هزارو ۹۹ واحد صنعتی به تملک بانک‌ها درآمده که بیشتر آنها متعلق به بانک ملی است. مازندران رتبه اول كشور در مصادره شدن واحدهاي توليدي را دارد. درحالی بانک ها از زیر مسئولیتها و ماموریت هایشان شانه خالی می کنند که با ادعای پیگیری همین مسئولیت ها تبلیغات کرده و به جذب سرمایه مشغول هستند
بعد از آنكه رئيس سازمان بسيج از وجود ۶ هزار واحد اقتصادي راكد در كشور خبر داد، سخنگوي دولت تعداد واحدهاي توليدي راكد را ۷ هزار معرفي كرد، در اين بين معاون وزير صنعت، از مصادره هزار و ۹۹ واحد صنعتی توسط بانك‌ها خبر داد، اين در حالي است كه پيش از اين مديرعامل شركت شهرك‌هاي صنعتي مازندران مشكل ركود اقتصادي و ضعف تقاضا در بازار را دليل به تعويق افتادن اقساط بانكي بنگاه‌هاي اقتصادي و در نهايت مصادره واحد اقتصادي توسط بانك عنوان داشته بود.
به رغم اجراي سه بسته اقتصادي توسط دولت هنوز تورم دورقمي و ركود در اقتصاد وجود دارد و كارشناسان خبره اقتصادي اقتصاد ايران را همچنان در حالت ركود تورمي عنوان مي‌كنند، اين در حالي است كه ركود اقتصادي به بهای کنترل تورم و ضعف تقاضا در اقتصاد موجب شده تا توليدكنندگان با مشكل فروش كالا روبه‌رو باشند، در چنين حالتي به گفته وزیر کار، رفاه و تعاون حقوق برخی کارگران تا هشت ماه هم پرداخت نشده و به تعویق افتاده است و اقساط بانكي واحد اقتصادي يكي پس از ديگري به تعويق مي‌افتد، در اين بين بانك‌ها كه عزم جدي در كنترل مطالبات غير جاري‌شان دارند، به سرعت واحد اقتصادي را مصادره مي‌كنند.
بازار داغ مصادره
به این ترتیب اصرار بر نگه داشتن نرخ سود در ارقام بالا و حمایت‌های زیاد ناشی از سیاست‌های اقتصادی دولت می‌رود تا واحدهای صنعتی را به مسلخ مصادره بکشاند و بانک‌ها را با مازاد دارایی‌های بیشتری مواجه کند. يك منبع آگاه در بانك پيش از اين در گفت‌وگو با «جوان» از بازار داغ مصادره واحدهاي اقتصادي در سراسر كشور توسط بانك‌ها خبر داده و دليل مصادره واحدهاي اقتصادي را مطالبات معوق واحد توليدي به بانك‌ها عنوان داشته بود.
وي با بيان اينكه بانك‌ها براي آنكه مطالباتشان سوخت نشود به هيچ عنوان از مصادره وثيقه واحدهاي اقتصادي بدهكار چشم‌پوشي نمي‌كنند، گفت: بانك مسئول اشتغال كشور نيست و نسبت به سهامداران و همچنين سپرده‌گذار و تعهدات و صورت‌هاي مالي خود مسئول است.
یک چهارم واحدهای تملک‌شده راکد است
در اين بين، علي يزداني معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در جلسه شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي گفت: در كشور هزار و ۹۹ واحد به تملك بانك‌ها درآمده كه بيشترين تملك مربوط به بانك ملي است و از اين تعداد واحد تملك شده ۲۵ درصد غيرفعال و ۷۵ درصد فعال هستند. يزداني، با اشاره به اينكه آنچه در جامعه اشتغال و تحرك ايجاد مي‌كند و منجر به بهره‌مند شدن طبقات پايين جامعه مي‌شود صنايع كوچك است، اظهار كرد: تا پايان سال گذشته در كل كشور براي ۸۷ هزار و ۶۵۹ واحد پروانه بهره‌برداري صادر شده كه از اين تعداد ۳۷هزار و ۱۲۰ واحد در شهرك‌ها و نواحي صنعتي مستقر بودند. وي ادامه داد: از مجموع ۸۷ هزار و ۶۵۹ واحد صنعتي كشور ۷۹ هزار و ۸۳۸ واحد صنايع كوچك، ۴ هزار و ۳۵۱واحد متوسط و ۳هزار و ۴۷۰ واحد بزرگ هستند. يزداني گفت: همچنين از مجموع ۳۷ هزار و ۱۲۰ واحدي كه در شهرك‌ها و نواحي كشور مستقرند ۳۴ هزار و ۵۲۸ واحد كوچك و ۶ هزار و ۶۱۹ واحد از آنها تعطيل هستند.
مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران افزود: از مجموع هزار و ۷۲۴ واحد متوسط ۳۱۸ واحد تعطيل و از مجموع ۸۶۸ واحد بزرگ صنعتي ۹۸ واحد تعطيل است. يزداني با بيان اينكه ۸۱ درصد واحدهاي به بهره‌برداري رسيده فعال و ۱۹ درصد آنان غيرفعال هستند و ۱۸ درصد صنايع متوسط و ۱۱درصد صنايع بزرگ تعطيل مطلق هستند، اظهار كرد: در كل كشور ۹۹ هزار و ۸۴۰ طرح صنعتي در حال ساخت و ساز مجوز تأسيس گرفته‌اند كه از اين تعداد ۲۹ هزار و ۷۹۹ واحد در شهرك‌ها و نواحي صنعتي واقع شده‌اند. وي با بيان اينكه بايد برنامه‌ريزي‌ها در راستاي استقرار واحدها در شهرك‌هاي صنعتي باشد، اضافه كرد: در كل كشور ۹ هزارو ۳۲۵ طرح معادل ۱۰ درصد با پيشرفت فيزيكي بالاي ۶۰ درصد در دست احداث هستند.
اين مقام مسئول گفت: ۳ هزار و ۳۲۴ طرح معادل ۱۱ درصد با پيشرفت بالاي ۶۰ درصد در دست احداث است كه در شهرك‌ها و نواحي صنعتي كشور مستقرند.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اينكه مأموريت اصلي سازمان، توسعه صنايع كوچك و زيرساخت‌هاي صنعتي است، ادامه داد: ۵۶۱ شهرك، ۳۸۷ ناحيه و ۹۴۸ شهرك و ناحيه صنعتي در كشور داريم كه از كل شهرك‌ها ۱۳۶ هزار هكتار زمين در اختيار داريم.
وي بيان كرد: در شهرك‌ها و نواحي صنعتي ۸۵۰ واحد صنعتي تعطيل شده بودند كه اين واحدها با اشتغال ۱۶ هزار و ۷۰۹نفر به چرخه توليد برگشتند كه ۲۷ واحد مربوط به لرستان بوده است.
يك‌سوم واحدهاي لرستان غيرفعال است
مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران در ادامه به وضعيت واحدهاي صنعتي لرستان اشاره كرد و گفت: از مجموع هزار و ۳۱۲ واحد صنعتي لرستان، ۸۹۴ واحد فعال و ۴۱۸ غيرفعال هستند. وي با بيان اينكه از مجموع ۱۲۶۰ واحد كوچك ۸۴۸ واحد فعال و ۴۱۲واحد غيرفعال هستند، ادامه داد: از مجموع ۲۶ واحد متوسط صنعتي ۲۱ واحد فعال و پنج واحد غيرفعال و از ۲۶ واحد صنعتي بزرگ، ۲۵واحد فعال و يك واحد غيرفعال است. يزداني با اشاره به اينكه در لرستان ۳۱ درصد واحدهاي كوچك به بهره‌برداري رسيده داخل شركت‌هاي صنعتي غيرفعال هستند و اين در حالي است كه متوسط كشوري ۱۹ درصد است، يادآورشد: ۴۵ واحد مستقر در شهرك‌هاي صنعتي استان در تملك بانك‌ها هستند كه از اين تعداد ۱۶ واحد فعال و ۲۹ واحد غيرفعال هستند.
فعاليت با ظرفيت كمتر از ۵۰ درصد
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: ۴۱۰ واحد صنعتي استان با ظرفيت كمتر از ۵۰ درصد فعاليت دارند كه ۵۱ واحد آنها در شهرك‌ها و نواحي مختلف مستقر هستند.
واحدهای صنعتی چگونه مصادره می‌شوند؟
از سوي ديگر مديرعامل شركت شهرك‌هاي صنعتي مازندران در ۱۱ خرداد ۱۳۹۴ با بيان اينكه مازندران رتبه اول كشور در مصادره شدن واحدهاي توليدي را دارد، گفته بود: ۱۳۰ واحد در استان توسط بانك‌ها مصادره شد، اين در حالي است كه مازندران در اين زمينه رتبه اول كشور را دارد كه ۱۲درصد از واحدهاي مصادره شده در كل كشور است. به گفته سيدمصطفي موسوي مازندران ۲ هزار و ۴۵۰ واحد مستقر در شهرك‌هاي صنعتي دارد كه هزارو ۴۵۰ واحد بهره‌برداري شده و ۲۷۸واحد آن تعطيل است.
بيشترين مشكل صنعتگران بانك‌ها هستند
موسوي با انتقاد از سيستم بانكي، يادآور شده بود كه بانك قانون را نقض مي‌كند و با استفاده از ماده ۱۱ و با اهرم قرار دادن اقساط معوقه، قرارداد جديد با نرخ سود بالاتر مي‌بندند كه قطعاً سوء استفاده و نقض قانون است. مديرعامل شركت شهرك‌هاي صنعتي مازندران با اشاره به اينكه مشكل بازار و فروش در واحدهاي صنعتي جدي است، خاطرنشان كرده بود: ركود اقتصادي و آشنا نبودن مديران و مالكان به بازار فروش و مهارت بازاريابي به توليد ملي ضربه زد. اولين بار در سال ۹۴ سردار محمدرضا نقدي رئيس سازمان بسيج مستضعفان از تعطيل بودن ۶ هزار بنگاه اقتصادي در كشور خبر داد و در پي آن سخنگوي دولت از راكد بودن ۷هزار واحد تولدي در كشور خبر داد و حالا گويا واحدهاي اقتصادي راكد و فعال توسط بانك‌ها در حال مصادره شدن هستند كه دليل اين امر ضعف تقاضا در اقتصاد، نرخ سود بالاي تسهيلات، ركود اقتصادي در اقتصاد مي‌باشد.
منبع: روزنامه جوان
انتهای پیام/
