با توجه به تغییر قالب سایت و تغییراتی در بخش های گوناگون، مشکلاتی در بخش های گوناگون بوجود آمده که در حال رفع این مشکلات و بازسازی بخش های آسیب دیده هستیم. از شکیبایی شما متشکریم.

آخرین پرسش شرعی از آیت الله مکارم شیرازی

  ***احکام وامها***
۱- وام گرفتن از بانک مسکن
آیا وام گرفتن از بانک مسکن که بطور اجمال به صورت زیر میباشد اشکال دارد؟
– در بانک حسابی باز کرده و مدتی پول در حساب می ماند
– پس از آن با توجه به اینکه چه مدت و چه مقدار پول در حساب مانده به ما وام می دهند
– باز پرداخت وام به صورت اقساط و با بهره می باشد
وام گرفتن از بانکها مانعی ندارد و در صورتی که طبق عقود شرعیّه باشد مبلغ اضافی را که می پردازد ربا نیست.
۲- فروختن امتیاز وام بانکی
بنده حق استفاده از ۵ ملیون وام بانک مسکن دارم. منتهی بنا دلایلی نمی توانم از این حق استفاده کنم. آیا فروش حق استفاده از این وام جایز است؟
اگر جایز نیست با توجه به اینکه پول من یک سال در اختیار بانک بوده است سودی که آنها می دهند می توانم بگیرم؟

۱- در صورتی که مقررات بانک اجازه دهد اشکالی ندارد.
۲- در صورتی که شما به قصد سود، در آن بانک حسابی باز نکرده باشید و آنها به میل و رضای خود سودی به شما می دهند اشکالی ندارد.
۳- گرفتن وام با شرایط بانک
گرفتن وام از بانک های داخلی با شرایطی که خودشان وضع میکنند و گیرنده هیچ تغییری نمی تواند بدهد چه حکمی دارد.
با رعایت شرایط عقود شرعیه، مانعی ندارد. و اگر آنها ادعا می کنند که ما رعایت می کنیم می توانید بپذیرید.
۴- گرفتن وام سود دار
در شرکتی که من کار می کنم برای کارکنان وامی در نظر گرفتن به مبلغ ۲میلیون تومان برای خرید اجناس خانه و ماشین و به صورت اقساط مبلغ ۲ونیم باز پرداخت دارد. آیا گرفتن این وام از لحاظ شرعی اشکال دارد.
چنانچه به صورت عقود شرعیه درآید مانعی ندارد.
مثلاً شما به وکالت از شرکت جنس را نقداً بخرید و بعد آن جنس را از شرکت به صورت اقساط و قیمت بالاتر برای خودتان بخرید.
۵- دریافت حق العمل برای پیگری امور بانکی
شرکت ما یک شرکت خدمات مشاوره ای و ثبت شده و رسمی بیش از ۵۰ نفر کارشناس مسائل بانکی که بازنشسته هستند می باشد بسیاری از صنعتگران و شرکتهای بازرگانی به دلیل اینکه کارشناس اقتصادی ندارند و یا اینکه فرصت ندارند و یا اینکه آگاهی لازم از قانون برای گرفتن وام ندارند به ما مراجعه می کنند و با تنظیم وکالتنامه رسمی و محضری و انعقاد قرارداد قانونی به ما اختیار می دهند به جای آنها به بانک مراجعه کنیم و در قبال کاری که می کنیم حق العمل دریافت کنیم . ما هم مدارک آنها را بر اساس ضوابط قانونی حاکم بر بانکها کارشناسی می کنیم سپس با وکالتی که داریم به بانکها مراجعه می کنیم و مدارک آنها را تحویل می دهیم .در قرارداد هم نوشته شده که ما بر اساس قانون بانکها عمل می کنیم و هیچ تضمینی برای اخذ وام نمی دهیم . بانکها هم اگر تشخیص دادند که کار درست است بر اساس ضوابط خودشان وام می دهند و کار ما فقط پیگیری است . در همین رابطه چندین شرکت و کارخانه به ما مراجعه کرده اند و ما کار آنها را بر اساس وکالتی که از آنها داریم انجام داده ایم و آنها موفق به دریافت وام شده اند و حق العمل ما را نیز پرداخت نموده اند اکنون مدیر عامل یک بانک خصوصی به نام پارسیان به ما میگوید حق العملی که شما از مشتریان معرفی شده به بانک ما گرفته اید باید به حساب بانک ما واریز کنید اینک با توجه به اینکه حق العمل ما از محل بانک نبوده و ما هیچ ارتباط اقتصادی با آن بانک نداریم و افراد با رضایت کامل و طبق قرارداد از خودشان پرداخت کرده اند آیا مدیر عامل بانک خصوصی پارسیان می تواند به لحاظ شرعی چنین مسئله ای را عنوان کند یا خیر ؟ لطفا پاسخ شرعی را مرحمت فرمائید
هرگاه حق العمل در برابر زحمات شما بوده، متعلق به شماست.
۶- دادن وام از طریق قرعه کشی از پولهای مشترک
در بعضی از محله های تهران خانمها با یک اصول معین اقدام به تشکیل صندوق می نمایند که پولهای معینی را به اشتراک گذاشته ودر ماه به یک نفر از مشترکین به صورت قرعه کشی میدهند با در نظر گرفتن اینکه این پولها عام المنفعه است حکم آن چیست .
در صورتی که در قبال وام های پرداختی سودی (جز به مقدار هزینه های صندوق) گرفته نشود اشکالی ندارد.
۷- دریات جریمه و خسارت تأخیر توسط بانک
اگر در بازپرداخت وامى که از بانک گرفته شده است تأخیرى صورت بگیرد، آیا بانک تحت عنوان جریمه و خسارت تأخیر انجام تعهد مى تواند پولى را دریافت کند؟
جایز نیست.
۸- خرید و فروش وام
آیا خرید وفروش وام صحیح است ؟
خرید و فروش وام مانعی ندارد .
۹- دادن بخشی از وام به دیگری
به من وامی پیشنهاد شد که برای دادن ان قسمتی از آن را کسی که می خواهد وام را برای من درست کند میگیرد آیا گرفتن این وام جایز است
وام باید در همان مصرفی که طبق عقود شرعیه تعیین شده است صرف گردد ولی میتوانید از پول دیگری به او بدهید.
۱۰- گرفتن وام کالا بصورت نقدی
من بوسیله پارتی وام ازدواجی که مربوط به خرید کالا بوده است را بصورت نقدی دریافت کردم . خودم می خواهم در موقع عروسی ام کالا بخرم ولی فعلا پول بصورت نقدی در دست بنده است
حال می خواهم بدانم تکلیفم چیست ؟
لازم است هر چه سریعتر تبدیل به کالا کنید.
۱۱- پرداخت سود به موسسات مالی در قالب هدیه
با توجّه به ایرادات وارده در بحث خرید دین، و تقاضاهاى متعدّد در خصوص پرداخت وام، آیا محاسبه سود در قالب عقود اسلامى، و پرداخت آن به عنوان هدیه توسّط در خواست کننده، خالى از اشکال است؟
در صورتى که قرار دادى در بین نباشد، و وام گیرنده به میل و رضاى خود چیزى بپردارد، اشکالى ندارد.
۱۲- پرداخت وام مشروط به کمک در امور خیریه
آیا شرط زیر جایز است: «به شما وام پرداخت مى کنم، مشروط بر این که مبلغى به فلان مؤسّسه خیریّه یا کمیته امداد کمک کنید.»؟
با توجّه به این که این وام سودى براى وام دهنده مطالبه نمى کند، بلکه منفعتى را براى مؤسّسه خیریّه یا مانند آن مى طلبد، اشکالى ندارد.
۱۳- تعیین نوع کالا در وام جهیزیه
این صندوق در جهت افزایش و تنوّع ارائه خدمات خود در قالب فروش اقساطى، اقدام به پرداخت وام جهت خرید جهیزیّه مى نماید. آیا هنگام عقد قرارداد و پرداخت وام باید نوع کالا و مبلغ آن دقیقاً مشخّص و محرز گردد، یا صرف بیان خرید جهیزیّه بدون ذکر نام کالا کافى است؟
تعیین نوع کالا لازم نیست.
۱۴- دریافت وام مسکن با معاملات صوری
برخى از بانکها وام مسکن مى دهند ولى با توجّه به این که وام اعطایى غالباً براى خرید خانه کفایت نمى کند، بین مردم مرسوم شده که در معامله اى صورى با دوستان و خویشان، مسکن آنها را مى خرند و وام مورد نظر را مى گیرند. آیا این کار جایز است؟
با توجّه به این که این کار بر خلاف مقرّرات بانک مى باشد، جایز نیست.
۱۵- پرداخت سود توسط وام گیرنده بدون شرط قبلی
شخصى به دیگرى وام مى دهد، و هیچ گونه شرطى در رابطه با سود مطرح نمى کند. امّا بعد از این که پولش را پس مى گیرد، به شکل واضح یا تلویحاً اشاره مى کند، که خوب بود سودى پرداخت مى شد، آیا در این صورت و بدون این که وام دهنده عددى را معیّن نماید، و فقط به خاطر این که گله و ناراحتى خود را ابراز کرده، وام گیرنده مجاز است مبلغى به او بدهد؟ آیا این پول در حکم ربا نیست؟
با توجّه به این که شرطى نکرده اند، و مطلب تنها به صورت گله مطرح شده، و الزامى در کار نبوده، اشکالى ندارد.
۱۶- وظیفه موسسات مالی در صورت تغییر مورد مصرف وام
این تعاونى در راستاى اهداف خود، که کمک به اقشار آسیب پذیر و شرکت در کارهاى عمرانى و اقتصادى است، اقدام به پرداخت وام جعاله جهت تعمیر یا خرید خانه، و وام فروش اقساطى جهت معاملات مى نماید. در صورت آگاهى از تغییر مورد مصرف وام (به هر علّتى،) وظیفه این تعاونى چیست؟ آیا باید قرارداد قبلى فسخ و براساس موضوع جدید قرارداد منعقد شود، یا به دلیل گذشت زمان مسؤولیّتى متوجّه این تعاونى نبوده، و سود دریافتى از محلّ عقد قرارداد اوّلیّه بلا اشکال است؟
باید قرارداد را فسخ کنید، و قرارداد جدیدى منعقد سازید. و گرنه، سودى که مى گیرید ربا است.
۱۷- حبس مبلغ سپرده تا پایان اقساط وام
کیفیّت و شرایط یکى از وامهاى رایج در بعضى از صندوقهاى قرض الحسنه به شرح زیر است. لطفاً حکم شرعى آن را بیان فرمایید:
«افراد با هر مبلغى که مایل باشند، با هر مدّت زمان، به صورت حساب پس انداز بدون سود، حسابى افتتاح مى نمایند. در پایان مدّت، پس از استرداد مبلغ پس انداز، (و گاه با حبس مبلغ مذکور تا پایان اقساط،) همان میزان وام، با همان مدّت زمان، با کارمزد معمولى به آنان تعلّق مى گیرد.»
در صورتى که این سپرده ها براى اعطاى تسهیلات بیشتر به سایر متقاضیان باشد اشکالى ندارد.
۱۸- گرفتن وام ربوی با نیت عدم پرداخت ربا
آیا قرض گرفتن از بخش هاى خصوصى، یا دولتى که ربا مى گیرند، به این ترتیب که بدون قبول سود فقط قرض را قبول کند، جایز است; هر چند سود را به زور از او مى گیرند؟ همچنین در معاملات نسیه ـ فروش اقساطى ـ که در صورت تأخیر در تأدیه اقساط شرط سود دیر کرد مى شود، آیا جایز است شرط دیر کرد را در نیّت قبول نکرد، و اصل معامله را انجام داد؟
در صورتى که وامِ مشروط به سود بگیرد جایز نیست; هر چند قصد پرداخت سود را جز به اجبار نداشته باشد.
۱۹- تاخیر در پرداخت اقساط وام
پرداخت وام هاى قرض الحسنه، با دریافت اقساط وامهاى پرداختى ارتباط مستقیم دارد. و هر نوع رکود در دریافت اقساط وام، باعث مشکلاتى در پرداخت وام هاى آتى مى گردد. لطفاً در این مورد به دو سؤال زیر پاسخ فرمایید:
الف) آیا اخذ چنین وامهایى براى آنان جایز است؟

ب) آیا مى توان، مانند بانکهاى دولتى، در برابر هر روز تأخیر در پرداخت قسط وام، جریمه اى با همان فرمول منظور نمود؟
تأخیر در پرداخت وام از سوى قرض گیرندگان جایز نیست; همان گونه که اخذ جریمه دیرکرد نیز مشروعیّت ندارد.
۲۰- اکتفا به قرارداد لفظی در پرداخت وام
در پرداخت وام به صورت عقود اسلامى (به غیر از قرض الحسنه) قرارداد کتبى منعقد مى شود. اگر قرارداد کتبى منعقد نشود، و به قرارداد لفظى قناعت شود، کافى است؟
اشکالى ندارد.

۲۱- شرط افتتاح حساب پس انداز برای دریافت وام
با متقاضیان وام شرط مى شود که براى دریافت وام حتماً حساب پس انداز باز کنند، و حداقل مبلغى که براى افتتاح حساب پس انداز لازم است را براى چند ماه در پس انداز خود داشته باشند. آیا چنین شرطهایى براى پرداخت وام اشکال ندارد؟
در صورتى که این شرط به نفع سایر وام گیرندگان باشد، اشکالى ندارد; ولى اگر براى استفاده وام دهندگان باشد، جایز نیست.
۲۲- مصرف وام در غیر مورد قرارداد
افرادى از بانکهاى جمهورى اسلامى وام دریافت کرده، و به علّت ناآگاهى از حکم شرعى، آن را در غیر مورد قرارداد مصرف نموده اند. مثلا وام کشاورزى دریافت کرده، ولى صرف خرید ماشین سوارى نموده اند. لطفاً حکم شرعى آن را بیان فرمایید.
چنین وامهایى باطل است. باید آن را منطبق با عقود شرعیّه دیگرى کنند، تا مشکل ربا پیش نیاید.
۲۳- نحوه محاسبه تورم در بدهی های مدت دار
نظر حضرتعالى در مورد نحوه محاسبه تورّم در بدهى هاى دراز مدّت چیست؟
براى محاسبه تورّم باید نرخ متوسّط اجناس مختلف را در نظر گرفت. و شاید مراکزى مانند بانک مرکزى چنین محاسبه اى را در دست داشته باشد. در غیر این صورت، خودتان باید اجناس مختلف را محاسبه کنید، و حدّ وسط را بگیرید.
۲۴- شرط مسدودی مبلغی از وام
هرگاه شخصى بخواهد مثلا مبلغ پانصد هزار تومان وام (قرض) بگیرد باید معرّف داشته باشد و معرّف هم نصف مبلغ وامى که قرض گیرنده مى خواهد بگیرد را باید در بانک مسدودى داشته باشد، یعنى از مبلغ پانصد هزار تومان، مبلغ ۲۵۰ هزار تومان را باید به عنوان مسدودى در صندوق بخوابانند تا وقتى که وام گیرنده تمام بدهى خود را پرداخت نماید و با پرداخت آخرین قسط، مسدودى هم آزاد مى شود، حال بفرمایید اگر معرّف موجودى در صندوق نداشته باشد آیا مى تواند به قرض گیرنده بگوید: شما دو برابر مورد نیاز خود درخواست کنید، مثلا یک میلیون تومان درخواست وام کنید که پانصد هزار تومان آن را به حساب معرّف مسدود نمایند تا معرّف ایشان را معرّفى کند که به ایشان ۲ برابر وام دهند که پانصد هزار تومان آن، به وام گیرنده داده شود تا زمانى که آخرین قسط یک میلیون تومان پرداخت گردید صندوق پانصد هزار تومانى که به عنوان مسدودى ضبط کرده بود بدون هیچ گونه کم و زیادى به قرض گیرنده پرداخت نماید که در حقیقت وام گیرنده در آخر کار مبلغ پانصد هزار تومان پس انداز دارد که یک جا دریافت مى کند. لطفا بفرمایید اوّل این که این گونه عملکرد بانک از نظر شرعى صحیح است؟ و دوّم این که این پانصد هزار تومانى که در آخرین پرداخت قسط مى گیرند خمس دارد؟
در صورتى که صندوق قرض الحسنه کار تجارى با پولهاى مردم انجام ندهد هر دو صورت مسأله صحیح است و در صورت دوّم خمس به پول پس انداز شده تعلّق مى گیرد.
۲۵- واگذاری امتیاز وام در قبال مبلغی از وام
بانکی در ازای سپرده گذاری چندماهه به سپرده گذار به شرط ارائه سند ملکی وام پرداخت می کند. نفر اول مقدار پول سپرده را دارد ولی سند ملکی ندارد و شخص دوم سند ملکی دارد ولی پول سپرده را ندارد. اگر نفر اول سپرده گذاری کند و هنگام سررسید پرداخت وام از سوی بانک، به شرط دریافت درصدی از مبلغ وام ، وام را به شخص دوم (صاحب سند) واگذار کند، حکم شرعی عمل شخص اول و وام تعلق گرفته به شخص دوم چیست؟
در صورتیکه مقررات اجازه دهد و گیرندگان وام عینا وام را در همان مصرفی که با بانک قرارداد بسته اند صرف کنند مانعی ندارد ولی اگر در غیر آن مصرف شود حرام است.
۲۶- اخذ مبلغی پول در قبال تهیه وام بانکی
فردی در اثر رابطه با بانکی مبلغی وام برای بنده مهیا کرده و در ازای آن مبلغی از آن پول را به عنوان دست خوش طلب می کند. آیا گرفتن این وام مجاز است؟
اگر چیزی به عنوان حق الزحمه به او بدهید اشکال ندارد ولی اگر بخشی از وام را به او وام بدهید اشکال دارد.
۲۷- شرط ضمن عقد برای دریافت وام با بهره
شرطی ضمن یک عقد بیع منعقد شده که فروشنده متعهد می شود در صورتی که خریدار تنواند قسمتی از ثمن را از بانک وام بگیرد بایع شخصاً آن مبلغ را با سود بانکی به مشتری وام دهد و عملاً بخشی از ثمن را به صورت اقساط به علاوه سود بگیرد حال شرط مذکور صحیح است یا نه؟
باطل و مبطل عقد است؟ یا لازم الوفا؟
چنین شرطی باطل است ولی عقد باطل نمی شود و چنانچه خریدار نتواند ثمن را بپردازد فروشنده می تواند معامله را فسخ کند.
۲۸- فروش وام مسکن
در بانک مسکن برای دریافت وام خرید مسکن سرمایه گذاری کرده‌ ام اما اینک به وام آن احتیاج ندارم. آیا جایز است وام خود را به فردی دیگر واگذار نمایم و در قبال آن وجهی دریافت نمایم؟
بطور کلی فروش وام مسکن که امروزه متداول شده و در روزنامه‌ها آگهی میدهند چه حکمی دارد؟
چنانچه این کار با مقرّرات بانکى که وام مى دهد مخالفت نداشته باشد، اشکالى ندارد.
۲۹- خرید ضمانت برای وام
سلام علیکم
شخصی میخواهد وام بگیرد و برای آن وام احتیاج به ضامن دارد ولی کسی را ندارد ضمانت او را به عهده بگیرد. آیا این شخص میتواند درازای پرداخت مبلغی به اشخاص دیگر ضمانت بخرد ؟حکم این پول و معمله از لحاظ شرعی چیست ؟
اشکالی ندارد.
۳۰- راه حل فرار از ربا در فروش اقساطی اتومبیل
یکی از کارهایی که در بانکها برای حل مشکل ربا در وام ها انجام می گیرد فروش اقساطی اتومبیل، خانه و کالاهای مختلف است که در بین مدارک از مشتری می خواهند که فاکتور یا قولنامه ای بیاورد و وام را بگیرد.
احتمالاً منظورشان این است که بانک مشتری را وکیل می کند که کالا را برای بانک بخرد و بعد گرانتر (به مبلغِ بازپرداخت اقساط) به خودش بفروشد. مشکل اینجاست که بحثی از وکالت به وام گیرنده، خریدن کالا برای بانک یا نیت آن، فروختن به خود و … مطرح نمی شود و همانطور که گفته شد بانک صرفاً می خواهد که مشتری فاکتورِ خرید یا قولنامه ای بیاورد و وام را بگیرد. در اینصورت اگر مشتری (وام گیرنده) به مباحث مذکور کاری نداشته باشد و فقط فاکتور یا قولنامه را ببرد و وام را بگیرد آیا صحیح است یا به ربا افتاده است؟ و همچنین اگر مشتری از وکالت بانک به خود یا مانند آن بی اطلاع باشد اما مابقی کار یعنی خریدن کالا برای بانک و فروختن به خود را نیت کند چگونه خواهد بود؟ آیا مشکل ربا حل می شود؟
در صورتیکه خرید کالا برای بانک به صورت نقدی، سپس فروختن به خود به اقساط را رعایت کند مشکل حل می شود.
۳۱- قرار دادن اصل تسهیلات و سود آن به عنوان تسهیلات جدید
در صورتیکه تسهیلات دریافتی از بانک تحت عنوان مشارکت مدنی معوق گردد آیا بانک میتواند سود تسهیلات را در زمان سرسید وام بهمراه جرائم آن به عنوان اصل مبلغ تسهیلات جدید محاسبه نموده و قرارداد جدید انعقاد نماید؟ بدیهی است سود جدید به تمامی جرائم و سود تسهیلات قبلی شامل می گردد.
در صورتیکه در عقود شرعیه سودی حاصل شده و حق بانک را نپرداخته می توان آن را در عقد جدید شرعی مورد معامله قرار داد ولی جریمه دیرکرد اشکال دارد.
۳۲- جایگزین کردن وام مسکن با ذخیره پس انداز
با توجه به اینکه در خرید مسکن اکثر فروشندگان ابتدا وجه ملک خود را دریافت وسپس اقدام به انتقال سند می نمایند وهمچنین اینکه جهت دریافت وام مسکن می بایست سندمذکور در رهن بانکها قرارگیرد در صورتیکه خریدار مبلغ ملک را از ذخیره پس انداز خود برداشت کرده وبه فروشنده پرداخت نماید وپس از دریافت وام مسکن آن را جایگزین وجه پرداختی از پس انداز نماید آیا اشکالی وجود دارد؟
در صورتیکه این مسئله را به اطلاع بانک رسانده و چنین وکالتی از آنها گرفته باشد اشکالی ندارد.
۳۳- سود وام عمره دانشجویی در صورت انصراف
کانون حج و زیارت دانشگاه به تعدادی از دانشجویان مبلغ ۴۰۰ هزار تومان جهت ثبت نام عمره وام بدون بهره داد و این افراد با مبلغ مزبور ثبت نام کرده اند. ولی به دلایلی عده ای از دانشجویان پیش از سفر، از رفتن به عمره انصراف داده و بانک مبلغ اولیه (۴۰۰ هزار تومان) را به همراه سود سپرده گذاری به آنها برگردانده است. حال که دانشجویان مزبور برای تسویه بدهی خود (۴۰۰ هزار تومان) به دانشگاه مراجعه نموده اند دانشگاه مدعی است چون ما به شما وام داده ایم سود فیش عمره هم مال دانشگاه است و از دانشجویان مبلغ اضافه سود را می گیرد. لطفاً بفرماییید این عمل مسئولان دانشگاه شرعی هست یا نه؟ در صورت عدم صحت، آیا اگر در هنگام دادن وام به دانشجویان، دانشگاه شرط کرده باشد که در صورت انصراف، سود سپرده شما متعلق به دانشگاه است، این شرط شرعیت دارد؟
سود متعلق به دانشجو است که وام را گرفته زیرا در لحظه تعلق سود، پول مال دانشجو است مگر این که از اول شرط کرده باشند که در صورت انصراف سود آن متعلق به دانشگاه است.

استخدام در بانکها :

۱- کار کردن در بانکی که عقود آن صوری است
اینجانب مقلّد حضرتعالى بوده و در یکى از بانکها مشغول به کار هستم. متأسّفانه از سال ۱۳۷۳ به این طرف، ایجاد سیاست سود آورى بانک، و پرداخت تسهیلات به روش مانده، باعث گردید که چندان نظارتى بر عقود اسلامى انجام نگیرد. لذا برخى از عقدها، عمداً یا سهواً، با اطّلاع یا بدون اطّلاع، به صورت صورى انجام مى گیرد، و اثر وضعى این جریان در زندگى ما به وضوح آشکار گریده است. امروز که حقیر براى جنابعالى نامه مى نویسم یقین دارم که درآمد بانک مخلوطى از حرام و مباح است، و حقوق ما نیز مستقیماً از درآمد همین تسهیلات پرداخت مى شود. با توجّه به این که براى اینجانب هیچ چیز جز رضاى پروردگار مهمّ نیست، و حتّى در صورتى که گرفتن این حقوق کراهت داشته باشد، حاضر به ادامه کار نیستم، لطفاً به دو سؤال زیر پاسخ دهید:

اوّلا: آیا صحیح است که با این وضعیّت به کار در بانک ادامه دهم؟

ثانیاً: کار در مؤسّسات وابسته به بانک، که درآمد و هزینه آن از محلّ دیگرى تأمین مى شود، چه حکمى دارد؟
کار کردن در بخشى که سود را با عقود صورى مى گیرند، جایز نیست; ولى در بخشهاى دیگر اشکالى ندارد. و حقوقى که به شما مى دهند، اگر در مقابل کار حلال باشد و یقین به حرام بودن عین آن حقوق نداشته باشید، اشکالى ندارد.
۲- حقوق کارمندان بانک
در مورد حرام یا حلال بودن حقوق کارمندان بانک از حضرتعالى سؤالى پرسیده بودم، که در پاسخ مرقوم فرمودید: «بانک درآمدهاى مختلفى دارد،

اگر در قسمت درآمدهاى مشروع آن کار کنید اشکالى ندارد.» حال سؤال این است که:

اوّلا: آیا بانک هاى دولتى هم درآمد نامشروع دارند؟
ثانیاً: شخصی که در قسمت دریافت و پرداخت پول به مردم مشغول به کار است، آیا دستمزدی که می گیرد حلال است؟ (قابل توجه این که تمام درآمد های بانک، چه مشروع و چه نامشروع، از طریق تحویل داران وارد بانک می شود.)
همانطور که سابقاً هم اشاره کردیم در همه بانکها معمولا درآمدهاى مختلفى وجود دارد. اگر کار شما در آنجا کار حلالى باشد حقوقى که مى گیرید اشکالى ندارد، هر چند نمى دانید این حقوق از حلال است یا از حرام; به خاطر این که پولها را با هم مخلوط کرده اند. و در صورتى که واقعاً ندانید بانک درآمد حرامى دارد، همه را حمل بر صحّت کنید.