مقدمه
بحث در تبيين مسائل اقتصادى همواره از مباحث مهم و بعضا جنجال برانگيز بوده است. تاجايى كه جنبه مشخصه بعضى از مكاتب نقطه نظرات اقتصادى آنها است. در رابطه با اقتصاد اسلامى، هم قبل از انقلاب و به ويژه بعد از انقلاب اسلامى مباحث زيادى مطرح شده ولى بايد اذعان داشت كه هنوز كار اساسى براى تبيين اقتصاد اسلامى در ابعاد مختلف آن صورت نگرفته و مباحث بيشتر جنبه كلى داشته است.
در ميان مباحث اقتصاد اسلامى،ربا از اهميت ويژهاى برخوردار است. زيرا از يك طرف يكى از عمده ترين وجوه فارق بين اقتصاد اسلامى و سرمايه دارى است و از طرفى ديگر وجود و عدم آن میتواند نقش تعيين كنندهاى در سياستهاى اقتصادى داشته باشد تا جائى كه اكثريت اقتصاددانان سرمايه دارى از آن به عنوان عامل تخصيص دهنده منابع و تعادل اقتصادى نام مىبرند.
درباره اين موضوع هم گرچه كارهاى ارزشمندى از طرف بعضى صاحب نظران صورت پذيرفته ولى موضوع همچنان نياز به تلاش جدى دارد.دراين مقاله ابتدااستدلال بعضى مكاتب معروف و نظريات اقتصادى همراه با پاسخ آن مطرح، و سپس جنبه فقهى مسئله مورد بررسى قرار گرفته است.
مكاتب و نظريات اقتصادى در رابطه با ربا
1- مركانتيليستها
ازنظر مركانتىليستها پول همان سرمايه است. پول از نظر آنان يك عامل توليد(مثل زمين) به حساب مىآيد.بهره سرمايه، هزينه اجاره پول (شبيه اجاره زمين) محسوب مىگردد. (1) البته مركانتليستها تاكيدشان روى طلا و نقره بود، طلا و نقره (پول رايج آن زمان) رامنبع ثروت اقتصادى مىدانستند.به عبارت ديگر پول يا فلزات گرانبها به منزله ثروت ملى تلقى مىشد، وتمام فعاليت‌ها به خاطر كسب آن تنظيم مىگرديد.
اين استدلال كه بهره را اجاره پول بدانيم، ممكن است امروزه هم قائلينى داشته باشد ولى با توجه به تعريف اجاره كه تمليك منافع استبا حفظ بقاء عين، خيلى روشن است كه نمىتواند شامل بهره باشد چون پول مانند منزل ياماشين نيست كه بتوان از منافعش استفاده كرد در حاليكه عينش محفوظ باشد بلكه استفاده از منافع پول همراه با مصرف عين آن است. بنابراين نمىتوان بهره را به عنوان اجاره پول پذيرفت.
2- كلاسيكها
«اسميت» و «ريكاردو» (بنيانگذاران و مشاهير مكتب كلاسيك) معتقدند بهره،عبارت از جبران و پاداشى است كه قرض گيرنده در مقابل سودى كه از كاربرد پول وام دهنده به دست مىآورد، مىپردازد. به نظر«اسميت» هرگاه يك فرد ذخائرى مازاد بر احتياجات معيشتى خود داشته باشد مىكوشد از اين ذخائر براى بدست آوردن درآمد استفاده كند كليه ذخائر او به دوقسمت تقسيم مىشود،بخشى براى بدست آوردن درآمد تخصيص مىيابد و سرمايه او راتشكيل مىدهد، بخش ديگر به مصارف فورى روى مى‌كند،بنابراين از نظر «اسميت» سرمايه نتيجه پسانداز مىباشد و بوسيله امساك در مصرف افزايش پيدا مى‌كند و باولخرجى و اسراف كاهش مىيابد.«اسميت» در مطالعات خود بين سود و بهره فرقى نمىگذارد و از سود به عنوان بازدهى كه شامل بهره و پاداش مخاطره يا ريسك سرمايه نيز مىباشد سخن مىگويد (2) خلاصه اينكه: تراكم سرمايه نتيجه امساك و كم خرجى است و امساك نيز ميسر نمىشود مگر اينكه براى آن پاداشى وجود داشته باشد و بهره پاداش پسانداز است.
كلاسيكها به دو مسئله اشاره دارند:اول اينكه مىگويند بهره پاداش امساك و كم خرجى و پس انداز است. در جواب مىتوان گفت كه اولا هر امساك و پس اندازى مستحق پاداش نيست. چون ممكن است اين مقدار پس انداز شده «كنز» شود. بنابراين صرف پس انداز و كنز نمىتواند منشا پاداش باشد. ثانيانبايد پاداش منحصربه پاداش مادى شود، بلكه پاداش‌ها و انگيزههاى معنوى (كه معمولا قويتر از مادى هم هستند) مىتواند به عنوان پاداش در نظر گرفته شود، البته آنهم در صورتيكه پس انداز به صورت كنز نباشد و الا در اين صورت هيچگونه پاداشى بر آن متصور نيست.
دومين مسئلهاى كه به آن اشاره دارند اينست كه مىگويند: بهره عبارت از جبران چيزى است كه قرض گيرنده در مقابل سودى كه از كاربرد پول وام دهنده بدست مىآورد،مىپردازد.اگر اين مطلب هم بتواند محملى براى بهره باشد، يك محمل فراگير و به اصطلاح جامع نيست، زيرا فقط وام‌هائى را توجيه مى‌كند كه وام گيرنده از آن سود برده باشد، اما وام‌هائى كه سود نكرده و يا احيانا ضرر داده است را در بر نخواهد گرفت،در صورتيكه نرخ بهره باصرف نظر از اينكه اين وام سود داشته يا نداشته باشد دريافت مىگردد.بنابراين، اين بيان بيش از آنكه وجود بهره را توجيه كند، قراردادهايى از قبيل مشاركت، مضاربه، و… را توجيه مىنمايد.
3- نظريه اطريشى بهره
نظريه (بوم باورك) كه به نظريه صرافى يا مزيت زمان مشهور است مىگويد: علت وجود بهره اين است كه انسان كالاهاى فعلى را به كالاهاى آينده ترجيح مىدهد، و محصولات فعلى در حال حاضر ارزش بيشترى از همين محصول در آينده دارد. وى سه دليل براى اين ترجيح قائل است:
الف)كمبها دادن به آينده، كه ممكن است ناشى از: فقدان قوه تصور،كمخواهى، نامشخص بودن زندگى و غيره باشد.
ب) اختلاف درخواست‌ها و پيشبينى حاجت‌هاى مردمى كه به نان شب خود محتاجاند حال را برآينده ترجيح مىدهند
ج) برترى فعلى محصولات كنونى كه ممكن استبراى توليد ثروت بيشتر به فوريتبه كار گرفته شود (3) وى با توجه به اين كه ارزش فعلى كالاها بيش از ارزش آنها در آينده است، بهره را توجيه مىنمايد و مىگويد، كالاهاى موجود در آينده بايد به ميزان كافى افزايش يافته تا تفاوت بين ارزش فعلى و آينده را جبران نمايد. اين تفاوت رانرخ طبيعى بهره مىنامد. (4)
نكته اساسى اين بيان ارجحيت زمانى است، واين مسئله گرچه تا حدودى موجه به نظرمىرسد، اما مىتوان در كليت آن ترديد نمود، چراكه گاهى نيز ممكن است برعكس قضيه صادق باشد. تفكيك بين دوانگيزه، در اختيار داشتن مال در زمان حال و مصرف آن در زمان حال، مىتواند به روشنتر شدن مطلب كمك كند. اگر بحث روى اين نكته باشد كه انسان‌ها همواره تمايل دارند منابع مالى را درزمان حال در اختيار داشته باشند تا زمان آينده، در اين صورت با قدرى تسامح مىتوان ارجحيت زمان فعلى را پذيرفت اما اين صورت از بحث هم كليت ندارد، زيرا اگر فرض كنيم كه منبع مذكور،كالا و خصوصا كالاى فاسد شدنى باشد، در اين صورت ترجيح زمان برعليه زمان حال خواهد بود و دارنده كالا ترجيح خواهد داد كه كالا را فعلا در اختيار ديگرى قرار دهد تا در آينده و به هنگام نياز به او مراجعه نمايد. اما اگر منظوراز ترجيح زمان حال براى مصرف باشد، مسئله به طور جدىترى مورد سؤال قرار مىگيرد. زيرابحث، اساسا روى توجيهات بهره است و بهره در رابطه با پس انداز و وام دادن موضوعيت پيدامىكند وطبيعى است كسى كه پسانداز مى‌كند به اين معنى است كه از مصرف حال چشم پوشى مىنمايد و به عبارت ديگر مصرف آينده را بر مصرف حال ترجيح مىدهد، در نتيجه عكس مطلب مذبور است. بنابراين ارجحيت زمانى هم نمىتواند تكيه گاه مناسبى براى نرخ بهره باشد.
4- بهره قيمت امكان سرمايهگذارى
بدين معنى كه قبل از وام براى وام گيرنده اين امكان وجود نداشت كه سرمايهگذارى كند ولى اكنون اين امكان برايش به وجود آمده و آن را وام دهنده به وجود آورده است. و مىتواند يك خدمتى از جانب او تلقى شود و لذامستحق گرفتن بهره مىگردد. به اين بيان اينگونه پاسخ داده شده كه:اگر منظورازاين خدمت خود تمليك باشد، اين داراى ارزش و ماليت نيست و صرفا امرى اعتبارى و حقوقى است. و اگر منظور فرصت و امكان به كارگيرى مالى است كه تحت تسلط وام گيرنده قرار مىگيرد بنابراين، اينجا اين خود مال است كه اين قدرت و امكان را به وجود مىآورد، واقعيت اين وام به اين برمىگردد كه وام گيرنده چيزى را كه داراى قدرت بيشترى است (سرمايه عينى) با چيزى كه داراى قدرت كمترى است و قدرت سرمايهگذارى را واجد نيست (مال ذمى) معاوضه كرده است. و اين مسئله بازگشت به ارجحيت زمانى مى‌كند كه بحث آن گذشت.
5- بهره در قبال نزولى بودن نرخ بازدهى سرمايه
به اين معنى كه اگر صاحب سرمايه، سرمايه خود را الان سرمايهگذارى كند، يك بازدهى خواهد داشت، اما اگر وام بدهد و پس از وصول آن سرمايهگذارى كند، بازدهى آن كمتر خواهد بود چون بازار سرمايه رو به اشباع رفته و نرخ بازدهى نزول مىگردد. در پاسخ به اين استدلال مىتوان گفت اين فرض كليت ندارد چون ممكن است وامى در زمانى پرداخت و باز پرداخت شود كه هنوز نرخ بازدهى سرمايهگذارى صعودى باشد
6- بهره در مقابل ريسكى كه وام دهنده متقبل میشود
زيرا احتمال اينكه وام باز پرداخت نشود وجود دارد. در جواب اين استدلال مىتوان گفت اولا ريسكبه تنهايى نمىتواند منشا درآمد باشد ثانيا در مقابل ريسك بايد چيزى قرار بگيرد كه بتواند آن رارفع نمايد ولى بهره نه تنها اين توانائى راندارد بلكه خودش هم در معرض همان ريسك و خطر قرار دارد. و بهترين راه مقابله با اين خطر همان رهن و ضمانت است كه اسلام قرار داده است نه بهره (5)
7- بهره درمقابل كاهش ارزش پول (تورم)
يعنى فرد باپولي كه درلحظه وام مىتوانست چند واحد كالا بخرد، امروز (زمان بازپرداخت وام) نمىتواند آن ميزان كالا راخريدارى نمايد.بهره در مقابل اين كاهش است. جواب اين استدلال مىتواند جنبه عقلائى داشته باشد، زيرا اگر وام دهنده چيزى دريافت نكند در واقع مثل اين است كه وام گيرنده مالش راناقص نموده و به او باز پرداخت نكردهاست و هيچگونه خسارتى را هم متحمل نشده است. بعضى از فقها اخيرا روى اين مسئله فتوى دادهاند كه در محاسبات بايد نرخ تورم مورد توجه قرار بگيرد و اگرچه پول را مثلى حساب مىكنيم ولى مثليت آن به لحاظ قدرت خريد است نه به مجرد قيمت اسمى (6) بنابراين مبنا اگر كسى وام گرفت بايد به مقدارى كه قدرت خريد اوليه را داشته باشد باز پرداخت نمايد. طبق اين نظر به اندازه نرخ تورم مىتوان مازاد گرفت امااين مسئله اصولا نرخ بهره را حل نمىكند زيرا اغلب اوقات نرخ بهره بالاتر از نرخ تورم است و خصوصا باتوجه به اينكه در بعضى از كشورها نرخ بهره راعلاوه بر نرخ تورم حساب مىكنند يعنى اگر نرخ بهره 10% باشد و نرخ تورم هم 10% باشد در برخى كشورها از وام گيرنده 20% گرفته مىشود. و اين نشان دهنده اين مطلب است كه طرفداران نرخ بهره آن را در مقابل تورم نمىدانند.بنابراين نرخ بهره از نظر منطقى حداكثر در صورتى قابل توجيه است كه به اندازه نرخ تورم باشد. «جان مينارد كنيز» از اين هم فراتر رفته و مىگويد: نرخ بهره در جهان به عنوان مانعى در راه توسعه عمل مى‌كند، زيرا رشد سرمايه واقعى به خاطر بهره كند مىشود. واگر اين مانع برداشته شود رشد سرمايه واقعى بقدرى سريع خواهد بود كه نرخ بهره صفر درصد احتمالا قابل توجيه باشد. درجائى ديگر مىگويد: يك جامعه سالم با منابع فنى نوين كه در آن جمعيت هم رشد سريعى ندارد بايد قادر باشد كه بهره ورى نهايى سرمايه را طى يك نسل به حدود صفر برساند بطورى كه تغيير و پيشرفت جامعه تنها بخاطر تغيير در فنون، سليقه ها،جمعيت ها و نهادها باشد .اگر اين فرض من درباره به صفر رساندن بهره ورى نهايى سرمايه صحيح باشد شايد اين راه يكى از منطقىترين طرق رهائى از مضار سرمايه دارى باشد، در اين صورت ممكن است شخصى پس انداز كند تا درآينده به مصرف برساند ولى ديگر پس انداز او زاينده نخواهد بود،با آنكه ديگر اجاره بگيرى وجود نخواهد داشت، ولى امكان كار خلاق و بكارگيرى مهارت‌ها باقى است. و حتى درصورتيكه نرخ بهره در رقمى منفى نگه داشته شود سرمايهگذارىهاى تخصصى متضمن مهارت در دارائي‌هاى فردى كه بازده آينده آنها نامعلوم استبازهم داراى عايدى مثبت مىگردد (7)
مكاتب آسمانى و ربا
1- يهود:
يهوديان ربا رابين خود جايز نمىدانند ولى نسبت به ديگران جايز مىشمرند. درتورات در سفر خروج (22و25) آمده است: اگر به مردم فقير قرض دادى برآن ربا وضع مكن. در سفرلاويين (20) چنين متذكر مىشود: به اجنبى قرض ربوى بده اما به برادرت نه (8)
2- مسيحيت:
ازمتون مسيحيت استفاده مىشود كه رباراحرام مىدانستند. ولى دردوران رنسانس و ظهور اصلاح طلبان به سركردگى «لوتر وتزوينگل»، با اخذ ربا موافقت كردند.در انجيل «لوتا»آمده است: وقتى به كسانى قرض مى
دهيد كه از آنان انتظار اجرت را داريد، پس چه فضلى براى شما است؟… ولكن خيرات را بجا آوريد و انتظار عايدى از آن نداشتهباشيد در اينصورت اجرتان عظيم خواهد بود. دكتر «محمد دراز» پس از نقل اين نص در كنفرانس قانون اسلامى در پاريس مىگويد: رجال كنيسه و رؤساشان اجماع دارند براينكه اين عبارت انجيل تحريم قطعى معامله ربوى محسوب مىشود (9) گرچه دكتر محمد دراز از اين عبارت حرمت قطعى استفاده كرده است، ولى روشن است كه از عبارت فوق چيزى بيش از اينكه ترك ربا فضل و داراى ثواب است فهميده نمىشود. با وجود اين اجماع علماء مسيحيت و عمل آنان تا قبل از رنسانس مؤيد تحريم ربامىباشد، تا جائى كه (سكويار)مىگويد: كسى كه بگويد ربا معصيت نيست، ملحد و خارج از دين است. (10)
در اواخر قرون وسطى نيز كليساى روم براى جلوگيرى از اجحاف رباخواران دستور اكيد و منع ربا صادر كرد و «سن توماداكن» سه دليل براى دفاع از قانون كليسا ذكر كرد: 1- پول نازا است 2- بهره بهاى زمان است و چون زمان متعلق به خدا است، پس وام دهنده حق گرفتن بهره را ندارد3- بين اشيائى كه در اولين استفاده مصرف مىشوند مثل پول،نان، گوشت و… و اشياء مصرف نشدنى مثل خانه، زمين، ابزار توليد و…. بايد تفكيك قائل شد. در مورد قسم دوم، بدون انتقال مالكيت مىتوان استفاده از آن را به ديگرى واگذار نمود و در عوض بهاى استفاده يا اجاره مشروع آن را دريافت كرد. ولى در مورد اشيائى كه در اولين استفاده مصرف مىشوند انتقال حق استفاده بدون انتقال حق مالكيت ممكن نيست. بنابراين در انتقال پول، وام دهنده فقط حق گرفتن اصل وام را دارد و نه فرع آن را، زيرا فرع مربوط به استفاده از پول در زمانى مىباشد كه در ملك وام دهنده نبوده بلكه در ملك وام گيرنده بوده پس اخذ زائد براصل نامشروع است. (11)
ربا در اسلام
رباخوارى در زمان ظهور اسلام
رباخوارى هنگام ظهور اسلام به نحو شايعى در عربستان وجود داشته و يكى از راههاى متداول كسب درآمد براى ثروتمندان بوده است در فتوحالبلدان «بلاذرى» آمده است: كه اهل طائف: «كانوااصحاب ربا اشترط النبى(ص) عليهم ان لايرابوا» (12) مردم طائف رباخوار بودند، پيامبر اكرم(ص) باآنان شرط كردند كه رباخوارى ننمايند. درمكه رباخوارى در سطح وسيعى وجود داشته، چرا كه مكه مركز تجارت بوده، حتى افرادى چون عباس بن عبدالمطلب عموى پيامبر(ص) و عثمان بن عفان كه از بازرگانان خرما بودند رباخوارى مىكردند. به اين طريق كه درزمان بهره بردارى خرما زارع قبول مىكرد كه اگرآنهانيمى ازتوليد رابردارند ونيم ديگر رادراختياراوبگذارند حاضراستسال بعد دوبرابربدهى خود راپرداخت نمايد، اين مطلب به پيامبراكرم(ص) رسيد وحضرت آنان رامنع فرمود (13)
هيچ يك از رباخواران در حد يهوديان نبودند، آنان توانسته بودند از طريق ربا ثروت زيادى جمع آورى نمايند از آن مهمتر اينكه يهوديان و بعضى از ثروتمندان توانسته بودند گروگانهاى انسانى زيادى مالك شوند،اين گروگانها مربوط به افرادى بودند كه نتوانسته بودند دين خود را اداء كنند، كه در اين صورت يا خود و يا حتى زن و فرزند قرض گيرنده به گروگان گذاشته مىشد. در صورتيكه قرض گيرنده قدرت پرداخت دين را نداشت گروگانها به ملكيت رباخواران در مىآمدند حتى نقل شدهاست كه «ابونائله سلكان ابن سلامت» نزد «كعببناشرف» برادر رضاعى خودش جهت اخذ وام آمد، چون چيزى براى دادن گروگان نداشت، كعب از او خواست، فرزند يا همسرش را نزد وى به گروگان گذارد. (14)
تعريف ربا
ربا يا «ربوا» در لغت به معنى زياده است. «ربا ربوا كعلو و رباء زاد ونما و اربيته والرابيه علاها» (15) در اصطلاح فقهاء معمولا ربا چنين تعريف شده است: معاوضه مالى به مالى ديگر كه اين دو اولا هم جنس باشند ثانيا باكيل يا وزن اندازه گيرى شوند ياقرض دادن به شرط زياده (16) قيد معاوضه ذكر شده است تا شامل همه مبادلات و معاوضات بشود واعم از بيع باشد حتى صلح و هبه معوضه را نيز در بر مىگيرد.البته فقهاء دونكته را متذكر شده اند:
الف) در ضمن تعريف چند مورد رااستثناء نمودهاند كه عبارتند از: معاوضه يا قرض بين پدر و فرزند، زن و شوهر و بين مسلمان و كافر در صورتى كه كافر حربى و گيرنده زياده مسلمان باشد، چنين معاوضه يا قرض‌هايى ولو با زياده ربا نمىباشد. استثنائات فوق دقيقا در روايات شيعه موجود است.
ب)مكيل و موزون ممكن است در بين جوامع متفاوت باشد، آنچه اكثر فقهاء استنباط كردهاند اينست كه مكيل و موزون در زمان حكومت پيامبر و شرع مراد است. البته اگر كالائى در آن زمان موجود نبوده يا مشخص نيست واحد اندازهگيرى آن كيل يا وزن بوده يا خير، در اين صورت در هرجامعهاى موكول به عرف همان جامعه كردهاند.
انواع ربا
از تعريف ربا چنين بدست مىآيد كه ربا بردونوع است، ربا در معامله و رباى در قرض نوع اول اينست كه مال را به مثل خودش وى بازياده معاوضه كنند. در رباى معاملى فقهاء معمولا سه شرط را ذكر كردهاند: 1- اتحاد ثمن و مثمن در جنسيت 2- اندازه گيرى آنها با كيل يا وزن3- زياده. ضابطه اين كه براى جنسيت بيان نمودهاند اينست كه «كل شيئين يتناولهما لفظ خاص كالحنط بمثلها والازر بمثله» (17) دو كالائى كه مشمول يك نام قرار گيرند، مثل گندم با گندم و رنجبابرنج. در رابطه با جنسيت و اصولا رباى معاملى بحث‌هاى زيادى در كتب فقهى شده است،اما در حرمت آن مسلمين اتفاق نظر دارند.فقهاء اهل سنت ربا را به دو قسم تقسيم كردهاند 1- رباى نسيه به اين معنى كه پرداخت زياده درمقابل زمان تاخير پرداخت عوض باشد، مثلا 10 كيلوگندم در تابستان مىفروشد به 15 كيلو گندم در زمستان. 2- رباى فضل – و ان مبيع يكى از دو متجانس به ديگرى استبدون تاخير درقبض. مذاهب اربعه اهل سنت همه فتواى به حرمت اين دونوع ربا دادهاند البته شافعيه علاوه بر رباى فضل و نسيه قسم سومى ذكر كردهاند كه رباى قرض است. در رابطه باشرط مكيل و موزون در رباى معاملى بين مذاهب اهل سنت تنها حنابله و حنفيه هستند كه معتقد به اين شرط مىباشند (18) مرحوم آيهالله مطهرى در رابطه با علت تحريم رباى معاملى مىفرمايند: اين (رباى معاملى) حريمى استبراى رباى قرض يعنى اين معامله به اين دليل حرام شده كه جلوى رباى قرضى گرفته شود،يعنى اگر رباى معاملى حرام نباشد و فقط رباى قرضى حرام باشد همين حيلههاى ربائى كه الان انجام مىدهند رواج مىيابد، مثلا من به جاى اينكه بگويم صد من گندم به شما قرض مىدهم كه سه سال بعد صدوپنجاه من گندم بگيرم، مىگويم صد من گندم به شما مىفروشم در مقابل صدوپنجاه من گندم به نظر من اينطور آمده كه حكمت رباى معاملى با اينكه از باب قرض نيست اين است كه قرض به اين صورت در نيايد (19) مرحوم امام(ره) نيز ربا را منحصر به رباى قرض گرفته مىفرمايند: قضيه بيع مثل به مثل مسئله ديگرى است. اگر چه نام ربا شامل آن هم مىشود ولى مربوط به ربا نيست (20) در خصوص مكيل و موزون هم مرحوم شهيد مطهرى بيانى دارند كه جاى بحث دارد و خالى از وجه نيست خلاصه كلامشان اينست كه مكيل و موزون خصوصيت ندارند، مقدار خصوصيت دارد يعنى قابل تقدير بودن و داراى كميت بودن، ايشان مكيل و موزون را با بيان مقدر و كميت مقدارى توسعه مىدهند تا شامل معدودهايى كه ملاك ارزش آنها به كميت است نيز بشود (21) نوع دوم، يعنى رباى در قرض، منظور از قرض تمليك مال به شخص ديگر باقيد ضمانت نسبتبه اداء آن مىباشد. رباى معمول در دنيا همين نوع از ربا است كه سودى در مقابل قرض مىگيرند و نام آنرا بهره مىگذارند البته برخى از مسلمين اروپا كه توسعه و پيشرفت كشورهاى غربى را مرهون وجود نرخ بهره مىدانستند با اين مشكل مواجه شده اند كه الحاق بهره به ربا لازمهاش از بين رفتن توسعه سريع و چشمگير صنايع و بازرگانى خواهد بود، بنابراين قرض را به قروض مصرفى و توليدى تقسيم نموده ورباى محرم را منحصر به قرضهاى مصرفى كردهاند و مىگويند بانك‌هاى جديد چون وامشان جنبه توليدى دارد و بهرهاى كه درمقابل آن مىگيرند هزينه استفاده از پول در فعاليت‌هاى توليدى صنايع و بازرگانى جديد مىباشد حرام نيست.ولى در ادله حرمت ربا و اطلاقات و عمومات موجود چيزى كه رباى توليدى را استثناء كند نداريم، بلكه شواهد زيادى بر حرمت اين نوع ربا نيز موجود است. و صرف مصرف ربا در امور توليدى موجب حليت آن نمىشود، مگر اينكه شرايط يكى از عقود اسلامى (مضاربه، مشاركت،…) راداشته باشد كه در اين صورت ربا نيست.علاوه بر اين وام بانك‌هاى جديد منحصر به توليدى نيست، بلكه درصد زيادى از آنها مصرفى است ضمن اينكه زمان تحريم ربا قرض توليدى هم بين مردم رايج بوده است. البته بعضى خواسته اند از آيه شريفه «و ان تبتم فلكم رؤس اموالكم» (22) استفاده كنند كه ربا شامل قرضهاى توليدى مىشود چون رؤس اموالكم بمعنى سرمايه است . ولى شايد بتوان گفت كه منظور آيه اينست كه اگر رباخوار توبه كند سرمايهاش از خودش است و اضافه و مازاد آن بايستى به صاحبان اصلى برگردد. منظورش از سرمايه، سرمايه اوليه است كه به قرض داده شده، خواه قرض كننده آن را سرمايهگذارى و يا مصرف كرده باشد.
فلسفه تحريم ربا
1- ظلم – از آيه شريفه «و ان تبتم فلكم رؤس اموالكم لاتظلمون و لا تظلمون» (23) چنين استفاده مىشود كه رباخوارى يك نحوه ظلم است. آيه شريفه مىفرمايد:اگر توبه كرديد راس المال (فقط) از شما است (بااخذ زياده) ظلم نكنيد (و بادادن زياده) مورد ظلم قرار نگيريد. مىتوان چنين استنباط كرد كه تحريم ربا بر اساس تحريم ظلم است، چون ربا اكل مال غير است چنانچه از آيه شريفه «و ما آتيتم من ربا ليربوا فى اموالالناس فلايربوا عندالله (24) استفاده مىشود. البته در رابطه با رباى در آيه شريفه مفسرين دو دسته شدهاند، بعضى رباى محرم دانستهاند و برخى غير آن، بنابرقول اول مىتوان گفت «ليربوا فى اموال الناس» منظور اينست كه رباخوار رشدى را كه در اموال مردم هست مى‌خورد، يعنى اكل مال غير است كه خود ظلم و حرام است علاوه براينكه رباهاى معمول در دنيا رباى در قرض است و چنانچه قبلا ذكر شد قرض به معنى تمليك مال به غير استبا قيد ضمانت نسبتبه اداء آن (خودش را برگرداند يا مثل آنرا و يا قميت آنرا) (25) يعنى فردى كه قرض مىگيرد، مالك مال مىشود وقتى مالك شد اگر سودى در مال ايجاد شد در ملك قرض گيرنده است، و مال او است، نه مال قرض دهنده، و به همين علت است كه اگر بعد از قرض زيانى به مال وارد آمد يا تلف شد برعهده خود او است . واز عهده قرض دهنده خارج است. سود هرمالى براى مالك او است.
بنابراين سود مال قرض هم از گيرنده قرض استخلاصه اينكه چون قرض تمليك مال به غيراست، اين تمليك اقتضاء مى‌كند كه سود عايد قرض گيرنده شود و گرفتن اين سود توسط قرض دهنده ظلم است. همانند بيع كه هر يك از بايع و مشترى ثمن و مثمن را به ديگرى تمليك مىكنند، نه مثل اجاره كه تمليك عين نيست بلكه تمليك منفعت است.
2- اصطناع معروف – در روايات متعدد اين مسئله مطرح شده است از جمله سماعه مىگويد به امام صادق (ع) عرض كردم خداوند متعال ربا را درآيات متعدد ذكر فرموده و تكرار شده است، امام صادق(ع) فرمود: مىدانى چرا؟ گفتم خير، فرمود: «لئلا يتمتعالناس من اصطناع المعروف»به اين جهت كه مردم امتناع از اداء معروف ننمايند، به عبارت ديگر سد راه قرضالحسنه وانفاق نشوند. در اينجا اين سؤال مطرح است كه قرضالحسنه عملى مستحبى است در صورتيكه شارع مقدس تاكيد بر انجام اين معروف داشتند مناسب بودكه خود عمل را واجب مىكردند نه اينكه با تحريم ربا زمينه‌هاى تحقق آنرا فراهم كنند. مرحوم شهيد مطهرى(ره) عبارتى دارند كه مىتواند پاسخ براى اين سؤال باشد خلاصه كلامشان اينست: تحريم ربا در اسلام به خاطر اينست كه تعاطف و تراحم در اجتماع وجود داشته باشد، حفظ عواطف خود امرى است كه مورد توجه شارع اسلام بوده است، لذا قرض دادن راواجب نكرده و بر عهده حكومت هم نگذاشته است، از طرفى قرضالحسنه را مستحب فرموده و زمينه‌هاى آنرا فراهم نموده. شارع خواسته قرض دادن براساس عواطف و احساسات اقامه بشود و زنده كردن عواطف امر مهمى است. مىتوان در تائيد كلام مرحوم شهيد مطهرى از ذيل روايت امام رضا(ع) به نقل از محمدبن سنان استفاده نمود كه حضرت فرمودند: «و علة تحريم الربا بالنسبه … و رغبةالناس فى الربح و تركهم القرض» (26) جمله «رغبةالناس» مشعر به اينست كه علاقه مردم به سمتسود مىرود و تمايل به سود آن عاطفه قرض دهى را از بين مىبرد.
پايههاى سيستم مالى در اسلام
با توجه به شيوع رباخوارى در عربستان، ربا انگيره مهمى براى عمل پس انداز و عرضه آن بوده ربا علاوه بر رفع نياز فورى و ضرورى مصرف كنندگان در سرمايهگذارىهاى آن زمان هم نقش مهى ايفا مىكرده است. به عبارت ديگر، پايه ركتسيستم مالى نرخ بهره بر روى انواع بدهى بوده است. اكنون جاى اين بحث است كه اسلام بانفى ربا چه شاخصى را جهت ايجاد انگيزه براى پس انداز و سوق دادنش به سمت سرمايهگذارى جايگزين آن نموده است؟ بعضى مطلقا نرخ نسيه را پيشنهاد نمودهاند. و بدين طريق استدلال نمودهاند كه ما اگر در معاملات و بازار صدر اسلام دقت كنيم مىبينيم قبل از اسلام ربا خوارى در سطح گستردهاى رواج داشته و پس از مدت كوتاهى با اينكه ربا تحريم شد مكه و مدينه و كلا سرزمين اسلامى توسعه يافت و رشد چشمگيرى پيدا كرد. اگر در كشف علت رشد و عامل جذب سرمايههاى وسوق آنها به سمت سرمايهگذارى تحقيق كنيم،به اين نتيجه مىرسيم كه معاملات نسيه به جاى معاملات ربوى رايج شد، و نرخ نسيه جايگزين نرخ بهره گرديد. البته نرخ نسيه آثا سوء نرخ بهره راندارد درحالى كه مزيت هاى نرخ بهره را دارا مىباشد، چون نرخ نسيه در بازار كالا، و رونق آن، رونق حقيقى بازار است.درحالى كه نرخ بهره در بازار پول، و رونق يافتن آن چه بسا كاهش سرمايهگذارى و تورم رابدنبال خواهد داشت. (27)عدهاى عقود اسلامى را جايگزين نمودهاند. در وام‌هاى توليدى، مضاربه و مشاركت و براى قرضهاى مصرفى، جهت افراد درمانده صندوق‌هاى قرضالحسنه (كه قطع نظر از رفع نيازهاى مادى، نماينده يك كمال عاطفى براى جامعه مىباشد) را پيشنهاد كردهاند.برخى افراد هستند كه نياز به وام دارند اعم از مصرفى و غيرمصرفى و ذخائرى هم دارند مثلا كشاورزى است كه محصول او در چند ماه ديگر به دست مىآيد مىتواند از معامله سلم (سلف) استفاده كند و پيش فروش نمايد. و يا نيازهاى خود رابه طور نسيه از بازار مسلمين تامين نمايد.
بعضى ديگر پايه حركت سيستم مالى را در اقتصاد اسلامى بازدهىهاى بر روى انواع مشاركت هاى مىدانند (كه تاحدودى به نظر دوم بر مىگردد) در مقام مقايسه مشاركت و نرخ بهره بر روى بدهى معتقداند: در بدهى وام دهنده برايش مهم نيست كه وام صرف چه كارى مىشود، سود دارد يا زيان، آنچه براى او مهم است اينست كه هر چه زودتر اصل و بهره وام را بازپس گيرد و يا اينكه مبلغ وام صرف امورى گردد كه هرچه زودتر به بازدهى بنشيند. آنان معمولا تمايل كمترى به اعطاى وام‌هاى بلندمدت دارند هيچ تضمينى براى افزايش توليدات حقيقى و بكارگيرى عوامل بيكار وجود ندارد. و با وجود سيستمهاى مالى مدرن كه با خلق پول مقدار بسيار زيادترى از اصل پس انداز اوليه خود ايجاد اعتبار مىنمايند، درآمدهاى بسيارى بدون افزايش توليدات حقيقى ايجاد شده و گردش پول سريعتر از گردش كالاها وخدمات حقيقى خواهد بود. درحاليكه اگر از طريق مشاركت باشد گردش پول سريعتر از گردش كالاها و خدمات حقيقى نيست. در مشاركت منابع اعتبارى نيز باكارائى بالائى تخصيص مىيابد. و تضمين بالاترى را بوجود مىآورد كه منابع اعتبارى به سمت پروژههاى كاراتر حركت كنند. برخلاف نرخ بهره كه به عنوان تخصيص دهنده منابع اعتبارى كارائى تخصيص اين منابع را تضمين نمىكند. (28)
بررسى و نتيجهگيرى
نرخ نسيه يا مشاركت؟ اين مسئله جاى بحث دارد كه آيا ضرورت دارد در مقابل نرخ بهره در نظام سرمايهدارى يك نرخ مشخص و معينى در اسلام قرار داده شود؟به عبارت ديگر آيا لازم است هر قطعه از چرخهاى اقتصادى يك نظام دقيقا يك چرخ معينى در مقابل آن در نظام اقتصادى ديگر قرار گيرد؟ يا اينكه هر سيستمى و نظامى كه داراى جهان بينى خاصى استيك سرى اهدافى دارد و باتوجه به جهان بينى خاص خود قوانين و برنامههائى را طرح كرده است كه مجموعه آنها افراد رابه آن اهداف مىرساند. اين صحيح نيست كه ما بيائيم يك بريدهاى از يك سيستمى را گرفته و به دنبال مشابه آن در سيستم ديگرى باشيم كه جهان بينى آن كاملا متفاوت با اين سيستم است.
شايد بتوان با اطمينان گفت كه علت رشد و توسعه مدينه و سپس شهرهاى اسلام در صدر اسلام، در مدت كوتاه اجرا مجموعه سيستم اسلامى بوده است. اسلام مردمى را كه افتخار آنان قتل، غارت، فساد، فحشا بود درمدت كوتاهى گرد هم جمع كرده، متحد و متفق ساخت، روحيه ايثار و فداكارى در آنان ايجاد نمود. اجراى بيشتر قوانين شرعى و پيدايش اخلاق اسلامى در مردم موجب شد مشكلات مردم حل شده و مدينه به سرعت رشد كند. يعنى نبايد علت را در معامله نسيه يا عقود خاص، مضاربه، مشاركت و… جستجو كنيم و تنها اينها را در سوق دادن پساندازها به سمت سرمايهگذارى مؤثر بدانيم، بلكه اعتقاد به عمل به آن مجموعه رابايد مؤثر دانست به عنوان مثال: آيا مىشود براى حرمت اسراف و مبارزه شديد اسلام با آن در سرمايهگذاريها و سوق سرمايهها به سمت طرح‌هائى كه اهداف نظام اسلامى را دنبال مى‌كند كه از جمله آن اهداف سعادت دنيا و عزت مسلمين و نقش و اثر قائل نشد؟ آيا مىتوان براى اعتقاد به معاد و اعتقاد به: «الاسلام يعلوا و لايعلى عليه» اثرقائل نشد؟ بنابراين چه ضرورتى دارد كه در مقابل نرخ بهره نرخ خاص قرار دهيم و همه نقش‌هائى كه نرخ بهره در اقتصاد سرمايهدارى ايفا مىنمايد، زيرلواى آن محمل خاص قرار دهيم. اگر نرخ بهره مطلوب است، حرمت چرا؟ و اگر مضر و نامناسب،بايد كنار گذاشته شود و چرا بايد به دنبال جايگزين آن باشيم؟
اما اگر بپذيريم كه جايگزين نياز است در اينجا فرق قائل شدن بين نرخ نسيه و نرخ تنزيل و نرخ بازده سرمايه، كارى است مشكل. بنابراين مىتوان براى هريك از اين نرخها نقش خاص خود را قائل شد.
نویسنده: سيد محمد كاظم رجائى
پی‌نوشت‌ها:
1) قرشى، انور اقبال، اسلام ونظريه بهره، انتشارات شهيد (1361)،ص 15
2) ر.ك به: دكترتفضلى، فريدون، جزوهتاريخ عقايداقتصادى،ص119-130
3) قرشى، پيشين، ص250
4) ر.ك به: جعفرى صميمى،احمد،مقاله(آيازمان داراىارزش پولى است)، مجله گزيده مسائل اقتصادى و اجتماعى، شماره 50 و 51، (ترجمه)
5) جهت تفصيل بيشتر استدلالهاى شماره 4 و 5 و6 و پاسخ آنها به جزوه پول وبانك دراقتصاداسلامى دفترهمكارىحوزه ودانشگاهرجوع شود.
6) ر. ك به: هاشمى، سيد محمود، بحوث فىالفقه، كتابالخمس،جلد2، ص193
7) ر. ك به: قرشى، پيشين، ص 32 الى 34
8) ر. ك به: الجواهرى، حسن محمد تقى، الربا فقهيا و اقتصاديا، مطبعةالخيام، (1405 ه ق)، ص323
9) ر.ك به: همان، ص 324
10) همان، ص 325
11) ر. ك به: قديرى اصلى،باقر،پول: سياستهاى پولى، چاپخانه احمدى، (1364) ص66
12) البلاذرى، ابوالحسن، فتوحالبلدان، ص67
13) قريشى،پيشين، ص49
14) ر. ك به: اجتهادى،ابوالقاسم،بررسى وضع مالى وماليه مسلمين،ص 91
15) الزبيدى، محمد مرتضى،تاجالعروس، جلد 10، ص143(عبارت از متن قاموس است)
16) النجفى، محمد حسن، جواهرالكلام، ج23، ص336
17) همان، ص 338
18) ر. ك به: الجزيرى، عبدالرحمن، الفقه على المذاهب الاربعه، جلد 2، ص 245 – 251
19) شهيد مطهرى، ربا، بانك، بيمه، ص77
20) امام خمينى(ره)، كتاب البيع، جلد 5، ص 352
21) شهيد مطهرى، همان، ص79
22) سوره بقره، آيه279
23) همان، آيه 271
24) سوره روم، آيه39
25) ر.ك به: امام خمينى(ره)، تحريرالوسيله، ج 1،ص567
26) شيخ حر عاملى، وسائلالشيعه، ج 12، ص 425، انتشارات مكتبيةالاسلامية (1403)ه . ق
27) صدر، سيد كاظم، جزوه منابع طبيعى (دانشگاه شهيد بهشتى)
28) ر. ك. به: دكتر داورى، جزوه پول و بانك (دانشگاه شهيد بهشتى)، ص 50 و 40
منبع: سراج اندیشه
