نامه ای را در خصوص کاهش ارزش پول ملی و وظیفه بانک مرکزی در حفظ ارزش پول به مرجع تقلید محترم ,آیت الله العظمی مکارم شیرازی, ارسال کردم و پاسخ دریافت نمودم ، نامه و پاسخ را جهت مشاهده شما دوستان در زیر قرار داده ایم:
بسم الله الرحمن الرحیم
محضر مبارک حضرت ایه الله العظمی مکارم دام ظله العالی ، مرجع معظم تقلید
سلام علیکم احتراما همانگونه که خاطر شریف مستحضر است امروز انتشار ,پول, ملی در اختیار ,بانک مرکزی, کشورها است و از آنجا که میزان اسکناس در گردش، عامل مهمی در تعیین قدرت خرید مردم بوده و بالاتر بودن آن از حد خود (که عرضه پول بدون پشتوانه خوانده می شود) باعث کاهش قدرت خرید و ارزش مبادله ای پول رائج مملکت می گردد، و این اقدام در مقدار ارزش اموالی که در دست مردم می باشد تأثیر مستقیم دارد، آیا پول چیزی بجز امانت و ابزار مبادله در بیع ((خرید و فروش)) و ابزار واسطه مبادله، معیار سنجش و ذخیره ارزش ثروت ملت نزد بانک مرکزی نیست ؟
ببخشید من فکر میکنم که حکومت اسلامی ،درقبال حفظ ارزش پول رایج درجامعه اسلامی مسئول می باشد. این مساله اولین وظیفه قانون بانک جمهوری اسلامی ایران نیز میباشد ودر سنوات اخیر ارزش پول ملی رایج درحال کاسته شدن می باشد وارزش سپرده های قرض الحسنه در نزد بانکها کاسته شده است .
وظایف و اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران براساس قانون پولی و بانکی کشور مصوب تير ماه 1351 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران، بـه عنـوان تنظيم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، موظف به انجام وظايف زير میباشد: *1
• حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور
• انتشار اسکناس و ضرب سکه‌های فلزی رايج کشور
• تنظيم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ريالی
• نظارت بر معاملات طلا و وضع مقررات مربوط به آن
• نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رايج کشور
• تنظيم کننده نظام پولی و اعتباری کشور
• نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری
• تنظيم حجم اعتبارات بانکی و ايجاد هماهنگی، متناسب با نيازهای پولی کشور
• نگهداری از حساب‌های کليه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت
• نگهداری کليه ذخاير ارزی و طلای کشور
• نمايندگی دولت در سازمان‌های مالی و بين‌المللی
• در اختيار داشتن تصدی تمام عمليات انتشار اوراق بهادار دولتی
• انعقاد موافقت نامه پرداخت و اجرای قراردادهای پولی، مالی، بازرگانی و ترانزيتی دولت و ساير کشورها
بدين ترتيب رسالت اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران بر آن است که با اجرای سياستهای پولی و اعتباری شرايط مساعد برای پيشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامه‌های مختلف اعم از برنامه‌های تثبيت و توسعه اقتصادی پشتيبان دولت باشد. در اين راه حفظ ثبات ارزش پول و تعادل موازنه پرداخت‌ها به همراه رشد مدوام اقتصادی از طريق اجرای سياستهای پولی از اهداف مهم آن به شمار می‌رود.
مفهوم امانتداری در قرآن:
انجام دادن وظیفه و تکلیف به هر شکلی از سوی هر شخصی- گروهی یا حکومتی
فان امن بعضکم بعضا فلیؤدی الذی اؤتمن امانته ولیتق الله ربه(2: 283)
ان الله یأمرکم ان تؤدواالامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل(4: 58)
والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون(مؤمنون: 8- معارج: 32)
آیا در فقه اسلامی که مبنای تدوين قوانين در قواعد نظام اقتصادی است نباید قوانين و مقررات پولی نظام اقتصادی ما در جهت استقلال بانك مركزی و نظر شارع مقدس در جهت حفظ ارزش پول تصويب بشود ؟
مگر وظیفه حکومت اسلامی در حفظ ارزش پول ملی و خطر بزرگ ( نوسان ارز) دلایل فقهی و خلاف شرع حرام نیست ؟
آیا قدرت خرید سپرده‌گذار نباید طبق قانون و شرع مقدس توسط حکومت حفظ شود و در امانت طرفین خیانت نشود؟
مگر در قران کریم نگفته که : «فَلَکُم رُؤُس اموالکم لاتَظلمون و لاتُظلمون». اسلام ضرر وام‌دهنده و وام‌گیرنده را حرام می‌داند!
آیا چاپ پول بدون پشتوانه خیانت در امانت در حق مردم نیست ؟ آیا چاپ چک پول بدون پشتوانه در قانون شرع مجاز است ؟
آیا در حکومت اسلامی . مسولین نظام نباید امانت دار و امین و حافظ سرمایه مردم و درضمن عهد دار جریان اقتصاد و سیستم مالی و اقتصادی و حفظ ارزش پول ملی در کشور و جامعه باشند ؟ آیا برگردان کمتر به ,امت اسلامی, نوعی خیانت در امانت در حق ملت و امت نیست ؟
در دین اسلام که من فهمیدم كار و درآمد بدون ريسك وجود ندارد و طرفین باید در سود و زیان شریک باشند. معاملات مالي مجاز از سوي شريعت اسلامي بايد مبتني بر ارائه كالا، خدمات و منافع حاصل از ارائه كالا، خدمات باشد . گشایش گره و قفل از اقتصاد کشور اسلامیمان و همچنین بانکداری اسلامیمان را مستلزم واقعی شدن نرخ سود حاصل از معاملات مالي مجاز از سوي شريعت اسلامي که حاصل از محصول یعنی (( كالا، خدمات)) و منافع ان باشد و نهایتا باعث تنظیم (( عرضه و تقاضا )) در بازار و امید به ((ارزانی و فروانی)) در کشور ((محصول و خدمات )) و ایجاد ((کار و اشتغال )) در کشور و جلوگیری از بین رفتن (( تورم و در ضمت واقعی شدن سود بانکی )) و نهایتا رسیدن به ((عدل و عدالت )) در جامعه و نه دستوری شدن سود بانکی و یا سوری شدن سود مشارکت خواهد شد . در صورت امکان ذهن مرا روشن کنید !
حال باتوجه به مسائل فوق :
1- آیا حاکمیت جامعه اسلامی ویا دولت، ضامن کاسته شدن ارزش پول سپرده گزاران می باشد یا خیر؟
2- آیادولت نسبت به افزایش ,بهره های بانکی, وسودهای ناشی از آن به بهانه کاهش ارزش پول ملی وجبران سرمایه گزاری ،که باعث بی اعتمادی جامعه وشبهه افتادن در ,ربا, می باشد مسئول است یاخیر؟
3- آیادولت نسبت به تضرربرخی از افرادجامعه درقبال معاملات جاری که ناشی از کاهش ارزش پول است، ضامن است یاخیر؟
4- متمنی است نظر مبارک را در رابطه با حیطه اختیارات دولت در انتشار اسکناس که بطور غیر محسوس به بالا و پائین آوردن بهای مایملک مردم می انجامد را امر به ابلاغ فرمائید. خداوند وجود مبارک حضرتعالی را برای امت اسلامی محافظت فرماید. با احترامات فائقه
پاسخ :
بسم الله الرحمن الرحيم
با اهداء سلام و تحيت؛
روشن است چنانچه دولت و یا هر مسئول دولتی که در این زمینه دارای اختیارات و وظایفی می باشد ،اگر دروظیفه و مسئولیتی که دارند کوتاهی نمایند قطعا مسئولند وباید در صدد جبران و تنظیم امور باشند اما نباید از نظر دور داشت که عوامل دیگری نیز در این زمینه بی تاثیر نبوده است.
دفتر آيت الله العظمی مکارم شيرازی / بخش استفتائات
منبع
*1 http://www.cbi.ir/page/4238.aspx
