نباید انتظار داشت كه بانكداری اسلامی با مفهوم عمیق و وسیع آن و بدون توجه به شرایط در سایر بخش ها و نهادهای اجتماعی قابلیت اجرا داشته باشد.برای تحقق درست و کامل یک عقد اسلامی که ربا در آن وجود نداشته باشد باید قصد و نیت دو طرف معامله صحیح باشد. یکی از مسائلی که هم نظام بانکی کشور و هم مشتریان را دچار مشکل می کند، عدم تفکیک بانک ها براساس نوع خدمات ارائه شده است.
نظام بانکی و اقتصاد ایران امسال در اواسط شهریور ماه باز هم آغاز عملیات بانکداری بدون ربا را جشن گرفت؛ جشنی که طی بیست و چند سال گذشته هر سال برگزار شده است و هر بار نیز اما و اگرهای فراوانی در مورد میزان تحقق بانکداری بدون ربا یا همان بانکداری اسلامی همزمان با آن مطرح شده است.
طی چند سال اخیر اما موضوع دیگری نیز به این مناقشه اضافه شده است به نام طرح تحول بانکی؛ این طرح که در قالب طرح های هفت گانه تحول نظام بانکی از سوی دولت نهم کلید زده شد و در دولت دهم ادامه یافت، ظاهرا قرار است بعد از سه دهه با برطرف کردن کاستی های قانون بانکداری اسلامی و به روز کردن قانون پولی و بانکی، طرحی نو در بازار پول و شبکه بانکی کشور دراندازد. برخلاف محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری كه معتقد است نظام بانكی ایران، ربوی است اما مدیرعامل اسبق بزرگ ترین بانك دولتی ایران چین نظری ندارد و می گوید: نظام بانكی ما ربوی نیست. به همین بهانه به گفت وگویی مفصل با دکتر ولی الله سیف پرداخته ایم، مدیرعامل فعلی بانک کارآفرین که سابقه مدیریت در بانک های دولتی ایرانی و اسلامی بین المللی را دارد. مشروح این گفت وگو را در ادامه می خوانید.
به عنوان نخستین سوال می خواستم تفاوت های بانکداری اسلامی و بانکداری بدون ربا را از نظر شما بشنوم.
نگاهی گذرا به آنچه طی سال های اخیر انجام شده به وضوح نشان می دهد که جهت گیری کلی در مورد عملیات بانکی در سال های نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تلاش در راستای حذف پدیده غیرقابل قبول ربا از مجموعه عملیات بانکی کشور بوده است. به همین دلیل نیز قانونی که در مجلس شورای اسلامی وقت، مطرح، بررسی و نهایتا تصویب شد، عنوان «قانون عملیات بانکی بدون ربا» را بر خود داشت. اما در تمام سال های گذشته اجرای این قانون و انتظاری که از آن ایجاد شده است، پیاده سازی یک مفهوم بسیار وسیع و اعم از بانکداری عاری از ربا بوده است که از آن به بانکداری اسلامی تعبیر می شود.
تعبیری که مسامحتا، مساوی و مترادف بانکداری بدون ربا به کار گرفته شده و این در حالی است که بانکداری اسلامی به شرط امکان تعریف و تحقق، اساسا مفهومی به غایت گسترده تر از بانکداری بدون ربا را در برمی گیرد.با بررسی آنچه در طول حدود سه دهه از تصویب و اجرای قانون بانکداری بدون ربا سپری می شود، درمی یابیم مسئولان امر هیچ گاه ادعا نکرده اند که نسبت به اجرای بانكداری اسلامی به مفهوم واقعی آن در ایران موفق بوده اند. ولی در عین حال اصرار دارم بر این واقعیت تاكید کنم که با توجه به شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور، همین میزان تلاش برای حذف ربا از عملیات بانکی کاملا موفق بوده و اقدامی بسیار ارزشمند و قابل تقدیر است.
این واقعیت کاملا قابل اثبات است که نه تنها هیچ کشوری تابه حال موفق نشده به چنین موفقیتی دست پیدا کند بلکه حتی ادعای آن هم از سوی مسئولان اقتصادی آنها مطرح نشده است. باید توجه داشت که آنچه در بعضی کشورها تحت عنوان بانکداری اسلامی تبلیغ و پیاده می شود، در کامل ترین حالت، ارائه خدماتی در کنار خدمات بانکی متعارف است که سعی شده پدیده ربا از آن حذف شود در حالی که در کشور ما سرویس و خدماتی موازی وجود ندارد و هر خدمتی که در قالب نظام بانکی ارائه می شود، عاری از رباست.
با این رویکرد اساسا موضوع بانکداری اسلامی چه جایگاهی پیدا می کند؟
به عقیده من نباید انتظار داشت كه بانكداری اسلامی با مفهوم عمیق و وسیع آن و بدون توجه به شرایط در سایر بخش ها و نهادهای اجتماعی قابلیت اجرا داشته باشد. عمده کاری که باید با جدیت انجام شود این است که فعالیت ها و بخش هایی را که از نظر شرعی مشکل دارد از مجموعه عملیات بانکی خود حذف کنیم. به مجموعه ای که پس از این پالایش باقی می ماند هم باید به عنوان مجموعه فعالیت های بانکی مجاز از نظر اسلام نگاه شود؛ عملیاتی که در دایره مباهات شرعی قرار می گیرد و البته باید روز به روز هم گسترده تر و عمیق تر شود.
با این تفاسیر رابطه بانکداری بدون ربا و اسلامی چیست؟
واقعیت این است که بانکداری اسلامی، ایده آلی است که باید به سمت آن حرکت کنیم و آنچه در حال حاضر به عنوان بانکداری در کشور ما اجرا می شود، با این مفهوم ایده آل فاصله زیادی دارد اما آنچه نباید مورد غفلت واقع شود این است که وجود چنین فاصله ای به هیچ وجه به معنای بی ارزش بودن آنچه در حوزه بانکداری به آن دست یافته ایم نیست، چرا که این واقعیت که در نظام بانکداری جمهوری اسلامی، پدیده ای به نام ربا وجود ندارد به خودی خود بسیار با ارزش و مایه مباهات است و باید به چشم دستاوردی بزرگ به آن نگریست.
فراموش نكنیم كه شرایط فعلی نظام بانكی با ایده آلی که از آن به بانکداری اسلامی تعبیر می شود، فاصله زیادی دارد چرا که بانكداری اسلامی طیف بسیار وسیعی از فعالیت ها، رسالت ها و مسئولیت های اجتماعی دیگر را نیز مورد توجه قرار می دهد. توضیح بیشتری می دهید؟
تمام مطلوب ها و ارزش های اسلامی قاعدتا باید در بانکداری اسلامی متبلور و لحاظ شده باشد، مفاهیمی مانند عدالت، حمایت از نیازمندان و… قاعدتا باید ستون های اصلی ارزش ها و اولویت های یك نظام بانكی منطبق بر اهداف عالیه اسلامی باشد. بنابراین مسئله تنها حذف ربا نیست بلکه تلاش برای فراهم آوردن زمینه هایی در حوزه عملیات بانکی است که به تحقق آرمان های اسلامی کمک کند.
به نظرم طی حدود سه دهه گذشته بیشتر بر جنبه سلبی که همان حذف ربا از گستره عملیات بانکداری است، تاكید شده با این توصیف به عقیده شما در حال حاضر ما در کجا ایستاده ایم؟
اجازه بدهید به این پرسش از دو زاویه نگاه کنم، یک نگاه ناظر بر دستورالعمل ها و آیین نامه هایی است که در این مدت نوشته و انجام شده؛ اولین قدم در این مسیر تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا در سال۱۳۶۲ و سپس آیین نامه های اجرایی مربوط به آن بود. در مورد این بخش با قاطعیت می توانم بگویم که رد و نشانی از ربا نیست چرا که تمامی دستورالعمل ها با دقت بررسی و با اصول شرعی تطبیق داده شده است و در این رابطه زحمت اصلی بر دوش صاحب نظران فقهی و علمای ارجمند بوده است. البته در برخی مواقع، شبهاتی پیش می آمد ولی به سرعت رسیدگی و بلافاصله برطرف و پاسخ داده می شد.
اما حوزه ای که همواره در آن دچار چالش بوده و هستیم، بخش اجراست. به عنوان مثال برای تحقق درست و کامل یک عقد اسلامی که ربا در آن وجود نداشته باشد باید قصد و نیت دو طرف معامله صحیح باشد. با این تعریف در تمام این سال ها عمده تذكر و اولویت ما متوجه كاركنان نظام بانکی بوده است. به عبارت دیگر فعالان این حوزه در تمام سطوح از سیاست گذاران گرفته تا کارمندان صف تلاش داشته و دارند تا درتعریف و اجرای عملیات بانکی دقت لازم را به كار گرفته و هرگونه شبهه فعالیت ربوی را منتفی كنند اما واقعیت این است که برای انعقاد یک عقد عاری از ربا، توجیه، قصد و تاكید هر دو طرف ضروری است یعنی مشتریان نظام بانکی هم باید مصمم به انجام عملیات بانکی بدون ربا باشند.
به عبارت دیگر اگر توانسته باشیم در اجرای قانون بانکداری بدون ربا در مورد كاركنان شبکه بانکی موفق عمل کنیم، تنها نیمی از کار انجام شده و نیم دیگر که مربوط به مشتریان نظام بانکی می شود، كمتر مورد توجه قرار گرفته است. بررسی های متعدد نیز گویای این واقعیت است که عمده شبهات و تردیدهای مطرح شده در خصوص وجود شبهه عملیات ربوی در نظام بانکی، دقیقا از همین خاستگاه برآمده است چرا که مشتریان بانک برای تامین نیازهای مالی مختلف خود انتظار پاسخگویی از جانب بانک ها را دارند ولی در بسیاری از موارد راهكارهای مناسب براساس عقود اسلامی كه بتواند نیازهای مطرح شده را پاسخ دهد طراحی نشده بود لذا ناگزیر به سمت استفاده صوری از عقود تعریف شده می رفتند که این امر باعث ایجاد شبهاتی در نظام بانکی می شد، شبهاتی که در حقیقت ناشی از اصرار مشتریان به تامین نیازهای مالی به هر شکل ممکن بود ولی در نهایت این ضعف یا شبهه به پای نظام بانکی نوشته می شد.
در واقع این شبهات خاستگاه فرهنگی داشت؟
دقیقا! درحال حاضر نزدیک به سه دهه از تصویب و اجرای قانون بانکداری بدون ربا سپری شده است و باید پرسید چه میزان در راستای معرفی ارزش های این قانون با جامعه صحبت کرده ایم؟ چه میزان برنامه ریزی فرهنگی انجام گرفته و اجرا شده است تا دریافت خدمات بانکی بدون ربا به عنوان یک مطالبه در جامعه تعریف شود؟
برخی معتقدند این مشکلات اجرایی که به آن اشاره می فرمایید تا حدود زیادی به علت فشار و تنوع فراوانی است که در نیازهای تامین مالی بر شبکه بانکی کشور وارد می شود چقدر با این دیدگاه موافقید؟
توجه داشته باشید که اقتصاد ما اصولا اقتصادی بانک محور است یعنی بار اصلی تامین منابع مالی در آن بر دوش نظام بانکی قرار دارد. به همین دلیل تقریبا تمامی نیازهای مالی به سمت بانک ها سرازیر می شوند در حالی که در سایر کشورها به هیچ وجه چنین نیست. استمرار این شرایط در اقتصاد ایران باعث شده این ذهنیت نادرست شکل گرفته و نهادینه شود که تنها نهاد مالی تامین کننده نیازهای مالی برای فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری بانک ها هستند.
در چنین شرایطی شاید دیگر چندان نیاز به توضیح نباشد که چه فشار سنگینی بر نظام بانکی کشور وارد می شود چنانچه درحال حاضر هم پیامدهای آن را شاهد هستیم. البته نباید این واقعیت را نیز نادیده گرفت که بانک های ما نیز در تشخیص و تفکیک نیازهای مالی ارجاع شده به آنها دچار مشکلاتی هستند.
گذشته از این دو مشکل، در مواردی هم که تقاضای تامین مالی مورد قبول بانک قرار می گیرد، متاسفانه عدم بهره مندی از چارچوب ها و عقود متنوع و متناسب باعث می شود بانک ها ناچار شوند از نوع قراردادی كه سنخیت كمتری با نوع نیاز دارد، استفاده كنند كه این مسئله نیز باعث می شود مشكلات فراوان دیگری ایجاد شود.
