حجت الاسلام والمسلمین سید محمد صادق علم الهدی، استاد حوزه علمیه در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری رسا گفت: امنیت اقتصادی به معنای فراهم آوردن بسترهای اقتصادی، سیاسی، حقوقی و اجتماعی مناسب برای فعالیت های سالم و مشروع اقتصادی است. وی در ادامه با بیان این که در مسأله امنیت اقتصادی با خلأ جدی در کشور رو‌به رو هستیم، افزود: اگر این بستر ها فراهم شود هم در بعد سرمایه‌گذاری کلان و بلند مدّت و هم در بعد اشتغال و درآمد عمومی، فضا برای دستیابی به سطح متوسط رفاه و توسعه و شکوفایی اقتصادی فراهم خواهد شد، در غیر این صورت، توسعه کشور در حدّ یک رؤیا باقی خواهد ماند. حجت الاسلام و المسلمین علم الهدی با بیان این که امنیت اقتصادی با اقتصاد امنیتی کاملاً متفاوت بلکه در تضادّ است، اظهار داشت: متخصّصین، میزان ریسک اقتصادی را شاخص امنیت اقتصادی قلمداد می‌کنند، از این رو هر چه ریسک و خطر در فعالیت اقتصادی افزایش یابد، امنیت در آن کاهش یافته و به تبع آن عوارض سوئی همچون فرار سرمایه‌ها به خارج کشور، رواج دلالی به جای سرمایه‌گذاری های محوری و نوسان قیمت‌ها و تورّم پدیدار میشود.
این استاد حوزه علمیه خاطر نشان کرد: مشکلاتی که امروز در بازار ارز و سکه با آن مواجهیم، به فقدان امنیت اقتصادی بر می‌گردد، وقتی امنیت اقتصادی در جامعه نباشد و ریسک فعالیت اقتصادی افزایش یابد، سرمایه ملّی به سمت بازارهای زود بازده و کم خطر سرازیر شده و از سرمایه‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی بلند مدت و پایه‌ای گریزان میشود. وی یادآور شد: از این رو است که می‌بینیم واسطه‌گری و دلالی در جامعه امروز ما رواج گسترده‌ای دارد؛ چرا که در فضای نا امن اقتصادی کاری جز این به ذهن افراد نمی‌رسد، این که فرد ترجیح می‌دهد کالایی را خریداری کند و در لحظه بفروشد، و هیچ تعهدی در قبال حکومت و جامعه نپذیرد، ناشی از ناامنی اقتصادی در سرمایه‌گذاری‌های بلند مدّت است. حجت الاسلام و المسلمین علم الهدی تأکید کرد: ناامنی اقتصادی سبب شده است تا هرگاه روزنه‌ای برای سود اقتصادی سریع و مطمئن پیدا شود، مردم به سمت آن هجوم برند و مشکلاتی را بیافرینند. دیروز در اموری از قبیل مسکن و موبایل با این وضع مواجه بودیم و امروز در بازار سکّه و ارز شاهد این مشکلات هستیم و این مشکلات در فردا و فرداها به همین نحو ادامه خواهد یافت. وی با تأکید بر ضرورت توجه دولت‌مردان به بحث امنیت اقتصادی ابراز داشت: دولت و دیگر نهادهای حکومتی مسؤول باید فضایی را فراهم کنند تا مال مردم در معرض اتلاف قرار نگیرد؛ چرا که سرمایه و پول مسلمان مانند خون او محترم است. این مدرس خارج اصول حوزه علمیه ادامه داد: در حدیث است که «حرمة مال المسلم کحرمة دمه». رسول اکرم(ص) طبق نقل کتاب کافی در آخرین حجّ خود در سرزمین منی، حرمت مال مسلمان را، در کنار حرمت جان او و در ردیف حرمت عید قربان به عنوان محترم‌ترین روز و مانند ماه ذی الحجّه به عنوان پرحرمت‌ترین ماه و هم‌پایه شهر مکّه که حرم امن الهی است قرار دادند. وی با اشاره به ضرورت توجه به اقتصاد و مباحث اقتصادی تصریح کرد: گاهی اوقات معاش و اقتصاد به بهانه دین و آخرت، بی‌اهمّیت تلقّی می شود و از سوی مدّعیان دیانت تحقیر می‌گردد، در حالی که آموزه‌های دینی ما خلاف آن را نشان می‌دهد. حجت الاسلام و المسلمین علم الهدی ابراز داشت: جمله معروف «من لا معاش له، لا معاد له» که برگرفته از روایات ما است، بیان‌گر رابطه تنگانگ و دو طرفه معاش و معاد یا اقتصاد و دیانت است، روایت عجیبی در روضة المتقین به نقل از نبی مکرّم(ص) آمده است که: «الفقر سواد الوجه فی الدارین»، فقر مایه سیاه‌رویی آدمی در دنیا و آخرت است که به روشنی نقش اقتصاد را نه فقط در سعادت دنیا، که در سعادت آخروی نشان می‌دهد. وی ادامه داد: در نهج البلاغه آمده است که حضرت علی(ع) در وصیتی به محمد حنفیه فرمودند «یا بنیّ! انی اخاف علیک الفقر، فاستعذ بالله منه، فان الفقر منقصة للدین … » فرزندم! من بر تو از تهیدستی میترسم، پس از آن به خدا پناه ببر؛ زیرا فقر نقصانی برای دین است. مدیر عالی مدارس علمیه مرحوم آیت الله لنگرودی با بیان آنکه مقصود ما از اقتصاد، نوع مشروع و حلال آن است، یکی از مصادیق نا امنی اقتصادی را قرار گرفتن مال مردم در معرض اختلاط با حرام دانست و گفت: با این که آیات و روایات بسیاری بر حرمت قطعی و مؤکّد ربا دلالت دارد، سیستم وام در بسیاری از مؤسّسات اعتباری و بانکها، ربوی است. وی یادآور شد: گاه صورتی از معامله شرعی را بر روی کاغذ پیاده کرده و خیال می‌کنند که با همین شکل صوری، دریافت بهره وام شرعاً مجاز میشود، در حالی که معمولاً نه خود وام‌دهنده و نه متقاضیان وام، قصد جدّی انجام چنین معامله‌ای را ندارند، و تا وقتی قصد جدّی نباشد، بهره وام از حالت ربوی خارج نمی‌شود؛ چرا که به قول فقها: «العقود تابعة للقُصُود». حجت الاسلام والمسلمین علم الهدی با اشاره به ارتباط میان حرمت ربا و امنیت اقتصادی تأکید کرد: ربا به دلیل آنکه در بسیاری از مواقع روند تصاعدی پیدا می کند، سبب می شود تمام زندگی فرد کم کم در کام آن فرو رود، از این رو شارع مقدّس به قوّت تمام در برابر سنّت رباخواری که از دیرباز تاکنون رواج داشته ایستاده است. وی کاهش ارزش پول ملّی از طریق ایجاد تورّم، ایجاد نوسان در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق خرید یا قاچاق عمده ارز یا جعل اسکناس و تراول و گشایش متخلّفانه اعتبارات مالی، ایجاد انحصار در بازار از طریق تشکیل مافیای اقتصادی، احتکار عمده ما یحتاج عمومی و ناعادلانه کردن فضای اقتصاد با رانت خواری و اختلاس را از اسباب ناامنی اقتصادی بر شمرد و افزود: در کنار اینها ایجاد جوّ روانی و شایعه پراکنی نیز تبعات سوء ناامنی اقتصادی را به دنبال دارد؛ چرا که «احساس امنیت» مهم‌تر از خود «امنیت» است. این استاد سطح عالی حوزه علمیه قم خاطر نشان کرد: در مقابل، ثبات سیاسی و پرهیز از تنش‌های سیاسی و جناحی در داخل و در سطح بین الملل، سیاست‌گذاری صحیح اقتصادی، قانون‌مداری، نظام حقوقی دقیق و شفّاف، نظام اداری سالم و فاقد ضوابط دست و پا گیر دیوان‌سالاری، نظام قضایی کارآمد و به دور از اطاله در دادرسی، بخشی از عوامل مؤثر در امنیت اقتصادی است. وی ادامه داد: وجود اتحادیه های صنفی و کارگری، جذب سرمایه‌های خارجی، گردش صادقانه و عادلانه اطلاعات، پرهیز از اتّهام‌زنی و شبهه‌آفرینی نسبت به صاحبان سرمایه و ارباب تجارات و صنایع، کنترل نظام پولی و ارزی، توسعه صنعت بیمه، دسترسی سریع و ارزان به کالاهای مادر، ترویج فرهنگ قناعت در عین کار و تلاش، آرامش روانی و رفع دغدغه‌ها برای انجام فعالیت سالم اقتصادی، سلب امنیت از مفسدان اقتصادی و ممانعت از تحصیل ثروت باد آورده و تشکیل کارگاه‌های آموزش مهارت‌های اقتصادی از دیگر عوامل مؤثّر در امنیت اقتصادی است. حجت الاسلام و المسلمین علم الهدی، در پایان از فقدان اهتمام جدّی به مسأله امنیت اقتصادی اظهار نگرانی کرد و علّت آن را درک نادرست برخی مسؤولین از مقوله توسعه اقتصادی و عوامل دخیل در آن دانست و در عین حال تأکید کرد: تأمین امنیت لازم برای فعالیتهای اقتصادی سالم، فراتر توان یک قوّه بوده و باید قوای سه‌گانه کشور به همراه مقامات عالی رتبه نظام در این عرصه هماهنگ عمل کنند.
منبع: خبرگزاری رسا
