آيات عظام چندي است نرخ بهره بانکي را در حکم ربا خواندهاند. بهنظر شما نظام بانکي کشور در حال حاضر ربوي است؟
بله متاسفانه سيستم بانکي ما ربوي است که البته براي اثبات اين موضوع دو استدلال وجود دارد. اول اينکه شکل اجرايي بانکداري بدون ربا و دوم آثاري که اين عملکرد بانکي در اقتصاد ما گذاشته است، نشان ميدهد که بانکداري ما ربوي است و اين آثار در نظام سرمايهداري هم پديدار شده است. در سال 1363 قانون عمليات بانکداري بدون ربا به تصويب رسيد و براساس آن فعاليتهاي نظام بانکي کشور با موازين اسلامي همسو شد. براساس فصل دوم اين قانون که «تجهيز منابع» نام داشت. بانکها ميتوانند، تحت هر يک از عناوين زير به قبول سپرده مبادرت کنند: الف) سپرده قرض‌الحسنه: 1. جاري 2. پس‌انداز ب) سپردههاي سرمايهگذاري مدت‌دار. تبصره: سپردههاي سرمايهگذاري مدت‌دار که بانک در بهکار گرفتن آنها وکيل است، در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به‌شرط تمليک، معاملات اقساطي، مزارعه، مساقات، سرمايهگذاري مستقيم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار ميگيرد.
در نگاه اول هيچ يک از اين اقدامات ربوي نيستند،
در نگاه اول هيچ يک از اين اقدامات ربوي نيستند، اما بايد بهدنبال ريشههاي بانکداري ربوي بود. عمليات بانکي در سه سطح قانوني، سطح قراردادهايي که بانکها با مشتريان منعقد مي‌کنند و سطح اجرايي انجام ميشود. در سطح قانوني تجهيز منابع که شامل سپردههاي قرض‌الحسنه، جاري و… هستند. حال اگر به قانون بانکداري بدون ربا بازگرديم اين قانون در سه سطح قابل بررسي و تحليل است.
سطح اول را ميتوان خود قانون در نظر گرفت. اينکه قانون عمليات بانکداري بدون ربا با چه هدفي چه مسائلي را مطرح ميکند و بهطور کل اين قانون چه ميگويد. سطح دوم سطح قرار دادهاست. يعني قراردادهايي که در بانکها منعقد ميشود؛ در اين سطح شکل ظاهري قراردادهاي بين بانک و مشتري مطرح است و سطح سوم را ميتوان سطح اجرايي نام گذاشت؛ در اين سطح بايد بررسي کرد که نوع قراردادها و فعاليتهايي که به مرحله اجرا ميرسد در عمل چگونه است.
قانون بانکداري بدون ربا از دو بخش تجهيز منابع و تخصيص منابع تشکيل ميشود. بانکها ميتوانند عمليات تجهيز منابع را با جمعآوري منابع انجام دهند؛ بهعبارت بهتر، بانکها ميتوانند پولهاي مردم را بهصورت قرض‌الحسنه جاري و پس‌انداز يا بهصورت سپردههاي سرمايهگذاري کوتاهمدت و بلندمدت دريافت کنند. در قانون مشخص شده که بانک در خصوص اين سپردههاي سرمايهگذاري وکيل است و ميتواند اين سرمايهها را در عقود اسلامي از قبيل سلف، جعاله، فروش اقساطي و ديگر عقودي که در قانون تدارک ديده شده سرمايهگذاري و بعد منافع آن را تقسيم کند. در بخش دوم يعني تخصيص منابع با ارائه تسهيلات، عمليات تخصيص منابع را در قالب عقود اسلامي به‌ثمر ميرساند.
بهطور کلي اگر اين مسير بهدرستي در عمليات بانکي کشور انجام شود، ديگر اثري از ربا در نظام بانکي کشور ديده نميشود.
پس مشکل از کجاست؟ ربا در سيستم بانکي کشور از چه زماني کليد خورد؟
در صحبتهاي قبلي اشاره کردم که سطح قانوني با سطح قراردادها و سطح اجرايي متفاوت است. ماهيت قانون ربوي نيست. اما نوع قرارداد و بهخصوص سطح اجرايي است که چالش ربوي بودن نظام بانکي را بهوجود ميآورد.
چگونه در سطح اجرايي فعاليتهاي بانکي ماهيت ربوي ميگيرد؟
به اين صورت که بانکها منابع را از طريق دريافت سپردههاي مردم با نرخ از قبل مشخص جمعآوري و جذب مي‌کنند و آن را با يک نرخ سود مشخص از قبل تعيين شده به ديگران به شکل تسهيلات، پرداخت مي‌کنند. اين منابع قرض است و اضافه شرط مازاد دارد و به‌همين دليل آنچه گرفته ميشود رباست. بهعبارت بهتر شرط مازادي که به آن تعلق ميگيرد ربا را بهوجود ميآورد. بهطور کلي در سطح اجرايي به اين صورت فعاليت ربوي شکل ميگيرد.
در بخش تجهيز و تخصيص منابع چگونه ربا بهوجود ميآيد؟
براي جذب سپردهها از نرخ بهره استفاده مي‌کنند و رابطه بين بانک و مشتري رابطه داين و مديون است. بانکها سپردهها را بهصورت قرض دريافت و باز پرداخت اصل و بهره متعلقه به آن را تضمين مي‌کنند.
بهطور عادي تجهيز منابع از بخشهاي حساب جاري، حساب پس‌انداز (که در برخي مواقع بهره کمي به آن تعلق ميگيرد) و حساب سپرده ثابت (بهرهاي بيش از حساب پس‌انداز) تشکيل شده است.
در بخش تخصيص منابع هم رابطه بين بانک و مشتريان همواره براساس رابطه داين و مديون است. همچنين اصل وام و نيز درصد معيني که از قبل تحت عنوان نرخ بهره (ربا) تعيين شده است، بازپرداخت ميشود.
وقتي رقم و عددي براي نرخ بهره از پيش تعيين شده باشد ربا چه در تجهيز منابع و چه در تخصيص منابع پيش ميآيد.
اجازه بدهيد با ذکر مثالي اين موضوع را بيشتر تشريح کنم. در موضوع سلف‌خري، قراردادي بين بانک و کشاورز منعقد ميشود و براساس آن بانک تمامي محصول کشاورز را در ازاي مبلغي از کشاورز خريداري ميکند. در اصل اين قرارداد هيچ مشکلي ندارد، اما در واقعيت اينگونه است که بانک مقداري پول به کشاورز وام ميدهد و طي يک قرارداد سوري نام آن را سلف‌خري ميگذارد و به کشاورز ميگويد که پس از فروش محصول مقدار معيني را بايد به بانک بازگرداند.
ربا زماني پيش ميآيد که 1. بانک بايد فروش محصول را چه به قيمت بالاتري که از کشاورز خريده و چه به قيمت پايين خودش به فروش ميرساند 2. در بسياري از مواقع اصلا محصولي وجود ندارد و بانک تنها مقداري پول به کشاورز داده و در مدت زماني تعيين شده، کشاورز بايد پول را به بانک بازگرداند. اين روش‌هاست که ربا را بهوجود ميآورد.
اگر بخواهيم اين بخش را جمع‌بندي کنيم بايد بگويم که ربا در عمليات بانکي به اين صورت پيش ميآيد که بانکها منابعي را با يک نرخ سود مشخص ميگيرند و از آن‌سو همان مبلغ را با يک سود مشخص به افراد ديگري پرداخت مي‌کنند و از اين طريق با دادن وام و خلق پول، سودهاي کلاني کسب مي‌کنند که مبناي اين سود رباست.
بهنظـــر شمـا تضميـن سـود علي‌الحساب از سوي بانکها را ميتوان دليل اصلي پديد آمدن ربا در عمليات بانکي دانست؟
ميتوان قانون عمليات بانکداري بدون ربا را که در سال 1363 به تصويب رسيد، نقطه آغاز بانکداري بدون ربا محسوب کرد و تضمين سود علي‌الحساب را ميتوان به معناي شکستن اين قانون توسط بانکها در مرحله عمل دانست.
چگونه اين جريان پيش آمد؟
بايد گفت که در بخش تجهيز منابع، بانک وکيل مردم است و پس از انجام فعاليت اقتصادي و برآورد سود پروژه و همچنين کسر حق‌الزحمه خود، براساس سهم مشارکت بايست سود پرداخت شود. بانکها ميتوانند براي تجهيز منابع پولي از ماده سه قانون بانکداري بدون ربا که به بانکها اجازه ميدهد از طريق قبول سپرده قرض‌الحسنه و جاري، سپردهپذيري کند و همچنين با سپردههاي سرمايهگذاري مدت‌دار منابع مالي خود را تجهيز کند. اما نکته قابل تامل و اساسي اين است که در قانون بانکداري بدون ربا تاکيد شده است که ـ براساس ماده پنج اين قانون ـ در بانکداري بدون ربا چيزي بهعنوان سود علي‌الحساب وجود ندارد اما اگر نگاهي به عملکرد و شيوه اجرايي بانکها داشته باشيد کاملا مشخص است که بانکها در عمل توجهي به اين موضوع نداشته و سود علي‌الحساب توسط تمامي بانکها پرداخت ميشود. بهطور کلي در بخش تجهيز منابع، بانکها وکلاي مردم هستند که با سپردههاي آنها اقدام به فعاليتهاي اقتصادي در چارچوب قانون کنند و بايد پس از اتمام پروژه با کسر حق‌الزحمه خود سهم مشارکت مردم را به آنها بپردازند، اما آنچه در عمليات بانکي امروز ديده ميشود سود علي‌الحسابي است که به مردم وعده داده شده و سود واقعي و هزينههاي واقعي بانکها اصلا مشخص نيست.
در بخش تخصيص منابع چگونه عمليات ربوي ميشود؟
مانند مثالي که در سلف‌خري بيان شد. براساس قانون عمليات بانکداري در تخصيص منابع بانکها نميتوانند بدون مشارکت مشخص اقدام به اعلام سود کنند. در بسياري از اين قراردادها مشاهده ميشود هيچ کالايي خريد و فروش نشده است. اينجاست که تفاوت بانکداري بدون ربا و ربوي نمايان ميشود. در بانکداري بدون ربا بايد تمامي تسهيلات بانک و هر گردش پول يک فعاليت مفيد اقتصادي و يک گردش کالا صورت پذيرد. اما در بانکداري ربوي فعاليت، بيشتر يک فعاليت کاذب است.
بانکها چگونه ميتوانند تسهيلات بدون ربا ارائه کنند؟
اگر به قانون بانکداري بدون ربا بازگرديم براساس ماده هفت اين قانون، قانون‌گذار اين حق را به بانکها ميدهد که بهمنظور ايجاد تسهيلات لازم براي گسترش فعاليت بخشهاي مختلف توليدي و بازرگاني و خدماتي قسمتي از سرمايه يا منابع مورد نياز اين بخشها را بهصورت مشارکت تامين کنند. براي مثال بانک ميتواند با افراد قراردادهايي را منعقد کند که براي انجام پروژه نياز به تامين مالي دارند. بانک ميتواند با مشارکت و سرمايهگذاري بهصورت مشاع با سهم مشخص اقدام به سرمايهگذاري در آن بخش کند. آنچه مهم است اين است که بانک بايد سپردهها را متناسب با سرمايهگذاري در پروژهها شريک کند و به نسبت سرمايهگذاري و سود، تقسيم سود شود. اما اين موضوع اصلا در عمليات بانکي کشور ديده نميشود. بلکه بانکها با ارائه تسهيلات و يا وام بانکي به بخشهاي مختلف، مقدار سود از قبل تعيين شده را در نظر دارند و معين مي‌کنند که تسهيلات ارائه شده در تاريخ مشخص و در مقدار مشخص به بانک بازگردانده شود. در اين عمليات ديگر شراکتي بين بانک و طرف قرارداد در سود و زيان ديده نميشود و اين موضوع را ميتوان نمود عيني ربا در سيستم بانکي به‌شمار آورد.
چگونه ميتوان شرايطي را بهوجود آورد که سيستم بانکي از ربا فاصله بگيرد؟
راههاي بسياري وجود دارد. بهعنوان مثال ميتوان در قراردادهاي بين بانک و تسهيلات گيرندگان، تامين سرمايه در گردش را از عقد سلف انجام داد و کالاهايي که در آينده، واحد توليدي ايجاد ميکند پيش خريد کرد. پس از اينکه کالا در وقت معين به فروش رفت پول به بانک بازميگردد و نياز مالي تسهيلات گيرندگان هم تامين ميشود. حتي چيزي که ما تحت عنوان بانک ارائه ميکنيم که خلق پول ميکند به قرض باز ميگردد، قرض يک طرف تجهيز و يک طرف تخصيص دارد و کار بانک اين است که يکسري منابع بگيرد و يکسري تسهيلات ارائه دهد و اين رويه بهواسطه بازگشت پول مدام ادامه دارد. ماهيت بانک متعارف مبتني بر رباست زيرا بانک عمليات قرض را براي درآمدزايي انجام ميدهد ولي چون ماهيت فعاليتش مبتني بر قرض است ميشود ربا
