ربا، بدترین نوع استثمار1
اصل ,بهره, از پول یک امرى است بسیار خلاف انصاف و خلاف انسانیت که یک پولى آنجا گذاشته اند، بعد آن پول نه کارى، نه چیزى، یک چیزى در آورند. بدترین انواع استثمار همین رباست که در مقابل هیچ، خود پول که هست و در مقابل هیچ، این بزاید، بهره بردارد. در اسلام، این البته به هر صورتش حرام است حتى این فرارهایى که بعضیها جایز میدانند، این فرارها هم صحیح نیست. فرار از ربا هم صحیح نیست. یک راههایى گفته شده است، لکن آنها هم صحیح نیست بهره بردارى از این نقود و از پول به هیچ وجه در اسلام جایز نیست. از جهتى که یک همچو بانک اسلامى که مبنایش بر این باشد که بهره در کار نباشد و ربا در کار نباشد، این یک خدمت بزرگى است به جامعه و به اسلام، هر دو، که امید است که احتیاج مردم از سایر بانکها به واسطه این بانک سلب بشود و مردم توجه بکنند به این بانک که اسلامى است، مبنایش اسلام است، اسلامى است و مبنایش بر این است که استثمار نکند مردم را، بهره بردارى از انسان بیخودى نکند.با شفافيت صداقت و راستگويي زياد ميگردد و بعد به امید خدا عدل و عدالتاجرا ميگردد.
آيا وظيفه رهبر و حكومت ديني اول مشخص كردن حدود الهي و دوم نظارت بر اجراي كامل حدود الهي توسط دولت و امت نيست ؟
چرا و چگونه ,مضاربه, و,عقود بانکی, به ربا تبدیل شد !!! و قفل اقتصادی و معوقه بانکی ایجاد شد.
بانکداری بدون ربا در نظر و در عمل
یقیناً اگر نظام بانکی کشورمان مبتنی بر بانکداری واقعی اسلامی پایه ریزی شده بود و در تمام مراحل ابتدایی تا انتهایی عقود مبادله ای، به صورت مستمر نقش نظارت (Supervision) و مشارکت (Participation) را در پروژه اقتصادی به کار می بست و خود را در سود و زیان وام گیرنده سهیم می دانست، اصلاً مطالبه معوقی به وجود نمی آمد که اکنون چنین سر و صدایی در جامعه به پا کند. متأسفانه روش های اجرایی بانکداری و مالیه اسلامی هم آن طور که در کشورمان اجرا می شوند چاره ساز نیستند. نگاه کنید به اوراق مشارکت که توسط حوزه و دانشگاه ابداع شدند و قرار بود به صورت اسلامی و مشارکتی منتشر شوند، ولی به هیچ عنوان انتظارات را برآورده نکردند. ناگفته نماند که برخی از صاحب نظران معتقدند بانک اسلامی در عمل نوعی شرکت سرمایه گذاری است.
1) پول ,نفت, و سپرده های ملت بیچاره با اعلام نرخ اشتباه تورم در بازار توسط بانک مرکزی + نبود نظارت در بانک ها و در اقتصاد متاسفانه بصورت تسهیلات بانکی برای افراد خاص و اقازاده و غیر متخصص و ” عدم شناسایی ریسک“ و “ عدم توجیه اقتصادی طرح ها “ منتقل شده و بنام تولید ولی درایجاد تورم در جامعه و متاسفانه ایجاد گرانی در بازار و جامعه قرار گرفته شد و نتیجه آن هم معوقه است .
2)متاسفانه در 6 سال گذشته مطالبات معوقه بانکها آمارها نشان مي دهد كه تا سال ٨٣ كل مطالبات معوقه شبكه بانكي كشور، حدود ٣ هزار ميليارد تومان بوده است و از آن تاريخ به بعد، طي ٣ سال گذشته، اين حجم به ٤٠ هزار ميليارد تومان مي رسد. اين ارقام، رشدي ١٣ برابري را نشان مي دهد. اين درحالي است كه در همين مدت حجم نقدينگي كشور به ٢ برابر رسيده است. يعني نسبت بدهي هاي معوقه به نقدينگي بانك ها چند برابر است.
3)اين آمارها نشان دهنده نوعي بحران و از نظر حسابداري چنين وضعيتي غيراستاندارد است چرا كه ميزان طلب معوقه تا ٣ درصد قابل قبول است. در حالي كه بعضي بانك ها تا ١٧ درصد طلب معوقه دارند. در واقع برخي بانك ها نزديك به مرحله ورشكستگي قرار گرفته اند.
4)متاسفانه وقتی دولت در يك اقدام، ٧ مديرعامل بانك هاي دولتي و يك مديرعامل بانك هاي خصوصي را عوض كرد، هدفش اين بود كه مديران عامل جديد بانك ها، با شرايط سهل تر , و بدون نظارت کافی به افراد متقاضي، وام پرداخت كنند طبیعی است که معوقه بانکی ایجاد میشود و در طی 7سال گذشته ناگهان قیمت ,زمین, و ,مسکن, چند برابر می شود.
5)به عبارت ديگر ,وام هاي خوداشتغالي, فراواني داده شد از سوي ديگر جريمه دير كرد، پي گيري نشد و وام هايي بانرخ بهره كمتر از نرخ بازار آزاد و تورم به افراد داده شد.
6)به عنوان مثال وقتي كسي كه با نرخ بهره اعلام شده يك ميليارد تومان وام مي گيرد، اگر اين مبلغ را در شعبه ديگري سپرده گذاري كند، سالانه حدود ميليون ها تومان سود نصيبش مي شود. با اين روند آيا افزايش معوقه ها، امري طبيعي به نظر نمي رسد؟ در واقع اگر زمان ديركردها طولاني نشود، جاي تعجب دارد. به هرحال بايد بدانيم كه بحران معوقه ها به اين سادگي قابل رفع شدن نيست.
7)اقتصاد يك علم است. حال اگر نظام بانكي براساس داده هاي اين علم مديريت شود، نبايد در سيستم برداشت ها و پرداخت ها مشكلي پيش آيد. در واقع با اجراي سياست هاي اقتصادي درست مي توان منابع مالي را به درستي هدايت كرد.
8)كارشناس پولي يك بانك خصوصي با اشاره به سياست هاي اقتصادي دولت در نظام بانكي مي گويد: وام هاي كلان به افراد خاصي پرداخت مي شود. به عنوان مثال كسي كه ٣٠٠ ميليارد تومان وام مي گيرد، بايد حداقل وثيقه اي ٤٠٠ ميليارد توماني را در اختيار بانك قرار دهد تا بتواند به ميزان ٧٠ درصد وثيقه خود، پول دريافت كند.
9)حال سوال اين است كه چند درصد مردم، توان گذاشتن چنين وثيقه هايي را دارند؟ از اين رو وام هاي كلان براي افراد خاص است و معوقه هاي همين افراد در پرداخت هاي بعدي براي بانك ها مشكل ايجاد مي كند و پرداخت چنين وام هايي در شعبات كوچك، غير ممكن به نظر مي رسد.
10)قطعاً هیچ عذر و بهانه ای برای چنین حجمی از مطالبات معوق قابل قبول نیست. برخی از برآوردهای غیررسمی حکایت از نرخ ۳۰ تا ۴۰درصدی نسبت معوقه ها به کل مانده اعتبارات بانکی دارند که اگر چنین باشد فاجعه است.
11),بانکداری دولتی,، یکی از مواردی است که در پیدایش مطالبات معوق دخیل بوده است. بانک های دولتی نه تنها انضباط قابل انتظاری ندارند، بلکه در ارزیابی اقتصادی و ریسک های متقاضیان مشکل جدّی دارند. از طرف دیگر، نیروی زحمتکش بانکی هم آن طور که باید، با روش های مدرن و روز دنیا تربیت نمی شود و انگیزه هم ندارد. علاوه بر این، در حالی که مسایل مربوط به ریسک اهمیت فراوانی دارند، اما “شناسایی ریسک” و “توجیه اقتصادی” در نظام بانکی کشور، مسایلی بی معنا است و جای بسی تعجب است که با وجود این همه ریسک در کشور، از شناسایی و مدیریت آنها مغفول مانده ایم.
12)از سوی دیگر، اکثر مطالبات معوق به شرکت های دولتی مربوط است. تصور کنید نظام بانکی دولتی در کنار نظام اقتصادی دولتی چه وضعیتی را به وجود خواهد آورد. چنین وضعیتی برای اقتصاد کشور مضر است و کارایی نخواهد نداشت و بدتر آن که نظام سیاسی اجتماعی را مورد تهدید قرار می دهد. ,«اقتصاد ایران», در طول سالیان خدمت خود به اقتصاد و اجتماع کشور، مردم و دولت ها، بارها در این رابطه هشدار داده است.
13) مشکل دیگر در نظام بانکی کشور، نبود نظارت نوین و مقبول بر دارایی ها و بدهی های نظام بانکی است. به عبارت دیگر، از وجود یک سازمان ناظر بانکی توانا که حسابرسی و ممیزی (Auditing & Examining) نوین را بداند و آن را وظیفه اصلی خود قلمداد کند و بر آن تمرکز کند، بی بهره ایم .
14)عدم کارآمدی بازار سرمایه در خصوص تأمین مالی بنگاه ها که بانک ها را هدف اول متقاضیان تأمین مالی قرار داده است، دلیل دیگری برای افزایش مطالبات معوق بانکی به شمار می رود. با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال ۸۴ انتظار بیشتری از شورای بورس و اوراق بهادار، سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین شرکت های بورس می رفت، اما بسیاری از انتظارات و امیدها برای تأمین مالی منطقی واحدها و بخش های اقتصادی – چه دولتی و چه بخش خصوصی – برآورده نشده است. فقدان ,اوراق بهادار, نوین از آن جمله است.
15)علاوه بر این، نگرش برخی از اقشار جامعه هم در افزایش مطالبات بانکی بی تأثیر نبوده است. بسیارند افرادی که به هزار و یک در می زنند تا بتوانند از راهی، وامی برای خود دست و پا کنند، حال آن که از ابتدای امر، اصلاً هیچ نیتی برای بازپرداخت بدهی خود ندارند و به اصطلاح می گویند “حالا وام را بگیریم، چه کسی می خواهد آن را پس دهد!” حتی برخی پایشان را هم از این فراتر می گذارند و معتقدند، حالا که دولت سهمی از فروش نفت نصیبشان نمی کند، باید این گونه طلبشان را از بانک ها بگیرند! دود چنین تفکرات غلطی، اول از همه به چشم کارآفرینان و بنگاه داران اقتصادی می رود و آنها را در تأمین مالی خود دچار مشکل می کند.
16) اگر وضعیت مطالبات معوق به همین صورت باقی بماند، تشدید شرایط رکودی و افزایش ,نرخ بیکاری, در کشور امری طبیعی به شمار خواهد رفت. مضاف بر این، عدم بازپرداخت بدهی به بانک ها با عکس العملی که دولت و بانک مرکزی نشان خواهند داد می تواند منجر به افزایش نشر پول در گردش شود. این عکس العمل، افزایش تقاضا را به همراه خواهد داشت و از آنجا که چنین تقاضایی در چارچوب برنامه ریزی تصمیم گیران اقتصادی کشور گنجانده نشده و طرف عرضه با آن به حرکت در نخواهد آمد، افزایش تورم دور از ذهن نخواهد بود.
17)تضعیف بخش خصوصی در قیاس با بخش دولتی به دلیل تزریق باقیمانده منابع بانکی به بدنه دولتی از دیگر پیامدهای تداوم مطالبات معوق بانکی است.
راهکارهای بلند مدت :
برای سلامت اقتصاد کشور از طریق دل مشغولی هایمان با آنچه گذشت قابل برداشت است، اما در کوتاه مدت از آنجا که تشدید شرایط رکودی از مهمترین پیامدهای افزایش مطالبات معوق در نظام بانکی به حساب می آید، پیشنهاد می کنیم مسؤولان، تمرکز خود را به رفع رکود حاکم بر اقتصاد جمع کنند تا از این طریق، آن دسته از بدهکاران خوش حسابی که به دلیل فقدان منابع مالی لازم، توانایی تسویه حساب خود را نداشته اند، با بهبود اوضاع به بازپرداخت بدهی های خود بپردازند و در نتیجه بخشی از حجم معوقه ها کاهش یابد. در اینجا بکار گیری بازار سرمایه ضروری است تا از نشر پول جلوگیری شود. علاوه بر این، نظام بانکی کشور باید با بکارگیری کارشناسان خبره در حوزه های گوناگون، پروژه های مشمول وام را از جنبه های مختلف مورد ارزیابی قرار داده و صلاحیت افراد متقاضی را بررسی کند که آیا می توانند وام خود را در سررسید مقرر بازپرداخت نمایند یا خیر. استفاده از اعتبار سنجی های مدرن با بهره گیری از گزارش های کفایت سرمایه که امروز در عموم مؤسسات وام دهنده دنیا موسوم است در کنار مدیریت ریسک، کمک می کند تا بانک ها با اندازه گیری درصد احتمال عدم بازپرداخت وام، ذخیره احتیاطی مربوط به آن را در خزانه خود نگهداری نمایند تا از عواقب نامناسب معوقه شدن مطالبات خود در امان بمانند. بلافاصه نیز باید تقویت جدّی نظارت بر بانک ها را در دستور کار قرار داد! لازم است تک تک بانک ها نیز “خود انضباط” شوند وگرنه آش همان است و کاسه همان. در نظام بانکی و بازار سرمایه کشور کار زیاد داریم و یاد این جمله معروف باشیم که پیشگیری بهتر از درمان است. برگشتن به اسلام و عقود اسلامی واقعی در جامعه !!!
برخی از نتایج معوقه ها ی بانکی:
,احتکار,،,گرانی, و ,تورم, در جامعه، کمبود جنس در جامعه، تبعیض بین مردم، فساد اداری و بانکی، رشوه در جامعه، رانت های اطلاعاتی، رانت های اقتصادی، بیکاری، مشکلات اخلاقی در جامعه، بی تفاوتی مردم به نظام، بی اعتمادی جوانان به حکومت دینی و… .
1 منبع: سایت جماران http://jamaran.ir/fa/NewsContent-id_15475.aspx
گردآورنده آقای خسرو غنی زاده
