تأمین منابع مالی بخش اقتصاد کشور توسط نظام بانکی و حمایت نکردن نظام بانکی از تولید، به معضل جدی و اصلی این روزهای اقتصادی کشور تبدیل شده است.
مباحث زیادی در این خصوص که بانک ها به جای حمایت از تولید به سمت شرکت داری و بنگاه داری سوق پیدا کرده اند، همچنین عدم استقلال بانک مرکزی از یک طرف و تحقق نیافتن بانکداری اسلامی از سویی دیگر از مهم ترین ایرادات وارده به نظام اقتصادی کشور است، موضوعی که دکتر حیدر مستخدمین حسینی، مشاور وزیر اقتصاد دولت یازدهم و همچنین معاون اسبق بانک مرکزی در گفت وگو با اقتصاد ایرانی به تحلیل و ارزیابی آن پرداخته است:
لطفاً در ابتدا بفرمایید، عملکرد بانک مرکزی در زمینه استقلال در تصمیمگیری و نظارت بر سیستم پولی و مالی کشور را چگونه ارزیابی میکنید؟
یکی از مهمترین اقداماتی که بانک مرکزی بهعنوان یک نهاد مالی مستقل باید انجام دهد، ساماندهی نظام پولی و مالی کشور است. در شرایطی که بانک مرکزی خود بهعنوان حکمران پولی کشور از استقلال کافی برای ساماندهای اوضاع برخوردار نیست چگونه میتوان به نظارت و رفع محدودیت های بانک ها بهخصوص بانک های خصوصی امیدوار بود. بر اساس قوانین ساختار بانک مرکزی بدین گونه است که باید با حفظ استقلال خود، نظام پولی و مالی کشور را مدیریت و نظارت کرده و برنامههای اقتصادی کشور را مورد پایش قرار دهد، اما بانک مرکزی به دلیل نداشتن قدرت و استقلال کافی نه تنها در بسیاری از امور موفق عمل نکرده بلکه همین قوانین موجب رشد و پدید آمدن بحرانهای اقتصادی شده است.
برای مثال اگر به رشد قارچ گونه مؤسسات مالی و اعتباری در سالهای اخیر دقت داشته باشید بانک مرکزی در کنترل و جلوگیری از فعالیت های نامناسب آن ها در اقتصاد کشور نمره منفی دریافت میکند. در بسیاری از مواقع بانک مرکزی بهعنوان مهمترین نهاد ناظر سیستم پولی و مالی نسبت به شکلگیری این مؤسسات اظهار بیاطلاعی داشته و ناتوانی خود در مدیریت و کنترل فعالیت های این مؤسسات را بهصورت رسمی اعلام نکرده است. اگر بانک مرکزی در نظارت و جلوگیری از بحرانهای این چنینی قوی عمل میکرد بدون شک موضوع سرباز زدن بانک های خصوصی از تکالیف تسهیلاتی هم پیش نمیآمد.
اقتصاد ما به واسطه نفتی بودن در بودجه، این حق را به دولت داد که به نسبت حق خودش بتواند در بانک مرکزی و هم در کانون سیاستگذاری و شورای پول و اعتبار نماینده داشته باشد. زمانی از استقلال صحبت میشود که بانک مرکزی مجری دستورات دولت است. در حال حاضر دولت تصمیم گرفته است، تحت عنوان بسته سیاستی برای برخی کالاها، تسهیلات بانکی ارائه کند. بانک مرکزی هم وظیفه تأمین این تسهیلات را بر عهده دارد. در این زمان باید گفت که بانک مرکزی استقلال کافی را ندارد. در کشورهای دنیا بانک مرکزی به هیچ عنوان زیر بار دستورات این چنینی نمیرود. برای مثال در بحران ۲۰۰۸ رئیس جمهور آمریکا چندین نشست با بانک مرکزی داشت و در پایان اعلام کرد که ما میخواستیم از رهنمودهای بانک مرکزی استفاده کنیم و سیاست های مالی را اصلاح کنیم و به این جمع بندی رسیدیم که ۳۰ درصد هزینه ها را صرفه جویی کنیم. در آن زمان بانک مرکزی هیچ کمکی به دولت آمریکا نکرد؛ و در سلسله نشستهای دولت و بانک مرکزی به این نتیجه رسیدند که در هزینههای دولت صرفه جویی کنند.
با توجه به ضرورت اجرای بانکداری و اسلامی و اظهار بانک ها در عمل به این قوانین بفرمایید ویژگی های بانکداری اسلامی چیست؟
یکی از ویژگی های بانکداری بدون ربا بحث نظارت بر کارکردها، رفتارها و عملکردها و اهدای تسهیلات است، اگر اهدای تسهیلاتی که بانک ها در چارچوب بانکداری بدون ربا می دهند نظارت نشود، می تواند اشکالات عدیده ای را به وجود آورد، یکی از آن اشکالات این است که آیا وجوهی که به عنوان تسهیلات داده شده در جای خودش مورد مصرف قرار گرفته یا خیر، این یکی از اساسی ترین نکاتی است که ما در بانکداری بدون ربا دنبال می کنیم اما متأسفانه در این زمینه هم بانک مرکزی و هم بقیه بانک ها ضعیف عمل می کنند و آن نظارت لازمه را ندارند، نکته ای که در بانکداری بدون ربا و به طور کلی بانکداری اسلامی مورد تأیید قرار می گیرد این است که منابع در اختیار بانک ها باید در قالب عقود اسلامی تعریف شده و تسهیلات در آن ارتباط پرداخت شود که در نتیجه هر موردی در جای خود مصرف شود به عبارت بهتر، نقدینگی جامعه در خدمت تولید در بخش های مختلف کشاورزی مسکن صنعت و … قرار گیرد و هرچقدر این منابع درجای خودش مصرف نشود باعث می شود وجوه از خدمت تولید و ارائه ی خدمت فاصله بگیرد و اینجاست که یکی از مشکلات بانکداری اسلامی شکل می گیرد.
نکته ی دیگری که دربحث بانکداری بدون ربا مطرح می شود، نرخ سود است، نرخ سودی که در واقع بر اساس قانون تعیین می شود نرخ حداقل هاست. وقتی وارد حوزه سرمایه گذاری می شوید باید این سرمایه گذاری ها در قالب مشارکت تحقق پیدا کند که در این امر نیز هنوز نتیجه و سود نهایی کار مشخص نیست بنابراین باید تحمل کنید تا کار به نتیجه نهایی برسد، آن موقع مشخص می شود حق سهم بانک و کسی که تسهیلات گرفته به چه نسبتی باید تحقق نهایی پیدا کند، اما یک اشکالی که ما در مصوبات شورای پول و اعتبار به دست آوردیم و اتفاقاً در هیچ کدام از مصوبات قبلی شورای پول و اعتبار بعد از سال ۱۳۶۲ که بانکداری اسلامی تحقق پیدا کرد وجود نداشته، این است که اینجا در عقد مشارکت سقف تعیین کردند و زمانی که این اتفاق بیفتد، بدان معنی است که برای کاری که هنوز تحققی ندارد، سود تعیین کردند، درصورتی که در بانکداری اسلامی با مقوله ای بنام سود و زیان برخورد می کنیم، یعنی تسهیلات گیرنده به نسبتی که با بانک تفاهم کرده در سود و زیان معامله با بانک شریک است، اما اکنون در نظام بانکداری به واسطه وکالتی که از متقاضی می گیرد، به هیچ عنوان زیان را نمی پذیرد اگر آن عملیات اقتصادی، فعالیت تولیدی یا خدمات و … به زیان منجر شود درواقع گیرنده تسهیلات باید پاسخگو باشد و بانک سود خود را دریافت خواهد کرد و اگر هم سودش بیش از قبل باشد مانند پروژه هایی که تا صد درصد سود ده هستند، این سود نصیب بانک و سپرده گذارها نمی شود و تماماً به جیب تسهیلات گیرنده می رود. بنابراین می بینیم که هردو اشکال دارد یعنی هم در زیانش بانک مداخله نمی کند و هم اگر سود بیش از حد داده بشود آن سود را فقط متقاضی گیرنده تسهیلات دریافت می کند و بانکی که منابع را از مردم گرفته در اینجا سهیم نیست. این موارد از جمله مشکلاتی است که ما در حال حاضر با بانک داری بدون ربا روبرو هستیم.
راهکار پیشنهادی شما برای برطرف ساختن این مشکلات چیست؟
راه حل واقعی مشارکت بانک ها در سود و زیان معامله است که اگر غیر از این تحقق پیدا نکند همان دورزدن ها، کاغذبازی و وکالت هایی که اکنون در جریان است روی می دهد، در حقیقت ما با نپذیرفتن ریسک واقعی، در فعالیت اقتصادی حضور پیدا نمی کنیم و این ریسک را بر عهده تسهیلات گیرنده می اندازیم، این یکی از شاکله های اصلی است.
دومین راهکار بحث نظارت بر مصرف است، به عبارت بهتر واحدهای نظارتی باید جدای از بازرسانی که گاهی نظارت دارند، به شکل جدی تری در بانک ها فعالیت کنند، در حال حاضر همان شعبه هایی از بانک ها که تسهیلات می دهند بر عملکرد خود نظارت دارند و به طور حتم نمی تواند بازخورد خوبی داشته باشد، به همین خاطر بانک ها باید ادارات نظارتی جدا از بحث ادارات اهداکننده تسهیلات، تشکیل دهند. تا در زمان اعطای تسهیلات نظارت کافی بر عملکرد هر دو طرف داشته باشد و عملیات چگونگی مصرف را نظارت و کنترل کند. اگر این دو مورد تحقق پیدا کند، می توانیم امید داشته باشیم که بانکداری بدون ربا در اجرا به تحقق قانونی خود نزدیک می شود.
به نظر شما اقتصاد مقاومتی چقدر به این موضوع کمک می کند با توجه به تأکیدی که برای اجرایی شدن این امر در دستگاه های مختلف شده است؟
اقتصاد مقاومتی از یک طرف بحث صحیح اجرای عملیات بانکی را دنبال می کند، اینکه فساد را به حداقل برساند تا بتوان از توانمندی ها و ظرفیت های کشور به خوبی استفاده کرد، اما در حوزه ی بانکی باید راستی آزمایی صورت بگیرد، مقوله ای که به اقتصاد مقاومتی بسیار بسیار نزدیک است، منابعی که با زحمت تمام و با پس اندازهای جزئی مردم در طبقات مختلف تجهیز می شود آیا رواست که در جای درست خودش مصرف نشود؟ قطعاً اقتصاد مقاومتی با تمام ۲۴ ماده ای که دارد خلاف این موضوع را تأکید می کند؛ بنابراین در راستای تحقق یکی از برنامه های اقتصاد مقاومتی باید فساد را با به کارگیری از راهکارهای مناسب، در نظام بانکی به حداقل رساند، به نحوی که وجوه مورد نظر را در جای صحیح خود مصرف کرد و این مهم جز با نظارت درست میسر نخواهد بود.
انتهای پیام/
