برخی از محققان مسئله وجود تورم و کاهش ارزش پول یا نبود آن در عصر تشریع را یکی از مؤ‌لفه‌های تعیین‌کننده حکم «جبران کاهش ارزش پول» می‌دانند. بعضی با ارائه نظریه تغییر نکردن سطح عمومی قیمت‌ها، حتی قیمت‌های نسبی، می‌خواهند نشان دهند که اگر معصومین(ع) دستور به جبران کاهش ارزش پول نداده‌اند، این امر بدان علت است که در صدر اسلام تورم شدید اتفاق نمی‌افتاد، وگرنه معصوم(ع) به عللی که برای لزوم جبران کاهش ارزش پول وجود دارد، به جبران کاهش ارزش پول حکم می‌نمودند. برخی دیگر با ارائه نظریه وجود تورم و کاهش ارزش پول در عصر تشریع، از عدم حکم معصومین(ع) به لزوم جبران کاهش ارزش پول استفاده می‌کنند که جبران کاهش ارزش پول جایز نیست.
کاستی‌های موجود در نظریه‌ها، بررسی صحیح مسئله «وجود یا نبود تغییر سطح عمومی قیمت‌ها و قیمت‌های نسبی» را امری ضروری و مطلوب می‌نمایاند. در این نوشتار، تحولات قیمت‌ها در عصر تشریع بررسی شده، آنگاه ارتباط نتیجه آن با حکم مسئله «جبران کاهش ارزش پول» نشان داده می‌شود و در بررسی تحولات قیمت‌ها دنبال پاسخ پرسش‌های ذیل خواهیم بود:
۱. آیا قیمت‌ها در صدر اسلام، نوسان محسوس پیدا می‌کرد؟
۲. آیا در صدر اسلام، تورم (افزایش سطح عمومی قیمت‌ها) رخ می‌داد؟
۳. آیا تورم‌های صدر اسلام تنها کوتاه‌مدت بود یا در بلندمدت هم رخ می‌داد؟
۴. میزان و شدت نوسانات قیمت‌ها چگونه بود؟
۵. واکنش عرف در قبال افزایش قیمت‌ها، بازپرداخت دیون، جبران کاهش ارزش پول و… چگونه بود؟
همین‌طور برخی از محققان برای اثبات وجود تورم در صدر اسلام از تغییر رابطه قیمتی درهم و دینار استفاده کرده و نتایجی فقهی و اقتصادی بر آن مترتب نموده‌اند. برای آنکه این مطلب به نحو صحیح بررسی گردد، لازم است پرسش‌های زیر در این رابطه پاسخ داده شود:
۱. آیا رابطه قیمتی درهم و دینار تغییر می‌کرد؟
۲. این تغییرات تنها در کوتاه‌مدت بود یا در بلندمدت هم پیش می‌آمد؟
۳. این تغییرات از کجا ناشی می‌شد؟
۴. آیا این تغییرات می‌تواند دلیل وجود تورم باشد؟
,انواع تورم,
در نظریه‌های اقتصادی، تورم را به سه نوع تقسیم می‌کنند:
۱. تورم خفیف: این نوع که غالباً از آن به «تورم خزنده» و گاهی «تورم آرام یا بی سروصدا» تعبیر می‌شود، به افزایش ملایم قیمت‌ها اطلاق می‌گردد.
۲. تورم شدید: در این نوع که از آن به «تورم شتابان یا تازنده» یاد می‌شود، آهنگ افزایش قیمت‌ها تند و سریع است.
۳. تورم بسیار شدید: این نوع که از آن به «تورم افسارگسیخته، فوق تورم و ابرتورم» تعبیر می‌شود، شدیدترین حالت تورم به شمار می‌رود.
در مورد تفکیک قلمرو آن‌ها هیچ توافقی بین صاحب‌نظران اقتصادی وجود ندارد؛ مثلاً برای تورم خفیف، افزایش بین ۱ تا ۶ درصد، حداکثر ۴ درصد، بین ۴ تا ۸ درصد در سال را ذکر کرده‌اند. برای تورم شدید، ۱۵ تا ۲۵ درصد در سال را نوشته‌اند. معیار تورم بسیار شدید را ۵۰ درصد در ماه یا دو برابر شدن قیمت‌ها در مدت شش ماه و… بیان داشته‌اند بنابراین نمی‌توان معیار ثابتی را برای انواع تورم در همه مکان‌ها و زمان‌ها ارائه داد؛ زیرا عرف و عقلای زمان‌ها و مکان‌های مختلف ممکن است در مقابل نرخی مشخص، واکنش‌های متفاوتی از خود نشان دهند. چه بسا در عصر پول فلزی، مردم در مقابل اندک‌ِ افزایش قیمت‌ها، از خود واکنش نشان می‌دادند؛ اما در زمان پول‌های جدید، در برابر آن نرخ تورم، از خود همان واکنش را نشان ندهند. حتی ممکن است عرف جامعه‌ای در طول زمان به نرخ مشخصی، عادت کرده، بعد از مدتی حساسیت گذشته را از خود نشان ندهد یا در گذشته حساس نبود، ولی در زمان بعد کاملاً حساسیت خود را نمایان سازد؛ بنابراین ممکن است نرخ خاصی از تورم در جامعه‌ای خفیف و همان نرخ در جامعه‌ای دیگر، شدید به شمار آید.
در بررسی تورم در صدر اسلام حتی‌المقدور باید کشف گردد که تورم از چه نوعی بوده و عرف و عقلا در مقابل آن، چه نوع واکنشی از خود بروز می‌دادند؛ زیرا چه بسا ممکن است احکام فقهی مترتب بر پدیده تورم، هنگامی که پدیده تورم موضوع یا متعلق حکم قرار می‌گیرد، براساس واکنش یا بی‌واکنشی یا نوع واکنش عرف و عقلا، متفاوت باشد.
پول رایج در صدر اسلام
در عربستان تا ظهور اسلام، از فلزات گران‌بهای مسکوک مثل طلا، نقره و مس به عنوان پول استفاده می کردند.
ادله ثبات قیمت‌ها
۱. عرضه پول در صدر اسلام در برابر سطح درآمد ملی، کاملاً با کشش بود. ضرب سکه به نحوی که باعث افزایش محسوس حجم پول گردد، وجود نداشت و هنگام کمبود عرضه پول، هیچ مانعی برای ورود آن از کشورهای همجوار (ایران و روم) مشاهده نمی‌شد. نیز خروج پول در موقع ورود کالا‌ها، با مانعی مواجه نبود. علاوه بر این، امکان ذوب سکه طلا و نقره و تبدیل به شمش و زیورآلات، هنگام افزایش حجم سکه‌ها و کاهش ارزش آن نیز وجود داشت؛ بنابراین، عرضه پول در بلندمدت در برابر سطح درآمد ملی، در وضعیت متعادلی قرار داشت و همین امر باعث می‌شد که سطح قیمت‌ها در بلندمدت ثبات کامل داشته باشد.
۲. در اقتصاد صدر اسلام «به علت اینکه روابط مبادله‌ای پولی در حاشیه فعالیت‌های اصلی تولیدی قرار داشت و نیز به علت کُند بودن تحرک اجتماعی و اقتصادی و کُندی بسیار زیاد تحولات فنی و تکنولوژیک، تغییرات در قیمت‌های نسبی و نیز سطح قیمت‌ها، حتی در درازمدت، بسیار ناچیز بود.»
۳. سیاست‌های مالی مانع از کاهش ارزش پول و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها بود. «سیاست‌های اتخاذ شده غالباً به همراه افزایش تقاضای کل، امکان تولید و اشتغال را نیز زیاد می‌کرد؛ به همین دلیل ارزش پول محفوظ می‌ماند و سطح قیمت‌ها جز در سال‌های خشکسالی، از ثبات نسبی برخوردار بود؛ بنابراین، سیاست‌های مالی، به رغم ماهیت انبساطی خود، در صدر اسلام بر ارزش پول هیچ اثر نامطلوبی نداشت».
۴. مسکوک طلا و نقره در صدر اسلام از پشتوانه برخوردار بود و کاهش ارزش تدریجی پول در گذشت زمان، وجود نداشت. در واقع، چنین کاهشی «ریشه در ماهیت پول جدید دارد و ماهیت پول جدید نیز از مسئله پشتوانه آن جدا نیست. نبود ارتباط تعریف شده و مشخص بین حجم پول و پشتوانه‌ای که باید داشته باشد، ناشی از این تغییر ماهیت است؛ چون دینار و درهم پشتوانه داشتند و پشتوانه آن‌ها همراهشان بود؛ لذا با سقوط دولت‌ها ارزش آن‌ها هم تقریباً تغییر نمی‌کرد و حتی اگر دولت‌ها دینار و درهم را از درجه اعتبار می‌انداختند، باز هم ارزش آن‌ها کمتر از نقره یا طلای به‌کار رفته در آن‌ها منهای هزینه ذوب نمی‌شده است.»
۵. نظام پولی صدر اسلام به نحو خودکار، مانع از نوسانات شدید ارزش پول و سطح عمومی قیمت‌ها در بلندمدت می‌شد. کسانی که درهم و دینار مسکوک داشتند، هنگامی که ارزش پول (مسکوک درهم و دینار) کاهش پیدا می‌کرد، به‌منظور جلوگیری از ضرر خود، با ذوب کردن، آن‌ها را به شمش یا زینت‌آلات تبدیل می‌کردند؛ بنابراین ارزش پول (مسکوک درهم و دینار) در عصر تشریع در بلندمدت با نوسان یا کاهش شدید مواجه نمی‌شد.
۶. ,امانت‌سپاری، راکد گذاشتن و دفن کردن درهم و دینار در صدر اسلام (طبق روایاتی که در باب امانت و زکات آمده و فقها به آن‌ها فتوا داده‌اند)، دلیل بر آن است که ارزش پول کاهش پیدا نمی‌کرد و اگر هم نزول می‌کرد، بسیار اندک بود؛ زیرا اگر ارزش پول کاسته می‌شد، هیچ‌گاه مردم آن را به امانت یا راکد نمی‌گذاشتند و نیز در زیر خاک دفن نمی‌کردند.,
از این ادله نتایج زیر حاصل می‌شود:
۱. سطح قیمت‌ها در بلندمدت از ثبات کامل برخوردار بود یا حداقل تغییرات آن بسیار ناچیز و خفیف بود.
۲. سطح قیمت‌ها در کوتاه‌مدت نیز تغییرات درخور توجهی نداشت.
۳. قیمت‌های نسبی، تغییرات شدید نداشت.
۴. خشکسالی باعث افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شد، ولی سیاست‌های اقتصادی چنین پیامدی نداشتند.
روایات و نقل‌های تغییر سطح عمومی قیمت‌ها
در روایتی آمده است:
,به رسول خدا(ص) گفته شد که قیمت‌ها افزایش و کاهش می‌یابد، ای کاش برای کالا‌ها قیمت تعیین می‌کردی! رسول خدا(ص) فرمود: حاضر نیستم خدا را با بدعتی ملاقات کنم که کسی در آن از من سبقت نگرفته باشد. بندگان خدا را آزاد بگذارید تا بعضی از بعضی دیگر استفاده کنند.,
حماد بن عثمان نقل می‌کند: «مردم مدینه دچار گرانی و قحطی شدند و نزد امام صادق(ع) خوراکی عالی وجود داشت که اول سال تهیه کرده بودند. حضرت به خدمتکاران خود فرمودند: برای ما مقداری جو بخرید و مخلوط با این خوراکی نمایید یا آن را بفروشید؛ زیرا ما مایل نیستیم غذای مرغوب استفاده کنیم و مردم غذایی نامرغوب.»
ب. عوامل مؤ‌ثر بر تغییر قیمت‌ها
علاوه بر روایات پیشین که حاکی از نوسان قیمت‌های نسبی و سطح عمومی قیمت می‌باشد، عوامل چندی باعث افزایش قیمت‌ها در صدر اسلام می‌شد، از جمله:
۱. احتکار
در متون دینی، از احتکار که یکی از عوامل کاهش عرضه کالا و افزایش قیمت‌ها است، نهی شده و با شرایطی حرام به شمار آمده است. چند نمونه از این روایات و نقل‌ها عبارت‌اند از:
, رسول خدا(ص) فرمود: «هر کسی طعامی را خریداری کند و آن را به قصد گران‌شدن چهل شبانه روز نگهدارد و سپس بفروشد، اگر تمام پولش را صدقه بدهد، کفاره کاری که کرده، نمی‌شود.»,
۲. قحطی و خشکسالی
قحطی و خشکسالی یکی از بلاهای طبیعی قبل و بعد از اسلام در شبه جزیره عربستان بود و با بروز آن دامپروری و کشاورزی که از مهم‌ترین راه‌های درآمد و تولید مردم بود، کاهش می‌یافت و گاهی قحطی شدید اتفاق می‌افتاد. در این خصوص:
طبری می‌نویسد: «در زمان رسول خدا(ص) مردم با قحطی مواجه شدند و به رسول خدا عرض کردند برای کالا‌ها قیمت تعیین کنید. حضرت فرمود: خداوند از من چنین سنتی را نخواسته و فرمان ایجاد آن را به من نداده است، ولی از خداوند بخواهید که از باب فضلش، مشکل شما را حل نماید.»
بررسی حکم «جبران کاهش ارزش پول»
با بررسی دقیق جریان تورم در صدر اسلام، نمی‌توان حکم قطعی مسئله فوق را بیان کرد؛ زیرا نتیجه آن، تنها یکی از مؤ‌لفه‌های مؤ‌ثر در حکم مسئله فوق را روشن می‌کند.
برخی مدعی نبود نوسان قیمت‌ها در صدر اسلام شده و از آن برای حکم جواز، بلکه لزوم جبران کاهش ارزش پول استفاده کرده‌اند، ولی این گروه با انکار تورم شدید به این نتیجه رسیده‌اند، در حالی که تورم شدید، دست‌ِکم در کوتاه‌مدت وجود داشته است.
برخی نیز مدعی شده‌اند به رغم وجود تورم‌های شدید، معصومین(ع) کاهش ارزش پول را لازم، بلکه مجاز ندانسته‌اند و این خود دلیل بر بی‌جوازی جبران کاهش ارزش پول می‌باشد. به نظر می‌رسد از بی‌جوازی جبران کاهش ارزش پول‌های فلزی (درهم و دینار) نمی‌توان بی‌جوازی جبران کاهش ارزش پول‌های اعتباری امروزی را استفاده کرد؛ زیرا خصوصیات درهم و دینار و تفاوت‌های آن دو با پول‌های اعتباری امروزی، هیچ‌گاه به صاحب نظر فقهی اجازه استفاده چنین حکمی را نخواهد داد.
یکی از اساتید در مقام بیان جواز یا عدم جواز استناد به روایات صدر اسلام برای حکم کاهش ارزش پول اعتباری می‌گوید:
«همه روایات یاد شده، درباره پول حقیقی یا درهم و دینار آمده‌اند و پیشتر گفته‌ایم که این دو به‌سان کالا و مال‌های حقیقی دیگر، خودْ دارای ارزشی که به ویژگی‌های جنس آن‌ها وابسته است، به‌گونه‌ای‌که این ویژگی نزد مردمِ مدّ نظر بوده و به ضمان درآید؛ بنابراین نمی‌توان حکم پول اعتباری را که ارزش آن تنها در گرو اعتبار آن است، از این روایات دریافت، مگر آنکه گونه‌ای از قیاس و تنقیح مناط را به‌کار بریم.»
شایان یادآوری است ثمره علمی بحث «تحولات قیمت‌ها در عصر تشریع» به مسئله «جبران کاهش ارزش پول» منحصر نیست و در مسائل دیگری نیز خود را نشان می‌دهد؛ برای مثال، برخی با ادعای نبود تورم در اقتصاد صدر اسلام، نظریه تفاوت ربا و بهره بانکی را مطرح کرده و معتقد شده‌اند که ربا از اختصاصات جوامع سنتی و غیرتورمی است، در حالی که بهره از مختصات جوامع صنعتی و تورمی است. از این مقاله روشن شد که برخلاف تصور اینان، اقتصاد صدر اسلام اقتصاد تورمی بوده و قیمت‌های نسبی و سطح عمومی قیمت‌ها در کوتاه‌مدت دچار نوسانات محسوس بوده است.
به قلم: آقای احمد علی یوسفی
منبع:http://ijtihad.ir
