پول در زمانهای گذشته از ارزش ذاتی برخوردار بوده است یعنی از طلا و نقره بوده و با صرف نظر از ضربی که داشته، هم چون سایر کالاها ارزشمند بوده است و لذا در پولهای قدیمی عیار و وزن،دو امری بودند که از جایگاه ویژه ای برخوردار بودند، اما پولهای کاغذی فاقد چنین ارزشی می باشند.
پول در تمام زمانها ارزش اعتباری داشته است و نقش واسطة مبادلات کالاها را بازی می کرده است[1].
در اسکناس و پولی که فعلاً رواج دارد گرچه ارزش ذاتی مطرح نیست اما نمی توان گفت که هیچ فرقی با سفته ندارد یعنی صرفاً علامت و سند نیست و لذا در مواردی که پول از بین می رود گفته می شود که (مالم) از بین رفته اما در سفته نمی گویند (مالم) از بین رفته است[2].
در اسلام احکامی صادر شده است که موضوع آنها نقدین (طلا و نقره ای که به صورت دینار و درهم رواج داشته اند و واسطة مبادلة کالاها بوده اند) می باشند مثلاً در باب زکات و مضاربه و صرف، نقدین به عنوان موضوع حکم شرعی مطرح شده اند، حال اگر در هر یک از ابواب فهمیدیم که ملاک صدور حکم ارزش ذاتی نقدین است یا احتمال خصوصیت دادیم و نتوانستیم القاء خصوصیت کنیم، نمی توانیم این احکام را در اسکناسهای جدید که صرفاً ارزش اعتباری دارند، جاری بدانیم. و این خود موجب اختلاف نظرات در این ابواب گردیده است که در ذیل بدان اشاره می کنیم:
الف: باب زکات
عده ای از ظاهر آیات و روایات استفاده کرده اند که در زکات ارزش اعتباری درهم و دینار مورد توجه اسلام بوده است و لذا در اسکناس هم زکات می آید مثلاً:
الفـ1: از آیه (خذ من اموالهم صدقه ، توبه-103) و برخی روایات استفاده می شود که متعلق و موضوع زکات مال است و لذا شامل اسکناس که مال محسوب می گردد، هم می شود.
الف-2: از روایت دوم باب 11 ابواب زکات ذهب و فضة کتاب وسایل الشیعه، استفاده می شود که برای فرار از زکات می توان سکه های طلا و نقره را ذوب کرد و با این کار منفعت پول بودن و قدرت خرید داشتن از دست صاحبش خارج می شود پس زکاتی هم ندارد.
الف-3: از روایت های باب 10 و 11 از ابواب صرف وسایل الشیعه، این گونه بدست می آید که درجه خلوص درهم و دینار به توافق عمومی واگذار گردیده است و لذا ذاتیات آنها نقش چندانی در احکامشان ندارد و از این جهت اسکناس هم که ارزش اعتباری دارد و توافق عمومی بر آن است، مشمول احکامی قرار می گیرد که در روایات بر نقدین قرار داده شده است. ولی در بین فقهای شیعه[3]با عنایت به ادلة دیگر و وجوه فرقی که بین نقدین و اسکناس وجود دارد[4]، فتوی به وجوب زکات در اسکناس نداده اند و در رد ادلة بالا گفته اند: مطلق مال موضوع زکات نیست، زکات واجب در اموال به خصوصی است که روایات آنها را توضیح داده اند پس به اطلاق آیه نمی شود تمسک کرد و اما نسبت به آن چه که از روایات استظهار شده است باید گفت که این احتمال از روایات فوق نفی نمی شود که خواسته اند جنبة ذاتی و اعتباری نقدین را در وجوب زکات، دخالت بدهند نه صرف اعتباری بودن آنها را و لذا اسکناس که فقط جنبة اعتباری دارد مشمول حکم وجوب زکات نمی شود.
ب ـ باب مضاربه
در دلیل مضاربه هم نقدین به عنوان موضوع اخذ شده اند و نوعاً فقهاء احتمال خصوصیت در این دو نداده اند و گفته اند طلا و نقره در دلیل مضاربه به عنوان مالیت اخذ شده اند و لذا مضاربه در اسکناس هم می آید و الا لازم می آید که قائل به تعطیلی این نوع از قراردادهای اقتصادی شویم با این که حکمت تشریع آن و نیاز به آن هنوز هم وجود دارد.
ج ـ باب صرف
به تبدیل نقدین به یکدیگر صرافی می گفتند که در اسلام هم مباح بوده و هم شرایطی بر آن قرار داده شده است مثلاً قبض و اقباض در یک مجلس صورت پذیرد و در جنس واحد تفاضل نباشد[5]. فقهاء با عنایت به ادله ای که در این باب وارد شده است احتمال خصوصیت برای نقدین داده اند و گفته اند که این احکام به سبب ارزش ذاتی درهم و دینار به آنها اختصاص یافته است و لذا پولهای جدید از این جهت با آنها مشترک نمی باشند و لذا در اسکناس نه قبض و اقباض در مجلس واحد شرط در صحت معامله است[6]و نه خرید و فروش به کم یا زیاد اشکال داد.[7]
ه- در فقه اسلامی ابواب دیگری هم وجود دارد که به نحوی با بحث پول و ارزش آن ارتباط پیدا می کند که در ذیل به صورت اجمال بدانها اشاره می گردد:
ه- 1: خمس: در باب خمس نقدین و اسکناس به عنوان سرمایه محسوب می گردند و در موارد سود دهی و گذشت یک سال بر آن و…باید یک پنجم آن به امام یا… پرداخت گردد. فقهاء در این باب می گویند: آن چه در ادله به عنوان موضوع دلیل خمس وجود دارد سود است، و میزان سود از نظر عرف کمیت نقدینگی است نه مقدار بازدهی آن یعنی عرف در مواردی که زمینی را خریده و در اثر تورم همان را گرانتر فروخته می گوید سود کرده ام و لو این که ارزش و بازدهی پول یکسان باشد.
ه- 2 مهریه: گرچه فعلاً مالیت مهریه طبق قیمت روز محاسبه می گردد و گفته می شود که باید ارزش 20 تومان مثلاً سال قبل محاسبه گردد تا ظلمی به زن وارد نیاید اما در مقابل فقهایی معتقدند که اگر پول در قرار مطرح شود و در مهریه بیاید، خود پول ملاک و موضوع است نه مالیت او و اگر گفته شود که این ضرری است که به زن متوجه می شود، آنها می گویند این ضرری است که با علم خودش بر خودش وارد کرده است، اگر می خواهد ضرر نکند چیزی را به عنوان مهریه قرار دهد که از ثبات بیشتری برخوردار باشد.
ه- 3ـ ضمانت: بحث ضمانت در ابواب فقهی هم چون غصب و مقبوض به عقد فاسد و قرض و… مطرح می شود. فقهاء در بحث غصب می گویند: اگر شخصی از دیگران مالی را عدواناً اخذ کند بر اوست که عین آن مال را به صاحبش برگرداند و در صورت تلف اگر قیمی باشد ضامن قیمت است و اگر مثلی است ضامن مثل می باشد.
و در مواردی که مالیت به کلی ساقط شود، همة فقهاء قائل به عدم کفایت مثل می باشند و در موارد نقصان مالیت اختلاف دارند ولی می توان گفت شرایط مکانی و زمانی در ارزش و مالیت تأثیر گذارند و از این جهت فرقی بین طلا و نقره و پول نیست و به مفاد حدیث (علی الید ما اخذت حتی تودیه) و بنای عقلاء و ادلة دیگر، نقصان و کاهش مالیت هم مورد ضمان می باشد چون در حدیث مزبور شرط عندالتلف وجود ندارد و طبق آن همة جنبه ها و شئونات عین مورد تعهد است که یکی از جهات آن ارزش آن عین می باشد خواه تلف شود یا نقصان یابد.[8]
ه- 4ـ قرض: طبق آن چه که در بحث ضمانت طرح شد، در قرض هم قرض گیرنده باید ضامن کاهش مالیت و ارزش باشد اما از ادلة ربای قرضی استظهار می شود که در قرض تکیه روی عین است نه مالیت و در نفی ربا، کمی و زیادی عین لحاظ شده است.
و شاهد ما این است که اگر مالیت در قرض میزان باشد در شرائط عدم ثبات اقتصادی باب قرض به کلی بسته می شود چون از طرفی محاسبة دقیق افزایش یا کاهش مالیت یا ممکن نیست و یا دشوار است و از طرف دیگر ربا که در اسلام حرام شده است بر دو قسم است، ربای قرضی و ربای معاملی، و ربای قرضی آن است که قرض دهنده در قرض شرط کند که به زیاده بگیرد.[9]
حال با توجه به این نکته که قرض یک امر مستحبی است و نوعاً اگر برای چنین کاری مشکلاتی ایجاد شود، عملاً از طرف مردم ترک خواهد شد، پس باید پذیرفت که باب قرض تعطیل شود و ملتزم شد که ادلة قرض فقط برای یک زمان خاص (ثبات اقتصادی) کاربرد دارد و این چیزی است که کسی آن را نمی پذیرد.[10]
بله اگر کسی بخواهد در دوران عدم ثبات اقتصادی و تورم از ارزش مالش کم نشود و از این جهت متحمل ضرر نگردد، باید از قرارها و راههای دیگری استفاده نماید[11]:
الف ـ شرط قرض در بیع: یعنی فروشنده جنس ارزانی را به قیمت گران بفروشد و در ضمن آن، شرط کند که مبلغی را به خریدار قرض دهد و در زمان اداء قرض همان را از قرض گیرنده بگیرد و اگر هم قرض گیرنده نتوانست قرض را پرداخت نماید، چیزی به آن اضافه نگردد. مثلاً اگر ما می خواهیم 100 هزار تومان به شخصی سه ماهه قرض دهیم و برآورد کردیم که کاهش ارزش این پول در طی این مدت 5 هزار تومان است برای جبران این کاهش می توانیم مثلا جعبة کبریتی را به 5 هزار تومان به طرف بفروشیم و در ضمن این بیع شرط کنیم که 100 هزار تومان به مشتری قرض دهیم یا مشتری بگوید من این جعبه کبریت را به 5 هزار تومان می خرم به شرط این که شما صد هزار تومان سه ماه به من قرض الحسنه بدهید.[12]
ب ـ فروش پول به نسیه: یعنی 1000 تومان الان را بفروشند به 2000 تومان یک سال بعد. در این نوع بیع اکثر فقهاء اشکال نمی کنند و بیان می دارند که ربای معاملی در مکیل و موزون می آید نه معدود، و اسکناس چون از معدودات است، می شود بدین گونه که گفته شد معامله شود و قبلاً هم بیان شد که احکام صرف در اسکناس مطرح نمی شود[13]و لذا طبق نظر این عده، خرید و فروش پول به صورت نقد هم به تفاضل، ایرادی ندارد.[14]
نتیجه این که گرچه ارزش پول در زمانهای پیغمبر عظیم الشأن اسلام(ص) و امام معصوم(ع) از نوسانات چندانی برخوردار نبوده است اما به جهاتی در قرض اخذ به زیاده از طرف خداوند ممنوع اعلام شده است و در زمان ما که تورم اقتصادی موجب کاهش ارزش پول می گردد، می توان برای جبران کاهش و ضرر نکردن مادی، از قراردادهای دیگری استفاده کرد و الا قرض بر مبنای تملیک عین و سود و زیان به غیر، پایه ریزی شده است و هدف از آن توجه به مسائل معنوی و آخرتی می باشد.
[1] – ر-ک: پول، بانک، صرافی ـ محمد حسین ابراهیمی ص30ـ13.
[2] -ر-ک: مجموعه آثار، ج20، شهید مطهری ص 304 و 305.
[3] – در بین فرق چهارگانه اهل سنت تنها حنبلی ها قائل به وجوب زکات در اسکناس نیستند. (الفقه علی مذاهب الاربعه ج1، ص 606).
[4] – ر- ک: پول، بانک، صرافی، ابراهیمی ص 37-39 (موارد اشتراک و افتراق پولهای قدیم و جدید ).
[5] رجوع شود به کتاب الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج 413 ص 285 به بعد.
[6] منهاج الصالحین ج 2، آیت الله خویی ص 56 مساله 226.
نکته: مرحوم محمد باقر صدر (ره) در تبدیل دو پول مختلف، قبض و اقباض در مجلس واحد را لازم می دانند (تعلیقه بر منهاج ج2 ص 76).
[7] ) عروه الوثقی کتاب ربا، ج2، ص 48، مسأله 5: خرید و فروش اسکناس به اسکناس به زیادی اشکالی ندارد زیرا ربا در مکیل و موزون است و اسکناس از معدودات است.
[8] – رجوع شود به جزوة درس آیت الله گرامی ص 44 ـ 39.
[9] دربارة فلسفه حرمت ربای قرضی مطالب زیادی از طرف صاحبان نظر بیان شده است که از دیدگاه ما دو نظریه از اهمیت ویژه ای برخوردار است:
الف ـ طبیعت قرض سود نمی پذیرد قرض تملیک مال به غیر است همانطوریکه با تلف مالی که قرض گرفته شده است، قرض گیرنده ضامن است و خسارت از جیب قرض دهنده کم نمی شود سود هم به جیب او وارد نمی شود. ر.ک: مجموعه آثار ج20، ص272 به بعد.
ب ـ طبع ربا این است که پول را به شما می دهند و ماهیانه مقدار معینی به ربح از شما می گیرند و اگر هم در موعد مقرر پرداخت نشد، طبق همان قرار اولیه، روی پول، سود خواهد رفت و احتیاج به قرار ثانویه ندارد یعنی ملاک حرمت ربا غرری بودنش می باشد.
برای آگاهی بیشتر رجوع شود به جزوه درس آیت الله گرامی ص 23 ـ 7 .
[10]مأخذ بالا صفحه44- 46.
[11] عده ای برای جبران کاهش مالیت در شرایط تورم، طرح معادلة عام را ارائه کرده اند که همان قرض مالیت است و همانطوریکه بیان شد به خاطر عدم امکان محاسبة دقیق و جهالت مالیت در زمان قرض و اداء، و لزوم ربا، نمی توان این نظریه را پذیرفت. برای آگاهی از این نظریه رجوع شود به کتاب: پول، بانک، صرافی ص 114ـ109 و قرض الحسنه از همان مولف ص 96ـ94.
[12] در فقه بحثی تحت عنوان حیل شرعی ربا وجود دارد که عده ای از فقهاء آنرا می پذیرند و عده ای دیگر آنرا رد می کنند و علی ای حال این صورتی که بیان شد، راهی است که از نظر ما قابل دفاع است و اشکالات سه گانة ”عدم قصد انشاء و سفهی بودن چنین معامله ای و وجود فلسفه حرمت ربا در چنین موردی“ قابل جواب می باشد برای آگاهی بیشتر رجوع شود به: تحریر الوسیله ج1، ص 495 مسأله 7 و جزوة درس آیت الله گر امی ص 38 ـ 23.
[13] رجوع شود به کتاب: مجموعه آثار ج20، ص 345 و 346 جزوة درس آیت الله گرامی ص 22.
[14] بله عده ای از فقهاء مثل حضرت امام راحل (ره) با این که احکام بیع صرف را در اسکناس جاری نمی دانند، در عین حال می فرمایند: گرفتن زیاده به قصد فرار از ربا جایز نیست. تحریر الوسیله، ج1، ص 496 مسأله 3.
منبع: حوزه.نت
