به گزارش سفیرفیلم، روز گذشته ۲۶ آبان ماه ۹۳ نشست «آسیب‌شناسی پدیده فاکتور صوری در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران» همراه با اکران مستند «فاکتور صوری» در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی برگزار شد.
در آغاز این نشست پس از اکران مستند «فاکتور صوری»، دکتر کامران ندری، مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، اظهار کرد: گفته می‌شود حداقلِ بانکداری اسلامی، حذف ربا و عدم تأمین مالی مفاسد محرمه است. آنچه در مستند فاکتور صوری به تصویر کشیده شد موضوع ربا در رابطه بین بانک‌ها و مردم است؛ درحالی که موضوع ربا در روابط بین خود بانک‌ها هم می‌تواند وجود داشته باشد.
وی افزود: این رابطه در دو بخش جذب سپرده و اعطای تسهیلات قابل بررسی است و آنچه مهم است، این است که این روابط واقعی و غیرصوری باشد و باید دانست که بانک باید به عنوان وکیل سپرده‌گذار عمل کند اما آیا واقعا اکنون بانک‌ها اینگونه عمل می‌کنند؟ امروز می‌خواهیم به علل و ریشه‌های اینکه چرا عملیات بانکداری در ایران به صورت واقعی اجرا نمی‌شود بپردازیم.
دکتر ندری تأکید کرد: بحث را می‌توانیم از خود قانون عملیات بانکداری بدون ربا آغاز کنیم و در اینجا یک معما وجود دارد که خود قانونگذار و مدیران عامل بانک‌ها معتقدند قانون اشکالی ندارد اما مردم می‌گویند بانکداری اسلامی نداریم. حال باید این سؤال را مطرح کرد که آیا خود قانون اشکال دارد یا نه؟
حجت‌الاسلام دکتر محمدحسین‌حسین‌زاده بحرینی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، سخنران بعدی این نشست بود که اظهار کرد: من در پاسخ به پرسش جناب آقای ندری به چند نکته اشاره می‌کنم؛ نکته اول این است که وقتی ما از بانکداری اسلامی یا بدون ربا سخن می‌گوئیم واقعا چه چیزی را اراده میکنیم؟ اگر با نگاه فقه و شریعت به موضوع ربا نگاه کنیم، ربا هم‌معنی با سود ثابت نیست و شریعت بازدهی ثابت را منع نکرده است و ادبیات فقهی ما این معامله را ربوی تلقی نمی‌کند.
وی ادامه داد: ما باید خروجی بانکداری بدون ربا را اینگونه تلقی کنیم که اولا در نظام مبتنی بر دین، ربا حرام است اما سود ثابت حرام نیست، دوم اینکه در شریعت به انواعی از معامله ترغیب شده است که برخی از آنها مانند مضاربه و مشارکت از نوع نرخ سود ثابت نیست. بررسی‌ها نشان داده اقتصادی که مبتنی بر سود ثابت باشد اقتصادی پوینده نخواهد بود بلکه اقتصاد پویا اقتصادی است که در مخاطرات ناشی از تولید سهیم باشد. نکته دیگری که باید بر آن متذکر شویم آن است که عده ای از بزرگان حیل ربا را نمی پذیرند و استفاده از آن در نظام بانکی را مردود و غیرقابل پذیرش می دانند. نباید با حیل ربا، ماهیت و حقیقت ربا را در قالب و صورت شرعی اجرایی کرد.
حجت‌الاسلام حسین‌زاده بحرینی تأکید کرد: اگر هیچ‌کس حاضر نباشد در فرایند تولید، خطرات را بپذیرد، تولید شکل نخواهد گرفت. در مطالعه ای که انجام شده بود از نمایندگان مجلس قبل سوال شده بود که اگر در شرایط امروزی، فردی ضمن عقود مشارکتی از بانک تسهیلاتی دریافت کند ولی بنا به دلایلی ضرر نماید و بانک نیز یقیناً بداند که وی در حقیقت امر ضرر کرده است، آیا بانک حاضر است بخشی از این ضرر در تسهیلات مشارکتی را تقبل نماید؟ جالب این است که حدود ۹۴ در صد نمایندگان مجلس پاسخ منفی دادند. اما در پاسخ به این پرسش که آیا قانون کنونی بانکداری بدون ربا پاسخ همه نیازها را می‌دهد؟ باید بگویم که بله و به نظرم این قانون ادبیاتش برگرفته ار فقه است و به همین دلیل مورد تأیید شورای نگهبان است. بنده نیز تاکنون ندیده‌ام که فقها خود قانون را تخطئه کنند بلکه ممکن استخروجی آن را تخطئه کنند.
عضو کارگروه اصلاح قانون بانکداری بدون ربا اظهار کرد: نظام بانکی ما درگیر فاکتورهای صوری است و مطالعات میدانی ما نشان داده است که عموم مردم به غیرواقعی بودن این عملیات بانکی اذعان دارند. البته منظور از فاکتور صوری، صرفا یک برگه نیست بلکه عملیاتی است که در پوشش قانون مورد تأیید شورای نگهبان انجام می‌شود و این عمل مورد اعتراض است.
دکتر کوروش پرویزیان، مدیر عامل بانک سینا، سخنران بعدی این نشست بود که در سخنان خود اظهار کرد: انقلاب اسلامی، انقلاب جوانی است و قانون عملیات بانکی بدون ربا هرچند به صورت آزمایشی وضع شده است اما نخستین تجربه در این زمینه است که کل نظام بانکی را پوشش می‌دهد و به نظرم آنچه مهم است این است که در این زمینه به طور جزمی و با قطعیت، حکم صادر کردن کار مشکلی است و باعث می‌شود فضای گفتگو از دست برود؛ به‌خصوص اگر فرض شود که مثلا بانکداری نوعی جنگ با خدا است و نباید جنگ با خدا را تبلیغ کرد که این کار را دشوار می‌سازد.
وی افزود: من متوجه نشدم منظور این مستند چه بود و چه چیزی را می خواست بیان کند. اینکه در ابتدای فیلم قول عزیزی نقل می شود که بانکداری فعالیتی رباخوارانه است اشتباه است و اصلا اینگونه نیست. همچنین اینکه استاد گرامی جناب آقای بحرینی می‌فرمایند نظام بانکی ما به طور کامل مواجه با صوری‌سازی است از جمله این موارد است. چراکه اکنون کل نظام بانکی ما براساس قانونی که وضع شده است عمل می‌کند و هر ساله بخش زیادی از صادرات و واردات انبوه ما از کانال همین قراردادهای بانکی و اسناد اعتباری شکل می‌گیرد که همگی آن واقعی و غیرصوری است. یا آنکه هر ساله مقدار زیادی منابع قرض‌الحسنه‌ای دریافت و در قالب قرض‌الحسنه به متقاضیان اعطا می‌شود که همه این مبادلات و فعالیت‌های بانکی واقعی است. پرداختی‌هایی که در نظام بانکی انجام می‌شود کاملا مشخص است اما اینکه در این بخش اتلاف منابع صورت می‌گیرد را بنده قبول دارم.
دکتر پرویزیان افزود: استدعایی که بنده دارم این است که در این موضوعات به صورت روشن‌تر صحبت شود؛ چرا که ریشه بخش مهمی از مشکلات موجود در نظام بانکی در خود بانک نیست بلکه خارج از نظام بانکی است و انتظاری که ما باید از بانک داشته باشیم این است که با سرعت بالا کار مردم را راه بیندازد.
جناب آقای امیرحسین امین‌آزاد، مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، در ادامه اظهار کرد: درباره این مستند باید بگویم که ضمن تشکر از دوستان، به نظر من این فیلم تنها به صورت قشری و ظاهری به مشکل توجه کرده و اصلا به زیربناها و علل اصلی نپرداخته است و این مشکل را حل نخواهد کرد. اگر علت یابی مشکل صورت می گرفت و از ظاهر خارج می شد به طور حتم بیشتر مفید فایده واقع می شد. اما درخصوص موضوع بحث باید گفت که متأسفانه الگویی که از دهه شصت در کشور ما حاکم شد علی‌رغم ذکر نام بانکداری بدون ربا، الگوی کشورهای سوسیالیستی بود؛ به گونه‌ای که دولت همه امور بانکی را برعهده گرفت و به نظر بنده این اشتباه بزرگی بود که رخ داد که ما گمان میکنیم این امر عین بانکداری اسلامی است درحالیکه موضوع کاملا برعکس است و قاعده بانکداری اسلامی، این است که در امور بانک‌ها دخالت نکنیم. وقتی زیربنا خراب باشد مسلم است که روبنا نیز خراب می‌شود و با نظارت و از این مسائل نمی‌توان این مشکل را که ریشه در زیربناها دارد، اصلاح کرد.
وی افزود: بانکداری اسلامی به شدت در دنیا و حتی در اروپا در حال گسترش است و این بانکداری جذابیت‌هایی دارد که ما آن را نداریم یا آن ویژگی‌ها را کنار گذاشتیم. یکی از مشکلات زیربنایی که باید به آن توجه شود آن است که بانکداری اسلامی باید از جانب سپرده‌گذاران تعریف شود و نه از جانب تسهیلات‌گیرندگان. چرا هیچ وقت کارشناسان و یا همین روحانیون مجلس و یا مستندسازان و فیلم‌سازان روی این موضوع بحث نمی‌کنند و بیانیه نمی‌دهند که در جانب سپرده‌گذاران بی عدالتی رخ می‌دهد و با این حجم از تورم، پرداخت معادل اسمی وجوه قرض‌الحسنه به آنان ظلم است؟ یا پرداخت سود بانکی به سپرده‌گذاران زیر نرخ تورم نوعی جفا است؟ اصلی‌ترین بحث این است که آیا با لحاظ این حجم از تورم، ارزش پول سپرده‌گذار حفظ می‌شود یا خیر؟ چرا همیشه به ایراد از سمت تسهیلات گیرندگان (همانند همین مشکل فاکتور صوری) پرداخته می‌شود ولی کسی مدافع حقوق سپرده‌گذاران نیست؟ وقتی این سوالات پاسخ داده نمی‌شود موجب می‌شود که مشکلات کم کم بروز کند و مسائلی از قبیل فاکتورهای صوری پدید آید. باید ریشه‌ها را اصلاح کرد تا روبنا اصلاح شود. مگر در سایر کشورهای اسلامی چه روشی در جریان است که ما از آن استفاده نمی‌کنیم؟
وی افزود: نکته دیگر، این است از بانکداری اسلامی برداشت‌های اشتباهی می‌شود و عده‌ای بانکداری اسلامی را مترادف با قرض‌الحسنه می‌بینند، درحالی که قرض‌الحسنه جزء کوچکی از بانکداری اسلامی است. موضوع دیگر تلقی اشتباهی است که از نظارت وجود دارد. هیچ مرجعی در دنیا تعیین کننده نرخ سود بانک‌ها نیست و بازار آن را تعیین می‌کند و اتفاقا این، آن چیزی است که بانکداری اسلامی بر آن تأکید دارد.
ایشان افزود: در مورد نظارت شرعی هم باید گفت که در این زمینه هم نباید اشتباه کنیم؛ چراکه وقتی قانون را می‌نویسیم قطعا باید شرعی عمل کنیم اما اینکه برای ده‌ها هزار شعبه ناظر تعیین کنیم و نظارت را به معنای کار پلیسی بدانیم، انتظار بیهوده‌ای است و گمان نمی‌کنم در هیچ جای دنیا و حتی در کشورهایی که بانکداری اسلامی رعایت می‌شود چنین چیزی وجود داشته باشد. نکته دیگر در مورد وجود رانت در نظام بانکی ایران است که این موضوع بر همه بخش‌ها تأثیر خود را می‌گذارد.
وی افزود: یکی از ویژگی‌های بانکداری اسلامی، این است که مدام در حال ابداع و نوآوری است. سوال من این است که ما در سال ۱۳۹۰ عقود مرابحه و استصناع را ارائه دادیم اما تاکنون چه دستاوردی داشته است و چه کار اساسی رو آن صورت پذیرفته است؟ درحالی که ۶۰ درصد بانکداری دنیا براساس مرابحه است. همچنین باید دانست که در موضوع ربا اظهار نظرها و مستندات شرعی زیادی وجود دارد اما موضوعاتی را هم برخی از اقتصاددانان مطرح می‌کنند که مثلا کاهش ارزش پول چگونه قرار است جبران شود؟ و بنده معتقدم باید دیدگاه‌هایی جدید در این زمینه ارائه شود.
دکتر حسین‌زاده بحرینی در پاسخ به آقایان امین آزاد و پرویزیان بیان داشتند: اول اینکه از واقعی بودن عقود ذیل فعالیت‌های صادرات و واردات و یا قرض‌الحسنه سخن به میان می‌آورند، اصلاً محل بحث ما و این جلسه نیست. مبحث اصلی ما در این جلسه بحث فاکتورهای صوری است. دوم آنکه سوال من این است که چه کسی و یا کسانی باید آسیب‌شناسی و اصلاح می‌کردند. به علت کم‌کاری بانک مرکزی و نهادهای بانکی است که امروز مشکل بدین جا رسیده است. این مستند (فاکتور صوری) نشان داد که در سطح جامعه نسبت به عملیات بانکی چنین احساسی وجود دارد و اصلاً کار رسانه همین هست که ظاهر و احساس جامعه را نشان دهد و موج اجتماعی ایجاد کند. از این به بعد کار امثال ماست که با بررسی کارشناسی به رفع مشکلات به باطن و بطن علل مشکلات بپردازیم.
بنا بر این گزارش، در مجموع از جمله راهکارهای مورد اشاره سخنرانان محترم این نشست می توان بدین موارد اشاره داشت: ضرورت اصلاح مقررات و آیین‌نامه‌ها، توجه به زیربناهای بانکداری بدون ربا و اتخاذ راهکاری برای جبران کاهش ارزش پول در شرایط تورمی کشور و و ممانعت از متضرر شدن سپرده‌گذاران، ابداع و نوآوری بیشتر در زمینه بانکداری بدون ربا و استفاده از سایر عقود بانکی جهت پرداخت تسهیلات خرد به نیازمندان و اکتفا ننمودن به روش فروش اقساطی، الزام ایجاد بانکداری خرد جهت رفع بسیاری از نیازهای مالی افراد، تقویت ابعاد نظارتی بانک مرکزی و نهادهای مرتبط، آموزش بیشتر مفاهیم بانکداری بدون ربا به کارکنان نظام بانکی و توجه و تقویت ابعاد اخلاقی مرتبط با پدید آمدن مسئله فاکتورهای صوری در جامعه.
در انتهای این نشست از جناب آقایان سیدمهدی کرباسی و رضا صادقی از دست اندرکاران مستند «فاکتور صوری» تقدیر به عمل آمد.
منبع: سفیر فیلم
