محمد رجایی باغ سیایی نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار داشت: شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی نمی تواند سود قطعی را تعیین کند چرا که در بانکداری بدون ربا که نرخ سود براساس عقود مبادله ای و مشارکتی است، این امر خلاف قانون است.
وی افزود: نرخی که از سوی شورای پول و اعتبار تعریف می شود از طرف سپرده گذار سود علی الحساب و از طرف گیرنده نرخ سود مورد انتظار تلقی می شود و از این رو باید گفت که نرخ سود واقعی تنها در پایان دوره مالی مشخص می شود.
رجایی با اشاره به آنکه بانک مرکزی به عنوان دستگاه ناظر باید بر عملکرد بانک ها نظارت داشته باشد، بیان کرد: براساس قراردادی که میان افراد و سیستم بانکی منعقد می شود، لذا بانک ها موظف به اجرای تهعدات هستند و باید در صورت تخلف بر عملکرد سیستم بانکی با آنها برخورد شود.
نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تعیین نرخ سود قطعی خلاف قانون و شرع محسوب می شود چرا که این امر همانند ربا است.
