با توجه به اثر مستقیم خلقپول، امکان تحقق قرضحلال در سیستم بانکداری وجود ندارد چراکه لزوماً مبلغ وام پرداختی، از راه دزدی به دست میآید. به همین ترتیب اساساً در این ساختار نیز کارمزدقرض هم مطرح نیست چرا که دستمزد در برابر کار حلال معنا پیدا میکند و نه کار حرام.
اما با این حال میخواهیم قدمهای روبه جلوی بیشتری برداشته و با چشم پوشی از ماجرای خلق پول بانکی، باز هم هزینه قرض بانکداری کشور مورد بررسی قرار بدهیم.
همان طور که مستحضر هستید در رابطه با اینکه در قبال عمل قرض میتوان کارمزد گرفت یا نه (کار= قرض دادن)، اختلاف نظر فقهی فتوایی وجود دارد. درنتیجه عدهای موافق این نظر هستند و سایرین رأی مخالف را صادر کردهاند.
موافقین به صورت مشروط، کارمزد قرض را صحیح میدانند:
شرط اول: «اگر کارمزد حقیقتاً کارمزد باشد (نه مجرّد تغییر اسم) و بهانه و پوششی برای دریافت ربا محسوب نگردد»؛ شرط دوم: «به مقدار متعارف (به اندازه مخارج صرف شده)، باشد نه بیشتر»، شرط سوم: «با توافق و رضایت طرفین صورت گیرد»، مصداق ربا محسوب نمیگردد چرا که داخل در عنوان جرّ منفعت نیست. در مقابل دسته دیگر از علماء، بر این باورند که هرچیزی و به هر اندازهای در قبال عمل قرض، مطالبه شود رباست و مطلقاً در اینجا کارمزد معنایی ندارد.
از آنجایی که موضوع مزبور یک مسئله تقلیدی است، از پرداختن به صحت و سقم ادله فقهی موافقان و مخالفان اجتناب کردهایم. از این رو، مطابقت فعالیتهای بانکی درباره دریافت کارمزد، منحصراً با نظر موافقین، محور این نوشته قرار گرفته است.
نکته: موافقین گزاره «هزینه قرض میتواند کارمزد باشد»، صرفاً خط قرمز را تعیین کردهاند لذا اصلاً به این معنا نیست که به گرفتن کارمزد توصیهای داشته باشند.
البته این نکته نیز لحاظ شود که نگارنده بررسی شرط اول صحت کارمزد را برای تطبیق با روال سیستم بانکداری کافی دانسته و سایر شروط را بررسی ننموده.
شیوه محاسبه هزینه قرض در سیستم بانکداری کشور:
بدین گونه است که در ابتدای هرسال، مانده قرض در نرخ اعلام شده (درصد) و نسبت مدت آن بر حسب ماه ضرب میشود. به عبارت دیگر، میزان هزینه تابعی از «مقدار اسمی مبلغ قرض» و «تعداد اقساط» است.
برای مثال اگر کسی به میزان ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال قرض از بانک با اقساط ۳۰ ماهه و با نرخ ۴% دریافت کند، هر ماه مبلغ ۵۰۰.۰۰۰ ریال از اصل وام میپردازد. علاوه بر این، هزینه سال اول، ۶۰۰.۰۰۰ ریال، سال دوم، ۳۶۰.۰۰۰ ریال و سال سوم، ۶۰.۰۰۰ ریال میباشد؛ یعنی وام گیرنده باید در مجموع مبلغ ۹۶۶.۰۰۰ ریال به عنوان هزینه به بانک بپردازد.
لازم به ذکر است که در قانون عملیات بانکی بدون ربا، تعیین میزان حداقل و حداکثر کارمزد قرض الحسنه برعهده بانک مرکزی است (ماده ۲۰، بند ۴) قبلاً بانک مرکزی سقف این نرخ را ۴% اعلام کرده بود و ظاهراً به تازگی این نرخ به ۶% تغییر دادهاند.
تحلیل و بررسی: آیا این هزینه، کارمزد قرض محسوب میشود؟
اگر هزینهها به صورت درصد معین و مشخصی از مبلغ کل وام در نظرگرفته شود، آنچه به ذهن تبادر میشود، این است که آن مبلغ اضافی به عنوان هزینه و قیمت پول، منظور و لحاظ گردیده است؛ زیرا تفاوت چندانی بین هزینههای ناشی از یک وام یک میلیون تومانی، با یک وام ده میلیون تومانی مشاهده نمیگردد. (از حیث کارمزدی نه سود پول) حال آنکه هزینه دریافت شده در قبال وام ده میلیون تومانی، ده برابر هزینه وام یک میلیون تومانی است. نتیجه اینکه، کارمزد نمیتواند هزینه درصدی نسبت به مبلغ قرض باشد. در حقیقت مزد و اجرت کار متناسب با کیفیت عمل تعیین میشود (کار استعلام، دریافت وثیقه و …) اما درصد، سود پول است و متناسب با عدد وام، مبلغ بهره مشخص میشود.
از این رو امام خمینی (ره) با کمال دقت در پاسخ به سؤالی درباره حکم دریافت درصد بسیار کم (مانند ۱%) به عنوان کارمزد توسط صندوقهای قرض الحسنه برای تأمین مخارج صندوق میفرمایند: درصد، کارمزد نیست هرچند کم باشد و بهره پول حرام است، گرچه به اسم کارمزد گرفته شود. (موسوی خمینی، ۱۴۲۲ ق، ج ۲، ص ۲۹۷)
نتیجه گیری: فرمول محاسبه هزینه قرض در کشور، هیچ تفاوتی با فرمول محاسبه بهره ربوی در نظام بانکی دنیا ندارد. تنها تفاوت در این میان، تغییر نام نرخ بهره به نرخ کارمزد است. این تغییر نام مشکلی را حل نمیکند؛ زیرا عرف مردم در بازار کار چنین محاسبهای برای تعیین کارمزد خودشان انجام نمیدهند.
هشدار: شاید به دلیل کم بهره بودن وامهای به اصطلاح قرض الحسنه، در نسبت با سایر وامها، ربوی بودن آن در سایه غفلت تحلیلگران پنهان مانده است. مضاف براینکه برخی عامدانه آن را با واژه قرض الحسنه که معرف مفهوم متعالی است، صدا زدند تا حقیقت منحوس بهره در لباس دین باقی مانده و بی سر و صدا به حیاتش ادامه دهد! با این وضعیت زندگی، اجتماعی مردم به اسم دین مسموم شده و میشود! نکته مهمتر اینجاست که با وجود پدیده خلق پول طبیعتاً نرخ بهره میتواند نرخ پایینی داشته باشد. لذا باید زنگ خطر را به صدا در آورد که همیشه جوامع در معرض وامهای کم بهره هستند. (خرافه ششم: بهره کم وام، کارمزد است)
دو حدیث مرتبط با بحث:
امام صادق(ع): دِرْهَمُ رِبا أَعْظَمُ عِنْدَ اللّه مِنْ سَبْعینَ زِنْیَهً بِذاتِ مَحْرَمٍ فی بَیْتِ اللّه الْحَرامِ؛ یک درهم ربا نزد خداوند سنگینتر است از هفتاد بار زنا کردن با محارم در خانه خدا. نورالثقلین، ج ۱، ص ۲۹۵، ح ۱۱۷۷
امام علی(ع): ای گروه تجّار! اول فقه بیاموزید، سپس تجارت کنید. به خدا قسم! جریان ربا در این امت، پنهانتر از حرکت مورچه بر سنگ سیاه است. اصول کافی، ج ۵، ص