1. بسیار اتفاق مى افتد، كارگر، پیشه ور، كشاورز ، یا صنعتگرى در مضیقه افتد و با وام مختصرى گره از كارش گشوده مى شود ، و وام اگرچه با بهره باشد، براى او نعمت بزرگى است. با تحریم بهره ، راه این گره گشایى ها بسته و چه بسا خانواده اى بیچاره مى شود.
2. وام هاى خانه سازى و كارگشایى هر چند با بهره توأم باشد ، وسیله اى براى رفاه طبقات محروم است و نباید با تحریم بهره این وسیله را هم از طبقات محروم گرفت و آنان را در بند بیچارگى باقى گذارد.حل مشكل سرمایه بزرگ یا سرمایه دار بزرگ؟
در مورد سؤال هاى دوم و سوم نیز دو راه هست:
1 .مؤسسات شخصى یا گروهى قرض الحسنه با ثواب فراوانى كه خداوند براى قرض الحسنه مقرر فرموده و آن را از صدقه و كمك هاى بى عوض نیز برتر شمرده است، اگر طرح صحیحى براى این كار تهیه و تبلیغاتى در این زمینه صورت گیرد راه براى پیدایش این گونه مؤسسات باز خواهد شد.
مؤسسات قرض الحسنه براى تأمین هزینه هاى جارى ، كارمزدى مناسب با درصد معین مى گیرند، ولى براى اصل وام بهره اى نیست. بیلان مؤسسه قرض الحسنه در آخر سال سودى نشان نمى دهد. در مورد قرض الحسنه نكته جالبى است كه شاید تا كنون به آن توجه نشده باشد. طبق قوانین، به پول، طلا و نقره كه به حد نصاب برسد و بیش از یازده ماه راكد باشد، زكات یعنى مالیات جاودانى اسلام تعلق 5% است.
اگر اسكناس در باب زكات حكم پول، طلا و نقره را داشته باشد ، یا در مورد اسكناس احتیاط شود، ولى دولت و حكومت اسلامى مشابه همان زكات را به صورت مالیات براى اسكناس هاى راكد به حد نصاب رسیده وضع كند، خود به خود سرمایه براى ایجاد مؤسسات شخصى یا دسته جمعى یا نیمه دولتى قرض الحسنه زیاد خواهد شد، و سرمایه هاى ملى به جریان خواهد افتاد. پس انداز ملى هم وقتى قرار شد بدون بهره باشد، راهى دیگر براى تأمین سرمایه این مؤسسات است.
2. بانك هاى دولتى اگر از راه اول نتیجه كافى به دست نیامد، باز وظیفه دولت است كه از بودجه عمومى، بانك هایى براى وام هاى اصنافى، صنعتى، كشاورزى، خانه سازى و كارگشایى تأسیس كند. این بانكها نیز كارمزدى مناسب با هزینه جارى خود مى گیرند ولى براى اصل وام بهره اى در كار نیست.
تأسیس بانك هاى كشاورزى، رهنى، و كارگشایى ایران در آغاز كار براى همین منظور و بر همین اسلوب بوده، و قرار نبوده است كه این بانك ها براى دولت سودى داشته باشند ، بانك كارگشایى حتى هزینه جارى اش هم تأمین نمى شد.
متأسفانه در چند سال اخیر به عنوان افزایش سرمایه این بانك ها ، سرمایه هاى خصوصى را ضمیمه سرمایه ملت در این بانك ها كردند و در عوض آنها را نیز به صورت مؤسسات رباخوارى درآوردند و دیگر آن خاصیت تعاونى و گره گشایى خود را از دست داده است.
نتیجه
تحریم ربا، به هیچ یك از منافع اجتماعى و اقتصادى ملى بانك ها لطمه نمى زند.
بانكدارى به صورت صحیح، بدون بهره و فقط با كارمزد در راه رفاه و سعادت ملت ها نه تنها حرام نیست ، بلكه از واجبات كفایى و از وظایف دولت هاست.
آنچه با تحریم ربا تحریم شده است ، بانكدارى با بهره و در راه رباخوارى و تأمین منافع سرمایه داران رباخوار و پیدایش طبقه مترف و اسراف كار و عیاش و تجمل پرست است ؛ و این خود از بزرگ ترین مزیت هاى قوانین مالى و تجارتى اسلام است.
منبع: یک سرباز اقتصادی
