عنصر مالکیت
هسته ی سخت مکتب اقتصاد اسلامی، در مقایسه با مکتب اقتصاد سرمایه داری عنصر مالکیت میباشد. در نظام اقتصاد اسلامی، منشاء مالکیت به مالکیت تکوینی پروردگار باز میگردد. و یکی از مظاهر مالکیت تکوینی پروردگار، مالکیت اعتباری یا تشریعی او است.
مالکیت اعتباری خداوند و توحید افعالی پروردگار در شاخه مالکیت، مهمترین مبانی نظری در تعیین ساختار مالکیت است. که از سوی قرآن کریم معرفی شدند. عنصر اول به بستر مناسبی برای امکان دخالت پروردگار در تعیین ساختار مالکیت فراهم آورده. عنصر دوم به دنبال اثبات برتری ساخت های تعیین شده از سوی پروردگار است.
مهمترین اثر و فایده مالکیت اعتباری خداوند، یافتن بستری مناسب و منطقی جهت تبیین امکان انتقال مالکیت از سوی پروردگار به انسان( نظریه قرآنی استخلاف انسان) و نیز دستیابی به تبیین جایگاه فلسفی امکان دخالت پروردگار در تنظیم نهاد مالکیت است.
انسان به واسطه برخوردای از دو عنصر آگاهی و اراده قابلیت تکوینی آن را می یابد. که به مقام جانشین پروردگار بر روی زمین رسیده مناسبات تولیدی را پدید آورد و از ابزار تولید در جه خیر و فضیلت یا ستم و استثمار استفاده کند. هدایت پروردگار در تنظیم رابطه مالکیت به معنای تحقق مسائل فردی اجتماعی و رفع نیاز وی در حد امکان بوده و این دستاوردها بر توجه انسان به مقام جانشینی و مرتبه مالکیت اعتباری وی در مقایسه با مالکیت اعتباری خداوند و چگونگی عملکرد وی اشاره دارد.
رابطه امور اعتباری و هدایت تشریعی
با توجه نیاز به هدایت تشریعی انسان، خداوند اموری را اعتبار کرده و از طریق سلسله انبیاء برای انسان ها تبیین میکند. چنانچه در این گسترده در مورد یا موارد خاصی به نوع رابطه ی بین انسان و مال(پول) پرداخته شود نشان دهنده ی دخالت و تصرف خاصی از پروردگار است. این دخالت که در دایره ی تشریع و درباره ی امر اعتباری(پول) است، خود نیز می باید از سنخ امور اعتباری باشد. به همین سبب میتوان گفت: چنین دخالتی بر مالکیت اعتباری خداوند متکی است.
در اصول نظام اقتصادی اسلام پول در حیطه ی مالکیت عمومی اعتباری قرار دارد. جایگاه مالکیت عمومی در جهان بینی قرآن زمانی آشکار میشود که به نظریه قرآنی استخلاف توجه شود. یکی از آن اَشکال واگذاری مالکیت عمومی اعتباری به مقام ولایت و سلسله مراتب نزولی ولایت تشریعی برای رفع در مصالح و منافع عموم مردم است.
لزوم انتخاب رئیس بانک مرکزی توسط ولایت فقیه
برای اینکه مالکیت اعتباری خداوند در حوزه ی توحید افعالی تحقق یابد لازم است تولید و کنترل آن از مجرای الهی صورت بگیرد. در نتیجه برای تحقق مالکیت اعتباری خداوند لازم و واجب است که رئیس کل بانک مرکزی توسط ولی فقیه تعیین گردد. البته با این عمل استقلال بانک مرکزی در نظام بانکداری جمهوری اسلامی به معنای واقعی کلمه تحقق پیدا میکند.
مالکیت به رابطه خاص بین مالک و مِلک اشاره میکند که امکان تصرّف مالک در ملک را نشان میدهد. این رابطه و سلطه، گاه حقیقی و واقعی است.یعنی مالک، سلطه واقعی و حقیقی بر مِلک دارد؛ مانند خداوند بر مخلوقات، و مالکیت انسان بر نفس یا بر صورت ذهنی اشیاء. گاهی نیز این سلطه اعتباری است. یعنی بین مالک و ملک فقط رابطه و سلطه ای فرض میشود. که آنچه جدا و گسیخته از مالک است، به منزله آنچه به او ارتباط دارد، در نظر گرفته شود.
بدین ترتیب«مالکیت اعتباری» عبارت است از اعتبار واجدیت و احاطه شخصی(حقیقی یا حقوقی) بر شیء، اعم از عین و منفعت است به گونه ای که بر آن شیء سلطه داشته باشد و بتواند در آن تصرف کند و مانع تصرف دیگران شود. بنابراین میتوان گفت عنصر اصلی در مفهوم مالکیت«امکان تصرف» است.
تفاوت اساسی دو مالکیت در چیست
تفاوت اساسی این دو مالکیت اینست که در مالکیت حقیقی، همواره مِلک بر مالک قائم بوده و هیچ وقت از مالکش جدا و مستقل نمیشود.(طباطبایی،ج۳،ص۲۰۲). ولی مالکیت اعتباری از آنجا که قوامش به وضع و اعتبار بوده، قابل تغییر و تحول است. امکان دارد این نوع ملک از مالکی به مالک دیگر منتقل شود و میتوان گفت که یکی از نشانه های مالکیت اعتباری، قابلیت انتقال مِلک است.(هادوی نیا،۱۳۸۲).
درواقع انسان ابتدا، مالکیت حقیقی میان خود و افعال و قوا و اعضای خود را درک می کند. سپس شبیه این ارتباط را میان خود و محصولاتی که صرفا محصول طبیعت یا محصول کار و طبیعت و یا محصول کار و سرمایه و طبیعت است، فرض میکند. و در عالم فرض و اعتبار وجود خود را گسترش داده، با قرارداد اجتماعی آن را معتبر میکند. پس از این فرض و قرار داد، برای خود با بعضی از ثروت ها نسبتی قائل میشود که این نسبت میان آن ثروت و دیگران نیست؛ به همین سبب اجازه هرگونه تصرفی را در آن ثروت به خود میدهد. (مطهری،۱۳۶۸:ص۵۲)
مالکیت مطلق
دو نوع مالکیت پروردگار شامل مالکیت حقیقی، که به شان خالقیت وی باز میگردد. و به همین سبب این مالکیت مطلق بوده و همه متصرفات را شامل میشود. (مکارم شیرازی،۱۳۵۳:ج۱۷،ص۴۳۶). و دیگری مالکیت اعتباری خداوند است. که یکی از آیاتی که میتوان از آن مالکیت اعتباری خداوند را فهم کرد آیه ۳۳ سوره نور. [وآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ- و به آنان از مالی که پروردگار به شما عطا نموده است، بدهید.] است. که در آن به دو نوع رابطه«رابطه انسان و مال» و «رابطه خداوند و مال» که همان مالکیت انسان، و مالکیت خداوندست اشاره شده است.
از آنجا که تصرف انسان در مال، همانند تصرف انسان در نفسش و مانند آن نیست، رابطه اول به مالکیت اعتباری انسان اشاره دارد. دخالت خداوند در چگونگی این مالکیت همانگونه که در آیه مطرح شده است، دخالت تکوینی نیست. بلکه در گستره اعتباریات قرار دارد.
این دخالت تشریعی متکی بر رابطه خاص«بین خداوند و مال» است. که خداوند در جایگاه مالک حقیقی همه مخلوقات، در ابتدا مالکیت اعتباری خود را مطرح؛ سپس با تکیه بر برتری و تقدم آن، در چگونگی رابطه انسان و مال دخالت کرده، به هدایت تشریعی وی میپردازد. پس مفاد آیه اینست که تمام ثروت ها در مرتبه اول مال خداست. و در مرتبه بعد به مالکیت شخص انسان در می آید. البته در صورتی که با مالکیت خدا منافات نداشته باشد(دفتر همکاری حوزه و دانشگاه،۱۳۷۱:ص۲۲۵).
مالکیت از منظر توحید
مبانی نظری ساختار مالکیت از دیدگاه قرآن کریم از منظر دیگری نیز میتواند بررسی شود. در این نگاه تلاش میشود این موضوع با توجه به آموزه توحید که در آیات قرآنی و تفاسیر مورد تأکید قرار گرفته است، بررسی و تبیین شود. مهمترین مبنای خداشناسی که در قرآن کریم آمده، توحید است. توحید به دو شاخه اصلی(نظری و عملی) تقسیم میشود. توحید نظری، اعتقاد قطعی به یکتایی خداوند در ذات، صفات و افعال است. توحید نظری، دارای سه شاخه توحید ذاتی، صفاتی و افعالی است(مکارم شیرازی،۱۳۵۳:ج۲۷،ص۴۴۷). توحید ذاتی به معنای اعتقاد به یکتایی پروردگار و بی همتا بودن وی است. توحید افعالی هم به معنای درک و شناخت جهان با همه نظام و سنّت هایش بصورت فعل خداست.
توحید افعالی با توجه به نوع رابطه ای که پروردگار با مخلوق می یابد انواع گوناگونی دارد. یکی از آنها توحید در مالکیت است. به عبارت دیگر، تصّرف که مهمترین عنصر مالکیت معرفی شد، فعل است. البته حاصل این فعل در مالکیت تکوینی پروردگار، همان امور حقیقی یا مخلوقات، و در مالکیت اعتباری، همان احکام معاملات یا تشریعیات درباره این موضوع است. توحید افعالی خداوند در شاخه مالکیت، به معنای برتری وی بر تمام مالکیت های دیگر است. این امتیاز، با توجه به معنای توحید افعالی، به سبب استقلالی است که درباره خداوند با مخلوقات و تصرّف وی در آنها مشاهده میشود.
در عین اینکه مخلوقاتش ملک دارند، ملک داشتن آنها در طول ملک داشتن اوست
قرآن کریم برتری مزبور را در آیه ۱۱۱سوره اسراء . [وقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ ۖ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا- و بگو:. ستایش مخصوص خداست که نه هرگز فرزندی برگرفته و نه شریکی در ملک خود دارد. و نه هرگز عزت و اقتدار او را نقصی رسد که به دوست و مددکاری نیازمند شود. و پیوسته ذات الهی را به بزرگترین اوصاف کمال ستایش کن.]. بخوبی بیان میکند که خداوند در ملک، در مالکیت، در سلطه، و در قدرت، شریک و رقیب ندارد. اینطور نیست که این ملک تقسیم میشود. در عین اینکه مخلوقاتش ملک دارند، ملک داشتن آنها در طول ملک داشتن اوست(مطهری،۱۳۷۷:ج۶،ص۵۲).
بنابراین با توجه به آموزه«توحید افعالی»، مبانی نظری دخالت پروردگار در تعیین ساختار مالکیت نظام اقتصاد اسلامی بصورتی شکل می گیرد که مالکیت انسان در طول مالکیت خداوند قرار می گیرد. به همین سبب در مقام ثبوت، این ساختار جایگاه منطقی دارد. این رابطه طولی میتواند با توجه به «نظریه استخلاف» به گونه ای دیگر مطرح شود: وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ
انفاق نوعی تصرّف در مال
از آنجا که انفاق نوعی تصرّف در مال است، این آیه آشکارا به تنظیم مالکیت اعتباری انسان دلالت می کند. واژه استخلاف یا جانشینی به روشنی به مرتبه مقدّم و برتر مالکیت اعتباری خداوند که برخاسته از اطلاق مالکیت حقیقی اوست، اشاره دارد. (طباطبایی،۱۳۶۲:ج۳،ص۲۰۳). همچنین آیاتی که به تسخیر و رزق مربوط می شود نیز آشکارا بر این دلالت می کنند که مالکیت انسان، مالکیت اصیل نیست. بلکه مالکیت وی به جهت جانشینی او از طرف پروردگار است. طبیعت این جانشینی اقتضا می کند که دخالت خداوند برای تنظیم مالکیت اعتباری انسان از جانب وی مورد اطاعت قرار گیرد.(صدر،۱۳۷۵:ص۵۳۷).
و دین می گوید، «اموالی که در اختیار شما قرار دارد، اموالی است که خداوند آنها را آفریده و به شما ارزانی داشته. و به شما امکان بهره مندی از آنها را اعطا کرده است. به گونه ای که شما را در تصرف آنها جانشین خود قرار داده. پس در حقیقت آنها اموال شما نیست و شما فقط وکیلان او هستی؛ بنابراین در راه خدا انفاق کنید».
نظریه استخلاف
انسان بواسطه برخورداری از دو عنصر آگاهی و اراده قابلیت تکوینی آن را می یابد. که به مقام جانشین پروردگار بر روی زمین رسیده، مناسبات تولیدی را پدید آورد. و و از ابزار تولید در جهت خیر و فضیلت یا ستم و استثمار استفاده کند. هدایت پروردگار در تنظیم رابطه مالکیت به معنای تحقّق مصالح فردی اجتماعی و رفع نیاز وی در حد امکان بوده. و این دستاوردها بر توجه انسان به مقام جانشینی و مرتبه مالکیت اعتباری وی در مقایسه با مالکیت اعتباری خداوند و چگونگی عملکرد وی اشاره دارد. از اینرو دخالت پروردگار در تعیین انواع مالکیت ها در ساختار مالکیتی نظام اقتصاد اسلامی نیز با توجه به نظریه استخلاف قابل توجیه است. که بسیاری از اقتصاددانان مسلمان در تبیین این ساختار به این نظریه اشاره داشته اند.(هادوی نیا۱۳۸۲)
تعریف مرحوم علامه طباطبایی از عمل اعتبار کردن به این قرار است. ( با عامل های حسی حد چیزی را به چیز دیگری بدهیم به منظور ترتیب آثاری که ارتباط با عامل های احساسی خود دارند). (طباطبایی،۱۳۹۷،ص۱۹۱).
هویت اعتباری پول
به تناسب موضوع در زمینه پول میتوان گفت: پول بعنوان یک جسم-فلزی یا کاغذی-امری حقیقی، واسطه مبادله بودن آن اعتباری و رفع نیاز مبادله و معامله که به وسیله آن صورت می پذیرد، اثر حقیقی است. پول پیش از آنکه بخواهد به واسطه با ارزش بودن یا نبودنش با کالاها و خدمات مبادله شود، به این علت که معادل ارزش اسمی خود بر طرف کننده نیازهای حقیقی انسان است، انسان ها ارزش را بر آن اعتبار کرده اند. (سبحانی و همکاران،۱۳۹۵).
اعتباریات در ذهن انسان به صورت ادراک های اعتباری ظاهر می شود. ادارک های اعتباری، فرض هایی است که ذهن به منظور رفع احتیاج های حیاتی، آنها را ساخته و جنبه وضعی، قراردادی و فرضی دارد و با واقع و نفس الامر سروکاری ندارد(طباطبایی،۱۳۹۷،ص۱۳۸). ادراک های اعتباری در عالم خارج هویت های اعتباری را پدید می آورد. این هویت های اعتباری وجود خارجی ندارند. اما از واقعیت خارجی منفصل نیستند. به طور مثال در عالم خارج چیزی بعنوان پول، وجود خارجی ندارد. اما این هویت اعتباری در اتصال با ماده که همان تکه کاغذ یا یک فلز است، پدید آمده است. (اولیایی،۱۳۸۹،ص۹۹).
پول و نظام بازار
پول جنبه وضعی، قراردادی، فرضی و اعتباری دارد و با واقع و نفس الامر سروکاری ندارد. و همچنین پول ارزش منطقی ندارد. بنابراین نمی توان آن را به صورت یک کالا در نظر گرفت. و بازاری برای عرضه و تقاضای آن پدید آورد. کالا نبودن پول به معنای فیزیکی نبودن آن نیست . بلکه به این معناست که پول چه در شکل فیزیکی و چه بعنوان پول اعتباری، به منظور مصرف در جامعه تولید نمی شود. همچنین کالا به خودی خود ارزش دارد و در صورت برقرار نبودن روابط اجتماعی قابل مصرف است. اما پول فقط در چارچوب جامعه و روابط اجتماعی حاکم بر آن ارزشمند بوده و واسطه گری می کند.
نظام بازار عبارت است از نوعی نظام اقتصادی که در آن تولید کالایی شکل معمول تولید است. و از این نیز مهمتر، تمام نهاده ها در فرآیند تولید به شکل کالا در می آیند و در بازارها خرید و فروش می شوند. این نهاده ها کار و زمین-یعنی طبیعت و محیط زیست-و پول هستند. اما گرچه به شکل کالا در می آیند و در بازارها خرید و فروش می شوند یا اصلا تولید نمی شوند. به طور مثال طبیعت، یا اگر هم تولید شوند برای فروش در بازارها تولید نمی شوند. به طور مثال کار و پول. به همین علت است که کارل پولانی آنها را کالا های موهوم نام گذاری می کند(پولانی،۱۳۹۱).
تغییر پول
پول فقط نماد قدرت خرید است که بنا به قاعده اصلا تولید نمی شود. بلکه از مجرای سازوکار بانکی یا مالیه دولتی پدید می آید. هیچ یک از اینها برای فروش تولید نمی شوند. تعریف کالا انگارانه از کار، زمین و پول به طور کامل موهوم است. به کمک همین وهم است که بازارهای واقعی کار، زمین و پول سازماندهی می شوند.
باید توجه داشت تغییر پول تا زمانی مجاز است که اعتباری بودن آن را زیر سوال نبرد. در حقیقت پول در هر شکلی که پدید آید، نباید بیش از مابه ازای خارجی خود باشد. این مابه ازا می تواند طلا و فلزات گرانبها و بطور کلی ثروت یک کشور باشد یا معادل تولید کالایی آن باشد. نظری(۱۳۸۹،ص۱۰۵). در اینباره با اشاره به لزوم هماهنگی بین دو بخش پولی-اعتباری و واقعی در اقتصاد اسلامی باور دارد در اقتصاد آزاد، پایه حرکت نظام مالی نرخ بهره انواع بدهی است. و در اقتصاد اسلامی مبنای حرکت نظام مالی بازدهی سرمایه در مشارکت می باشد. بنابراین در اقتصاد آزاد، قرض دادن حتی اگر به تولید نینجامد بازدهی مالی پدید می آورد. و ممکن است درآمدهای بسیاری بدون افزایش تولیدهای حقیقی پدید آمده و گردش کالاها و خدمات حقیقی فاصله داشته باشد. (سبحانی و همکاران۱۳۹۵).
تقدم پول و خلق پول بر تولید
در ادبیات اقتصادی و بانکی متعارف، پول و خلق آن در نظام بانکی بر تولید مقدم است. بنابراین خلق آن لازمه تولید و فعالیت آن در نظام اقتصادی سرمایه داری است. بر این اساس نتنها خلق پول به معنای رایج آن طبق عملیات وام دهی مجدد مجاز شمرده می شود. بلکه پول خلق الساعه(Ex Nihilo) به معنای توان بانک ها برای وام دهی به مشتریان خود بدون توجه به سطح موجود سپرده ها تأیید می شود. بنابریان پول طبق نظریه ادراک های اعتباری، نسبی و موقت و غیر ضروری است. پس میتوان جامعه ای را تصور کرد که بدون توجه به نظم و ساختار پولی کنونی نظام اقتصادی خود را سامان دهد. (خسروشاهی،۱۳۹۳،ص۲۶۲).
مواردی هستند که هیچ فرد خاصی مالک آنها نیست تا بتواند به نحو دلخواه در آن تصرف کند. بلکه ملک همه مسلمانان است خواه آنان که در قید حیاتند و خواه آنان که هنوز به دنیا نیامده اند در مالکیت عمومی اجازه تصرف و بهره برداری عموم مردم( اعم از مسلمان و غیر مسلمان که تابعیت دولت اسلامی را دارند). در ثروت های عمومی با نظارت مستقیم دولت است. به همین سبب تحت نظارت ولی امر مسلمانان قرار میگیرد تا به گونه ای مناسب به افراد واگذار شود. و درآمد حاصل از آنها به صورت ملک عموم مسلمانان در راههایی صرف شود که نفع آن عاید عموم مسلمانان شود.
احترام به مصالح آیندگان
یکی از فلسفه های وجودی که برای این نوع مالکیت مطرح شده احترام به مصالح آیندگان است . زیرا اگر ملکی جزو اموال عمومی باشد دغدغه اینکه مسلمانان آینده نیز در آن سهیم هستند، مالک را به استفاده از ملک به اندازه رفع نیاز و مواظبت و نگهداری از آن برای آیندگان ملزم میکند. با توجه به اینکه در نظام اقتصادی اسلام پول کالا نیست. و در حیطه ی مالکیت قرار دارد و مالکیت آن عمومی است. یعنی متعلق به عموم مردم، لازم است تولید و کنترل آن از مجرای الهی صورت بگیرد.
نفی غرر بعنوان یک ضابطه کلی در سیاستگذاری اقتصادی مبتنی بر اصول صداقت، منع کتمان اطلاعات لازم برای ورود به مبادله و لزوم برقراری اطلاعات متقارن بین طرف های مبادله در اسلام، تسهیلگر فرآیند مبادلات بین آحاد کارگزاران اقتصادی است. بطور طبیعی در بانکداری اسلامی نیز رابطه بین مقام پولی، بنگاه ها و مصرف کنندگان نیز بر همین مبنا شکل میگیرد. مبتنی بر فقه امامیه، غرر مبتنی بر عقد بیع نیست. و در سایر عقود معاوضه ای مانند: مزارعه، اجاره، سلم و نظایر آن نیز جاریست(علی محمدی و همکاران،1393،ص1)
در نظام بانکداری اسلامی، سیاست های پولی از طریق عقود اسلامی اجرایی میشوند
در نظام بانکداری اسلامی، سیاست های پولی از طریق عقود اسلامی اجرایی میشوند. بنابراین اگر سیاست های پولی مبتنی بر اهداف و ابزار مناسب طراحی نشود. و مقام پولی قدرت لازم برای برنامه ریزی و اجرای آنها را نداشته باشد، مجبور میشود در شرایط سلطه مالی، ناسازگاری زمانی و رفتارهای سیاسی در اقتصاد، از نظارت بر مستندات لازم برای اعمال اطلاعات عقود اسلامی چشم بپوشد. که خود از مصادیق غرر در عقود بانکی است . و گسترش غرر در عقود بانکی، باعث کاهش اعتماد بنگاه های اقتصادی به اطلاعات آتی سیاست های اقتصادی بخصوص سیاست های مقام پولی میشود. (باستانی فر و همکاران،1395).
اطلاعات سیاست های آتی اقتصادی که توسط سیاست گذاران اعلام میشود، ثبات یا بی ثباتی آتی اقتصادی و سیاسی را ترسیم میکند که بر انتظارات بنگاه های اقتصادی از جمله انتظار تورمی اثر گذار است.
عدم استقلال مقام پولی
عدم استقلال مقام پولی باعث میشود که اطلاعات ناشی از انتخابات و فرآیندهای سیاسی بر رفتار مقام پولی تاثیر بگذارد. همچنین وابستگی به دولت و سلطه مالی باعث میشود که بانک مرکزی از سیاست های دولت متاثر شود. از آنجا که مقام پولی غیرمستقل متمایل به استفاده از سیاست های صلاحدیدی بجای قاعده مندی است، نمیتواند اطلاعات لازم را از آینده اقتصاد بصورت شفاف و برای بنگاه های اقتصادی ارائه کند. این مسئله باعث میشود بنگاه های اقتصادی اطلاعات شفافی از آینده اقتصاد نداشته باشند. و هزینه سرمایه گذاری در اقتصاد افزایش یابد.
بنابراین مقام پولی غیر مستقل باعث افزایش عدم اطمینان در اقتصاد میشود. زیرا نااطمینانی از سیاست های آتی مقام پولی باعث افزایش در انتظارات تورمی میشود. و افزایش در انتظارات تورمی مقام پولی را مجبور به اعمال سیاست های انبساطی مستمر و تورمی میکند. که باعث عدم تحقق وظیفه مقام پولی در حفاظت از ارزش پول ملی میشود.
نورالله صالحی استاد نظریه‌پرداز اقتصاد- دانشگاه باهنر کرمان
