در حالی که معاون نظارت بانک مرکزی مبلغ هزینه شده توسط بانکها برای شرکتداری را 266 هزار میلیارد ریال عنوان میکند، قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه میگوید این ارقام ارزش دفتری سهام شرکتهای بانکها است و رقم واقعی بسیار بیشتر است.
به گزارش خبرگزاری فارس، شب گذشته حمید تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی و جعفر قادری نماینده مجلس شورای اسلامی با حضور در برنامه نگاه یک شبکه اول سیما به بررسی مشکلات نظام بانکی و بنگاهداری بانک ها و بسیاری از معضلات این سیستم پرداختند.
در ابتدا حمید تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی در پاسخ به سوالی در خصوص کارکرد و اهمیت نظام بانکی گفت: متأسفانه در حال حاضر فقط به نیمه خالی نظام بانکی توجه می شود و خوب است که به قسمت های مثبت و عملیاتی این سیستم هم توجه شود.
به غیر از بانک های متخلف، همکاران من اقدامات مثبتی در این سیستم انجام داده اند اما نظام بانکی با محدودیت های زیادی از جمله افزایش نیاز به نقدینگی در شرایط رکودی مواجه بوده اند و تمام تلاش خود را در جهت تأمین نقدینگی مورد نیاز به کار بسته اند.
وی در ادامه افزود: نظام بانکی در جمع آوری نقدینگی های سرگردان موفق عمل کرده است زیرا این موضوع با نرخ سود بانکی ارتباط نزدیکی دارد به گونه ای که نرخی که از سوی شورای پول و اعتبار تعیین می شود باید در جذب منابع کشور مؤثر باشد و به مانند گذشته که نرخ های آزاد موجب افزایش نقدینگی سرگردان و رقابت بین بانک ها بود، نشود.
در ادامه برنامه، تهرانفر در خصوص اینکه چرا بانک مرکزی اقدام جدی در خصوص معوقات بانکی انجام نمی دهد، گفت: ما با گروه های کارشناسی در ارتباط با معوقات بانکی بحث های زیادی داشتیم و حتی کمیته ای به سرپرستی بنده (حمید تهرانفر) ایجاد شد که به جزئیات این مطالب وارد شدیم و ارقام دقیقی از بدهکاران بزرگ بانکی کسب نمودیم.
وی در ادامه شرایط رکود تورمی حاکم بر جامعه و تحریم های موجود را از مهمترین عوامل بروز معوقات بانکی دانست و گفت: یک دسته از بدهکاران بانکی با توجه به شرایط رکود تورمی و تحریم های موجود با مشکلات اساسی مواجه شده اند که باعث شکست آن ها در فعالیت های تولیدی و خدماتی شده است.
تهرانفر در خصوص دسته دوم بدهکاران بانکی تأکید کرد: دسته دوم از بدهکاران بانکی افرادی هستند که به دنبال سوء استفاده از موقعیت موجود هستند و نسبت به پرداخت معوقات خود هیچگونه اقدامی نمی کنند.
*اسامی بدهکاران بانکی به قوه قضاییه ارسال شده است
معاون نظارتی بانک مرکزی در ادامه در ارتباط با زمان و نحوه برخورد با بدهکاران بانکی گفت: اسامی آن دسته از بدهکاران بزرگ بانکی که مشخص شده است را به مجلس، کمیسیون مفاسد اقتصادی و قوه قضاییه گزارش داده ایم و پرونده آن ها باید از نظر قضایی بررسی و پیگیری شود.
وی در ادامه در خصوص بانک هایی که سود تسهیلات بانکی را در ابتدا از متقاضی دریافت می کنند، گفت: این مورد فقط در فروش اقساطی پلکانی صورت می گیرد و طبیعی است، زیرا اقساط اولیه این حساب سود است و بقیه اقساط به صورت پلکانی افزایش می یابد.
اما با توجه به صحبت های کارشناس برنامه و نظرات بینندگان این تخلف در سایر تسهیلات دریافتی توسط بانک ها صورت می گیرد و مختص فروش اقساطی پلکانی نیست.
*دریافت جریمه دیرکرد (وجه التزام) مطابق با نظر شورای نگهبان است
در ادامه این برنامه، حمید تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی در خصوص جریمه دیرکرد دریافتی توسط بانک ها گفت: جریمه دیرکرد طبق فرمولی که دارد محاسبه می شود و من هم نظر مراجع را مطالعه کرده ام و مطمئناً کلیه نظرات آن ها محترم است اما در این خصوص قوانین شورای نگهبان سرلوحه بانک مرکزی است.
اگر عقد مشارکتی باشد و پروژه زودتر از موعد به اتمام برسد باید مورد ارزیابی قرار بگیرد و سود حاصل از آن بین مشتری و بانک تقسیم شود.
اما اگر عقد مبادله ای باشد و مشتری زودتر از موعد نسبت به پرداخت اقساط خود اقدام کند حتما باید سودی که قرار است در آینده دریافت کند، به او پرداخت شود.
*تشویق بانک مرکزی و دولت در اواخر دهه 60 به خرید سهام و بنگاه
تهرانفر در خصوص بنگاهداری بانک ها اظهار داشت: طبق قانون عملیات بانکداری بدون ربا که مبنای عملکرد نظام بانکی کشور است، بانک ها باید تسهیلات خود را از طریق چند مجرای مشخص اعطا کنند.
به گفته وی در اواخر دهه 60 بانک مرکزی برای ایجاد فعالیت بیشتر در بازار سرمایه، بانک ها را به سرمایه گذاری در این خصوص تشویق می کردند و بانک ها می توانستند تا حداکثر 40 درصد از سرمایه خود را به خرید سهم و شرکت داری اختصاص دهند.
*مهلت رو به اتمام بانک مرکزی به بانکها برای اعلام اموال مازاد
تهرانفر در ادامه از مهلت 15 روزه رو به اتمام بانک ها برای اعلام گزارش در خصوص اموال مازاد بانک ها خبر داد و گفت: هدف بانک مرکزی از نظارت بر بانک ها، حفظ ثبات نظام بانکی است و ورود به همه موارد مورد نظر امکان پذیر نیست.
معاون نظارتی بانک مرکزی کل مبلغی را که بانک ها خرج شرکت داری خود کردهاند، 266 هزار میلیارد ریال اعلام کرد که 91 هزار میلیارد ریال از این مبلغ بابت رد دیون دولت دریافت شده است.
وی در واکنش به صحبت قادری مبنی بر اینکه این ارقام ارزش دفتری سهام و بنگاههای بانکها است، گفت: مبلغی که بانکها برای خرید سهام و بنگاه هزینه کردهاند 266 هزار میلیارد ریال است و ما تنها میتوانیم ارزش دفتری را که در آمار دفاتر حسابداری میآید، محاسبه کنیم.
* نظام بانکی نیاز به فرآوری دارد
جعفر قادری نماینده مجلس شورای اسلامی در این برنامه ایرادات و نظرات خود را در خصوص نظام بانکی به شرح زیر گفت: نظام بانکی اسلامی باید منابع لازم را جهت کارکردهای بانکی جذب کند زیرا انتظارات از نظام بانکی زیاد و باید سرمایه ثابت یا سرمایه در گردش را تولید کند. هزینه نقدینگی در کشور بسیار زیاد است که یکی از عوامل افزایش تورم همین افزایش نقدینگی است.
وی افزود: در حال حاضر واحدهای تولیدی که نیاز به سرمایه در گردش دارند مهم ترین معزل در کشور هستند. بانک ها به جای اینکه واسطه بین سپرده گذاران و تولیدکنندگان باشند، خود وارد عمل شده و به بنگاهداری می پردازند، ممکن است بسیاری از مشکلات کشور از همین طریق حل شود اما از طرفی موجب بروز مشکلاتی در اقتصاد کشور شده است.
قادری در ادامه با بیان اینکه بازار سرمایه کارکرد موثر خود را از دست داده است، گفت: نوسانات بازار سرمایه موجب ایجاد مشکل در جذب سرمایه در این بازار شده است و نیاز به بروز شدن قوانین بانکی و بازنگری قوانین پولی، بانکی و قوانین نظارتی بانک مرکزی دارد از طرفی بحث استقلال بانک مرکزی هم باید مورد توجه قرار گیرد زیرا در سال های اخیر شاهد تکالیف به این بانک بوده ایم که موجب ایجاد مشکلاتی در این زمینه شده است.
وی در ادامه حجم 87 هزار میلیاردی مطالبات معوق بانک ها را نشانه وجود مشکل در نظام بانکی دانست و اظهار داشت: با توجه به اعداد و ارقام اعلام شده که 87 هزار میلیارد تومان است و طبق گفته وزیر اقتصاد با توجه به مبلغ 70 هزار میلیارد تومانی مازاد بر این مبلغ به رقمی به بالای 140 هزار میلیارد تومان می رسیم.
*کمک به فعالانی که ناخواسته دیون معوق دارند، در دستور کار مجلس است
نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: بخشی از تولیدکنندگان ما به دلیل عوامل غیرقابل کنترل قادر به پرداخت اقساط خود در سررسید معین نبوده اند و با مشکلات اساسی مواجه شده اند، اما در کنار اینگونه افراد، هستند افراد دانه درشتی که از فضای پیش آمده سوء استفاده می کنند و قوه قضاییه در خصوص این دسته از افراد اعلام آمادگی کرده است.
وی افزود: کمک به آن دسته از فعالانی که ناخواسته با مشکل مواجه شده اند در دستور کار قرار گرفته و بعضی از کمیسیون ها، مثل کمیسیون اصل 90 پا به پای قوه قضاییه در حال بررسی این موضوع هستند زیرا اگر پیگیری نشود امکان خروج از رکود وجود ندارد، چون لازمه خروج از رکود حل مشکلات این چنینی است.
*دریافت جریمه دیرکرد درست است
جعفر قادری، نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: من از نظرات شرعی در این خصوص اطلاع کافی ندارم اما واقعیت این است که حق را در این زمینه باید به سیستم بانکی بدهیم زیرا مطمئناً باید تفاوتی بین کسی که اقساط خود را به موقع پرداخت می کند و افرادی که اقساط معوق دارند، وجود داشته باشد.
*رقم 266 هزار میلیارد ریال ارزش دفتری سهام بانکها است/ سهم بنگاهداری از سرمایه بانکها بسیار بیشتر است
وی درخصوص میزان بنگاهداری بانکها، گفت: رقم 266 هزار میلیارد ریالی که آقای تهرانفر اعلام میکنند، ارزش دفتری است اما اگر ارزش روز این داراییها را محاسبه کنید، رقم بسیار بیشتر از این است؛ به عنوان مثال یکی از مدیران بانکها به من گفت که ما حدود 10 سال پیش سهام خریده که هماکنون ارزش آن 1300 تا 1400 درصد افزایش یافته است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه افزود: سرمایه اولیه این بانک حدود 5 تا 6 هزار میلیارد تومان است اما ارزش سهام و بنگاههای آن حدود 15 هزار میلیارد تومان است.
وی با بیان اینکه بانکها در این شرایط پرداخت تسهیلات به بنگاههای خود را در اولویت قرار میدهند، گفت: به همین دلیل تولیدکننده برای دریافت سرمایه در گردش و یا تکمیل طرح خود به بانک مراجعه میکند اما بانک میگوید منابع نداریم؛ یکی از دلایل نبود منابع، همین مساله است.
*سیستم بانکداری ما، بانکداری بدون ربا نیست
در ادامه قادری در خصوص نحوه بانکداری حاکم بر نظام بانکی گفت: بانک ها در زیان پروژه ها با مشتریان شریک نیستند زیرا بانکداری بدون ربا باید هم در سود و هم در زیان با مشتری شریک باشد و اگر بنا باشد که عنوان بانکداری بدون ربا باشد و عملکرد همان روش سنتی و ربوی باشد، درست نیست.
گفتنی است؛ بینندگان برنامه در پاسخ به سوال برنامه مبنی بر اینکه به نظر شما نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری مناسب و مؤثر است یا خیر؟ 77 درصد پاسخ خیر و 23 درصد پاسخ بله دادند.