چرا بسیاری از عقود (,صوری,) بانکی کشور (,ربوی,) شد؟
بدون قصد، عقد و عقود بانکی محقق نمي‌شود و قصد ونیت اصل و پایه تمام کارها و عقود است .
مبناي مشروعيت تعامل بانك و مشتري،امانت و راستي در ارائة درست گزارش‌ها به صورتي كه هرگونه ابهام و شك را برطرف سازد و با اهداف شرع سازگار باشد و اين نكته دربارة بانك‌ها به نسبت به سپرده‌هايي كه نزد آن‌ها افتتاح شده مورد تأكيد است؛چون وظیفه اصلی بانك امين‌بودن و امانتداري است.
آموزه‌هاي اسلام = معنا و مقصود اصل است و احكام شرعي بر معاملة مقصود مترتب مي‌شود نه بر حیله و منشأ طبيعي بسياري از مفاسد اجتماعي و اقتصادي و بحران‌‌هاي ريشه‌دار اجتماعي در نظام‌هاي ربوي است. ,,حيله‌هاي ربا, باعث اکثر مفاسد اقتصادی کشور شده است .
به‌طور طبيعي، تمام قراردادها، تركيبي از قالب و محتوا است و در غالب موارد، اين قالب بهصورت لفظ و محتوا بهصورت معنا ظهور مي‌كند و به‌طور معمول بين الفاظ و معاني توافق و هماهنگي وجود دارد. به‌عبارت ديگر، آنچه را متعاملين قصد مي‌كنند به زبان آورده و مي‌نويسند؛ امّا در مواردي بين آنچه گفته يا نوشته مي‌شود و آنچه قصد مي‌شود، تفاوت است. در اين موارد، اين سؤال پيش مي‌آيد كه اصل در قرارداد، لفظي است كه تلفظ شده يا معنايي است كه قصد شده، و احكام شرعي كدام معامله بر اين قرارداد مترتب مي‌شود؟ فقيهان اسلام در اين مسأله دو ديدگاه دارند: گروهي به لفظ و گروهي به معنا و مقصود گرايش دارند. اين مقاله با بررسي موضوع و تبيين ادلّة طرفين، نشان مي‌دهد كه آنچه از ديد آموزه‌هاي اسلام قابل دفاع است معنا و مقصود متعاملين است و احكام شرعي بر معاملة مقصود مرتبط مي‌شود.
در اين تعابير سه احتمال وجود دارد.
اوّل اين‌كه عقد و قرارداد بدون قصد تحقق نمي‌يابد؛ يعني اشاره دارند به اين شرط كه متعاقدان بايد در تمام قراردادها، قصد داشته باشند و مفهوم آن، اين است كه بدون قصد، عقد محقق نمي‌شود.
دوم اين‌كه عقد و قرارداد تابع قصد است؛ يعني قرارداد چيزي است كه نياز به موجب (انشاكننده) و قابل (پذيرنده)، عوض و معوض دارد و قرارداد در تمام اين‌ها تابع قصد است. اگر قصد نباشد، قراردادي نخواهد بود.
سوم اين‌كه معيار در قراردادها، لحاظ چيزي است كه عرف از مقصود متعاقدان مي‌فهمد و آثار قرارداد براساس آن مترتب مي‌شود؛ حتي اگر تعابير به‌كار رفته مناسب مقصود نباشد.
كاربردهاي مرتبط با قراردادهاي مالي
در اين قسمت، به بيان دو مورد از كاربردهاي مرتبط با قراردادهاي مالي بسنده مي‌كنيم.
1- مسأله فرار از رباي قرضي
عنوان «مسأله فرار از ربا»، در نوشته‌هاي فقيهان آمده است؛ از همين رو، برخي را با شبهة جدي مواجه كرده كه خلاصة آن از اين قرار است:
از ديدگاه اسلام، ربا از بزرگ‌ترين گناهان محسوب مي‌شود؛ گناهي كه آيات قرآن كريم و احاديث شريف بر حرمت آن تصريح دارند و منشأ طبيعي بسياري از مفاسد اجتماعي و اقتصادي و بحران‌‌هاي ريشه‌دار اجتماعي در نظام‌هاي ربوي است. حال كه مطلب چنين است، طرح مسأله فرار از ربا، در متون فقهي چه معنايي دارد تا اين توهم را به وجود آورد كه ـ العياذ بالله ـ دين اسلام، خود، راه‌هاي جريان ربا را در جامعه فراهم كرده است؛ هرچند به عناوين ديگر و حيله‌ها و روش‌هاي غيرمستقيمي كه همان مفاسد ربا را دارند، بدون آن‌كه عنوان و حرمت ربا را داشته باشند؟
حل مساله فرار از ربا:
در مسأله فرار از رباي قرضي فقط چند روايت وارد شده كه يا از جهت سند يا از جهت دلالت ضعيف هستند و يا درصدد ارائة راه‌حلّي درست براساس قراردادهاي ديگر هستند كه بهصورت طبيعي احكام خود را دارند و هيچ يك از مفاسد ربا را در پي ندارند.حتي اگر فرض كنيم ـ چنانكه ادعا مي‌شودـ روايتي وجود دارد كه از جهت سند و دلالت تمام است و راه فرار از رباي قرضي را نشان مي‌دهد، چنين روايتي به‌طور مسلّم مخالف قرآن و سنت قطعي است كه تأكيد دارند، ربا ظلم و فساد و اعلان جنگ ضد اسلام است و چنين روايتي همان است كه اهل‌بيت دربارة آن فرموده‌اند:
روايتي كه مخالف قرآن و سنت باشد، ساختگي است و بايد آن را به ديوار كوبيد.
معيار تشخيص موضوع ربا
در توضيح اين مطلب مي‌گوييم: در سه زمينه به عرف مراجعه مي‌شود.
1. تعيين حكم: جايي كه از رفتار عرف درصدد كشف حكم شرعي باشيم؛ مانند حكم صحت و لزوم قراردادهاي فضولي؛ البته اين حكم زماني كشف مي‌شود كه رفتار عرف در تمام اعصار تا عصر معصوم ثابت شود. در اين‌صورت، عدم ورود نفي از ناحية معصوم به معناي تأييد و امضا خواهد بود.
2. تعيين مصداق: تشخيص مصاديق برخي مفاهيم كه شارع آن‌ها را به عرف واگذاشته است، مانند تشخيص مصاديق فقهي چون اناء (ظرف)، صعيد (زمين)، فقير، مسكين، غني، اسراف، تبذير، في سبيل‌الله (در راه خدا) و امثال اين مفاهيم.
3. تعيين مقصود متكلم: در تعيين مقصود گوينده از الفاظي كه به‌كار مي‌برد، به عرف مراجعه مي‌شود؛ اعم از اين‌كه يكي از گوينده، شارع باشد يا غير او؛ چنانكه در دلالت‌هاي التزامي كه منشأ آن ملازمة عرفيه است، به عرف مراجعه مي‌شود؛ براي مثال، وقتي شارع، به طهارت شرابي كه به سركه تبديل شده حكم مي‌كند، اين از ديدگاه عرف با حكم به طهارت ظرف آن ملازمه دارد.
2- تلاش‌هاي فقهي براي توجيه مشروعيت ربا
تلاش‌هاي فقهي در جريان است تا مشروعيت بهره (زياده) را توجيه كنند. شهيد سيّد‌محمدباقر صدر اين تلاش‌ها را در كتاب البنك اللاربوي (بانكداري بدون ربا) متعرض شده است.ما به‌نحو اختصار، آن‌ها را مطرح كرده، اشكالاتشان را توضيح مي‌دهيم.
اوّل. زياده در مقابل عمليات قرض‌دادن
دوم. زياده در مقابل دستور پرداخت
سوم. زياده در قرارداد بيع (خريد و فروش(
چهارم. زياده براي بانك
پنجم. بيع عينه
,بيع عينه, در حقيقت همان ربا است كه در پوشش بيع مطرح و به سه حالت تصور مي‌شود:
1. بيع دوم در بيع اوّل شرط شده باشد؛
2. طرفين بر اين دو بيع تباني كرده باشند؛
3. دو تا معامله بهصورت اتفاقي و بدون توافق رخ دهد.
حالت اوّل به‌طور قطع باطل است؛ زيرا عرف، آن را چه به لحاظ صغرا و چه به لحاظ كبرا، ربايي مي‌داند كه لباس بيع پوشيده است. افزون بر آن، عالمان اشكالات ديگري نيز وارد كرده‌اند.
اشكال اوّل: لزوم دور در اشتراط كه هم شرط فاسد و هم مفسد عقد است. فروشنده كالا را مشروط به بيع مشتري مي‌فروشد؛ در حالي كه بيع مشتري متوقف بر صحت بيع اوّل است.
اشكال دوم: در اين موارد، قصد جدي معامله نيست.
حالت دوم، اگر تباني دو نفر به منزلة شرط ارتكازي باشد، به حالت اوّل برمي‌گردد و باطل است؛ امّا اگر صرف وعده و قرار غير لازم‌الوفا باشد، بيع باطل نيست.
حالت سوم، مانعي از آن نيست و برحسب قواعد صحيح است.
- به قلم: آيت‌الله محمّدعلي تسخيري
- منابع و مآخذ:www.rohama.org
