مقابل طلب دیرکرد و ظلم بانک‌ها بایستید.

پاسخ به این سؤال در جای خود نیازمند توجه به نکته مهمی است.

برطبق آموزه‌های فقه ربا در دو نوع ربای قرضی و ربای معاملاتی بررسی می‌شود و هر یک از این‌ها دارای احکامی هستند که در رساله‌ها می‌توان با ابعاد گوناگون آن آشنا شد. اما در علم اقتصاد طبق یک تقسیم‌بندی کلی، ربا از دو مؤلفه خرد (مابین افراد) و کلان (در ساختار حاکمیتی و حکومت‌ها) تشکیل شده است و آنچه مد نظر نهضت ممانعت از جنگ با خدا است، علاوه بر توجه دقیق و متداول به احکام مربوط به ربا در حوزهٔ خرد مابین افراد و رصد آن، اهتمام ویژه جهت مفهوم سازی و معرفی نوع کلان ربای موجود در ساختار حاکمیتی حکومت‌ها است. چه اینکه اگر ربا در سطح خرد آن مقصود بود هیچ دعوایی وجود نداشت و با بحث و ورود فقها، جلوه‌های مختلف و احکام قطعی آن نمایان و مشخص است.

سطح اول ربا، همان ربای خرد بین دو نفر است که در بازارهای قدیم تحت عنوان نزول‌خوری یاد می‌شده است.

سطح دوم ربا، شیوع و نفوذ سیستم و نهاد بانک است که دوران گذر از ربای سطح اول یعنی فردی و مابین افراد، بخش کوچکی از انواع ربا را پس از این سطح به خود اختصاص می‌دهد.

بانکداران خصوصی اولیه که در زمرهٔ متکثران ثروت و قدرت بودند با انباشت سرمایه نزد خود و برده گرفتن اراده و کرامات بشری قدرت را نزد خود حفظ می‌کردند. از آن پس بود که شیوع سیستم بانک و بانکداری بر اصل و اساس کسب سود بیشتر از سود وام دهی به نیازمندان به سرمایه درصد بیشتری از شیوهٔ ربا را به خود اختصاص داد.

اما سطح سوم از ربا که باید در رابطه با آن صحبت کرد فرایند خلق پول است. و در حوزه فقه بایستی پس از کارشناسی موضوع، نسبت به ورود فقه پویا و استدلالی، کرسی بحث‌های حوزوی در رابطه با آن شکل بگیرد. خوانندگان محترم جهت اطلاع از یکی از انواع روند خلق پول می‌توانند به کتاب positive money و موشن‌گرافی‌های «آن روی سکه» مراجعه کنند.

این فرایند به طور خلاصه و ساده شده به شکل زیربیان می‌شود:

پول اصلی‌ترین نهاد اقتصاد به شمار می‌آید، معیاری جهت اندازه‌گیری ارزش سایر کالاها محسوب می‌گردد و با داشتن پشتوانه ثابت نظیر طلا و حفظ ثبات خود می‌تواند وسیله خوبی جهت تسهیل معاملات باشد. اما از آنجا که خلق پول امروزی بدون پشتوانهٔ ثابت توسط سیستم بانکی صورت می‌گیرد، خاصیت ثابت بودن خود در امر سنجش را از دست داده است. این مفاهیم و روش‌ها باعث شده، «پول» کالا تلقی شود و معاملهٔ خود آن، جهت کسب سود و از کار افتادن و حاشیه رفتن کارکرد تسهیل معاملات آن گشته است.

«خلق پول بدون پشتوانه» سطح سوم از ربا محسوب می‌شود.

سطح چهارم آن مربوط به ربای جهانی است. چاپ دلار بدون پشتوانه و مبنا قرار گرفتن آن در معاملات کشورها، این موضوع را رقم زده است که ما با یک سطح از ربای جهانی سر و کار داشته باشیم.

چاپ پول بدون پشتوانه و مبنا قرار گرفتن آن در معاملات کشورها یعنی صدور تورم آمریکا به سایر کشورها و به گفته آدام کورتیس، اندیشمند اقتصادی، در صورت بازگشت دلارها به خاک آمریکا، ایالات متحده با یک تورم ۴۰۰ درصدی مواجه خواهد شد و این درست همان وعده «به محاق بردن ربا» (سوره بقره) است که بشر از آن چشم پوشیده است.

خط اصلی نهضت ممانعت از جنگ با خدا در این نکته است که هر دو قسم ربا، یعنی ربای معاملی و قرض در فرآیندهای ساختاری کلان حکومتی شناسایی و تبیین گردد، لذا تمرکز اصلی نهضت در ربای سطح سوم (خلق پول توسط بانک‌ها و بانک مرکزی) و سطح چهارم (ربای جهانی) است که در نتیجه سیاست‌های پولی و مالی دولت‌ها و ایالات متحده است و بدهی کلان امروز دولت‌ها عموماً و ایالات متحده خصوصاً، منوط به این عملکرد و جنگ حتمی است که با خدا رقم زده‌اند و چه ارزش‌ها که در این بین پایمال می‌گردد.

با توجه به اثر مستقیم خلق‌پول، امکان تحقق قرض‌حلال در سیستم بانکداری وجود ندارد چراکه لزوماً مبلغ وام پرداختی، از راه دزدی به دست می‌آید. به همین ترتیب اساساً در این ساختار نیز کارمزدقرض هم مطرح نیست چرا که دستمزد در برابر کار حلال معنا پیدا می‌کند و نه کار حرام.

 اما با این حال می‌خواهیم قدم‌های روبه جلوی بیشتری برداشته و با چشم پوشی از ماجرای خلق پول بانکی، باز هم هزینه قرض بانکداری کشور مورد بررسی قرار بدهیم.

همان طور که مستحضر هستید در رابطه با اینکه در قبال عمل قرض می‌توان کارمزد گرفت یا نه (کار= قرض دادن)، اختلاف نظر فقهی فتوایی وجود دارد. درنتیجه عده‌ای موافق این نظر هستند و سایرین رأی مخالف را صادر کرده‌اند.

موافقین به صورت مشروط، کارمزد قرض را صحیح می‌دانند:

شرط اول: «اگر کارمزد حقیقتاً کارمزد باشد (نه مجرّد تغییر اسم) و بهانه و پوششی برای دریافت ربا محسوب نگردد»؛ شرط دوم: «به مقدار متعارف (به اندازه مخارج صرف شده)، باشد نه بیشتر»، شرط سوم: «با توافق و رضایت طرفین صورت گیرد»، مصداق ربا محسوب نمی‌گردد چرا که داخل در عنوان جرّ منفعت نیست. در مقابل دسته دیگر از علماء، بر این باورند که هرچیزی و به هر اندازه‌ای در قبال عمل قرض، مطالبه شود رباست و مطلقاً در اینجا کارمزد معنایی ندارد.

از آنجایی که موضوع مزبور یک مسئله تقلیدی است، از پرداختن به صحت و سقم ادله فقهی موافقان و مخالفان اجتناب کرده‌ایم. از این رو، مطابقت فعالیت‌های بانکی درباره دریافت کارمزد، منحصراً با نظر موافقین، محور این نوشته قرار گرفته است.

نکته: موافقین گزاره «هزینه قرض می‌تواند کارمزد باشد»، صرفاً خط قرمز را تعیین کرده‌اند لذا اصلاً به این معنا نیست که به گرفتن کارمزد توصیه‌ای داشته باشند.

البته این نکته نیز لحاظ شود که نگارنده بررسی شرط اول صحت کارمزد را برای تطبیق با روال سیستم بانکداری کافی دانسته و سایر شروط را بررسی ننموده.

شیوه محاسبه هزینه قرض در سیستم بانکداری کشور:

بدین گونه است که در ابتدای هرسال، مانده قرض در نرخ اعلام شده (درصد) و نسبت مدت آن بر حسب ماه ضرب می‌شود. به عبارت دیگر، میزان هزینه تابعی از «مقدار اسمی مبلغ قرض» و «تعداد اقساط» است.

برای مثال اگر کسی به میزان ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال قرض از بانک با اقساط ۳۰ ماهه و با نرخ ۴% دریافت کند، هر ماه مبلغ ۵۰۰.۰۰۰ ریال از اصل وام می‌پردازد. علاوه بر این، هزینه سال اول، ۶۰۰.۰۰۰ ریال، سال دوم، ۳۶۰.۰۰۰ ریال و سال سوم، ۶۰.۰۰۰ ریال می‌باشد؛ یعنی وام گیرنده باید در مجموع مبلغ ۹۶۶.۰۰۰ ریال به عنوان هزینه به بانک بپردازد.

لازم به ذکر است که در قانون عملیات بانکی بدون ربا، تعیین میزان حداقل و حداکثر کارمزد قرض الحسنه برعهده بانک مرکزی است (ماده ۲۰، بند ۴) قبلاً بانک مرکزی سقف این نرخ را ۴% اعلام کرده بود و ظاهراً به تازگی این نرخ به ۶% تغییر داده‌اند.

تحلیل و بررسی: آیا این هزینه، کارمزد قرض محسوب می‌شود؟

اگر هزینه‌ها به صورت درصد معین و مشخصی از مبلغ کل وام در نظرگرفته شود، آنچه به ذهن تبادر می‌شود، این است که آن مبلغ اضافی به عنوان هزینه و قیمت پول، منظور و لحاظ گردیده است؛ زیرا تفاوت چندانی بین هزینه‌های ناشی از یک وام یک میلیون تومانی، با یک وام ده میلیون تومانی مشاهده نمی‌گردد. (از حیث کارمزدی نه سود پول) حال آنکه هزینه دریافت شده در قبال وام ده میلیون تومانی، ده برابر هزینه وام یک میلیون تومانی است. نتیجه اینکه، کارمزد نمی‌تواند هزینه درصدی نسبت به مبلغ قرض باشد. در حقیقت مزد و اجرت کار متناسب با کیفیت عمل تعیین می‌شود (کار استعلام، دریافت وثیقه و …) اما درصد، سود پول است و متناسب با عدد وام، مبلغ بهره مشخص می‌شود.

از این رو امام خمینی (ره) با کمال دقت در پاسخ به سؤالی درباره حکم دریافت درصد بسیار کم (مانند ۱%) به عنوان کارمزد توسط صندوق‌های قرض الحسنه برای تأمین مخارج صندوق می‌فرمایند: درصد، کارمزد نیست هرچند کم باشد و بهره پول حرام است، گرچه به اسم کارمزد گرفته شود. (موسوی خمینی، ۱۴۲۲ ق، ج ۲، ص ۲۹۷)

نتیجه گیری: فرمول محاسبه هزینه قرض در کشور، هیچ تفاوتی با فرمول محاسبه بهره ربوی در نظام بانکی دنیا ندارد. تنها تفاوت در این میان، تغییر نام نرخ بهره به نرخ کارمزد است. این تغییر نام مشکلی را حل نمی‌کند؛ زیرا عرف مردم در بازار کار چنین محاسبه‌ای برای تعیین کارمزد خودشان انجام نمی‌دهند.

هشدار: شاید به دلیل کم بهره بودن وامهای به اصطلاح قرض الحسنه، در نسبت با سایر وامها، ربوی بودن آن در سایه غفلت تحلیلگران پنهان مانده است. مضاف براینکه برخی عامدانه آن را با واژه قرض الحسنه که معرف مفهوم متعالی است، صدا زدند تا حقیقت منحوس بهره در لباس دین باقی مانده و بی سر و صدا به حیاتش ادامه دهد! با این وضعیت زندگی، اجتماعی مردم به اسم دین مسموم شده و می‌شود! نکته مهمتر اینجاست که با وجود پدیده خلق پول طبیعتاً نرخ بهره می‌تواند نرخ پایینی داشته باشد. لذا باید زنگ خطر را به صدا در آورد که همیشه جوامع در معرض وام‌های کم بهره هستند. (خرافه ششم: بهره کم وام، کارمزد است)

دو حدیث مرتبط با بحث:

امام صادق^(ع): دِرْهَمُ رِبا أَعْظَمُ عِنْدَ اللّه مِنْ سَبْعینَ زِنْیَهً بِذاتِ مَحْرَمٍ فی بَیْتِ اللّه الْحَرامِ؛ یک درهم ربا نزد خداوند سنگین‌تر است از هفتاد بار زنا کردن با محارم در خانه خدا. نورالثقلین، ج ۱، ص ۲۹۵، ح ۱۱۷۷

امام علی^(ع): ای گروه تجّار! اول فقه بیاموزید، سپس تجارت کنید. به خدا قسم! جریان ربا در این امت، پنهان‌تر از حرکت مورچه بر سنگ سیاه است. اصول کافی، ج ۵، ص

اگر شما هم فقط به دنبال این هستید که راحت‌ترین احکام را بشنوید، عموم مراجع می‌گویند اگرطبق قوانین باشد ایرادی ندارد. به شرط اینکه طبق همان قراردادی که با بانک کرده‌اید عمل کنید؛ اما اگر جواب واقعی را بخواهید؛ نه! خودتان وضع را ببینید. داد همگان درباره خلاف‌کاری بانک‌ها که ترکیبی از ربا، دروغ، رانت‌خواری، بنگاه‌داری و پارتی‌بازی است، بلند شده است. اگر ما هم به دنبال رفاه خودمان باشیم، و نخواهیم سختی تحمل کنیم و چیزی را که هم دل و هم عقلمان می‌گوید بد است کنار بگذاریم، فرقمان با مردم کوفه چیست؟!

طبق نظر مراجع، سود بانکها اگر مطابق عقود شرعی باشد ربا نیست اما اگر خلاف عقود شرعی باشد، ربا است. در حال حاضر می‌بینیم بسیاری از فعالیت‌های تولیدی کشور خوابیده و تعطیل است. در چنین شرایطی بسیار جای تعجب است که سودهای بانکی رونق دارد. اگر واقعاً این سودها طبق عقود و موازین شرعی است و واقعاً به شکلهای مشارکت یا مضاربه یا سایر عقود، در راستای یک کار تولیدی به کار گرفته می‌شوند، پس باید به تبعِ تعطیلی فعالیت‌های تولیدی، سود بانکها هم تعطیل شود، اما می‌بینیم اینگونه نیست. پس بانک‌ها در عمل طبق این عقود عمل نمی‌کنند و علت مبارزه هم هین است. برای آشنایی با دیگر جزئیات به پاسخ‌های ما در ذیل سؤالات دیگر مراجعه کنید.

این واقعیتی است که هر انسانی درک می‌کند و در حال حاضر نیز عموم جامعه و عموم مراجع عظام تقلید هم نسبت به این وضعیت موضع گرفته‌اند و می‌دانند که سود بانکها ربوی است. وضعیت امروز بانکها با وضعیت بیست یا سی سال گذشته قابل مقایسه نیست. آن مواقع –که شاید عمده استفتائات و رساله‌ها به آن زمان‌ها مربوط است– ممکن بود واقعاً عقود شرعی را در بانک‌ها پیدا کرد اما الآن وضعیت کاملاً تغییر کرده و کمتر کسی است که نداند سیستم وام دادن بانکها چیزی جز سفته بازی نیست.

البته قشری هم هستند که منکر این ربای بانک‌ها باشند. این مدافعان ربا ـ که عمدتاً یا مقام اجرایی در سیستم دارند و منفعتشان به بقای بانکها وابسته است و یا مقام دانشگاهی دارند که آبرویشان در تدریس و تعلیم تئوری‌های بانکداری، به بقای بانکها وابسته است ـ ربوی بودن سیستم را منکر می‌شوند. برخی‌هایشان در سیستم رسانه‌ای هم دست دارند لذا می‌توانند بر ذهن مردم تأثیر بگذارند.