاونى مصرف، تعاونى تولید و مصرف و… مى توان سرمایه هاى بزرگ متعلق به سرمایه دارهاى كوچك به وجود آورد و در راه ترقى و توسعه فعالیت هاى اقتصادى به كار انداخت، بى آنكه پاى سرمایه داران و رباخواران به میان آید.
در این گونه شركت ها اگر سودى به دست آید ، میان افراد بیشترى تقسیم مى شود، و به تمركز ثروت در دست عده اى معدود نمى انجامد ، و این كمكى است به عدالت اجتماعى و تعدیل اقتصادى ، و راهى است براى جلوگیرى از به وجود آمدن سرمایه داران بزرگ مترف و عیاش و اسراف كار و تجمل پرست در جامعه ، و پیدایش فاصله هاى زیاد اقتصادى میان افراد یك امت.
بنابراین تحریم ربا جلوى پیدایش سرمایه بزرگ را نمى گیرد ، جلوى پیدایش سرمایه دار بزرگ را مى گیرد. آن هم چه بهتر، این همان است كه اسلام خواسته و عموم صاحبنظران مترقى اجتماعى قرون اخیر خواسته اند. همان كه اگر اجر ا شده بود به تندروى ها و افراطهاى رژیم هاى نوخاسته منجر نمى گشت.
***
بر فرض كه بگوییم دولت ها، بازرگانان و كارفرمایان خوبى نیستند و اداره امور اقتصادى و حتى فرهنگى و بهداشتى و عمرانى بهتر است به دست افراد و در معرض رقابت هاى آزاد باشد ، و دولت ها باید از مباشرت مستقیم در این گونه فعالیت ها خوددارى كنند و راه را براى به كار افتادن استعدادهاى سرشار افراد كاملاً باز بگذارند؛ آنها(دولت ها) وظیفه دارند فعالیت هاى خصوصى را در راه هاى صحیح و بر وفق منافع و مصالح توده هاى وسیع ملت ، ارشاد و هدایت كنند . در این صورت وظیفه دولت هاست كه از بودجه عمومى، بانك هایى مخصوص دادن این نوع كمك هاى اقتصادى تأسیس كنند تا وام هاى بزرگ یا كوچك بدون بهره به افراد یا مؤسسات خصوصى بدهند و به این وسیله نبض اقتصاد مملكت را بهتر در دست گیرند . این وضع خود به خود به تسلط حكومت بر اقتصاد مملكت كمك شایان مى كند، و فرصتى بسیار حساس و مناسب براى دولت به وجود مى آورد تا در دادن وام، مصالح امت را بر منافع خصوصى گیرندگان وام مقدم بدارد و سرمایه ملت به دست افراد ، در راه مصالح خود ملت به كار افتد، نه در راه ثروت اندوزى شخصى و كنزطلبى و گنجینه سازى. دولت ها مى توانند از منافعى كه از این وام ها به دست گیرندگان وام مى رسد، مالیات هاى سنگین به نفع ملت بگیرند و در راه رفاه آنان صرف كنند و این باز راهى براى پیش گیرى از به وجود آمدن مترفینِ عیاش و تجمل پرست و هرزه خو و شكاف هاى عمیق طبقاتى در داخل یك امت است.
منبع:یک سرباز اقتصادی
