چرا بسیاری از عقود (,صوری,) بانکی کشور (,ربوی,) شد؟
بدون قصد، عقد و عقود بانکی محقق نمی‌شود و قصد ونیت اصل و پایه تمام کارها و عقود است .
مبنای مشروعیت تعامل بانک و مشتری،امانت و راستی در ارائه درست گزارش‌ها به صورتی که هرگونه ابهام و شک را برطرف سازد و با اهداف شرع سازگار باشد و این نکته درباره بانک‌ها به نسبت به سپرده‌هایی که نزد آن‌ها افتتاح شده مورد تأکید است؛چون وظیفه اصلی بانک امین‌بودن و امانتداری است.
آموزه‌های اسلام = معنا و مقصود اصل است و احکام شرعی بر معامله مقصود مترتب میشود نه بر حیله و منشأ طبیعی بسیاری از مفاسد اجتماعی و اقتصادی و بحران‌‌های ریشه‌دار اجتماعی در نظام‌های ربوی است. ,,حیله‌های ربا, باعث اکثر مفاسد اقتصادی کشور شده است .
به‌طور طبیعی، تمام قراردادها، ترکیبی از قالب و محتوا است و در غالب موارد، این قالب بهصورت لفظ و محتوا بهصورت معنا ظهور می‌کند و به‌طور معمول بین الفاظ و معانی توافق و هماهنگی وجود دارد. به‌عبارت دیگر، آنچه را متعاملین قصد می‌کنند به زبان آورده و می‌نویسند؛ امّا در مواردی بین آنچه گفته یا نوشته میشود و آنچه قصد میشود، تفاوت است. در این موارد، این سؤال پیش می‌آید که اصل در قرارداد، لفظی است که تلفظ شده یا معنایی است که قصد شده، و احکام شرعی کدام معامله بر این قرارداد مترتب میشود؟ فقیهان اسلام در این مسأله دو دیدگاه دارند: گروهی به لفظ و گروهی به معنا و مقصود گرایش دارند. این مقاله با بررسی موضوع و تبیین ادلّه طرفین، نشان می‌دهد که آنچه از دید آموزه‌های اسلام قابل دفاع است معنا و مقصود متعاملین است و احکام شرعی بر معامله مقصود مرتبط میشود.
در این تعابیر سه احتمال وجود دارد.
اوّل این‌که عقد و قرارداد بدون قصد تحقق نمی‌یابد؛ یعنی اشاره دارند به این شرط که متعاقدان باید در تمام قراردادها، قصد داشته باشند و مفهوم آن، این است که بدون قصد، عقد محقق نمی‌شود.
دوم این‌که عقد و قرارداد تابع قصد است؛ یعنی قرارداد چیزی است که نیاز به موجب (انشاکننده) و قابل (پذیرنده)، عوض و معوض دارد و قرارداد در تمام این‌ها تابع قصد است. اگر قصد نباشد، قراردادی نخواهد بود.
سوم این‌که معیار در قراردادها، لحاظ چیزی است که عرف از مقصود متعاقدان می‌فهمد و آثار قرارداد براساس آن مترتب میشود؛ حتی اگر تعابیر به‌کار رفته مناسب مقصود نباشد.
کاربردهای مرتبط با قراردادهای مالی
در این قسمت، به بیان دو مورد از کاربردهای مرتبط با قراردادهای مالی بسنده می‌کنیم.
۱- مسأله فرار از ربای قرضی
عنوان «مسأله فرار از ربا»، در نوشته‌های فقیهان آمده است؛ از همین رو، برخی را با شبهه جدی مواجه کرده که خلاصه آن از این قرار است:
از دیدگاه اسلام، ربا از بزرگ‌ترین گناهان محسوب میشود؛ گناهی که آیات قرآن کریم و احادیث شریف بر حرمت آن تصریح دارند و منشأ طبیعی بسیاری از مفاسد اجتماعی و اقتصادی و بحران‌‌های ریشه‌دار اجتماعی در نظام‌های ربوی است. حال که مطلب چنین است، طرح مسأله فرار از ربا، در متون فقهی چه معنایی دارد تا این توهم را به وجود آورد که ـ العیاذ بالله ـ دین اسلام، خود، راه‌های جریان ربا را در جامعه فراهم کرده است؛ هرچند به عناوین دیگر و حیله‌ها و روش‌های غیرمستقیمی که همان مفاسد ربا را دارند، بدون آن‌که عنوان و حرمت ربا را داشته باشند؟
حل مساله فرار از ربا:
در مسأله فرار از ربای قرضی فقط چند روایت وارد شده که یا از جهت سند یا از جهت دلالت ضعیف هستند و یا درصدد ارائه راه‌حلّی درست براساس قراردادهای دیگر هستند که بهصورت طبیعی احکام خود را دارند و هیچ یک از مفاسد ربا را در پی ندارند.حتی اگر فرض کنیم ـ چنانکه ادعا می‌شودـ روایتی وجود دارد که از جهت سند و دلالت تمام است و راه فرار از ربای قرضی را نشان می‌دهد، چنین روایتی به‌طور مسلّم مخالف قرآن و سنت قطعی است که تأکید دارند، ربا ظلم و فساد و اعلان جنگ ضد اسلام است و چنین روایتی همان است که اهل‌بیت درباره آن فرموده‌اند:
روایتی که مخالف قرآن و سنت باشد، ساختگی است و باید آن را به دیوار کوبید.
معیار تشخیص موضوع ربا
در توضیح این مطلب می‌گوییم: در سه زمینه به عرف مراجعه میشود.
۱. تعیین حکم: جایی که از رفتار عرف درصدد کشف حکم شرعی باشیم؛ مانند حکم صحت و لزوم قراردادهای فضولی؛ البته این حکم زمانی کشف میشود که رفتار عرف در تمام اعصار تا عصر معصوم ثابت شود. در این‌صورت، عدم ورود نفی از ناحیه معصوم به معنای تأیید و امضا خواهد بود.
۲. تعیین مصداق: تشخیص مصادیق برخی مفاهیم که شارع آن‌ها را به عرف واگذاشته است، مانند تشخیص مصادیق فقهی چون اناء (ظرف)، صعید (زمین)، فقیر، مسکین، غنی، اسراف، تبذیر، فی سبیل‌الله (در راه خدا) و امثال این مفاهیم.
۳. تعیین مقصود متکلم: در تعیین مقصود گوینده از الفاظی که به‌کار می‌برد، به عرف مراجعه میشود؛ اعم از این‌که یکی از گوینده، شارع باشد یا غیر او؛ چنانکه در دلالت‌های التزامی که منشأ آن ملازمه عرفیه است، به عرف مراجعه میشود؛ برای مثال، وقتی شارع، به طهارت شرابی که به سرکه تبدیل شده حکم می‌کند، این از دیدگاه عرف با حکم به طهارت ظرف آن ملازمه دارد.
۲- تلاش‌های فقهی برای توجیه مشروعیت ربا
تلاش‌های فقهی در جریان است تا مشروعیت بهره (زیاده) را توجیه کنند. شهید سیّد‌محمدباقر صدر این تلاش‌ها را در کتاب البنک اللاربوی (بانکداری بدون ربا) متعرض شده است.ما به‌نحو اختصار، آن‌ها را مطرح کرده، اشکالاتشان را توضیح می‌دهیم.
اوّل. زیاده در مقابل عملیات قرض‌دادن
دوم. زیاده در مقابل دستور پرداخت
سوم. زیاده در قرارداد بیع (خرید و فروش(
چهارم. زیاده برای بانک
پنجم. بیع عینه
,بیع عینه, در حقیقت همان ربا است که در پوشش بیع مطرح و به سه حالت تصور میشود:
۱. بیع دوم در بیع اوّل شرط شده باشد؛
۲. طرفین بر این دو بیع تبانی کرده باشند؛
۳. دو تا معامله بهصورت اتفاقی و بدون توافق رخ دهد.
حالت اوّل به‌طور قطع باطل است؛ زیرا عرف، آن را چه به لحاظ صغرا و چه به لحاظ کبرا، ربایی می‌داند که لباس بیع پوشیده است. افزون بر آن، عالمان اشکالات دیگری نیز وارد کرده‌اند.
اشکال اوّل: لزوم دور در اشتراط که هم شرط فاسد و هم مفسد عقد است. فروشنده کالا را مشروط به بیع مشتری می‌فروشد؛ در حالی که بیع مشتری متوقف بر صحت بیع اوّل است.
اشکال دوم: در این موارد، قصد جدی معامله نیست.
حالت دوم، اگر تبانی دو نفر به منزله شرط ارتکازی باشد، به حالت اوّل برمی‌گردد و باطل است؛ امّا اگر صرف وعده و قرار غیر لازم‌الوفا باشد، بیع باطل نیست.
حالت سوم، مانعی از آن نیست و برحسب قواعد صحیح است.
- به قلم: آیت‌الله محمّدعلی تسخیری
- منابع و مآخذ:www.rohama.org
