پیش از این، در یادداشتی تغییرات جرم در زمان و مکان را مورد بحث قرار دادیم و با ارایه آمار و ارقام اعلام شده از سوی مسوولان مربوطه، یادآور شدیم یکی از این تغییرات عمده و چشمگیر در شرایط نابسامانی اقتصادی و تورم مهارگسیخته و گرانی و رکود افزایش نرخ جرایم مالی و خشن است. اما این وضعیت آشفته اقتصادی و به ویژه افت شدید ارزش پول ملی پیامدهای زیانباری را موجب می شود که یکی از آنها به هم خوردن توازن نسبی در جبران خسارت زیان دیده از جرم و به سخنی قربانی جرم یا مالباخته است. به عنوان مثال در جرایمی که نتیجه آن، بردن مال غیر یا رفتار خائنانه نسبت به مال دیگران یا سرقت وجوه و امثال آن است با فرض دستگیری متهم به کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا سرقت بعد از مدت ها از تاریخ ارتکاب جرم تا صدور حکم قطعی به رد مال در مصداق های وجه نقد (به عنوان اصل مال موضوع جرم)، این قربانی یا زیان دیده جرم است که با ,کاهش ارزش پول ملی, در فاصله زمانی از دست دادن پول تا رسیدن به آن، زیان مضاعف می بیند و برنده اصلی در این گونه موارد و مصداق ها، بدون تردید مرتکب جرم مالی است.
به عنوان نمونه، در قضیه کلاهبرداری چندصدمیلیونی شخص متواری که به بهانه تهیه دلار و ارز خارجی با قیمت کمتر از بازار وجوه کلانی را از دیگران به جیب زده در صورت دستگیری، ضمن محکومیت به مجازات، تنها از جهت رد مال، ملزم به رد اصل آن (وجوه مورد کلاهبرداری) خواهد بود و این در حالی است که با گرانی و تورم فزاینده، مرتبا از ارزش پول ملی کاسته می شود.
شاید گفته شود زیان دیده در چارچوب مقررات حقوقی می تواند این نوع ضرر و زیان ناشی از تورم را نیز مطالبه کند اما واقعیت این است که در مقررات فعلی که به رد اصل مال یا استرداد آن تاکید شده، امکان وصول مابه التفاوت ناشی از نرخ تورم واقعی بعید و غیرعملی است زیرا فارغ از اینکه در امور کیفری (به عنوان مثال در کلاهبرداری) با تاکید به (رد اصل مال) محکومیت کیفری نسبت به زایدبراصل وجه مورد کلاهبرداری، تفسیر موسع و به ضرر متهم محسوب می شود که خلاف اصول و موازین جزایی است مقررات ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که امکان صدور حکم به مابه التفاوت خواسته از نوع وجه رایج را در دعاوی مالی از نوع دین بر مبنای تغییر شاخص بانکی پیش بینی کرده در شرایطی که نرخ تورم واقعی (و نه رسمی) فاحش است، به فرض اعمال مقررات، نمی تواند زیان های فاحش قربانی جرایم مالی را جبران کند، بنابراین در اوضاع و احوال اقتصادی آشفته، همواره قربانی جرایم مالی است که بیشتر زیان می بیند و با کاهی ارزش پول ملی یکی از معیارهای اصلی جرم انگاری که رعایت تناسب بین زیان وارده به زیان دیده و جبران (تلافی) آن است که در واقع از اهداف مجازات نیز به شمار می آید، آسیب جدی می بیند. نتیجه چنین فرآیندی آماده سازی بستر برای ارتکاب جرایم مالی بیشتر از سوی بزهکارانی است که همواره منافع جرم را بر زیان های کمتر آن ترجیح می دهند.
نویسنده: شاپور اسماعیلیان* وکیل پایه یک دادگستری
منبع:روزنامه شرق
