به گزارش «نسیم» آیت الله ابراهیمی در کارگاه اقتصاد مقاومتی ویژه اساتید دانشگاه که در دانشگاه علوم اقتصادی برگزار شد با بیان اینکه شوکهای وارد شده به کشور ما خارجی و داخلی است، گفت: شوکهای داخلی شامل مشکلات نرم افزاری، سخت افزاری و روانی است و شوکهای خارجی شامل نوسانات قیمت نفت، بحرانهای مالی و اقتصادی و تحریمها میشود.
وی با اشاره به متوسط سالانه درآمدهای نفتی کشور در سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۱، گفت: متوسط سالانه درآمد نفتی در سالهای ۸۰ تا ۸۳ ۲۷ میلیارد دلار بوده که این رقم در سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷ به ۷۲ میلیارد دلار و در سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱ به ۸۶ میلیارد دلار رسیده است. مدیر عامل بانک انصار افزود: از سوی دیگر متوسط نرخ تورم در سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳ برابر ۱۴.۵ درصد، در سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷ برابر ۱۶.۶ درصد و در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱ عدد ۲۴.۸ درصد بوده است. این درحالی است که متوسط رشد اقتصادی دراین سالها به ترتیب ۶.۴، ۳.۸ و ۰.۷ درصد برآورد شده است. ابراهیمی با بیان اینکه درصد وابستگی بودجه عمومی دولت به نفت در سال ۱۳۸۴ ۶۸.۳ درصد بوده است، تصریح کرد: این رقم در سال ۱۳۹۱ به ۴۰ درصد رسیده است. وی با اشاره به بدهی دولت به بانک مرکزی تا پایان تیر ماه ۱۳۹۳ گفت: میزان بدهی دولت به بانک مرکزی ۱۶ هزار و ۸۱۳ میلیارد تومان و بدهی موسسات وشرکتهای دولتی به بانک مرکزی نیز ۲۲۰۳ میلیارد تومان است که مجموع آن ۳۸ هزار و ۸۴۳ میلیارد تومان میشود. از سوی دیگر میزان بدهی بانکها به بانک مرکزی نیز ۴۳ هزار میلیارد تومان است. مدیر عامل بانک انصار با بیان اینکه نسبت مطالبات معوق در بانک انصار ۱.۸ درصد است، اظهار کرد: ما در بانک انصار در پرداخت وام سختگیری میکنیم اما برای بازپرداخت آن فشار وارد نمیکنیم.به طوری که از مجموع ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ارائه شده تنها ۳۰ میلیارد تومان اموال تملیکی داریم. از سوی دیگر ما روی تسهیلات قرض الحسنه به طور کلی جریمه تاخیری نمیگیریم. در مورد عقود هم با استفاده از جریمه فشار وارد میکنیم اما زمان سررسید تا آنجایی که ممکن باشد جریمه دریافت نمیکنیم. ابراهیمی با بیان اینکه استاندارد مطالبات معوق در دنیا پنج درصد است، خاطرنشان کرد: این رقم در کشور ما ۱۵.۳ درصد است که سه برابر متوسط جهانی است. وی همچنین درباره سرمایهگذاری بانک انصار با استفاده از منابع گفت: بانکها دو نوع منابع شامل حقوق صاحبان سهام و سپرده های جذب شده از مردم دارند که براساس ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور بانکها مجازند تا ۴۰ درصد از حقوق صاحبان سهام را برای سرمایهگذاری مصرف کنند. بنابراین سرمایهگذاری بانک ها به هیچ وجه از طریق سپردههای جذب شده نیست.بلکه از سپرده ها ۱۳.۵ درصد به بانک مرکزی داده میشود و حدود چهار تا پنج درصد نیز برای پشتیبانی استفاده میشود و براساس قانون ۸۰ درصد این منابع باید در خود سیستم بانکی مصرف شود. مدیر عامل بانک انصار افزود: این درحالی است که براساس آمار آبان ماه ۱۳۹۲ حدود ۹۵.۵ درصد از منابع بانکها مصرف شده است و این یعنی بانکها در شرایط بحرانی هستند. ابراهیمی با بیان اینکه در یک اقتصاد مناسب نقدینگی کشور باید ۷۰ درصد تولید ناخالص ملی باشد، گفت: در کشور ما این رقم در حال حاضر مناسب است اما مشکل این است که ما تقسیم بندی درستی برای توزیع نقدینگی نکردهایم. چرا که این پول ها به جایی رفته که نباید میرفته است. وی با بیان اینکه برخی از بانکها در مرز ورشکستگی قرار دارند تصریح کرد:اگر در نرخ سود سپرده ها و تسهیلات تعادلی وجود نداشته باشد به مشکل برمیخوریم.